التصنيف: أوراق موقف

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

ورقة موقف حول:

تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

رامي معين محسن

محامي وباحث

 تقديم:

أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب التشكيل الوزاري الأول بتاريخ 1/7/1994م، حيث ينظم عملها قانون وزارة الشؤون الاجتماعية الأردني رقم (14) لسنة 1956م، وهي الوزارة المسؤولة عن القضايا الاجتماعية في دولة فلسطين، مثل معالجة الفقر، تنظيم الجمعيات الخيرية، ورعاية ودعم الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة في المجتمع وتمكينها، والتنمية الشاملة والأمن الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وإغاثة المنكوبين بسبب الكوارث وغيرها من القضايا الاجتماعية في فلسطين. بما في ذلك قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتنسيق الجهود مع الشركاء. وتوفير خدمات الحماية والرعاية للطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومكافحة الظواهر السلبية كالعنف والتشرد والتسول والوقاية من المخدرات( ).

وبحسب الموقع الالكتروني للوازرة فإنها تسعى لخلق حياة كريمة في مجتمع فلسطيني متماسك، على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز. من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية، التي تستند إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين، والحفاظ على التماسك والتضامن والحماية الاجتماعية.

وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية في سياق ترجمة غاياتها بالعديد من الخدمات من بينها برنامج التحويلات النقدية والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على سد احتياجاتها الأساسية، كونه يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

ويقدم البرنامج المذكور –التحويلات النقدية-، المساعدة النقدية لأكثر من (115) ألف أسرة، منها (74) ألف أسرة في قطاع غزة، و (41) ألف أسرة في الضفة الغربية، بواقع (4) دفعات مالية سنوياً أي دفعة واحدة كل (3) أشهر. بإجمالي (134) مليون شيكل لكل دفعة، أي (536) مليون شيكلاً سنوياً، وتقدر مساهمة الحكومة الفلسطينية لكل دفعة ما يزيد عن (90) مليون شيكل، بينما تقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي لكل دفعة حوالي (44) مليون شيكل.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

الدائرة القانونية

 

ورقة موقف حول: 

اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية

 

أولاً: المقدمة             

أثار اغتيال نزار بنات” الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، والمرشح ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت والغيت بقرار من الرئيس “محمود عباس”، والذي يسكن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أقل من ساعتين من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر يوم الخميس، بتاريخ: 24 يونيو 2021. موجه احتاج وإدانة وطنية وحقوقية ودولية اواسعة وخلقت جدلا حاداً وانتقادات واسعة، وفتحت الباب واسعا لمراجعة إرث اانتهامات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية إضافة إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الجريمة البشعة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه عند حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم اقتحمت قوة أمنية مشتركة، مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي، منزل عم المعارض السياسي “نزار خليل محمد بنات”، البالغ من العمر (46) عاماً، والواقع في منطقة جبل جوهر جنوب شرق الخليل، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ما يعني أن اعتقاله، قد تم بتنسيق أمني مع الاحتلال، وكما تظهر الصور الأولية للمغدور في المستشفى وشهادة العائلة، تعرض نزار للضرب والتعذيب الشديد المفضي للموت. سيما وأن عناصر أفراد الأمن قد حطموا أبواب ونوافذ المنزل قبل اقتحامه، والاعتداء بالضرب المبرح على رأس “نزار” أثناء نومه بالهراوات وبقضبان حديدية استخدموها في فتح النوافذ، ووفقاً لشهادة العيان من أفراد فإنالعايلة الموجودين مع نزار في المنزل الذين أفادوا بان عناصر الأمن قد اعتدوا بالضرب المبرح بحق الضحية طيلة ثماني دقائق، كما وأطلقت تجاهه (3) عبوات من غاز الفلفل، قبل أن تجرده من ملابسه وتسحله وتقتاده معها إلى جهة مجهولة، تبعها الاعلان عن مقتله بعد أقل من ساعتين، وهو ما يعزز المزاعم والادعاءات بالنية المبيتة للقتل والاغتيال.

وللعلم فقد سبق أن تعرض المواطن “بنات”، لسلسلة مضايقات وتهديدات على خلفية ممارسته لحقه في الرأي والتعبير الانتماء السياسي ومعارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية، حيث تعرض بتاريخ: 1 مايو/أيار 2021، لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة فترة التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات وفساد السلطة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

ورقة موقف:

(الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية)

إعداد: محمود نمر صالحه

المقدمة:

لا يزال الأسرى الفلسطينين يقاومون في السجن والسجان الإسرائيلي الذي طبق جميع الوسائل والأساليب التعذيبية لكسر ارادة الأسرى وذويهم، فكل أسير وأسيرة عاش تجربة العزل الإنفرادي وتعرض للتعذيب سواء كان نفسي أو جسدي كما حصل أخيرا مع الأسير منصور الشحاتيت حيث خرج من السجن فاقدا للذاكرة نتيجة للعزل الإنفرادي المطبق بحقه والتعذيب في ظل إهمال طبي مقصود لحالته الصحية والنفسية. بالإضافة لكسر إرادة الشعب الفلسطينيي ولهدم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يناضل به أبناء الشعب الفلسطيني، فمنذ عام 1948 عمل الاحتلال بكافة الوسائل لتهجير الفلسطينين واستخدم كافة الاساليب من قتل واسر وهدم للمنازل وغيرها من الوسائل التي لا يزال الشعب الفلسطيني حبيسا لتلك الأيام المأساوية. بلغ عدد الأسرى الفلسطينين في سجون الإحتلال الاسرائيلي 7000 أسير وأسيرة، من بينهم 330 أسيرا من قطاع غزة، و680 أسيرا من القدس وأراضي48، و6000 أسيرا من الضفة الغربية المحتلة، و34 أسيرا من جنسيات عربية. (1)فلم تلتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينين في سجونها في ظل حرمان لحقوقهم وعدم توفير الحماية لهم، وتغيب للقانون الدولي الإنساني في قرارتها وقوانينها تجاههم. من خلال الورقة سيتم التعرض لسلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية، بعد ذلك حول حالة الأسير: منصور الشحاتيت أحد ضحايا التعذيب والعزل الإنفرادي، وفي النهاية التوصيات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

ورقة موقف حول:

“رصد أبرز تجاوزات العملية الانتخابية 2021 وموقف قانون الانتخابات منها”

 

إعداد المحامي: محمد علي خليفة

 

 

 مقدمة:

  بعد 15 عاماً على اجراء آخر انتخابات فلسطينية، ونتيجة حوارات مطوله جرت بين ممثلي عن حركة “حماس” وممثلي عن حركة “فتح” توافق الطرفان على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، وعليه أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ: 15 يناير/كانون الثاني 2021م مرسوماً رئاسياً رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات شاملة، يحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات، على أن تتم الانتخابات على ثلاثة مراحل كما جاء في المرسوم الرئاسي، بحيث يكون 22 مايو/أيار 2021م هو يوم إقامة انتخابات تشريعية، و31 يوليو/تموز 2021م هو  يوم إقامة انتخابات رئاسية، وأن تعتبر انتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني، بعد ذلك يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في تاريخ 31 أغسطس/آب 2021م.

وتهدف هذه الورقة إلى التعرض لجملة من التجاوزات، وانتهاكات العملية الانتخابية التشريعية قُبيل عقدها، بهدف الوصول لمجموعة من الاستخلاصات والتوصيات الهامة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

ورقة موقف حول:

“احتجاز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء في ميزان القانون الدولي”

 

المحامي والباحث:

رامي معين محسن

 

 المقدمة:

منذ الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لم تتوان سلطات الاحتلال لحظة عن تعمد إمعانها بانتهاج كافة أشكال الانتهاكات المجرمة قانوناً بحق المدنيين الفلسطينيين، خلافاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، “ولأدنى واجبات سلطة الاحتلال المحددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

شجع صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، على الرغم من تصنيفه الانتهاك على أنه جريمة، وليس ذلك فحسب؛ بل أنه اعتبرتها جرائم تهز الوجدان، والشعور العالمي الإنساني، ما بات يتطلب اعتبارها كذلك، حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

طالت الجرائم الإسرائيلية جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها في مقابر الأرقام و/ أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث بلغت حصيلة الجثامين التي يحتجزها الاحتلال بشكل غير مشروع، حوالي (68) جثة لشهداء فلسطينيين منذ العام 2016 بحسب صحيفة هآرتس، إضافة إلى دفن حوالي (254) فلسطينياً في مقابر الأرقام الجماعية بدولة الاحتلال، في خطوة أقل ما يقال عنها أنها ليست من قيم الإنسانية، وليست من أخلاق البشر في شيء.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا: