التصنيفات
أوراق موقف اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، شنت بتاريخ 5 أغسطس 2022، عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار ثلالثة أيام متتالية، في سياق عملية عسكرية أطلق عليها مسمى “الفجر الصادق”، استخدم خلالها الطيران الحربي والقذائف المدفعية بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وأشارت المورقة أنه أسفر عن استهداف الوحدات السكنية والمنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، وارتكبت خلاله أكثر من خمس مجازر معظم ضحاياها من الأطفال، حيث استشهد بحسب معطيات وزارة الصحة حوالي (45) شهيداً، من بينهم 15 طفلاً دون 18 عاماً، بنسبة 34.1% من إجمالي عدد الشهداء، وبلغ عدد النساء 4 شهيدات من بينهن 1 مسنة فوق الستون عاماً، كانوا جميعهم قد قضوا على إثر قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي، كما وبلغ إجمالي عدد الجرحى حوالي 360 جريحاً، من بينهم 151 جريحاً طفلاً، بنسبة 41.9% من إجمالي عدد الجرحى. في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين. وبأدنى مقررات حقوق الإنسان.

واستعرضت الورقة الموقف القانوني لاستهداف النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال التركيز على الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة، والحماية القانونية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة، والادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، والمواقف الدولية إزاء العدوان الأخير.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين بالأساس والنساء والأطفال والمنشآت المدنية، وهي أعمال محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت الورقة بتدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعة وفضح ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.

وحثت كافة المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الطفل والمرأة، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للأطفال وللنساء الفلسطينيات، مطالبة السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

ودعت الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية غير مصنف مهم

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

الرقم المرجعي: 20/2022

التاريخ: 5 مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف يوم غدٍ الثلاثاء الثامن من مارس/أذار للعام 2022.

وسلّطت الباحثة المحامية رنا هديب، الضوء في ورقتها على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية، والانتهاكات الداخلية بحق النساء في فلسطين، والعنف الموجه ضد النساء.

وجاء في الوقة، أن الجرائم البشعة المُرتكبة بحق النساء والعنف المُمارس ضدهن، بمختلف أشكاله ظاهرة لا تنفصل عن الوضع المجتمعي المتردي، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية  قولًا وفعلًا، لإيجاد مجتمع قادرٍ على حماية حقوق النساء وتعزيزها.

وأوصت الورقة، بمطالبة الامم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها المُرتكبة بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزه.

وأشارت الورقة، إلى أهمية العمل على تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحيث تستجيب للضحايا الناجيات في كل الظروف والاوقات.

وشددت الورقة على ضرورة العمل باتجاه إصدار قانون عصري لحماية المرأة من العنف على أن يتم ربطها بالواقع والدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاسري والمجتمعي  مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة .

ولفتت الورقة، إلى أن قوة القانون لن تكفي للتطبيق إن لم يُرافقها قناعة لدى المجتمع بالقانون واهميته، ما يستوجب تنفيذ برامج توعوية حول الاشكاليات التي تعاني منها المرأة والفئات المستضعفة في المجتمع الفلسطينية وإشكالية الحالة الذكورية العامة والموجودة  لدى الكثير.

ودعت الورقة، إلى مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، إلى جانب ضع خطط عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة السياسية للنساء.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

التصنيفات
أوراق موقف اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

الرقم: 16 / 2022

التاريخ: 29/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021”.

وأشارت الورقة إلى أن العام 2021م شهد انتكاسات مريرة في واقع الحقوق والحريات العامة داخلياً، رغم أنه العام الذي صدر فيه المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد على توفير مناخ للحريات العامة وإطلاق الحريات في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها الحرية السياسية وتم التأكيد من خلال المرسوم على حظر كافة أشكال الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأشكال المساءلة خارج نطاق القانون إذا كانت لأسباب متعلقة بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من القرار الرئاسي، إلا أن العام 2021م شهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة بحق المواطنين في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فقد سُجلت انتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها في مدن الضفة الغربية، والتي تمثلت في إلغاء الانتخابات الفلسطينية، قمع التجمعات السلمية والمظاهرات المطالبة بالعدالة، الاعتقال التعسفي على خلفيه سياسية وممارسة حرية الرأي، استهداف مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وأكدت الورقة أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من اعتقالات سياسية وتعسفية؛ يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ كون الاعتقال السياسي والتعسفي فعل محظور في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ووطنياً فهو اعتقال خارج عن القانون وتعسفي ويعتبر مساس خطيراً بالقانون الأساسي بالدستور الفلسطيني، لأنه يقوم على حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (11-14) والتي أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والذي كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها… إلخ).

كما نصت المواثيق والمعاهدات الدولية بأكملها على حرية الرأي والتعبير، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم (19) والتي نصت على أن “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، بحيث من المفترض أن تكون هذه الحرية حرة بدون رقابة وحواجز عليها أو حتى تدخل من قبل جهات رسمية أو حكومية مع مراعاة عدم الإهانة والتجريح لأي مواطن أو لأي معتقد والالتزام بالصدق والموضوعية في ممارسة هذه الحرية، إضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك الحال في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل في نص المادة (13)، وكذلك ضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وأخيراً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوصت الورقة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، ودعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في المظاهرات والتجمعات السلمية، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج محددات القانون، واشاعة الحريات العامة وتعزيزها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

كما أكدت على ضرورة الاسراع في إجراء الانتخابات كون أنها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى اصدار مرسومٍ فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضعِ الحلولِ المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يُعيد الأملَ للجيل الشاب، ويُعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يُعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة.

وحثت الورقة جهات الاختصاص في الضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

انتهى،

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية مهم

ورقة موقف حول: تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

ورقة موقف حول:

تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

رامي معين محسن

محامي وباحث

 تقديم:

أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب التشكيل الوزاري الأول بتاريخ 1/7/1994م، حيث ينظم عملها قانون وزارة الشؤون الاجتماعية الأردني رقم (14) لسنة 1956م، وهي الوزارة المسؤولة عن القضايا الاجتماعية في دولة فلسطين، مثل معالجة الفقر، تنظيم الجمعيات الخيرية، ورعاية ودعم الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة في المجتمع وتمكينها، والتنمية الشاملة والأمن الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وإغاثة المنكوبين بسبب الكوارث وغيرها من القضايا الاجتماعية في فلسطين. بما في ذلك قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتنسيق الجهود مع الشركاء. وتوفير خدمات الحماية والرعاية للطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومكافحة الظواهر السلبية كالعنف والتشرد والتسول والوقاية من المخدرات( ).

وبحسب الموقع الالكتروني للوازرة فإنها تسعى لخلق حياة كريمة في مجتمع فلسطيني متماسك، على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز. من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية، التي تستند إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين، والحفاظ على التماسك والتضامن والحماية الاجتماعية.

وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية في سياق ترجمة غاياتها بالعديد من الخدمات من بينها برنامج التحويلات النقدية والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على سد احتياجاتها الأساسية، كونه يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

ويقدم البرنامج المذكور –التحويلات النقدية-، المساعدة النقدية لأكثر من (115) ألف أسرة، منها (74) ألف أسرة في قطاع غزة، و (41) ألف أسرة في الضفة الغربية، بواقع (4) دفعات مالية سنوياً أي دفعة واحدة كل (3) أشهر. بإجمالي (134) مليون شيكل لكل دفعة، أي (536) مليون شيكلاً سنوياً، وتقدر مساهمة الحكومة الفلسطينية لكل دفعة ما يزيد عن (90) مليون شيكل، بينما تقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي لكل دفعة حوالي (44) مليون شيكل.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية مهم

ورقة موقف حول: اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

الدائرة القانونية

 

ورقة موقف حول: 

اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية

 

أولاً: المقدمة             

أثار اغتيال نزار بنات” الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، والمرشح ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت والغيت بقرار من الرئيس “محمود عباس”، والذي يسكن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أقل من ساعتين من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر يوم الخميس، بتاريخ: 24 يونيو 2021. موجه احتاج وإدانة وطنية وحقوقية ودولية اواسعة وخلقت جدلا حاداً وانتقادات واسعة، وفتحت الباب واسعا لمراجعة إرث اانتهامات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية إضافة إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الجريمة البشعة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه عند حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم اقتحمت قوة أمنية مشتركة، مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي، منزل عم المعارض السياسي “نزار خليل محمد بنات”، البالغ من العمر (46) عاماً، والواقع في منطقة جبل جوهر جنوب شرق الخليل، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ما يعني أن اعتقاله، قد تم بتنسيق أمني مع الاحتلال، وكما تظهر الصور الأولية للمغدور في المستشفى وشهادة العائلة، تعرض نزار للضرب والتعذيب الشديد المفضي للموت. سيما وأن عناصر أفراد الأمن قد حطموا أبواب ونوافذ المنزل قبل اقتحامه، والاعتداء بالضرب المبرح على رأس “نزار” أثناء نومه بالهراوات وبقضبان حديدية استخدموها في فتح النوافذ، ووفقاً لشهادة العيان من أفراد فإنالعايلة الموجودين مع نزار في المنزل الذين أفادوا بان عناصر الأمن قد اعتدوا بالضرب المبرح بحق الضحية طيلة ثماني دقائق، كما وأطلقت تجاهه (3) عبوات من غاز الفلفل، قبل أن تجرده من ملابسه وتسحله وتقتاده معها إلى جهة مجهولة، تبعها الاعلان عن مقتله بعد أقل من ساعتين، وهو ما يعزز المزاعم والادعاءات بالنية المبيتة للقتل والاغتيال.

وللعلم فقد سبق أن تعرض المواطن “بنات”، لسلسلة مضايقات وتهديدات على خلفية ممارسته لحقه في الرأي والتعبير الانتماء السياسي ومعارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية، حيث تعرض بتاريخ: 1 مايو/أيار 2021، لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة فترة التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات وفساد السلطة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية مهم

ورقة موقف: (الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية)

ورقة موقف:

(الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية)

إعداد: محمود نمر صالحه

المقدمة:

لا يزال الأسرى الفلسطينين يقاومون في السجن والسجان الإسرائيلي الذي طبق جميع الوسائل والأساليب التعذيبية لكسر ارادة الأسرى وذويهم، فكل أسير وأسيرة عاش تجربة العزل الإنفرادي وتعرض للتعذيب سواء كان نفسي أو جسدي كما حصل أخيرا مع الأسير منصور الشحاتيت حيث خرج من السجن فاقدا للذاكرة نتيجة للعزل الإنفرادي المطبق بحقه والتعذيب في ظل إهمال طبي مقصود لحالته الصحية والنفسية. بالإضافة لكسر إرادة الشعب الفلسطينيي ولهدم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يناضل به أبناء الشعب الفلسطيني، فمنذ عام 1948 عمل الاحتلال بكافة الوسائل لتهجير الفلسطينين واستخدم كافة الاساليب من قتل واسر وهدم للمنازل وغيرها من الوسائل التي لا يزال الشعب الفلسطيني حبيسا لتلك الأيام المأساوية. بلغ عدد الأسرى الفلسطينين في سجون الإحتلال الاسرائيلي 7000 أسير وأسيرة، من بينهم 330 أسيرا من قطاع غزة، و680 أسيرا من القدس وأراضي48، و6000 أسيرا من الضفة الغربية المحتلة، و34 أسيرا من جنسيات عربية. (1)فلم تلتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينين في سجونها في ظل حرمان لحقوقهم وعدم توفير الحماية لهم، وتغيب للقانون الدولي الإنساني في قرارتها وقوانينها تجاههم. من خلال الورقة سيتم التعرض لسلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية، بعد ذلك حول حالة الأسير: منصور الشحاتيت أحد ضحايا التعذيب والعزل الإنفرادي، وفي النهاية التوصيات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية مهم

ورقة موقف حول: “رصد أبرز تجاوزات العملية الانتخابية 2021 وموقف قانون الانتخابات منها”

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

ورقة موقف حول:

“رصد أبرز تجاوزات العملية الانتخابية 2021 وموقف قانون الانتخابات منها”

 

إعداد المحامي: محمد علي خليفة

 

 

 مقدمة:

  بعد 15 عاماً على اجراء آخر انتخابات فلسطينية، ونتيجة حوارات مطوله جرت بين ممثلي عن حركة “حماس” وممثلي عن حركة “فتح” توافق الطرفان على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، وعليه أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ: 15 يناير/كانون الثاني 2021م مرسوماً رئاسياً رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات شاملة، يحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات، على أن تتم الانتخابات على ثلاثة مراحل كما جاء في المرسوم الرئاسي، بحيث يكون 22 مايو/أيار 2021م هو يوم إقامة انتخابات تشريعية، و31 يوليو/تموز 2021م هو  يوم إقامة انتخابات رئاسية، وأن تعتبر انتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني، بعد ذلك يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في تاريخ 31 أغسطس/آب 2021م.

وتهدف هذه الورقة إلى التعرض لجملة من التجاوزات، وانتهاكات العملية الانتخابية التشريعية قُبيل عقدها، بهدف الوصول لمجموعة من الاستخلاصات والتوصيات الهامة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية مهم

ورقة موقف حول: “احتجاز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء في ميزان القانون الدولي”

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

ورقة موقف حول:

“احتجاز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء في ميزان القانون الدولي”

 

المحامي والباحث:

رامي معين محسن

 

 المقدمة:

منذ الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لم تتوان سلطات الاحتلال لحظة عن تعمد إمعانها بانتهاج كافة أشكال الانتهاكات المجرمة قانوناً بحق المدنيين الفلسطينيين، خلافاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، “ولأدنى واجبات سلطة الاحتلال المحددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

شجع صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، على الرغم من تصنيفه الانتهاك على أنه جريمة، وليس ذلك فحسب؛ بل أنه اعتبرتها جرائم تهز الوجدان، والشعور العالمي الإنساني، ما بات يتطلب اعتبارها كذلك، حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

طالت الجرائم الإسرائيلية جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها في مقابر الأرقام و/ أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث بلغت حصيلة الجثامين التي يحتجزها الاحتلال بشكل غير مشروع، حوالي (68) جثة لشهداء فلسطينيين منذ العام 2016 بحسب صحيفة هآرتس، إضافة إلى دفن حوالي (254) فلسطينياً في مقابر الأرقام الجماعية بدولة الاحتلال، في خطوة أقل ما يقال عنها أنها ليست من قيم الإنسانية، وليست من أخلاق البشر في شيء.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية

ورقة موقف حول: التعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم

ورقة موقف حول:

التعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم

إعداد الباحث والمحامي/ علي العطار

بتاريخ 15\7\2019م، اصدرت الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون يحمل الرقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس اعلى انتقالي للقضاء، وقد اسند لهذا المجلس المهام من بينها اعداد مشاريع ومقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 وغيرها من القوانين المتعلقة بالشأن القضائي، والعمل على اصلاح وتطوير المرفق القضائي وتقصير امد التقاضي، وغيرها من المهام التي اسندت لرئيس المجلس الاعلى الانتقالي بموجب هذا القرار بقانون.

كما لم تكتفي هيمنة رئاسة السلطة الفلسطينية بما تقدم ذكره من الاعتداء على استقلالية السلطة القضائية وما ينظمها من قوانين وانظمة بل اصدر الرئيس محمود عباس نهاية عام 2020م مجموعة من القرارات التي تتعلق بالسلطة القضائية والتي منها القرار رقم (39) لسنة 2020 والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020، وتعلق القرار بقانون الاول بشأن تشكيل المحاكم النظامية اما القرار بقانون الثاني فكان متعلقا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وهذه القرارات قد تم اصدارها بعد تنسيبها من قبل رئيس المجلس الاعلى الانتقالي الى رئيس السلطة الفلسطينية.

اصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارا يقضي بإعادة تعين رئيس المجلس الاعلى الانتقالي رئيساً للمجلس الاعلى للقضاء بناءا على تنسيب من المجلس الاخير؛ ان هذه القرارات اثارت النقاشات واحتدم الجدل فيما بين المؤسسات الحقوقية ومصدرها كما حصلت على استهجانا كبيرا من قبل القضاة انفسهم كونها تتعلق بمبادئ قضائية ودستورية استقرت عليها الاعراف الدستورية في جميع دول العالم حيث انه في الوقت التي تصدر فيه قاضية اتحادية في الولايات المتحدة الامريكية حكما يقضي بإلغاء قرار رئيس الولايات المتحدة ” اكبر دول العالم” القاضي بوقف الهجرة الى الولايات المتحدة والتي نفذ القرار دون أي اعتراض فان السلطة الفلسطيني تعتدي على استقلالية السلطة القضائية وقوانينها بإلغائها او تعديلها الامر الذي يتسبب في اعتداء صريح وصارخا على استقلالية السلطة القضائية واستقلال القضاة في ممارسة مهام عملهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

 

التصنيفات
أوراق موقف الرئيسية

ورقة بعنوان: الانتخابات ودورها في حل المشكلات الدستورية والتداخل بين السلطات

ورقة بعنوان:

الانتخابات ودورها في حل المشكلات الدستورية والتداخل بين السلطات

إعداد الباحث

علي تميم العطار

مقدمة:

اصدرت الرئاسة الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ: 15/1/2021م يدعو إلى التجهيز لانتخابات عامة بطريق الإقتراع السري وفقا لما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م وتعديلاته، هذا الإعلان والذي جاء بعد ما يقارب الخمسة عشر عاماً على أخر مرحلة انتخابية، أجراها الشعب الفلسطيني لإختيار من يمثلونه في إدارة الشؤون العامة والحفاظ على النظام العام بمكوناته الثلاث: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة؛ وتلاها الانقسام الذي تسبب بافتقار المؤسسات الدستورية الفلسطينية للشرعية القانونية والشعبية، وما تبعها من حرمان جيل كامل من حقه في المشاركة السياسية.

المرسوم الرئاسي والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والذي جاء بناءً على ما ورد في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة مبني على العديد من الخلافات والإشكاليات والتي كان اخرها اصدار القرارات بقوانين رقم (39) لسنة 2020 والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 المتعلقة بالسلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية وغيرها، من الاشكاليات القانونية التي تسببت من قبل بإحداث الانقسام والتي ما زالت دون أدنى إصلاح.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا: