التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تطلق برنامج الباحث الحقوقي في دفعته التاسعة

الرقم: 4/2023

التاريخ: 19 يناير 2023م  

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تطلق برنامج الباحث الحقوقي في دفعته التاسعة

اطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، برنامج الباحث الحقوقي المتقدم في دفعته التاسعة، بمشاركة ٢٥ باحث وباحثة.

 وافتتح اللقاء الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”،  اللقاء التحضيري للبرنامج بحضور ا. رنا مديرة الدائرة القانونية والسياسات، وأ. ريم منصور الباحثة ومنسقة برامج التدريب، وأ. ابراهيم الغندور مدير دائرة الأنشطة و المناصرة.

 وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج الذي يهدف إلى تطوير قدرات الباحثين الشباب في مجال رصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان، وامتلاك مهارات البحث العلمي النوعي ومهارات إعداد الأوراق والدراسات القانونية والحقوقية بشكل عملي وتطوير قدرات الباحثين الشباب بما يساهم في حماية حقوق الإنسان في فلسطين.

وخلال اللقاء تم استعراض مسار البرامج والمساقات التي يحتوي عليها، وكذلك تم الإجابة على أسئلة المشاركين.

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية غير مصنف مهم

خلال مؤتمر صحافي.. الهيئة الدولية (حشد): عام 2022 الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

الرقم: 3/2023

التاريخ: 16 يناير 2023م  

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال مؤتمر صحافي..

الهيئة الدولية (حشد): عام 2022 الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن عام 2022م الأكثر سوء من حيث تصاعد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، الموافق 17/1/2023م، في مقر الهيئة بمدينة غزة، حيث شارك في المؤتمر الصحافي، عدد من أعضاء مجلس إدارة، والإدارة التنفيذية للهيئة.

وأفتتحت المؤتمر من قبل المحامية رنا هديب بالترحيب بالحضور، وبوسائل الإعلام، ومن ثم السلام الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وتخصص الهيئة مؤتمراً صحافياً سنوياً، لاستعراض أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عام 2022، من قبل الاحتلال والسلطات المحلية، وقد تحدث في وقائع المؤتمر الصحافي، د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة، مؤكداً على أن شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاماً.

وأكد المؤتمر الصحافي، أن الاحتلال يتعمد استهداف وقتل الفلسطينيين حثت تم قتل (230) فلسطيني؛ من بينهم (171) في القدس والضفة الغربية و (53) في غزة؛ لم يكونوا مشاركين بصورة مباشرة في أي أعمال عسكرية؛ وإصابة قرابة 12 الف فلسطيني، من بينهم ما يقارب من (2486) إصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما تصاعدت عمليات القتل والاعدام الميداني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي حيث اعدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (70) فلسطينيًا، كما واصل الاحتـلال انتهـاج سياسـة احتجـاز جثاميـن الشـهداء الفلسـطينيين، حيث تحتجز (373) جثمان شهيد بينها (256) فيما يسمى بـ”مقابر الأرقام”، كما شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة في (أغسطس2022) أدى إلى استشهاد (53) مواطن من بينهم (4) نساء و(19) طفل، فما دمرت ما يقارب (1509) منشأة؛ وقد شمل ذلك المساكن والمنشآت وامدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق، وبالإضافة للمنشآت والدونمات الزراعية.

وأشارت الهيئة الدولية “حشد”، إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض الحصار على قطاع غزة  للعام16على التوالي، وعملت على مأسسة الحصار وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع بما في ذلك الحدود البحرية؛ عدا عن استمرار تحكمها في عملية ادخال البضائع والمعدات المختلفة إلى القطاع ، كما استمرت في عرقلة ادخال الأدوية والأجهزة الطبية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج المناسب حيث حرم قرابة (1500) مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج قطاع غزة، ومنع ادخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني وباقي القطاعات الخدمية، وعرقلة حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع ما أدى إلى استمرار ازمة انقطاع التيار  الكهربائي، وإعاقة دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وخاصة المعدات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية التي تقادمت وتعرضت لأضرار بالغة اثناء العدوان المتكرر على القطاع.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين والمزارعين وتقييد حركتهم واعاقة عملهم، حيث تم رصد اكثر من (144) انتهاك بحق الصيادين منهم(16) شملت الاستيلاء على المعدات، ومصادرة مراكب واعتقال الصيادين، فيما تم رصد 120 انتهاك بحق المزارعين تمثلت في استمرار فرض منطقة عازلة في المناطق الحدودية وتجريف الأراضي الزراعية ورش المبيدات السامة على المزروعات وحوادث اطلاق النار على المزارعين واعتقال عدد (34 ) مواطن، كما أدى الحصار على القطاع إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيت أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 75%، فيما أن نسبة البطالة لاتزال تقف على حدود 56%.

وأكد التقرير أن العام 2022 يعد الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية قرابة مليون شخص، وعدد المستوطنات (179) مستوطنة، فيما تنتشر في الضفة الغربية (220) بؤرة استيطانية (غير مرخصة من الحكومة الاسرائيلية) و 20 بؤرة رعوية، كما شهد قدوم (15890) مستوطن جديد من المهاجرين للإقامة في المستوطنات، كما تم المصادقة على 125 مشروع ومخطط لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، كما شن المستوطنون (1296) اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتلعت (12.500) شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 85% من مصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الغاز، كما استمرت ازمة المياه تتهدد الفلسطينيين حيث يعاني سكان قطاع غزة من شح في المياه الصالحة للشرب، واستمر الاحتلال في اقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية حيث بلغت (5559) اقتحام تم خلالها تنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وهدم منازل المواطنين وارتكاب جرائم الإعدام الميداني عدا عن الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم خلال عمليات الاقتحام.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال لازالت تفرض قيود على حرية التنقل في الضفة الغربية  واعاقة مرور المواطنين من خلال استمرار بناء جدار الفصل العنصري او الحواجز الثابتة او الاغلاقات للمدن والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، كما صعدت من عملية اقتحام المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين المتطرفين بالاعتداء على أماكن العبادة المسحية والإسلامية في مدنية القدس والضفة الغربية، كما تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين؛ حيث بلغت (7000) اعتقال من بينهم 3009 من القدس، و (106) من غزة، منهم (64) صياد، و (13) حالة تم اعتقالها على معبر بيت حانون ” ايرز” الذي حولته دولة الاحتلال  إلى مصيدة لاعتقال المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي ومرافقيهم، فيما بلغ عدد الاعتقالات للأطفال (882) حالة اعتقال، و600 قرار بالحبس المنزلي، و 172 من النساء، وعدد أوامر الاعتقال الإداريّ (2409) أمر اعتقال إداريّ، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 4700 من بينهم (34) أسيرة، كما استشهد (4 أسرى) داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من جراء سياسيات الإهمال الطبي والتعذيب، وتصاعدت القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واستمرار التحريض الإسرائيلي على الأسرى، كما شهدت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تدهوراً، حيث يعيش أكثر من 80% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة وسوريا ولبنان والاردن تحت خط الفقر.

وبين التقرير استمرار عجز وكالة الغوث الدولية الأونروا حيث أدت المتغيرات الدولية وحملات الاستهداف الإسرائيلية للأونروا  الهادفة إلى تقويض عملها وانهاء مهامها كخطوة في طريق تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال قام بإغلاق سبعة من المؤسسات  الحقوقية والاهلية في الضفة الغربية 2021، مبررةً قرارها هذا بما تسميه (مكافحة الإرهاب)، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وكل من يحاول كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وشكلت الاعتداءات على المؤسسات الحقوقية حلقة من حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطينيّ، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.

وذكر التقرير أن العام 2022 شهد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية، فاستمر تعطيل حق المواطنين في انتخاب ممثليهم بشكل دوري؛ واستمر ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر كذلك العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، فضلًا عن إمعان الحكومة في رام الله بالتنكر للأحكام القضائية عبر إصرار على عدم تنفيذها؛ واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية.

وأوضح، أنه خلال عام 2022 استمر تعطيل الانتخابات العامة الفلسطينية، ما أدى إلى استمرار نهج التفرد في إدارة الشأن العام وتغول السلطة التنفيذية واستمرار اصدار مراسيم بقوانين والتي وصلت الي قرابة (400 ) مرسوم وقرار بقانون تم خلالها تكريس حل المجلس التشريعي وإصدار عشرات قرارات بقانون التي لم تلامس أي حالة استعجالية، وعدا عن فرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واهدار مبادي الاستقلالية وضمانات المحاكمات العادلة، وارتفاع  انتهاكات الأجهزة الأمنية في غياب المسالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان، كما استمرت سياسية السلطة في تضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة اعلان الاستقلال، وخرق للقانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واضعاف الحالة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أما في قطاع غزة فقد واصل أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير خلال العام عقد جلسات للمجلس التشريعي، وإقرار عدد من التشريعات والتعديلات على القوانين النافذة، ولم تجري خلال عام 2022 أي انتخابات للمجالس المحلية والبلديات أو انتخابات طلابية في الجامعات رغم المطالبات المجتمعية بإجرائها.

وأشارت الهيئة رصدت مقتل (140) مواطن منهم (104) في الضفة و(36) في غزة في حوادث لها علاقة بسوء استخدام السلاح والشجارات العائلية والاعتداء على سيادة القانون؛ من بينها (55) حالة وفاة نتيجة شجار عائلي وقتل خطأ منهم (44) ضفة (11) قطاع غزة؛ و(38) وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة منهم (34) ضفة و(4) غزة و(47) توفو في ظروف غامضة منها (26) ضفة و(21) غزة، كما شهد العام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الاعدام الصادرة حيث بلغ مجموعها (53) منها (7) في الضفة و(46) في قطاع فيما شهد قطاع غزة تنفيذ (5) أحكام اعدام، فما لم تنفذ أي من أحكام الاعدام في الضفة الغربية منذ العام 2005.

ورصدت الهيئة خلال العام 2022 استمرار اعتداءات أجهزة الامن في الضفة الغربية على المشاركين في التجمعات السلمية ومنع التجمعات السلمية حيث تمثلت صور الانتهاك في فض بعضها بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، والاعتداء على بعض المشاركين فيها ، واحتجاز بعض المشاركين في تلك التجمعات، وخاصة التجمعات والمسيرات المطالبة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين، في قطاع غزة فقد استمر مطالبة الأجهزة الأمنية بالحصول على تصريح مسبق للسماح لأي تجمع سلمي بالانعقاد حتى داخل الأماكن المغلقة في مخالفة واضحة لنص القانون الاساسي وقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، بموجب ذلك منعت شرطة السياحة عدد من الفعاليات للمؤسسات الأهلية.

واشار التقرير إلى أنه خلال عام 2022  استمرت حالة غياب الشفافية ونقص المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في قطاع غزة؛ عدا عن المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في الضفة؛ عدا عن ضعف تدخلات الجهات الحكومية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغياب السياسيات والخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع الخدمات المختلفة وتطوير استجابات اعلي لحالات الطوارئ بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية والطلابية وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من مخاطر الازمات والمشكلات الإنسانية المتفاقمة  بما في ذلك تطوير سياسات لحماية الشباب المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال ومعالجة مظاهر الفقر والبطالة المتزايدة، ودعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة الي ما قمت به من إجراءات على أهميتها الا انها غير كافية لتجاوز التحديات الإنسانية.

وتمنت الهيئة الدولية (حشد)، أن يكون العام 2023 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، محذرةً من مغبة استمرار سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي والصمت على جرائم حكومة التطرف الفاشية الإسرائيلية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص والانتهاك المنظم لحقوق الانسان والشعب الفلسطيني، عبر جرائم الإعدام الميداني والعدوان والعقوبات الجماعية وسياسيات التمييز العنصري وتهويد مدنية القدس واستباحة الأماكن المقدسة وتوسيع نطاق الاستعمار الاستيطاني العنصري والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال ضمن سياسية ممنهجة تهدف لمنع حق الفلسطينيين في العودة، وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، طالبت الهيئة الدولية (حشد) بما يلي:

تطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل مسارات واليات محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين الفلسطينيين.

الهيئة الدولية (حشد ) تطالب الرئيس والقيادة الفلسطينية والقوي الفلسطينية باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادّة وعميقة التأثير في الوضع الوطني الفلسطيني من خلال مقاطعة حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحلل من قيود والتزامات اتفاقيات أوسلو وتدويل الصراع مع دولة الاحتلال وفق مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الديمقراطية وعبر الانتخابات الشاملة وتبني إستراتيجية شاملة لتفعيل دور الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الفردية والوطنية.

الهيئة الدولية (حشد) تدعو لقيادة تحركات عربية ودولية لتشكيل حائط صد لجرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي وبما في ذلك مواصلة التحرك امام الأمم المتحد ة لتحمل مسؤوليتها بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد) تدعو لتفعيل التحركات الشعبية وحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبني حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً ورياضيا.

الهيئة الدولية (حشد ) تحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة واستمرار العقوبات على قطاع غزة وباقي الاعتداءات بحق المواطنين/ات المرتكبة وتطالب  الرئيس والجهات الحكومية في الضفة الغربية بالعمل على وقف الإجراءات التمييزية والعقوبات الجماعية على قطاع غزة، والافراج عن المعتقلين السياسيين وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وتحييد الخدمات وحقوق ومصالح المواطنين عن الصراع السياسي، ومعالجة ما تولد عن الانقسام وارث الانتهاكات لحقوق الانسان من اثار بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي ونهج العدالة الانتقالية.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

الهيئة الدولية (حشد) تدعو مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية اصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها.

الهيئة الدولية(حشد) تدعو الجهات الحكومية في غزة للعمل على إجراء الانتخابات المحلية والطلابية، واتخاذا مزيد من التدابير لتعزيز صمود المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لتقيد الحقوق والحريات، عدا عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية، وممارسة الرقابة على إداء أجهزة الامن ووأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

الهيئة الدولية (حشد) تدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها.

للاطلاع على تقرير حالة حقوف الأنسان في فلسطين للعام 2022م اضغط هنا

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

 خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تطالب بالضغط على سلطات الاحتلال لحثها السماح بإدخال الأجهزة التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة

الرقم: 2/2023

التاريخ: 10 يناير 2023م  

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

 خلال نداء عاجل

الهيئة الدولية “حشد” تطالب بالضغط على سلطات الاحتلال لحثها السماح بإدخال الأجهزة التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة

أصدرت الهيئة الدولية الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، نداء عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لحثها السماح بإدخال الأجهزة التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لازالت تمنع وتعرقل وبشكل تعسفي، إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة لليوم 395 على التوالي، وهو ما يزيد من معاناة المرضى ويهدد أرواحهم سيما وأن مرفق الصحة بقطاع غزة متهالك أساساً، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض، والذي طالت تداعياته الكارثية هذه المرفق الانساني بامتياز، ما انعكس سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وبينت خلال النداء الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية أن الوضع الراهن، قد حذا بوزارة الصحة بتاريخ: 9 يناير 2023، لإطلاق نداء استغاثة للعالم ومنظماته المختلفة، ومفاد هذه النداء أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومن خلال إجراء فرض الحصار غير الشرعي بحسب قرارات الأمم المتحدة للعام (16) على التوالي، تقوم بعرقلة تمتع المرضى بحقوقهم الصحية المكفولة.

وتمثلت تلك الإجراءات في حرمان المرضى من حبة الدواء، ومنع خروجهم الآمن للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، ووصلت مؤخراً لحرمانهم من الخدمات التشخيصية جراء منع إدخال أجهزة تداخلية وتشخيصية هامة للمستشفيات منذ 394 يوماً، والتي من بينها: منع إدخال جهاز القسطرة التداخلية، والذي يتيح للطواقم الطبية إنقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل، وكذلك منع إدخال 4 أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع C- arm وهذه الأجهزة تتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات، إضافة لمنع إدخال 3 أجهزة اشعة سينية رقمية من نوع digital basic X- ray، وجهاز أشعة متحرك من نوع Mobile X-ray وهذا الجهاز يتيح تشخيص وتصوير مرضى العنايات المركزة والمرضى الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشيخوخة والكسور المعقدة في اقسام المبيت بالمستشفيات. ومنع ادخال قطع غيار للأجهزة الطبية والتشخصية المتعطلة والمتراكمة في مستشفيات قطاع غزة، والتي أصبحت خارج الخدمة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال قطع الغيار لإصلاحها.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” على أن إجراءات منع الاحتلال إدخال الأجهزة التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة تنطوي على كارثة من شأنها تهديد حياة سكان القطاع، كما وتنطوي على تهديد حقيقي وحال لعشرات أرواح المرضى، الذي سيتسبب قرار المنع في مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها بالنسبة لهم، سيما مرضى الأورام والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعنايات المركزة.

وحذرت الهيئة الدولية “حشد”، من مغبة استمرار قرار منع إدخال الأجهزة التشخيصية المذكورة للمستشفيات وتبعات ذلك، مطالبة بضرورة ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية من أجل الزام سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال الأجهزة التشخيصية لمستشفيات قطاع غزة، وقطع الغيار اللازمة، وتجنيب المرضى معاناة زائدة جراء استكبار الاحتلال وتنصله من التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية غير مصنف مهم

الهيئة الدولية “حشد” تزور كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس بغزة للتهنئة بأعياد الميلاد وحلول السنة الميلادية الجديدة

الرقم: 1/2023

التاريخ: 1 يناير 2023م  

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تزور كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس بغزة للتهنئة بأعياد الميلاد وحلول السنة الميلادية الجديدة

زار وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، برئاسة د. صلاح عبد العاطي، وبمُشاركة فريق الهيئة، كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة مهنئًا بأعياد الميلاد المجيدة، والسنة الميلادية الجديدة.

واستقبل الوفد ممثل بطرياركية الروم الأرثوذكس المطران الكسيوس، ولفيف من رجال الكنيسة، حيث رحبوا بالوفد، وأعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تؤكّد على الدور النضالي والحقوقي للهيئة في مناصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.

من جانبه، هنا عبد العاطي الأشقاء المسيحيين بأعياد الميلاد وحلول السنة الميلادية الجديدة، متمنيًا في هذه الأعياد أنّ يعم الأمن والسلام على الانسانية جمعاء وأن يتخلّص الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عبد العاطي إلى عمق العلاقة التاريخيّة بين طوائف شعبنا المختلفة، خاصّة وأنّنا نواجّه احتلال لا يفرّق في جرائمه بين مسلمٍ ومسيحي، وعلى مدار سنوات الثورة الفلسطينيّة قاتلنا جميعًا جنبًا إلى جنب وكتفًا بكتف.

وأكد أن هذه الأعياد مناسبة للافتخار ببطولات أبناء شعبنا المسيحيين الذين ناضلوا وقدّموا الشهداء والأسرى والجرحى، كما احتضنوا أبناء شعبنا بقطاع غزّة في كنائسهم في أوقات الحروب التي كان يشنّها الاحتلال على القطاع.

وأعرب عبد العاطي، عن أمله بأن يعيش الفلسطينيون في أمنٍ وسلام وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين للأراضي التي هُجروا منها عام 1948 و 1967 وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

عبد العاطي يستعرض سبل مواجهة التشريعات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الرقم:1/2023

التاريخ: 2 يناير 2023م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

عبد العاطي يستعرض سبل مواجهة التشريعات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن دولة الاحتلال تمارس بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، جرائم عنصرية وإرهاب منظم عبر مواصلة الانتهاكات الجسيمة، والتي أخطرها مواصلة إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، والتي كان من بينها مصادقة الكنيست عام 2016  بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، ومشروع قانون تشريع الاستيطان، وغيرها من القوانين العنصرية، والتي تعبر عن منهجية متبعة منذ قيام الكيان الصهيوني والتي باتت في تزايد مع الانزياح الإسرائيلي تجاه اليمين المتديّن، فقد سبق ان  أظهر استطلاع إسرائيلي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وستنشر نتائجه في المؤتمر السنوي حول الامن القومي والديمقراطية، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات التي أدت لوقوع قتلى وجرحى، مقارنةً بتأييد 63% في عام 2018، وقد كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، قبل ايام النقاب عن أنّ الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو” و”بن غفير”، يتضمن في أحد جوانبه إقرار “قانون” يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.

وطالب عبد العاطي، بضرورة استخدام كافة الوسائل القانونية الكفيلة بالزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام، وتطبيق هذه الاتفاقيات، ومن بين هذه الوسائل تطبيق نظام الدولة الحامية لما له من اهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا واشرافها على مدى وفاء اطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

ودعا عبد العاطي الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة اسرائيل الى تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة استخدام محاكم الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الاسرائيليون ضد الأسرى

كما طالب عبد العاطي، الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وماهي مسؤولية الطرف الثالث، مع ضرورة احالة انتهاكات الاحتلال الجسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية كخطوة ضرورية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم ارتكبوها بحق الأسرى.

وأكد على ضرورة العمل على تعبئة الرأي العام العالمي والداخلي ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح تلك الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين. 

ونوه عبد العاطي إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي، وتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنه، مع ضرورة وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات فالواجب الوطني والإنساني يتعين على دولة فلسطين أن لا تدخر وسعا في مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تؤدي التزاماتها من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

المنتدى الحواري الشبابي التابع للهيئة الدولية “حشد” يعقد لقاء بعنوان “الحق في العمل والحماية من البطالة”

الرقم: 173/2022

التاريخ: 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

المنتدى الحواري الشبابي التابع للهيئة الدولية “حشد” يعقد لقاء بعنوان “الحق في العمل والحماية من البطالة”

عقد المنتدى الحواري الشبابي التابع للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، لقاء بعنوان “الحق في العمل والحماية من البطالة”، والذي شارك فيه عدد من الشباب والنشطاء بحضور د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة.

وافتتح اللقاء أ. إبراهيم الغندور مدير دائرة الأنشطة والمناصرة في الهيئة بالترحيب بالحضور، ومؤكداً على أهمية تلك القاءات الحوارية التي ينظمها المنتدى الحواري الشبابي التابع للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”.

بدوره رحب د. عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” بالمهندس إيهاب الغصين، وبالمشاركين في برنامج الحوار الشبابي، موضحاً أن أحد أهم التحديات التي توجه الشباب الفلسطيني البطالة والفقر، وأن اللقاء يهدف إلى استيضاح السياسيات والإجراءات الحكومية في قطاع غزة لمواجهة هذه التحديات وسبل تطوير الاستجابات الحكومية والأهلية لدعم حقوق الشباب الاقتصادية ، وتقديم الاقتراحات والأفكار لضمان الحد من المشكلات التي تواجه الشباب، وسبل تعزيز الشراكة الحكومية والأهلية لتعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية.

من جهته، أكد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 27/12/2022م، على حق الخريجين والمهنيين في العمل والعيش الكريم، قائلاً إن الوزارة تبذل جهودها لتوفير برامج تشغيل متنوعة لهم.

وأضاف م. الغصين إن الواقع الحالي يجعلنا نتجه بتفكيرنا نحو العمل عن بعد، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وازدياد معدلات البطالة ليس على صعيد القطاع فحسب، بل إن المشكلة عالمية.

وأوضح أن هناك 320 ألف مسجل عبر رابط الجودة والباحثين عن العمل، 50% منهم خريجين جامعيين، و45% من فئة العمال، 5% من فئة المهنيين.

وأشارالغصين،  إلى قرار التشغيل المؤقت المدعوم من الحكومي يتم إقراره حسب احتياج الوزارات من الكادر البشري، وذلك من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبين أن مشاريع وبرامج التشغيل المؤقت ممولة من الحكومة بغزة أو بتمويل خارجي من عدة دول، وذلك في إطار سد الفجوة وتشغيل أكبر قدر من الخريجين والمهنيين على بند التشغيل المؤقت.

وشدد الغصين، على أنه يجب أن تكون هناك خبرة وإثبات ذات لدى الشباب الخريجين، من أجل الحصول على فرص تشغيل مؤقت أو فرص للعمل عن بعد، منوهاً أن الوزارة تدعم مشاريع العمل عن بعد عبر إطلاقها مشروع We Start، واهتمامها الجاد عبر الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد.

أنتهى

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية دراسات وأبحاث مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “التداعيات النفسية بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر”

الرقم: 172/2022

التاريخ: 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “التداعيات النفسية بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “التداعيات النفسية بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر”، إعداد ريم محمود منصور.

وأكد التقرير استمرار الاحتلال في حصار قطاع غزة، في ظل صمت العالم، اذ باتت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان تكتفي برصد معاناة الغزيين وتدوين البيانات ونشرها، أو الاكتفاء بتقديم المساعدات الإغاثية، دون البحث عن حقيقة المشكلة المتمثلة بالاحتلال طويل الأمد والذي نغص على الفلسطينيين حياتهم هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حصار محكم وممنهج بحق القطاع وسكانه، له بالغ الأثر السيئ على الحق في الصحة، والحق في الحياة للسكان المدنيين في القطاع، الأمر الذي يعتبر بلا أدنى شك انتهاكاً جسيماً لأدنى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي لها انعكاساتها السلبية على الصحة النفسية لسكان القطاع وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مجال الصحة النفسية.

ودعا إلى سن تشريعات خاصة بالصحة النفسية، لحماية حقوق الأشخاص المرضى والذين يعالجون بهذه الصفة، بما في ذلك ضمان حقوق أسرهم. بما في ذلك توسيع نطاق وجودة خدمات برامج الصحة النفسية بوزارة الصحة في القطاع. وتفعيل الرقابة على صرف الأدوية والعقاقير الطبية ذات الصلة.

وطالب بتحييد حقوق المواطنين عن التجاذبات السياسية، من خلال توفير فرص العمل وبرامج تشغيل للشباب، والعاطلين عن العمل، بما في ذلك توفير الضمان الاجتماعي، بهدف تحـسين تمتع المواطنين بآدميتهم، وهو ما سيعود بالنفع على الصحة النفسية والاجتماعية.

وأكد على أهمية تكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي، والتي تشمل البرامج الترفيهيـة واللقـاءات الاجتماعيـة والمنتديات، وورش عمل حول الصحة النفسية للأطفال والنـساء، بهدف إعادة التأهيل وتعزيز الذات.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية دراسات وأبحاث مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية حول “الاحتلال الرقمي”

الرقم: 171/2022

التاريخ: 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية حول “الاحتلال الرقمي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية حول “الاحتلال الرقمي (حملات رقمية بقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد المحتوى الفلسطيني)، إعداد الباحثة ريم محمود منصور.

وتتناول الروقة عدة محاور وهي: حرية الرأي والتعبير في القانون والاتفاقيات الدولية، وواقع التضييق على المحتوى الفلسطيني، وتبعية البنية التقنية للإنترنت الفلسطيني، وأخيرا سُبل مواجهة تقييد المحتوى الفلسطيني.

وأكدت الورقة على ضرورة الضغط على منصات شركة ميتا حتى تُوقف تحيزها ضد المحتوى الفلسطيني وضمان تعزيز السيادة الرقمية، بما يضمن إعطاء مساحات حرة للمستخدم الفلسطيني ليمارس حقه في النشر والتعبير.

ودعت إلى تفعيل الدبلوماسية من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية من خلال فتح حوار جاد مع إدارة مواقع التواصل، بما يضمن إيقاف الحملة الممنهجة ضد المحتوى الفلسطيني.

كما دعت إلى ضرورة وجود تحرك قانوني وقضائي، لمقاضاة هذه الشركات، بما في ذلك رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد هذه المنصات، ومطالبتها بالتعويض عما سببته من ضرر.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية دراسات وأبحاث مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان: سُبل مواجهة إجراءات “أسرلة التعليم” بمدينة القدس المحتلة

الرقم: 170/2022

التاريخ: 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان: سُبل مواجهة إجراءات “أسرلة التعليم” بمدينة القدس المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بعنوان:سُبل مواجهة إجراءات “أسرلة التعليم” بمدينة القدس المحتلة، إعداد المحامي والباحث رامي معين محسن.

وتناولت الورقة ثلاثة محاور أساسية وهي: واقع التعليم في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، في ضوء ميزان القانون الدولي، وأبرز التحديات التي تواجه بنية التعليم الوطني في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الورقة على أن سلطات الاحتلال تسعى لإدخال جهاز التعليم الفلسطيني في أزمة كبيرة، من خلال خطوات فرض المنهاج الإسرائيلي بشكل مبطن وغير مباشر وبالتدريج، وصولاً لإحكام مشروع الأسرلة والسيطرة الكاملة على المدينة بكل جوانبها، وهذا يتطلب فوراً بلورة استراتيجية وطنية قادرة على تفويت الفرصة على الاحتلال، التي تسعى جاهدة لاستحكام حلقات تهويد القدس وأسرلة التعليم فيها، على أن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار دعم مؤسسات التعليم الوطني بالمدينة المحتلة، بما فيها المدارس الخاصة بغية الاستغناء عن الدعم المقدم لها من البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية، بما في ذلك تحسين رواتب المعلمين وتحسين واقع وجودة المدارس واكتظاظ فصولها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والصمود. كأحد الخيارات المهمة لمواجهة مخططات الأسرلة.

ودعت الورقة إلى بلورة استراتيجية وطنية تهدف لإنهاء الانقسام الداخلي، كونه أنجع الوسائل لمواجهة التهويد وتعزيز التعليم الوطني بالقدس المحتلة، وبما في ذلك تعزيز صمود مواطنيها ومؤسساتها، سيما التعليمية والتي تتعرض يومياً لحملات عنصرية تستهدف الوجود التاريخي الفلسطيني.

وطالبت بضرورة ارتقاء دور وسائل الإعلام الوطنية بدورها، من خلال تكثيف بث الرواية الفلسطينية من جهة، وانتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة والتعليم الوطني فيها من جهة أخرى، وباللغة التي يفهمها الرأي العام الدولي، وبعيداً عن سياسة مخاطبة الذات.  

وأكدت على ضرورة العمل على تطوير التعليم الوطني الذي يحافظ على ذاكرة الأجيال، من خلال تخصيص موازنات قادرة على تطوير جودة التعليم التنافسي بالمدينة، وتأهيل بنية المدارس، ورفع أجور الطواقم المدرسية، بغية تعزيز مناعتها على الصمود في وجه مخططات الأسرلة.

كما طالبت الورقة، الدبلوماسية الفلسطينية، بتدويل قضية القدس المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها جريمة أسرلة التعليم وتحريف المناهج الوطنية، بما في ذلك العمل على تفعيل أدوات الملاحقة القانونية الدولية. ودعم وتعزيز وتبني حملات المناصرة الدولية.

ودعت الدول العربية للإيفاء بما قطعته على نفسها، خلال اجتماعات الجامعة العربية المختلفة، سيما قرار إنشاء صندوق باسم دعم القدس ورفده بموارد مالية قدرها مليار دولار أمريكي، بغية الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس المحتلة ومقدساتها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة تدريبية بعنوان: “حماية حقوق الإنسان”

الرقم: 169/2022

التاريخ: 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة تدريبية بعنوان: “حماية حقوق الإنسان”

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان: “حماية حقوق الإنسان”، في مقرها بمدينة غزة، بمشاركة 30 مشارك ومشاركة من طلبة الجامعات.

ومررت اللقاء الأول أ. رنا أبو هديب مديرة الدائرة القانونية بالهيئة، وتحدثت خلاله مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

فيما تحدث د.صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، حول “اليات حماية حقوق الإنسان الدولية والوطنية”، خلال اليوم الثاني.

أما اليوم الثالث فتناول فيه المحامي د. سامر موسى العديد من الموضوعات وأبرزها: محاكمة مجرمي الحرب، والولاية القضائية الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز وعي المشاركين بمعايير حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمعرفة الاليات والوسائل القانونية المتاحة لحماية تلك الحقوق، والتعريف بمحكمة الجنايات الدولية وكيفية محاكمة مجرمي الحرب عبر الوسائل القانونية، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات اللازمة لتوعية وتثقيف المواطنين بحقوق الإنسان.

وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على “30” مشارك ومشاركة من طلبة الجامعات.

أنتهى