الهيئة الدولية (حشد) إقدام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين تصحيح لوضع غير قانوني وغير أخلاقي

تعقيب صحافي

الهيئة الدولية (حشد) إقدام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين تصحيح لوضع غير قانوني وغير أخلاقي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باهتمام الأخبار المتناقلة بشأن إقدام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين لديها.

وترى أن هذه الخطوة تعتبر واجب قانوني وأخلاقي يصحح وضعاً غير قانوني وغير أخلاقي، فأن الهيئة الدولية (حشد) تعيد التأكيد والمطالبة بــــ:

1- حث طرفي الانقسام الداخلي لإنهاء ملف الاعتقال والاستدعاء السياسي والتعسفي.

2- تطالب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لديها، باعتبار ذلك أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح أوضاعاً غير قانونية وغير أخلاقية.

3- تدين إصرار الطرفين اللجوء إلى الاعتقال السياسي كورقة ضغط سياسية من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية.

4- تؤكد أن الاعتقال السياسي جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الفلسطينية، وأن إقدام الطرفين على ممارسته الاعتقال السياسي او التعسفي تحملهما مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه المجتمع الفلسطيني من جهة و جهة اخري تجاه أولئك الذين كانوا ضحية للاعتقال السياسي.