لقاء يبحث مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة

0

الرقم: 66/ 2021

التاريخ: 20 سبتمبر/ أيلول 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

لقاء يبحث مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بالتعاون مع الكلية العربية للعلوم التطبيقية، ومنظمة إنسان بلا حدود، اليوم الاثنين الموافق 20/9/2021، لقاء بعنوان “مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة”.

وافتتح اللقاء د. هاني عودة المفوض العام لمنظمة إنسان بلا حدود مشيراً إلى أن الواقع الإنساني في قطاع غزة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال مع تجاهل الطرق الأخرى التي قد ينتج عنها العمل على إيجاد حياة إنسانية كريمة لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، كما أن ذلك ارتبط بالنظام السياسي الداخلي في ضوء التعامل بردة الفعل بين طرفي الانقسام والذي ساهم في تعقيد المشهد وتأزم الواقع الانساني في قطاع غزة”.

وأكد على ضرورة عدم الاستسلام أو التراجع، لافتًا إلى أن نشأة منظمة انسان بلا حدود، جاء من باب حشد الطاقات الانسانية في الشتات حيث شكّل متضامنون مع القضية الفلسطينية اطارًا جوهره ووجهته هي فلسطين لكنه لا يقف فقط عند هذا الحَد بل امتد وتوسع ليشمل دولًا أخرى، حيث تتخذ المنظمة من كَندا مقرًا لها في محاولةٍ منها للبحث عن حُلول انسانية بعيدًا عن الواقع السياسي المُعقد وهي تسعى للتواصل مع كافة أنحاء العالم.

من جانبه، قال د. صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” : إن ” قطاع غزة كان جزءًا من اتفاق اوسلو وبدأ التنازع عليها عقب خطة الانتشار التي أوجدها رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرائيل شارون بهدف احداث صراع بين “التيار الاسلامي والتيار الوطني”، بالتزامن مع محاولة امريكا و الاحتلال تقسيم المقسم وإيجاد كيانات طائفية ودول رخوة في الدول العربية لجعل “اسرائيل” كيانًا مرغوبًا به في المنطقة، وبدأت في استهداف اللاجئين في سوريا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن الانقسام السياسي مصلحة اسرائيلية كاملة من أجل ابقاء الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة”.

وأضاف:” الحصار الاسرائيلي المستمر على مدار 16 عامًا ترك أثارًا كارثية ومنها ما انعكس على الحالة الاقتصادية وهو ما يُدلل على أن مستقبل غزة السياسي لم يتحدد بعد، حيث باتت غزة تقاتل لرسم مكانتها في الجغرافيا ورفضت كل مخططات الاحتلال وفي الوقت الذي لا تريد اسرائيل “غزة” حيث كلفة احتلالها عالية، وكما لا ترغب بأن تنعم غزة بالحياة كونها يُمثل تهديدًا لأمنها القومي، لافتًا إلى أن وجهات النظر لدى الاحتلال قائمة على عدم منح المقاومة أي انجاز سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وبيّن عبد العاطي، أن ” اسرائيل وضعت سيناريوهات لقطاع غزة، أولهما اقامة دولة في غزة وهو السيناريو المفضل لدى القوى الاقليمية والدولية وحركة حماس كانت قادرة على الذهاب إليه في أوضاع محددة، لأنها لا تحتمل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، في ظل التوجه إلى ابقاء غزة ذات سيادة واستقلالية بشكل أكبر يُقابلها قضم الضفة الغربية وضم معظم المناطق الفارغة وجعل السكان يعيشون في “كانتونات” ويرتبطوا بالدولة بغزة، وهو يُعد السيناريو الواقعي الذي تتجه إليه الأمور “رغمًا” عنا، إلا في حالة رفض شعبنا الفلسطيني ذلك، مردفًا أن حديث السلطة عن القدس لم يعدو كونه شعارات فقط في ظل تغييب سُبل تعزيزها والاكتفاء بشراء الخدمة العلاجية ليتضح بعدها أن المستهدف الان ضم الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس.

وأشار، إلى أن سنوات حُكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دفعت غزة الثمن والكثير من التضحيات سواءً على المستوى الداخلي حيث زادت العقوبات التي تفرضها السلطة، وتراجع الاقتصاد في غزة إلى مؤشرات كارثية وخطيرة.

وأضاف عبد العاطي:”أن السيناريو الثاني المطروح هو ابرام اتفاق سلام بين السلطة والادارة الأمريكية ودولة الاحتلال وهذا خيار مستبعد ، مؤكدًا أنه وبرغم كل ما ذُكر إلا أن المستقبل سيكون لقطاع غزة حيث لديها نفط اذا ما سُمح باستخراجه فستكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وشباب القطاع لديهم نشاطًا واضحًا على كافة الأصعدة حيث ابتكروا أدوات وابداعات تكنلوجية، إلا أن غزة تُعاني نقصًا حادًا في انعدام الأمن الدوائي خاصة أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة”.

وأكد، أن المجتمع الدولي صمت على جرائم الاحتلال خلال عدوانه على غزة والحصار الخانق المفروض منذ ما يزيد عن 15 عامًا ساهم في تعقيد المشهد السياسي في قطاع غزة، إضافة إلى صمت شعبنا على قيادة فرضت عليه عقوبات تصل إلى حد الجريمة الوطنية والتي كانت بحق الموظفين والشباب والشعب وكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني داعيًا إلى ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لتلبي تطلعات شعبنا وأماله المستقبلية.

وطالب عبدالعاطي، بضرورة دعم حركة حماس لخيار الحركة الوطنية التي أعلن عنها قائدها في غزة أبو ابراهيم السنوار تطبيقيًا لما جاء في وثيقتها السياسية، كما طالب عبدالعاطي بضرورة الذهاب إلى المصالحة الوطنية والتوجه الفعلي نحو شراكة واستراتيجية وطنية حقيقية لضمان المستقبل المشرق لأبنائنا وأحفادنا قبل فوات الأوان”.

بدوره قال أ. يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية: إن ” ما وصل له شعبنا الفلسطيني اليوم المتسبب به عاملين أساسيين وهما الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الوطنية والتنظيمات الحزبية وبالمواطنين وفعالية دورهم ومدى ارتباطهم بقضاياهم والدفاع عن مصالحهم، حيث أن الأمور باتت معقدة للغاية والوضع الاقتصادي بات من سيئ إلى سوء حيث هناك تدهور وتراجع كبير في الحالة الاقتصادية والثقافية.

ولفت إلى أن كل ما يجري في قطاع غزة من تسهيل دخول المنحة القطرية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة والتدخلات الخارجية من قطر ومصر وغيرها كلها تأتي في سياق “الأمن مقابل الاقتصاد” حيث أن إدارة قطاع غزة تقبل مقابل استقرار الأوضاع على المناطق الحدودية وتوفير الأمن للاحتلال مقابل أن يكون هناك وضعًا غذائيًا جيدًا ويُقدم فيه المنحة القطرية والمساعدات الانسانية ويُعاد الاعمار.

من ناحيته أكد د. سمير أبو مدللة المحاضر الأكاديمي، والمحلل الاقتصادي، أن قطاع غزة يفتقد إلى مقومات الصمود والحياة، كونه يخضع للحصار المشدد منذ العام 2006، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر مارس للعام 2017 بحق الموظفين المتمثلة في التقاعد الاجباري أو تقليص الرواتب إلى النصف وهذا نتج عنه تأزم الأوضاع الاقتصادية، سيما وأن هناك اجراءات حكومية تتخذ بحق القطاع الخاص الذي يتلقى العاملون فيه 800 شيكل برغم أن الحد الأدنى للأجور مُحدد سابقًا بـ1450 شيكل، وهناك جهود لتحديده مِن قِبل وزير العمل د. نصري أبو جيش خلال الـ 2022 ليصل إلى 1800 شيكل ويبقى الأهم هو التطبيق على أرض الواقع بالقطاع الخاص الفلسطيني”.

وأضاف، إن “قطاع غزة يشهد حالة ركود نتيجة تدهور الناتج المحلي الاجمالي، والذي تراجع في عام 2020 سلبيًا ليبلغ 12.3 -، والذي من شأنه التأثير سلبًا على عملية الاستثمار في قطاع غزة، حيث هناك علاقة مزدوجة ما بين الاستثمار والناتج المحلي، كذلك فان قطاع غزة يُعاني من مشكلة تراجع الانفاق الحكومي سواءً من قِبل السلطة برام الله أو الحكومة “لجنة متابعة العمل الحكومي” الموجودة في غزة، كما أثر اغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المواد الخام على الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشار أبو مدللة، إلى الخطورة الكامنة في زيادة الفجوة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن معدل الدخل في الضفة الغربية يصل إلى 4800 دولار بينما في غزة 1417 دولار فقط، كما أن قطاع غزة كانت تمتلك 1000 دونم للورود تدعمهم الحكومة الهولندية وكان نصيب كل مزارع 8000 ألاف دولار للدونم الواحد، وقد تراجع كل ذلك خلال السنوات الماضية، سيما وأن القطاعات الانتاجية جميعها تراجعت لأجل قطاع الخدمات، سواء الصناعة أو الزراعة، حيث كانت تشكيل خلال ثمانيات القرن الماضي 30 % من الناتج المحلي، واليوم باتت لا تشكيل 3 % فقط.

وأكد، أن الفلسطينيين في غزة، باتوا يعتاشون على المساعدات المقدمة عبر المنحة القطرية، أو “كابونة” الاونروا، أو مساعدة المنظمات الأهلية وغيرها، وهو ما يعني زيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وهو ما سعت له “اسرائيل” منذ عشرات السنين، حيث كانت تعمل منذ العام 1967 على تعزيز الغنى الفردي والفقر الجماعي من خلال افقار المجتمعات والسيطرة على مواردها والتضييق على الزراعة والمؤسسات، لافتًا إلى أن الاحتلال والانقسام وانعدام الموارد والسياسات المتبعة، توزيع الدخل، وهو ما عاد بالسلب على القطاعات الانتاجية وتسبب في زيادة حالة الفقر والعَوز في قطاع غزة.

أنتهى

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ملاحظه بعد نموذج التعليق