Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد): المجتمع الدولي يتحمل مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى وفرض الحصار والعدوان المتكرر على غزة

Published

on

الرقم: 43/ 2021

التاريخ:22 مايو / أيار 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى وفرض الحصار والعدوان المتكرر على غزةبيان المؤتمر الصحفي حول جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي

على غزة وفي القدس وباقي الأرضي الفلسطينية

الهيئة الدولية (حشد): المجتمع الدولي يتحمل مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى وفرض الحصار والعدوان المتكرر على غزة

بلغ عدد الضحايا: 277 شهيد من بينهم 248شهيد و5970  إصابة من بيهم 1970 إصابة في غزة  نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن والدمار لحق بالألاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية 

كشف وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر على مدار أحدى عشر يومياً وتوقف عند الساعة الثانية من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 21 مايو/أيار 2021 على مشاهد مروعة للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تعمدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشكل واضح وممنهج ومنظم استهداف المدينين وممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، بهدف قتل الأطفال والنساء وتشريد آلاف من العائلات وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت.

راح ضحية الهجمات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة وفق أخر الاحصائيات الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية 248 شهــيداً من بينهم 66 طفل و39 سيدة و17 مسن اضافة الى 1948 اصابة بجراح مختلفة، ومازالت أعمال البحث عن المفقودين تحت ركام المنازل والمباني المستهدفة مستمرة حتى اللحظة ما قد ينذر برفع التكلفة البشرية للعملية الحربية الإسرائيلية.

وفق المعلومات الأولية الصادرة عن الجهات الرسمية والدولية، فقد أدت العمليات الحربية الإسرائيلية على مدار الـ ـ11 يوماً إلى: تهجير قسري لقرابة 107 آلاف مواطن اضطروا إلى الفرار من منازلهم من بينهم أكثر من 9 آلاف أسرة، مازال بعضهم حتى اللحظة يتواجد في بعض مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي استخدمت كمراكز ايواء.

  • تدمير قرابة 1400 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، وإلحاق أضرار بقرابة 12886 وحدة سكينة بشكل متوسط وجزئي، فضلا عن قصف 184 برج سكني ومنزل سكني.
  • تدمير عبر الاستهداف المباشر لقرابة 74 مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة 23 مليون دولار.
  • تدمير غالبية الشوارع والطرقات الرئيسية والبنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، وغيرها من المخيمات، بقيمة خسائر أولية بلغت 27 مليون دولار أمريكي.
  • تدمير كلي لــ03 مساجد، وتضرر جزئي لــ40 مسجد وكنيسة واحدة، ومبني وقفي من خمسة طوابق ومرافق وقفية، بقيمة خسائر أولية بلغت 50 مليون دولار.
  • قصف طائرات الاحتلال الحربية، 33 مؤسسة إعلامية، وإصابة 170 صحفيًا، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
  • تدمير أكثر من 355 منشأة صناعية وتجارية، من بينها 55 مصنع و300 محل تجاري وسياحي، ما أدي لتوقف أكثر من 30 ألف عامل عن أعمالهم في غزة في خسائر مالية مباشرة تجاوزت 300 مليون دولار.
  • العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
  • تضرر مئات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر أكثر من 5.5 مليون دولار.
  • تضرر ٦٦ مدرسة ومؤسسة تعليمة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

الأمر الذي يطهر بأن بنك الأهداف للعملية الحربية الإسرائيلية بشكل جلي هو إيقاع القتل بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، والاستهداف الحربي المباشر والمخطط له لممتلكاتهم المدنية والممتلكات العامة التي لا غني عنها بما يجعل حياة السكان في مستوى الكارثة الإنسانية.

 وما يؤكد ذلك ما رصدته الجهات الحكومية المعنية وتصريحات جيش الاحتلال بأنه شن على قطاع غزة ما يزيد عن 1900 غارة بالطائرات الحربية بصواريخ شديدة التدمير بعضها ارتجاجي انشطاري مضاد للدروع ما يحدث أذى بليغ في المدنيين والأعيان المدنية  وعدد عن رصد الدفاع المدني والجهات الطبية لاستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل قنابل وصواريخ دخانية تحتوي على غازات سامة مواد كيميائية ، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف في المناطق الحدودية وإطلاق قذائف من البوارج الحربية البحرية بشكل غير متناسب لا يقيم  أي وزن للمبادئ والقواعد الدولية المنظمة لحالة النزاعات المسلحة ولاسيما أحكام اتفاقيات لاهاي التي تنظم طرق وأساليب القتال والتي تحظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وعلميات الاقتصاص من المدنيين، واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والاعيان المدنية، كما وتشير المعطيات والاحصائيات الأولية إلى أن الهجمات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة كانت ذات الطابع الانتقامي والعشوائي ترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة في ضوء تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أن الأهداف العسكرية لم تكن بالدقة المطلوبة، ما يبرهن على تعمد قتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم .

ترافقت الهجمات الحربية الإسرائيلية مع تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لقذائف دخانية وصواريخ حربية يؤدي انفجارها إلى انتشار غازات كيميائية، فسكان المناطق المستهدفة بالصواريخ والمناطق الحدودية يشتمون روائح لغازات تمتلئ منازل المدنيين، وتسبب بالشعور بحالة من حالات الاختناق، وتهيج في العيون.

وعلى مدار الساعات الأخيرة كثفت قوات الاحتلال الحربي من استهداف مباشر ومكثف للطرقات والشوارع الرئيسية في محافظات قطاع غزة كافة، وبشكل خاص في محافظتي غزة وشمالها، ما نجم عنه دمار واسع جدا في البنية التحتية ومنازل وممتلكات المدنيين الفلسطيني ما يؤكد بان الهجمات الحربية الإسرائيلية ذات طابع انتقامي وعشوائي هدفت للاقتصاص للمدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي يستخدم فيه أسلحة ارتجاجية لا يسمع صوتها وتنفجر وتحدث دمار واسع في المناطق المستهدفة، تشبه لحد بعيد وقوع زلزال، ما قد يشير لتعمد استخدام أسلحة وتقنيات لإحداث تغييرات في عناصر البيئة.

إلى جانب الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، كانت آلة القتل والقمع الإسرائيلي توجه للمدنيين والمتظاهرين السلميين في القدس ومدن وقري الضفة الغربية، مناطق 48  مع تصعيد واضح ومخطط له لعمليات القتل الميداني التي تدلل على حالة مفزعة من انتهاك الحق في الحياة حيث رصدت الهيئة استمرار عمليات التمييز العنصري والاعتداء على الفلسطينيين في مناطق ٤٨ من قبل المتطرفين بحماية الشرطة الإسرائيلية حيث وصل عدد القتلى من الفلسطينيين 3 شهداء، وعشرات الإصابات و1100 معتقل إضافة إلي مواصلة اعتداءات المستوطنين على مواطني مدينة القدس وخاصة سكان حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة، وتوسيع حملات الاعتقال التعسفية من قبل قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية والتي وصلت الي اكثر 1400 معتقل .

تظهر الانتهاكات الجسمية التي اشرنا اليه سابقا بان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال و النساء و الشيوخ و المسعفين و الصحافيين وقصف وتدمير المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين.

كما وأنها تعد من جهة أخرى أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للمواطنين الفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يظهر بان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.

كما لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير ووقف وتدمير البنية التحية وقطع خطوط الكهرباء وتدمير أبار المياه  ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعتبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا، وإذ تحيا الشعب الفلسطيني على ملحمة الصمود والتحدي، وإذ تتقدم بشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني على جهودهم الجبارة المبذولة التي كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة، وإذ تؤكد على ضرورة الإسراع في تقديم الغوث لسكان قطاع غزة، وخاصةً من فقدوا بيوتهم وأرباب أسرهم وأماكن رزقهم بفعل القصف الإسرائيلي، وإذ تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

و إذ تعيد الهيئة الدولية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تحمل قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال، وإذ تؤكد على أن الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة القانون والقضاء والعمل الدولي يحملها على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية من بينها استخدام قذائف مدفعية وصواريخ جوية تحتوي على مواد كيميائية محظورة الاستعمال، والاستخدام بموجب معاهدة حظر انتشار واختزان واستخدام الأسلحة الكيميائية (CWC)، واستخدامها أسلحة وتقنيات حديثة تهدف للإضرار بعناصر البيئة، وإذ تؤكد على عقيدة الأرض المحروقة، عقيدة راسخة لدى الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتحويل حياة السكان المدنيين إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

الهيئة الدولية ( حشد ) تؤكد بان تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير صداقة وغير واقعية وتأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع ، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها قتلت 120 مقاتل فلسطيني، وهذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث أن قرابة 51% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن، كما ان 50% من المصابين أيضا أطفال ونساء، سقط معظمهم في مجاز تم فيها ابادة  19 عائلة بقتل أفرادها بالكامل من خلال قصف منازلهم دون سابق انذار، و حتي المقاتلين وهم عدد لا يزيد عن10% من الشهداء تم استهداف معظمهم في منازلهم مع عائلتهم وهم ليسوا في ميادين القتال، وبالتالي هم في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي، كما ان القول بتدمير مئات الكيلومترات من الانفاق للمقاومة تكذبه الوقائع بانه لم تحدث أي انهيارات في المناطق التي تمت استهدافها في أوساط المدن والشوارع عبر غارات ن الطائرات الحربية المقاتلة مجنونة وعنيفة متتالية ومتزامنة ، كانت نتائجها الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة .

وإذ تحي الهيئة الدولية كل المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية، وإذ تقدر كل المواقف المناهضة لجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، فأنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ واذ تدين حالة عجز صمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزة عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ تحذر أيضا من  تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، كما استمر منع دخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة  للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع  دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما يهدد بتوقفها بالكامل ما يؤثر بالسلب على مجمل الخدمات الصحية والإنسانية لسكان القطاع ، الذي يعاني من نقص يزيد عن 75% من الطاقة الكهربائية من جراء الاضرار بشبكات الكهرباء بسبب الاعمال الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع  ومن جراء منع ادخال وقود محطة الكهرباء، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد بأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستهجن استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة سواء بحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48 ، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب.
  2. الهيئة الدولية(حشد):تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته القادمة يوم الخميس بإقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية .
  4. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
  5. الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها والقدوم إلى قطاع غزة والقدس، و وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتفعيل مسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية ، وتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة ، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة ، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة.
  6. الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة وضرورة قيام المنظمات الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
  7. الهيئة الدولية(حشد): تطالب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب وكيان مارق.
  8.  الهيئة الدولية(حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، خاصة في ظل تنامي الشكوك حول تعمد قوات الاحتلال لاستخدام أسلحة كيميائية وسامة، وأسلحة وتقنيات حديثة تعتمد على إجراء تغيير في العناصر الأساسية للبيئة، وذلك بقصد إبادة الشعب الفلسطيني
  9. الهيئة الدولية(حشد): تطالب منظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بضرورة المساهمة والتدخل من خلال فتح تحقيق مستقل حول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي لأسلحه كيميائية وسامة.
  10. الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الأعمال الإغاثية والاعمار والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة .
  11. الهيئة الدولية ( حشد) تدعو الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
  12. الهيئة الدولية تطالب الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين وكل المتضررين، وتوفير كافة مقومات الحياة والعيش والصمود لمواطنيه. والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل للعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً
  13. الهيئة الدولية(حشد): تطالب بضرورة اعتماد آلية إعادة أعمار تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجاوز سلبيات الآليات السابقة التي كانت لحد بعيد وسيلة لمؤسسة الحصار الإسرائيلي وتعمد الإساءة لمجتمع الضحايا.
  14. الهيئة الدولية ( حشد ) تطالب الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة ، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والعمال وكل المدنيين المضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي وبالخبرات البشرية لضمان تعزيز وصولهم للخدمات ومعالجة اثار العدوان واثارهم عليهم .
  15. الهيئة الدولية (حشد): تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48 وعدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم كون ذلك يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار في جرئمها وربما ينذر بتجدد المواجهة والتصعيد في كل الأراضي الفلسطينية .

وختاما تؤكد الهيئة الدولية حشد وتشدد على ان المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.ودعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

انتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة