Connect with us

الرئيسية

خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية (حشد) تدعو لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Published

on

الرقم:64/2021

التاريخ: 16 مايو/ أيار 2021

 

بيان صحفي 

نداء عاجل لدعوتكم للعمل بشكل فردي أو مشترك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

تهديكم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) عاطر التحيات، وتقدر عاليا حرصكم الدائم على التدخل من أجل الإنسان والإنسانية، حيث نخاطبكم اليوم لدعوتكم لبذل المزيد من الجهود وخاصة مساعيكم الحميدة نحو وقف الجرائم الإسرائيلية المتتالية بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبذل جهود على نحو يساهم بالتدخل العاجل لمعالجة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يعيش حاليا ظروف كارثية، لذا اسمحي لنا، الإشارة لمجملة من الحقائق، والمعلومات، التي نعتقد إنها مفيد جدا لتبيان الحقيقة لكم، وكشف نزيف الادعاءات الإسرائيلية، وذلك بما يخدم العدالة وحفظ وصون وحماية حقوق الإنسان، وضمان إعمال القانون الدولي.

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) نداء الى جميع مؤسسات المجتمع الدولي ومنها : الأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، رئيس مجلس حقوق الإنسان ، المفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل،المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،الاتحاد الدولي للصحافيين،الاتحاد الأوروبي،جامعة الدول العربية،منظمة التعاون الإسلامي،البرلمان الدولي، البرلمان العربي.

السجل الإجرامي لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، اخذ بالاتساع، فالجرائم الإسرائيلية لليوم السابع على التولي تتسرع رقعتها وتوقع ضحايا من المدنيين، فأنه منذ بداية العملية الحربية الإسرائيلية الواسعة وحتى الساعة 22:00 من يوم السبت الموافق 15 مايو/ أيار 2021، سجل ووثق ما يلي:
قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل 181 مواطناً، من بينهم 52 طفل 31 سيدة 1225 جريح منهم 313 طفل و206 سيدة، اضافة الى 38 اصابة شديدة الخطورة، 248 حالة متوسطة.
قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ أكثر من 1050 غارة واستهداف حربي، 90% كانت تستهدف مدنيين أو منشآت مدنية وحيوية لا غني للشكان عنها.
قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقصف 783 وحدة سكنية وتدميرها أما بشكل كلي أو جزئي، فضلا عن تضرر قرابة 5000 وحدة سكينة ما بين متوسطة وطفيفة، إلى جانب استهداف المتعمد للمنازل متعددة الطبقات والأبراج السكنية، التي قصفت منها 5 أبراج من بينها برج الجلاء الذي يضم مقار لمؤسسات إعلامية دولية ومحلية في محاولة إسرائيلية لإخراس الصحافة.
قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقصف واستهداف مباشر ودون سابق إنذار لعشرات المنازل المدنية، ما أسفر عنه محو 14 عائلة كاملة من السجل المدني، وإبادتها على بكرة أبيها، علما أن الضحايا في الغالب هم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة لدمار كلي لحق بتلك المباني وأضرار واسعة النطاق في المنازل والمباني المجاورة والبنية التحتية.
أن قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقصف 67 مؤسسة حكومية ومقار تتيع لوزارة الداخلية الفلسطينية والشرطة المدنية.
ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتدمير مسجدين (دور العبادة) تدميرًا كليًا في محافظة شمال قطاع غزة، وتضرر (16) مسجدًا بأضرار جزئية متفاوتة في جميع محافظات القطاع، كانت على النحو التالي (08) مساجد في الشمال مسجد (الهداية، الصديق، الشيخ زايد، الصحابة، أُبي بن كعب، الصادق الأمين، البركة، شهداء السلاطين) و(4) مساجد في محافظة غزة مسجد (حمزة بن عبد المطلب، الفرقان، المغازي، الشهداء-السرايا) و مسجدان في محافظة خانيونس وهي مسجد (السقا، عائشة) ومسجدان في محافظة رفح (طارق أبو الحصين، ذو النورين) عدا عن اغلاق ما يقارب (42) مسجدًا في محافظات القطاع بسبب قربها من أماكن يجرى استهدافها بشكل مباشر، كما تم الحاق الإضرار بعدد من الكنائس في قطاع غزة.
أسفرت العمليات الحربية الإسرائيلية عن تضرر 34 مدرسة، وأكثر من مشفي، و23 مقر لجمعيات إعلامية واهلية وخيرية، والعشرات من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وتعمد قصف البنية التحتية وخاصة الشوارع وشبكات الصرف الصحي وأبار المياه وغيرها من البني التحتية التي لا غني للسكان عنها، وكذلك شبكات نقل الكهرباء والاتصالات والانترنت.
السياسات الإسرائيلية الإجرامية ساهمت وفق تقديرات الأمم المتحدة لنزوح قسري لقرابة 10 ألاف من السكان المدنيين الذين يخشون على أنفسهم من خطر الموت المحدق بهم جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمناطق السكنية، وتعمد قصف المنشآت المدنية والمنازل فوق رؤوس قاطنيها ما أدي لإبادة عائلات بأكملها، واستهداف البنية التحتية التي لا غني للسكان عنها.
جاءت الجرائم الإسرائيلية وسط استمرار اغلاق المعابر الحدودية كافة، ما أدي وسيؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع إعلان شركة توليد الكهرباء على أن مخزون الوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري وبالتالي خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم ابو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة.
كما أن قوات الاحتلال وعلى مدار الإيام القليلة الماضية صعدت من جرائهما بحق المتظاهرين في الضفة الغربية، ما أسفر عنه فقط يوم الجمعة والسبت الماضي عن قتل واستشهاد 13 من متظاهرين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع المدنيين في قطاع غزة وضد جرائم الاحتلال في القدس ، وترافق ذلك مع استمرار عمليات الاعتداء علي الفلسطنيين في مناطق ٤٨ من قبل المتطرفين بحماية الشرطة الاسرائيلية ، إضافة إلي مواصلة اعتداءات المستوطنين علي موطني مدينة القدس واعتداءات قوات الاحتلال علي المصليين في المسجد الأقصى، ومواصلة عمليات الاعتداء والتهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة.
حاولت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقديم تبريرات غير واقعية لتبير سلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها قتلت 120 مقاتل فلسطيني، وهذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث أن قرابة 51% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، و 50% من المصابين أيضا أطفال ونساء، فيما جري ارتكاب مجازر كاملة بحق 14 عائلة قتل أفرادها بالكامل، و حتي المقاتلين وهم عدد لا يزيد عن 10٪ من الشهداء تم استهدافهم في منازلهم مع عائلتهم وهم ليسوا في ميادين القتال، وبالتالي هم في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي.
بناء على ما تقدم من حقائق، فأن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) يشرفها أن تضع هذه المعلومات بين أيدكم، وتعلن عن جاهزيتها للرد على استسفار إضافي لديكم، وتوفير ما يلزمكم من أدلة مادية موثقة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي للجرائم المبينة أعلاه، وكذب كل ادعائها، وفي هذا الصدد تدعوكم الهيئة الدولية(حشد) باسمها وباسم الضحايا وذويهم للنظر بالمعلومات أعلاه، والعمل والحرص لممارسة الضغط الكافي على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها وجرائهما بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ضوء فشل مجلس الامن عقد اجتماع مفتوح لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار التسيس الأمريكي للقانون الدولي لمصلحة تحصين إسرائيل وقواتها الحربية، فأن أجسامكم الدولية تشكل الملاذ الأخير للضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور أكبر لكم يساهم في وقف هذه الجرائم الإسرائيلية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تنظر بخطورة شديدة لتصاعد وتيرة الهجمات الحربية الإسرائيلية خاصة في ضوء استمرار التهديدات التي يطلقها قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين لإمكانية توسيع العملية الحربية لتسمل الهجوم البري، وإذ تحمل الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية المسؤولية القانونية عن جرائهم المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدينة، وإذ ترى أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فإنها:
تحذر من مغبة استمرار صمتكم وصمت الدول، على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المدنيين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
تطالبكم المجتمع الدولي (دول – منظمات) لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية.
بناء على ما تقدم، نأمل منكم التحرك الآن، وذلك من أجل ضمان حق الإنسان الفلسطيني في الحياة والسلامة الجسدية، وحقه في تقرير المصير، تبني هذا النداء بصفتكم و/أو باسم منظمتكم، والقيام بكافة الاجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق المدنيين الفلسطينيين، وسرعة التحرك الآن، فغداً قد يكون متأخراً جدا.
تقبل فائق الاحترام والتقدير.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة