Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يوصون بضرورة تراجع إدارة “الأونروا” على آلياتها في توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين

Published

on

 

خبر صحافي

مجتمعون يوصون بضرورة تراجع إدارة “الأونروا” على آلياتها في توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون على ضرورة تراجع إدارة “الأونروا” عن النظام الجديد، والاتفاق على آليات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين، مع مراعاة اعتماد المعايير الدولية لقيمة السلة الغذائية وهي 30 دولار، بديلاً عما تعتمده “الأونروا” حاليًا وهو ما قيمته 20 دولار.

كما أوصوا بضرورة تعميم نموذج الكابونة الصفراء على جميع الفقراء في غزة، ورفع أعداد المستفيدين، والتراجع عن آلية التوزيع الجديدة، والعمل على تطوير وإصلاح برامج البحث الاجتماعي، ووضع حصة دائمة من الموازنات الدولية لصالح وكالة الغوث الدولية، مع ضرورة اعتماد ميزانية اعتيادية وليست طارئة لبرنامج الإغاثة والمساعدات داخل وكالة “الأونروا”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، الموافق 4/3/2021م، بعنوان “الأزمة المالية لوكالة الغوث وانعكاساتها على اللاجئين”، وذلك بمشاركة نشطاء حقوق إنسان، وممثلين عن مؤسسات مجتمع المدني.

وافتتح إبراهيم الغندور، منسق دائرة الأنشطة بالهيئة، اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع، لأنه يسلط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها وكالة الغوث “الأونروا”، ومدى انعكاسها على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية، أن هناك حوالي مليون و140 ألف فلسطيني يتسلموا كبونات ضمن نطاقين، الأول الكابونة الصفراء للفقر المدقع وتضم 650 ألف لاجئ، والثانية الكابونة البيضاء للفقر المطلق وتضم 550 ألف لاجئ، مشيراً إلى أنه بعد البحث تحول 95% إلى الفقر المدقع.

ونوه إلى أن الأونروا وجدت نفسها أمام خيارين، إما الاستمرار في النظام القديم (الكابونة الصفراء والبيضاء)، وتجاهل من تحولوا إلى الفقر المدقع وعشرات الالف من الحالات الجديدة، أو ضمهم للحصول على الكابونة، موضحاً أن السلة الغذائية الموحدة تعتمد على الكابونة البيضاء مع وضع إضافة عليها، وهو ما أدى إلى أن يستلم الجميع الكابونة.

 وأضاف أبو حسنة أن ما يقارب الــ 100 ألف شخص ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية “الأونروا” عاجزة حيالهم، فإما أن يستمر النظام القديم ويتم استثناؤهم أو اعتماد نظام جديد تصبح فيه الوكالة قادرة على تقديم المساعدات للجميع، أي ما مجمله مليون ومئتا ألف مستفيد وفق النظام الجديد.

وأكد أن جميع من يندرجوا ضمن حالة الفقر المدقع والمطلق يجب أن يحصلوا على الكابونة الصفراء، ولكن ما يحكمنا هو التمويل، فالعالم لم يعد كالسابق، منوهاً إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت مخصصات الأونروا، كما أن هناك دولتين قررتا تخفيض مساعداتها المالية، إضافة إلى أن أزمة كورونا أثرت على كافة الدول التي أصبحت تركز على قضاياها الداخلية.

وأشار إلى أن الأونروا ستعقد مؤتمر دولي بعد شهور ستحضره الدول المانحة، والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث ستقدم الأونروا رؤيتها لبرامجها وعملياتها، كما ستطالب المجتمع الدولي بتعهدات متعددة السنوات.

بدوره، أكد محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، أن موضوع اللاجئين يشغل قطاعات واسعة في غزة وخارجها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة للاجئين تكونت منذ 3 سنوات، وتضم قطاعات ومكونات وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ودائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين ومجلس أولياء الأمور واللجنة الشعبية، وجميع القطاعات المهتمة بقضية اللاجئين.

وقال: فوفق المقاييس الدولية للاجئ الذي يستحق الإغاثة، تكون بمعدل 30 -35 دولار لكل 3 شهور للمفرد الواحد، إلا أنه في كل دورة يتم توزيع ما قيمته 20 دولار، متسائلاً هل يمكن لهذه السلة الغذائية أن تكفي للفرد الواحد لمدة 3 شهور، فالإغاثة يجب أن يكون لها حد أدنى من المنطق”.

وأكد خلف، أن مشكلتنا مع الأونروا تتمثل في سياسة التأقلم، وهي التكيف مع ما هو موجود، مؤكداً أن المطلوب عدم التسليم بهذه السياسات خاصة أن الموضوع ليس خدمات بل له بعد سياسي، فأي مؤسسة دولية لها مرجعية، ففي حال وجود أزمة لدى الأونروا، يجب أن يتم عرض الأزمة أمام المجتمع المدني، فبدلاً من اقتسام الكابونة يجب أن يتم تقديمها لجميع اللاجئين، مؤكداً أن ذلك يعتبر مساس بالأمن الغذائي.

وبين أنه منذ عام 2019 لم يتم إضافة أي مواليد وازواج جدد، بسبب الأزمة المالية، موضحاً أن عملية توحيد الكابونة جاءت في قطاع غزة فقط وليس في كل مناطق تواجد وكالة الغوث الدولية الأونروا، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يشارك بهذه الأزمة مع المواطنين واللجنة المشتركة.

وتابع:”أن اللجنة المركزية تتواصل مع إدارة الأونروا منذ ثلاثة شهور، لكن الأجواء والردود كانت دائما سلبية، مبيناً أن الحديث الذي دائماً ما تقوله إدارة الأونروا بأنه هناك أزمة ولا يوجد المال، ويرى أن النظام الجديد في توزيع الكابونات هو الاكثر عدالة”.

وذكر خلف للمواطنين أن هناك فعاليات ستبدأ يوم الخميس، والتي ستكون في موجة مفتوحة على موقع الرأي العام لبث صورة ما يجري، وبيان صورة إدارة الأونروا وعدم قدرتها على إدارة بما يلبي حاجة ومصلحة المواطنين.

وقدم العديد من الحقوقيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والشباب ولجان اللجان في القطاع ومجموعة من المدخلات أكدت علي أهمية حماية حقوق اللاجئين وتعزيز مواردها وتنشيط المناصرة الدولية لحماية وكالة الغوث وتعزيز مواردها وضمان تخفيض انعكاسات الأزمة المالية علي مجتمع اللاجئين، ومطالبين المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين في لبنان وقطاع غزة وباقي مناطق الخدمات التي تعاني من أثر الحصار والانقسام وانتهاكات الدول المضيفة للاجئين .

أنتهى

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة