Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يوصون بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لضمان تقديم المساعدات الدوائية اللازمة لعلاج فيروس كورونا في كافة الأراضي الفلسطينية

Published

on

الرقم المرجعي: 18/ 2021

التاريخ: 20 فبراير 2021

اللغة الأصلية: العربية

خبر صحافي

مجتمعون يوصون بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لضمان تقديم المساعدات الدوائية اللازمة لعلاج فيروس كورونا في كافة الأراضي الفلسطينية

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد متخصصون على ضرورة دعم القطاعات الصحية، والإنسانية وضمان تشغيلها والقيام بكل التدابير الصحية والإنسانية لضمان تمتع السكان بحقوقهم الصحية وتعزيز قدراتهم على مواجهة الأوبئة الصحية، وخاصة جائحة كورونا.

وأوصوا بضرورة ضغط المجتمع الدولي على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها للفلسطينيين ولحقوقهم وضمان تقديم المساعدات الدوائية والعلاجية اللازمة لعلاج فيروس كورونا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم السبت، الموافق 20/2/2021، عبر منصة (Zoom) بعنوان: “واقع الحقوق الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل جائحة كورونا”، وذلك بمشاركة نشطاء حقوق إنسان، وممثلين عن مؤسسات أهلية فلسطينية وعربية ودولية.

وافتتح محمود صالحه، منسق دائرة التدريب والتوعية بالهيئة، اللقاء مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وباقي التحديات التي تواجه القطاع والناجمة عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وقدم د. مدحت محيسن، الوكيل المساعد بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مداخلة حول “دور وزارة الصحة في حماية الحقوق الصحية في ظل جائحة كورونا، أكد خلالها أن القطاع الصحي في قطاع غزة ضعيف وهش، خاصة أنه لم يتعافى من الأزمات التي مر بها والمتمثلة بالحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاماً، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة” علي القطاع ومع ذلك قام القطاع الصحي بعمل نوعي رغم نقص الإمكانيات في التصدي للجايحة عبر التخطيط والشركات مع باقي القطاعات المعنية ،

وأشار إلى أن تم تشكيل لجنة فنية تختص بمتابعة الأداء الطبي، شكلتها وزارة الصحة وتضم منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بالإضافة إلى عدد آخر من اللجان داخل الوزارة كلجنة الحجر المنزلي، ولجنة الخدمات غير الحكومية، ولجنة المستشفيات، ولجنة الرعاية الأولية، علاوة على وجود لجان مختصة في جميع المستشفيات الحكومية في القطاع تتابع هذا الملف.

وأكد أن الوزارة تسير وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز وتكامل الأدوار بين وزارة الصحة والمؤسسات غير حكومية في قطاع غزة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء “كورونا”.

وطالب د. مدحت بالصغظ علي دولة الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وضمان ادخال كل المستلزمات الطبية والادوية واللقحات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا ،.

وتحدث د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة، في مداخلته حول “دور المؤسسات الأهلية الصحية في ظل جائحة كورونا”، منوهاً إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني الأمرين نتيجة الحصار الإسرائيلي، ونقص المعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن دور المؤسسات الأهلية الصحية انحصر في مجالين. الأول تمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية، أما الثاني فتمثل في حملات الضغط والمناصرة وكسب التأييد تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة النظام الصحي، وتركزت في تقديم الخدمات الطبية والأدوية المتوفرة، وتقديم الدعم النفسي والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى حملات الضغط والمناصرة، والتوعية والتثقيف ورفع الوعي وتوزيع الملصقات، ومواد الوقاية اللازمة لعدم تفشي الفيروس، وتقديم الخدمات الطبية في مراكز الرعاية التابعة لها، واستمرار تنفيذ العمليات الجراحية للمرضى الذين تم تأجيل عملياتهم من قبل وزارة الصحة.

 ونوه د. ياغي إلى أن التنسيق والتعاون والشراكة في تقديم الخدمات الصحية، تزداد في ظل الأزمات من قبل جميع مقدمي الخدمات الصحية.

وقدم د. باغي الشكر والتقدير لجهود كل الأطباء والاطقم الطبية التي قامت بعمل كبير لمواجهة جائحة كورونا رغم كل التحديات .

من جهته تحدث المحامي إسلام ابو العينين مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول دور المنظمات الإقليمية والدولية في حماية الأسرى والمدنيين في ظل جائحة كورونا.

مشيرا إلي أهمية دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين في ظل جائحة كورونا ومؤكد علي الأدوار التي تلعبها المنظمات الحقوقية ، كما و تحدث عن معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي تمثلت في الإهمال الطبي، وعدم توفير العلاجات والأدوية اللازمة، وعدم توفير الرعاية الصحية، وتوفير أدوات الوقاية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، مفي ظل ازدحام واكتظاظ الغرف والأقسام، دون اتخاذ سبل الوقاية لحماية الأسرى، ما أدى إلى انتشار الفيروس في صفوفهم، مع رفض سلطات الاحتلال توفير اللقاحات للأسرى ضد كورونا في البداية، وبعد الضغط الدولي تم توفيرها.

وأكد أن تلك السياسات الإسرائيلية غير أخلاقية، وتتناقض تماما مع التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وتجاوز صريح للقانون الإنساني الدولي، ومخالفة صريحة لتعليمات وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب بتطعيم كافة السجناء والأسرى”.

وطالب بضرورة توفير الحماية للأسرى، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، مع ضرورة توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الهجمات والتهديدات التي يتعرضون لها.

بدوره أكد المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” أن هناك التزامات تقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان تمتع السكان بحقوقهم الصحية وتعزيز قدراتهم علي مواجهة الأوبئة الصحية والأمراض ،مشيرا أن اتفاقيات جنيف ولاهاي تلزم سلطات الاحتلال بما سبق، إضافة إلى الزامها بمعايير حقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق منظمة الصحة العالمية لعام 2005 ومع ذلك تستمر سلطات الاحتلال في التنكر لالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واستدرك عبد العاطي قائلاً:” إلا أن حكومة الاحتلال لم تكتفي بذلك بل مارست ضغوط على المدنيين وصلت حد مقايضة تقديم اللقاحات المطلوبة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، مشدداً على أن هذا أمر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا لكل التزامات سلطات الاحتلال الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالذات أحكام اتفاقية جنيف، كما امتنعت عن تقديم اللقاحات للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهو ما يدل على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين المستمر. مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك تعليق لإدخال المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة لفحوصات فيروس كورونا، وكذلك كان هناك عرقلة لوصول أجهزة التنفس، كما استمرت سياسية فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع ورفض ادخال كل ما يلزم لضمان تقوية القطاع الصحي في مواجهة الجائحة”.

 وتابع عبد العاطي بأنه لو جهود وضغظ المجتمع الدولي ربما لم يتم السماح بإدخال بعض الادوية واللقاحات اللازمة لمواجهة الجائحة والتي هي غير كافية لمواجهة الجائحة إضافة لتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها للفلسطينيين ولحقوقهم وضمان تقديم المساعدات الدوائية والعلاجية اللازمة لعلاج فيروس كورونا لقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، كما طالب وزارة الصحة في الضفة بدعم القطاع الصحي وتحيد الخدمات الصحية وحقوق الناس عن المناكفات السياسية والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والادوية واللقاحات لقطاع غزة .

 إلى ضرورة العمل علي تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال بل وإحالتها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية.

فبالإشادة بأداء العاملين في القطاع الصحي رغم التحديات، مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيز هذا القطاع، والعاملين فيه واحترام حقوقهم.

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة