Connect with us

اخبار صحفية

محامون فلسطينيون يحذرون من المساس باستقلالية القضاء ويطالبون بوقف تغول السلطة التنفيذية

Published

on

 

الرقم: 13 / 2021

التاريخ: 14/ فبراير 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

محامون فلسطينيون يحذرون من المساس باستقلالية القضاء ويطالبون بوقف تغول السلطة التنفيذية

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد حقوقيون على ضرورة استقلال السلطة القضائية، ادانهتدخُّل وتغول السلطة التنفيذية علي عمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، مطالبا باحترام ما نص عليه القانون الأساسي وقانون استقلال السلطة القضائية من ضمانات تضمن استقلال السلطة القضائية.

 وأوصوا بالإسراع في إجراء الانتخابات وجعلها بوابة لضمان إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي واستعادة المجلس التشريعي لدوره ومهامه التشريعية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف نهائيًّا عن التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.

وشددوا على ضرورة مراجعة كل القوانين التي صدرت بمراسيم أو الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وأن يتم ابطال أي تعديل على قانون السلطة القضائية، وإصدار قوانين تضمن تعزيز استقلال القضاء .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد الموافق 14فبراير 2021، بعنوان”التحديات التي تواجه السلطة القضائية في فلسطين”، بمشاركة نخبة من الحقوقيون، وممثلي القوى السياسية وقيادات مجتمعية ونشطاء.

وافتتح اللقاء صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد“، مرحباً بالحضور، مؤكداً بأن السلطة القضائية تواجهة جملة من التحديات التي تعيق وتمنع استقلالها في فلسطين وأخطرها استمرار حالة الانقسام السياسي وما تركه من تداعيات علي عمل السلطة القضائية ووحدتها واستقلاليتها، مشيرا إلى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة، تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل أن التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء، إضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي، وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .

وأشار إلى أن التدخلات في عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية في قطاع غزة والضفة الغربية ورزمة الجديدة من القرارات بقوانين تعيق أي جهد لإصلاح القضاء، وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فاالاصرار علي وضع استقالة رئيس مجلس القضاء بشكل مسبق وتشكيل المحكمة الدستورية وتعين رئيس مجلس القضاء من السلطة التنفيذية و التعديلات علي قانون السلطة القضائية مؤخرا والتي احتوات على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.

وطالب عبد العاطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات غير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني، كما طالب بتشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.

من جهته قال ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء،:” إن التعديلات الأخيرة علي قوانين القضاء تتيح لرئيس السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية عبر انفراده بتعيين رؤساء المحاكم العليا والإدارية ونوابهما وقبول استقالتهما، مضيفاً أنها تمنحه التوسع في أسباب إنهاء عمل القضاة وعزلهم لأسباب عامة فضفاضة”.

وأضاف أن التعديلات تمنح رئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين نصف عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة وليس إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته.

وأردف العاروري قائلاً:” أن المطلوب الانتظار حتى تشكيل مجلس تشريعي منتخب يعمل على سن لقوانين ومراجعة ما سبق من قوانين علي قاعدة احترام القانون الأساسي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ، مشيراً إلى أن التعديلات منحت السلطة التنفيذية الحق في تشكيل المحكمة الإدارية التي ستراقب قرارات الرئيس والحكومة والوزرات. وطالب العاوري بوقف التغول من قبل السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وضمان احترام مبادئ الفصل بين السلطات مطالبا من كافة قطاعات المجتمع ادارك، أهمية عمل المجلس التشريعي وأهمية استقلال القضاء والدفاع عن ذلك كونه ينعكس في حماية مصالح وحقوق المواطنين ، مشيرا إلي غياب ضمانات استقلال القضاء ، وخاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات مطالبا بوقف الانقسام في السلطة القضائية ومنع إعادة تشكيل المحكمة الانتخابية أو تشكيل السلطة القضائية علي قاعدة المحاصصة، كونها ستدخل القضاء في أزمة جديدة ،ما يتطلب من المجتمع المدني والحقوقيين وخاصة نقابة المحامين أن تبذل كل الجهود لضمان التصدي لمحاولات المس باستقلال القضاء.

بدوره قال داود الدرعاوي عضو مجلس إدارة نقابة المحامين بالضفة، أنه لا ويمكن الحديث عن استقلال حقيقي للقضاء دون وجود بيئة حقيقية أولها وجود سلطة تشريعية منتخبة بشكل مستمر، وسلطة قضائية مستقلة ونقابة موحدة للمحامين .

وأكد رفضه لفكرة المحاصصة في القضاء وداعياً إلى ضرورة توحيد القضاء الفلسطيني وضمان استقلال القضاء وتغليب المصالح العليا علي مصالح فرد أو حزب.

وقال الدرعاوي أنه عندما نتحدث عن سلطة قضائية لابد أن تكون عاكسة للنظام السياسي، الذي عليه أن يحترم المواطنة والفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، مشيراً إلى أنه منذ انشاء السلطة الوطنية لم تكن هناك إرادة سياسية واضحة للفصل بين السلطات الثلاث الناظمة للحياة الدستورية.

وتابع:”وحصل عندما بدأ الحديث عن إقرار قانون للسلطة القضائية قدمت القراءة الأولى أمام المجلس التشريعي واستمر النقاش والجدل وإقرار وإصدار القانون مدة 4 سنوات، واستمرت حتى عام 2002 وكانت نقطة الخلاف الجوهرية بين المجلس التشريعي والراحل ياسر عرفات هو من يقوم بتعيين رئيس للسلطة القضائية، وما هي حدود صلاحيات السلطة التنفيذية، وإمكانيات تدخلها في السلطة القضائية وحسم هذا الجدل بصدور قانون للسلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، حيث أصبح هذا القانون من أفضل القوانين على المستوى العربي”.مع أهمية هذا القانون إلا أن حالة الانقسام أدت إلي تراجع مؤشرات احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتراجع مؤشرات استقلال القضاء في غزة والضفة ، وزاد الأمر سواء علي اثر إصدار قرارات بقوانين في تشكيل محكمة دستورية قضت بأحكام علي خلاف القانون إضافة إلي أن التعديلات أجهزت علي ضمانات ومتطلبات استقلال القضاء مطالبا بالتراجع عن القرارات بقوانين الأخيرة ووقف القرارات التي مست بالقضاه الذين جرت إحالتهم للتقاعد أو تبتث استثناء بتعين رئس مجلس القضاء وباقي القوانين التي مست باستقلالية القضاء ومؤكد علي موقف نقابة المحامين وتحركاتها المستمرة لضمان وقف هذا التراجع في معايير استقلال القضاء ودور النقابة لضمان سيادة القانون رغم ما تتعرض له النقابة الان من محاولات إسكاتها ووقف حركها الهادف الي رفض كل ما يمس استقلال القضاء.

وأكد زياد النجار أمين سر نقابة المحامين مركز غزة، على أن القضاء الفلسطيني منذ الانقسام وكذلك القانون الفلسطيني تعرض تسيس أدت إلي المس باستقلال القضاء وتعزيز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة في القوانين والأحكام القضائية، مشيراً إلى أن أول تحدي يجب الحديث عنه والعمل عليه هو تطبيق صحيح القانون، امتناع السلطات التنفيذية عن التدخل في شؤون القضاء وتعزيز الفصل بين السلطات إذا ما أردنا تطبيق العدالة بغض النظر عن كون القانون جديد أو قديم.

وأشار إلى أن كل قانون، وكل قرار بقانون له مجموعة من السلبيات والإيجابيات، وقانون السلطة القضائية الجديد فيه الكثير من الإيجابيات وفيه سلبيات تتطلب إعادة النظر فيها ومؤكد علي موقف نقابة المحامين في دعم استقلالية القضاء والنهوض بدوره في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وطالب المجلس التشريعي القادم بإعادة النظر في كافة التشريعات السابقة، وتعزيز الاتفاق الوطني على تشكيل محكمة الانتخابات، وضمان استقلاليتها، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام في السلطة القضائية، وتطوير أداء السلطة القضائية بما يضمن حقوق الإنسان ومصالح المواطنين.

أنتهى

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة