Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر نداء هام للمجتمعين والقيادة الفلسطينية بالقاهرة

Published

on

نداء عام 

الهيئة الدولية “حشد” تصدر نداء عام للمجتمعين والقيادة الفلسطينية بالقاهرة

فلسطين المحتلة/ غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، وضمن نداء عام صدر بمشاركة العشرات من النشطاء الحقوقيين والمتضامنين العرب والدوليين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقوي السياسية والقيادات الشابة، والنسوية وممثلي الجاليات الفلسطينية، وأعضاء برلمان وممثلي المؤسسات الحقوقية العربية والدولية، يطالبون المجتمعون بالقاهرة والقيادة الفلسطينية بأخذ موقف تاريخي عبر التوجه السريع ودون إبطاء لطي صفحة الانقسام الداخلي، والسعي الحقيقي والجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، باعتبار استمرار الانقسام ادي الى تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وحركة التضامن الدولي والعربي مع حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، واحترام رغبة واراده الشعب الفلسطيني في إتمام المصالحة، وانجاح جلسات الحوار الوطني في القاهرة وعدم تعريضها للإخفاق “بحكم تمسك الرئيس وحركة “فتح” بسلطتها في الضفة وهيمنتها على المنظمة، وتمسك حركة “حماس” بسلطتها في غزة، الأمر الذي يتطلب وضع محددات إنجاح الحوار من بينها الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة تقوم على رفع تعظيم الاشتباك الشعبي، والقانوني الدبلوماسي لرفع كلفة الاحتلال وتعزيز صمود الناس في الأراضي الفلسطينية، وتأكيد إجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس وعدم استثناء أي منطقة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان مشاركة فلسطيني الشتات في انتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على خارطة طريق وطنية لضمان توفير المتطلبات السياسية والقانونية والقضائية لأجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تعيد تجديد الشرعيات وتفعيل وتوحيد كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، على راسها منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة مخططات وسياسيات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية وعدم الاستمرار في سياسية المراوحة في المكان والرهان على السياسيات الامريكية خاصة بعد فوز بادين وعودة المفاوضات مع الاحتلال، حيث تتزايد المؤشرات المقلقة من غياب طرح رؤية فلسطينية جديدة تقوم على التعلّم من أخطاء الماضي، من رهان خاسر على مسيرة التسوية التفاوضية كسبيل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، دون إحداث تغيير تراكمي في ميزان القوى، والاعتراف الإسرائيلي الأميركي أولًا بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

 وبناء على ما سبق فالشعب الفلسطيني يتطلع بالقاهرة للارتقاء لمستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية والثورية، لضمان العمل على:

1. تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع وتبني سياسات واضحة ومعلنة وتشاركية، تهدف لإحباط مخططات الضم والاستيطان الاستعماري وحصار قطاع غزة وتهويد مدنية القدس وسياسيات التمييز العنصري ومطالبه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال وبلورة موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع، ويعمل على تجسيدها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

2. ضبط خريطة العمل الموحد على قاعدة العمل الوطني المشترك، ومراعات التغييرات في ميزان القوي العربية والإقليمية والدولية من اجل تجديد انبعاث القضية الفلسطينية بمقاربات جديدة تسمح بالعمل على مختلف المستويات الداخلية والعربية والدولية بما يمكن الفلسطينيين من تجديد الشرعيات الفلسطينية وتغيير السياسيات والفكر والأداء السياسي بما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والتمسك بالرواية التاريخية والحقوق الفلسطينية وإعلان وتجسيد دولة فلسطين تحت الاحتلال والتحلل من الالتزامات المتعارضة مع اعتبار العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علاقة صراع مع محتل حربي، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وتوحيد الصف الفلسطيني، لضمان استعادة الحركة الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3. تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات بما يعزز من وحدة الأراضي ووحدة الشعب والتمثيل الفلسطيني، وتذليل كل العقبات السياسية والقانونية التي تعيق اجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، كي تشكل مدخلا للنهوض الوطني، وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي على أساس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء بما يضمن قيامها بدورها في خدمة المواطنين ومحاربة الفساد حماية الحقوق والحريات ومعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان وفق منهجية العدالة الانتقالية، وبما يسمح بتجديد القيادات وتعزيز مشاركة الشباب والنساء وكافة القطاعات في مواقع صنع القرار.

4. جعل الانتخابات فرصة من أجل تجديد البنى القيادية وانهاء الانقسام فالانتخابات لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته، انما هي جزء من عملية ديمقراطية شاملة، يتطلب اجرءها توفير الأجواء والشروط والضمانات اللازمة لأجرؤها بنزاهة وشفافية، من إشاعة الحريات، وإنهاء التمييز الجغرافي والعقوبات على مواطني القطاع وقف مصادرة الحقوق والحريات؛ وضمان تكافؤ الفرص لجميع القوائم والقوى المشاركة وإقرار التعديلات على قانون الانتخابات لتجاوز قيود الترشح وتخفيض سن الترشح للشباب ونسبة الحسم وتشكيل محكمة انتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وتحييد المحكمة الدستورية عن مسار الإنتخابات ونتائجها، والتراجع عن رزمة القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والعمل على تعزيز دورها كسلطة مستقلة؛ وبما يضمن الرقابة القضائية النزيهة على العملية الانتخابية.، وتحييد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الانتخابات وضمان تقيدها بدورها المحدد في القانون، وتعزيز ثقافة المصالحة والتعددية والتسامح، وإدانه ثقافة الكرة والاقتتال والتعصب. والاتفاق على ميثاق وطني لاحترام اجراء الانتخابات بالتوالي وفي مواعيدها وضمان احترام نتائجها بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وبغض النظر عن نتائج الانتخابات.

5. تعزيز العمل في مختلف الساحات العربية والدولية لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية واستعادة الدعم والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي للتطبيع الفلسطيني والعربي الرسمي خشية من أن يصبح تطبيعاً شعبياً، وتفعيل دور الفلسطينيين في الشتات في تعزيز حركة التضامن وحشد التأييد والدعم الدولي للقضية والحقوق الفلسطينية، وتفعيل النضال بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي وعلى راسها استخدام آليات المحاسبة من خلال مبدأ الولاية القضائية الدولية وامام محكمة الجنائيات الدولية وتفعيل حركة المقاطعة وباقي الاليات الدولية والإقليمية بما في ذلك طلب الحماية الدولية والاستفادة من المتغيرات الدولية والعربية وتحويل التحديات إلى فرص.

 الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد تحث القيادات الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم بأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ ما ورد في هذا النداء بما يضمن إعادة انبعاث طاقات وقدرات الفلسطينيين لمواجهة التحديات والمخاطر الوطنية والإنسانية، ويقدم صورة إيجابية لقدرة الفلسطينيين على الصمود وادارة الشأن العام وفق أسس الشركة والديمقراطية، فعلي القيادة والقوى الفلسطينية كافة بالإصغاء لنداءات الشعب ، وألا تقوم بأية خطوة تعزز من الشرذمة وتضييع السنوات في تجريب المجرب من دون أية استراتيجية جديدة، محذرين من خطورة عدم الاتفاق الوطني او عدم توفير ضمانات اجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه ما يعيد إنتاج الوضع الحالي او اعادة الصراع والاقتتال من جديد ، ما يفاقم من الإحباط وتكريس سياسة اللامبالاة والانفضاض عن القضية الوطنية فلسطينيا وعربيا ودوليا.

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة