Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يؤكدون ضرورة توظيف الأدوات القانونية وتوحيد الصف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

Published

on

الرقم: 08/ 2021

التاريخ: 30 يناير / كانون الثاني 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

في اليوم الأول لمنتدى القضية الفلسطينية

مجتمعون يؤكدون ضرورة توظيف الأدوات القانونية وتوحيد الصف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

فلسطين المحتلة/ غزة: انطلق اليوم الأول من منتدى القضية الفلسطينية الذي يناقش خيارات حماية الحقوق الفلسطينية، والمنظم من قبل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، والملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا، بمشاركة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والحقوقيين، وممثلي القوى السياسية وقيادات مجتمعية وشبابية ونسوية ونشطاء ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني من مختلف دول العالم.

وأكد المشاركون في اليوم الأول بضرورة عمل مقاربات جديدة للفلسطينيين تسمح لهم بمراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية عبر الاتفاق على برنامج سياسي، واستراتيجية تقوم على تفعيل المقاومة الشعبية والدبلوماسية.

كما أوصوا بعدم إجراء أي تناقض بين خيار حل الدولة الواحدة أو الدولتين، واستمرار النضال حتى الوصول إلى حق تقرير المصير، وتوظيف الأدوات القانونية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وافتتح اللقاء أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، مرحباً بالضيوف، وأكد أهمية هذا اللقاء الذي يتناول المتغيرات الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية، كما أنه يأتي في وقت حساس تمر فيه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء باكورة التعاون المشترك مع الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا، بمشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، من أجل التأكيد على ضرورة انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأدار الجلسة الأولى حمدان الضميري رئيس الجالية الفلسطينية في بلجيكا ومنسق والملتقى الديمقراطي الفلسطيني، مرحباً بالمشاركين في المنتدى، حيث عقد اللقاء عبر تقنية الزوم.

وتحدث اليكسي دسوايف نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن أهمية الجانب القانوني بالنسبة للقية الفلسطينية، مشيراً إلى أن معالجة أي مشكلة وخاصة المتعلقة بالحروب والاعتداءات تتم عن طريق القانون.

وأشار إلى أنه لو كان النظام الدولي أكثر عدالة ما وصلت القضية الفلسطينية إلى هذا الحد، فالمحكمة الدولية يجب أن تعمل من أجل إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق للضعفاء، موضحاً أن المحكمة الدولية هي المكان الأفضل للشعب الفلسطيني، حيث يجب أن تثبت أنها قادرة على الدفاع عن حقوق الضعفاء.

وأكد دسوايف أن مسؤولية الاتحاد الأوروبي عيمة جداً لتفعيل القانون الدولي واحترامه، وهو ما سيساعد على انهاء الاحتلال الإسرائيلي، والضم وإحياء الكثير من القضايا الفلسطينية.

من جانبه، قال بير جالو رئيس الجمعية البلجيكية الفلسطينية وعضو سابق في مجلس الشيوخ البلجيكي:”من البداية كان واضحاً أن إسرائيل كانت تسعى إلى إزاحة الشعب الفلسطيني عن أرضه، والجلوس مكانه، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية هي أكثر من مجرد فصل عنصري، بل هي ممارسات عرقية.

ونوه إلى أن التضامن هو عمل إنساني، ويجب علينا جميعاً التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية المقاطعة لتعظيم سلوك الشعب الفلسطيني، وأهمية دفع المجتمع المدني إلى مقاطعة إسرائيل.

وأوضح جالو أن هناك حركات تضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن العالم العربي منقسم، لذا فنحن بحاجة لمعرفة من هو عدونا، كما أننا بحاجة إلى تعزيز حركة BDS، فهناك من يسعى إلى قتلها، ونحن يجب أن نعمل عكس ذلك.

فيما افتتحت لويزا مرغنتيني نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والناشطة في التضامن مع فلسطين حديثها بالاعتذار للشعب الفلسطيني قائلة:” اعتذر بعد مرور 100 عام لأننا غير قادرين على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والشتات”.

وأشارت إلى أن المسؤولية ليست فقط مسؤولية الاتحاد الأوروبي، بل هي مسؤولية العالم العربي أجمع، مشيرة إلى أن أحد إخفاقات الاتحاد الأوروبي عدم قدرته على وقف ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وبينت مرغنتيني أن المطلوب من الاتحاد الأوروبي مع صعود اليمين أن يضع ضغوطاً على البرلمانات لتلزم إسرائيل بالاتفاقات، ووقف اتفاقيات التعاون معها، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن نكون متحدة، كما وعلى الفلسطينيين أن يتوحدوا خاصة خلال فترة الانتخابات القادمة.

قال بير ستانبول ممثل عن الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام، ومنظمة معادية للصهيونية وعضو في حركة المقاطعة: “أن ميزان القوة غير متوازن، فإسرائيل تحظى بالدعم الأمريكي، والتواطؤ الأوروبي، وحالياً هناك تحالف عربي رسمي لصالح إسرائيل”.

وأشار إلى أن السياسيون الأوروبيون، والبرلمانيون يعرفون ما يحدث في فلسطين من اعتقالات واستيلاء وقتل وبناء المستوطنات، فلديهم صورة كبيرة، لكن موقفهم المتواطئ يدفعهم لجر القضية الفلسطينية لاتفاقية أوسلو.

وبين ستانبول أن هناك ظاهرة خطيرة تتمثل في عملية وصف حركات التضامن باللاسامية، حيث أننا نعمل على مواجهته وإفشاله، مشيراً إلى أن تهدف إلى مواجهة الكيان والدولة الصهيونية، وليس اليهود.

وتابع قائلاً: “هناك الكثير من الشباب العرب والفلسطينيين يشتركون مع اليهود في حركة PDS، وهذا يجسد حقيقية أن الكيان الصهيوني شيء واليهودية شيء أخر، مؤكداً على ضرورة مقاطعة إسرائيل على المستوى الاقتصادي، النقابات، التعليم، التكنولوجيا وغيرها”.

بدوره أكد جان فيرمون أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين أن النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومصدر قوة على الأرض، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع ضرورة التركيز على البعد الأخلاقي الذي يغطي الأرضية، ويشجع كافة الشعوب للدفاع عن حقوقها.

ودعا إلى ضرورة البحث عن طرق وأدوات لدعم القية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة استخدام كافة الوسائل والضغوط للتعامل بحق وقانون وعدالة.

وأوضح فيرمون أن المؤسسات الفلسطينية أصبحت نشطة جداً بإعطاء محكمة جرائم الحرب تقارير ودلائل لتعظيم دور المحكمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهذا ما ساعد في تغيير نظرة المحكمة، مؤكداً أهمية حماية مؤسسات الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لأن هناك عملية تجريم لهذه المؤسسات وتجريم لحركة المقاطعة، لذا فالمطلوب من القانونيين إجراء حملات لدعم لهذه المؤسسات.

وأكد مارك بوتنغا عضو البرلمان الأوروبي، أهمية دور الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية، ولذلك فمن الضروري دعم حركة المقاطعة، ولكن هذا يعتمد وبشكل كبير على طريقة طرح القضية.

وأشار إلى أ هناك تحالف بين أقطاب القوى داخل البرلمان الأوروبي، ولكن المهم جداً والمؤثر هو مقاومة الشعب الفلسطينية على الأرض، لأنها المحرك الرئيسي، وهو ما سيخلق تغيير لدى البرلمان.

وأدار الجلسة الثانية في اليوم الأول من منتدى القضية الفلسطينية، صلاح زقوت رئيس البيت العربي في أوكرانيا، مرحباً بالحضور في المنتدى.

بدوره أكد د. خالد السفياني منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي – المغرب، أن القضية الفلسطينية تعاني من تمالب وتواطؤ بهدف تصفيتها من قبل الاحتلال الغسرائيلي وأعوانه، وعدد من الدول العربية فيما يعرف بالتطبيع”.

وذكر أن المتغير الأمريكي وفوز جو بايدن ليس متغيراً جوهرياً، كون الإدارات الأمريكية تسير وفق استراتيجية واحدة، مؤكداً ضرورة التصدي للتطبيع العربي التصفوي بكل الوسائل والسبل قبل أن يصبح تطبيعاً شعبياً.

فيما قال د. إبراهيم حجازي باحث وعضو المجلس العلمي لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان:” إن الاحتلال الإسرائيلي حالة منفردة، لأن الاحتلال يسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتاريخه من خلال الفصل العنصري”.

وأشار إلى أن الغرب يعمل بقصر نظر، بهدف عرقلة الوحدة العربية لصالح مشاريع الاحتلال التوسعية، مشيراً إلى أن تصفية القضية الفلسطينية حلقة من حلقات تهويد المنطقة العربية، لهذا فالمطلوب يقظة قبل فوات الأوان وأن تذهب دول الهيمنة لإعادة تفكيك وتركيب المنطقة العربية، بحيث تجعل من الاحتلال الدولة الأولى المتنفذة في المنطقة، وهو ما يتطلب فهم واستراتيجية عربية موحدة.

وأكد حجازي أن التحديات الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس برنامج وطني وفهم عميق للتحديات.

من جهته قال د. جمال وكيم أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية: “أن القضية الفلسطينية هي محور حركة التحرر الفلسطينية والعالمية، مشيراُ إلى أنه يجب التركيز على شعار استعادة كامل للتراب الفلسطيني من البحر إلى النهر، بعيداً عن التجزئة.

وأكد أن الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو شعار ناجز، لتعزيز القرار الوطني الفلسطيني.

فيما أكدت د. شهرزاد الرضواني أستاذة علم الاجتماع بالجامعات التونسية وناشطة سياسية في المجتمع المدني، أن وثيقة أبراهام ما بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي تجاوزت اتفاقات السلام ما بين الاحتلال ومصر والأردن، كونها تمس بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الجامعة العربية عاقبت مصر بسبب اتفاقية كامب ديفيد.

وتابعت:” أما اليوم فلم يعد للجامعة أي دور إيجابي تجاه تطبيع الإمارات المجاني، منوهةً إلى أن صعود الإسلام السياسي ساهم في التعجيل بظهور التطبيع المباشر، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تغير من مسار السلام المنفرد مع الدول العربية والكيان الإسرائيلي.

ودعت الرضواني، إلى ضرورة توحيد الجهود الرسمية الفلسطينية ومراجعة التجربة، وضبط خريطة العمل الموحد على قاعدة العمل الوطني المشترك، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تبدل وتغير القوى الإقليمية، والدعوة لتكثيف دور المجتمع المدني الفلسطيني في مجال فضح وعزل ومقاطعة الاحتلال في مختلف الساحات الدولية، ولعمل الجاد مع المحاكم الدولية لجهة تفعيل مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الشعوب العربية في دعم القضية الفلسطينية.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة