Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد): العام 2020 نهاية مظلمة عشرية سوداء على مستوى إعمال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

الرقم: 03/ 2021

التاريخ:12 يناير / كانون الثاني 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد): العام 2020 نهاية مظلمة عشرية سوداء على مستوى إعمال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء الموافق 12/ يناير 2021، مؤتمر صحافي، لاستعراض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020، وللتأكيد على أن العام هذا العام يعد الأسوأ على مستوى الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها الفلسطينيين.

واستعرض خلال المؤتمر الصحافي  الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيين، جراء استمرار سياسات وقيود دولة الاحتلال وإداراتها في إطار سياسة ممنهجة تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي أخذت أكثر من نمط من بينها: استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بفرض العقوبات والقيود الجماعية على قطاع غزة، وتصاعد حملات المداهمة قرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتنكيل والقمع للأسرى المعتقلين الفلسطينيين؛  واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلون، وتكرار مشهد ملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، وعدم مراعاة قوات الاحتلال الاسرائيلي لانتشار فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بل استمرت في ارتكاب الانتهاكات في ظل انتشار الجائحة.

كما أكد التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة الدولية (حشد) أن العام 2020 كان الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، مع وضع كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة؛ وتزايد وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشير بيانات التقرير السنوي أن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم وتدمير مئات المباني، وإصدار أوامر بوقف البناء لمئات من المباني؛ كما تعرض آلاف الفلسطينيين للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل، أما على صعيد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فما زالوا حتى اللحظة يعانون الكثير، وخاصة في مخيمات اللجوء في قطاع غزة ولبنان؛ من ارتفاع معدلات الفقر العام لتصل لحدود 73%، وارتفاع معدل البطالة، ومعدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي.

أما على صعيد منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا” فقد صعدت حكومة الاحتلال اليمينية وبدعم مباشر من  أمريكا حملات استهداف “الأونروا”، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين فقد ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خلال 2020 (476) انتهاكًا ضد الصحفيين من قبل الاحتلال خلال هذا العام،

كما أوضح تقرير “حشد” السنوي، أن العام 2020 شهد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية هذا العام، واستمر الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي والتعذيب أثناء الاحتجاز ، و انتهاك حرية الرأي والتعبير، و استمرار حالات قتل النساء، و تصاعد أعمال العنف على خلفية الشجارات العائلية والشخصية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها قطاع غزة، واستمرار ازمة مؤسسات النظام السياسي التي عانت وتعاني من تراجع وانهيار أدواتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة.

كما شهد العام 2020 ممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين والكتاب، والإفراط في القيود على الحقوق والحريات في حالات الطوارئ، واستمرار حجب الكثير من المعلومات المتعلقة، واستمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونسب عمالة الأطفال وظواهر التسول خاصة في قطاع غزة، كما استمرت السلطة في منع اعتماد مخصصات أسر الشهداء والجرحى الذين استشهدوا وجرحوا عام 2014، وقطع مخصصات الأسرى والجرحى، وأسر الشهداء.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) تردي الأوضاع في بعض القطاعات في قطاع غزة كأثر لانتشار جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع الصناعة والسياحة والمواصلات و الإنشاءات والبناء والزراعة والصيد والمشاريع الصغيرة.

ودعا الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) لاعتبار العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد، قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل حماية حقوق الانسان، واحترام الحريات ووقف الانتهاكات الداخلية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى مناهضة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، كما حثت القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال، ووقف الرهان على مسار التسوية، والعمل الجاد لحث الدائرة التمهيدية للسماح لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء بإجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما و المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) نطالب بتفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية الإسراع في فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت الهيئة الدولية (حشد) على ضرورة استثمار حالة التوافق الفصائلي الفلسطيني من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة لأخذ قرارات جادة لإجراء الانتخابات العامة، وحث قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومناهضة التفرد واستعادة الوحدة الوطنية، ووقف العقوبات الجماعية على قطاع، ومعالجة ما تولد عنها من آثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.

ودعت أصحاب الواجبات وجهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بإعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى حماية صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا والعمل على تخفيف من وطأة الفقر، مع ضرورة وضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية.

وأخيراً، أكدت الهيئة الدولية(حشد) على ضرورة العمل قدماً خلال العام 2021 من الأطراف كافة من أجل ضمان تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيم الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل مسار مساءلة قادة الاحتلال عزل الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز حركة المقاطعة، ومناهضة التطبيع مع دولة الاحتلال على مختلف المستويات، وتحميل دول العالم مسؤولياتها، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة