Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يؤكدون: الانتخابات ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم تحل جميع الاشكاليات

Published

on

الرقم:02/2021

التاريخ: 11 يناير/ كانون الثاني 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

مجتمعون يؤكدون: الانتخابات ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم تحل جميع الإشكاليات والعقبات السياسية والقانونية أمام إجراءها

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مختصون في مجال حقوق الإنسان وسياسيّون على أن الانتخابات الفلسطينية حق دستوري، وأن الانتخابات الفلسطينية محفوفة بالمخاطر مالم يتم الاتفاق وطنيًّا على حل جميع القضايا السياسية والقانونية العالقة التي من شأنها أن تعطّلها في أي وقت.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان “أي انتخابات نريد”، بمشاركة أكاديميين مختصين بالشأن الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج عبر برنامج زوم.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي إن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على الضمانات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات وبحث العقبات والمتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني.

وبيّن عبد العاطي أن الانتخابات هي استحقاق وطني ودستوري هام، مشددًا على ضرورة أن يخضع قانون الانتخابات لحوار وطني شامل من بينها الاتفاق على جميع القضايا العالقة؛ كي لا تفشل مثل الانتخابات السابقة.

وأضاف “لا بد من حسم جملة من القضايا الوطنية والقانونية لضمان التداول السلمي للسلطة من بينها هل نريد إجراء الانتخابات في إطار برلمان دولة يؤسس بعد انتخابه لوضع وتطوير واقرار دستور لدولة وتجسيدها على الأرض، أم نريد انتخابات برلمانية للسلطة بعد تحويل وظيفتها كسلطة خدمية، مع استكمال إجراءات نقل الوظيفة السياسية للمنظمة بعد الاتفاق على تطويرها واعادة توحيد وتفعيليها وانتخاب مجلس وطني أو عقد مجلس وطني توافقي توحيدي، إضافة الي الاتفاق على برنامج وطني وقرار السلم والحرب والعلاقات الالتزامت الدولية والاسترتجية النضالية، إضافة إلى إقرار قانون انتخابات بالشركة المجتمعية وتحييد المحكمة الدستورية وتشكيل محكمة الانتخابات وتوفير كل ضمان نزاهة الانتخابات وتحييد الأجهزة الأمنية والتوقيع على ميثاق شرف من الأحزاب السياسية ورفع العقوبات عن غزة واطلاق الحريات، وتحويل إجراء انتخابات بالقدس في حال تعطيلها من الاحتلال وتهديد المرشحين واعتقالهم؟ لمعر كة نضالية وشعبية لجعل الانتخابات أداة كفاحية .

وتسال عبد العاطي أليس من الأنسب قبل اصدار المراسيم الاتفاق على برامج وطني محدد له أهداف واستراتيجية نضالية تحدد اشكال النضال والمفاوضات، وأسس الشراكة وكيفية التعامل مع السلطة والتزاماتها، والسعي لإزالة الفيتو عن اشتراك الفصائل الفلسطينية في الحكومة القادمة، واحترام نتائج الانتخابات، فالعبور للمصالحة عبر بوابة الانتخابات يتطلب التنويه والتنبيه للمتطلبات القانونية والسياسية الواجبة .

وأشار عبد العاطي إلى أهمية التوافق في الحوار المزمع لإنجاح مسار الانتخابات وبما يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، أو على الأقل لتشكل مدخل لتجاوز واقع الانقسام لواقع المصالحة والشراكة، إضافة إلى إيجاد هيئات منتَخَبة تُدير أمور الناس وتؤمن لهم متطلبات الحياة اليومية والخدمية، خاصة في ظل ترهل وانهيار وتراجع دور كل المؤسسات الفلسطينية، ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للناس في قطاع غزة في ظل الحصار وتفرد حركة حماس بالسلطة، وفي ضوء ضعف السلطة في الضفة واستمرار حالة التفرد من الرئيس في إدارة الشأن العام واستمرار انتهاكات حقوق الانسان.

وأكد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالضفة ماجد العاروري أن شعبنا بات اليوم أكثر جدية في إجراء الانتخابات خاصة مع التغييرات الإقليمية والمصالحة الخليجية انعكس ذلك على الواقع الفلسطيني بأهمية الانتخابات كضرورة ملحّة وكحق دستوري، مشيراً إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات مازالت محفوفة بالمخاطر.

وقال “قد يصدر المرسوم الرئاسي خلال الأيام القادمة؛ لكننا سنكون أمام جولة جديدة من الحوارات بالقاهرة وسيناقش بها ملفات العالقة وتحديات خطيرة من الممكن أن تؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات من بينها ملف الحريات ان لم يتم حلها.”.

وشدد على ضرورة أن تؤثّر القوى الفاعلة بشكل كبير للدفع بإجراء الانتخابات، وأن تتلافى أي ملفات من شأنها اعاقة إجرائها، لذا لا بد من لجنة وطنية فاعلة تزيل أي عقبات ممكنة.

باعتبار الانتخابات الوسيلة الديمقراطية والقانونية لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الحكومية بشقيها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة، ومدخلاً مهماً للتوافق على قواعد العمل الوطني والشراكة بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل باعتبارهم شعب واحد، لتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية تعديل قانون الانتخابات بما يكفل تعزيز فرص الشباب والنساء وجعل نسبة الحسم 1% لضمان مشاركة كافة القوى في المجلس القادم .

بدورة، قال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية وجيه أبو ظريفة:” إن إجراء الانتخابات يجب أن تخضع لمعايير وطنية، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لأي عمل سياسي فلسطيني يقربنا من التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، وانهاء الانقسام “.

وأوضح أبو ظريفة أن هناك أولويات لشعبنا في هذه المرحلة أكثر من إجراء الانتخابات، إذ أن الانتخابات ليس بالضرورة أن تشكل مدخلاً للحل، بل يمكن أن تكون مدخلاً للأزمة ولذا يجب احاطتها بضمانات وطنية وقانونية “.

وأضاف “يجب أن تؤدي هذه الانتخابات لتعزيز المنظومة الديمقراطية؛ لذا من الضروري أن ينتهي اتفاق أوسلو إلى الأبد، فأي انتخابات تسعى لتمديد هذا الاتفاق هي غير مطلوبة”.

وتوقع أبو ظريفة أن يتم إعاقة الاحتلال للعملية الانتخابية، إن لم يضمن أن الانتخابات ستكرس سلطة أوسلو وستساهم في استمرار الانقسام واحتواء فصائل المقاومة، وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، ولا عن إنهاء الانقسام، فطريق الانتخابات ليست سالكة كما يفترض البعض، كما أن الحوار حول أسس الشراكة والقضايا الأخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وإمكانية الاتفاق ليس بالأمر السهل .

وأكد أبو ظريفة أهمية أن تكون الانتخابات بأفق سياسي يعبر عن المشروع الوطني الفلسطيني، ودون ذلك سيكون هناك اشكالية، كما يجب أن تكون الانتخابات جزء من عملية كفاح شعبنا من أجل الاستقلال وحماية مشروعنا الوطني”.

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الانتخابات هي استحقاق وطني وضرورة ملحّة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة.

وأكد النونو أن إجراء الانتخابات هي حجر أساس لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن والضم والتطبيع.

وأشار إلى أن الانفراجة بموضوع الانتخابات جاء بعد ضمانات تعهّدت بها دول إقليمية عديدة من بينها مصر وتركيا وروسيا؛ إذ ضمنت إجراء انتخابات بشكل متتالي، في غضون 6 أشهر بعد اعلان عن اصدار المراسيم الانتخابية.

وشدد النونو على أهمية إجراء انتخابات المجلس التشريعي لتشكيل الحكومة وتوحيد الجسم التنفيذي للسلطة في غزة والضفة، بما ينهي بشكل تام قضية الانقسام وما ترتب عليه انفصال المؤسسات الوطنية بغزة والضفة.

ولفت إلى أنه بعد إعلان المراسيم الرئاسية سيتم بعد ذلك فتح حوار وطني شامل لنقاش كل القضايا المتعلقة بالانتخابات من بينها قانون الانتخابات، محكمة الانتخابات وملف الحريات العامة، وضمانات نزاهة الانتخابات .

وأكد النونو أن أمام شعبنا تحديات أخري من بينها الاحتلال وملف القدس؛ “لكن سنمضي باعتبار الانتخابات مرحلة كفاحية جديدة من أجل أن يقول الناخب الفلسطيني كلمته وكلمة السر لنجاحها هو الاعتراف بهذه النتائج”.

مؤكد دعم الحركة لمشاركة الشباب والمرأة وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني في الانتخابات والنظام السياسي .

من جهتها، شددت الأكاديمية رانية اللوح على ضرورة أن تعالج الانتخابات الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف الحريات؛ “فشعبنا يعاني من هذا الملف كثيرًا ومن قمع الحريات، وتعزيز سيادة القانون حيث هناك حكومتين وقضاءين وقانونين لذا الانتخابات تشكل بوابة لتوحيد المؤسسات ان تم توفير عوامل انجاحها .

وعبرت اللوح عن أسفها أن الاتفاق على إجراء الانتخابات لم ينبع من المصلحة الوطنية العليا لشعبنا؛ “بل حدثت نتيجة التأثيرات الخارجية من بينها الإدارة الأمريكية الجديدة والمصالحة الخليجية”.

وأكدت أن شعبنا بحاجة لإجراء انتخابات تجدد شرعيات مؤسساتنا وتنهي حالة الانقسام، وتنهي معاناتنا وحالة الفساد والمحسوبية؛ نحن بحاجة لانتخابات تأخذنا لخطط وطنية واقتصادية واصلاحات جادة والكف عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي”.

ورأت اللوح أن الانتخابات إذا أفرزت ذات الشخصيات والسياسات؛ فإنها ستعزز الانقسام، هناك العديد من القضايا يجب أن تدرس جيدًّا حتى نستطيع أن ننجح”. الانتخابات .

وأكد المشاركون ضمن نقاشاتهم على ضرورة إجراء الانتخابات كحق دستوري، ولكن هذا يتطلب توفير متطلبات سياسية وقانونية وإجرائية تشمل حسم الخيارات السياسية كون فشل حوارات المصالحة بالاتفاق على القضايا الخلافية، خاصة التوافق والتراضي على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي وتجاوز عقبة القائمة المشتركة أو اشتراط الرئيس عباس أن يكون مرشح توافقي او الصيغة التي سوف يتم فيها الانتخابات لسلطة مع تغيير وطيفتها ام دولة وغيرها من القضايا الخلافية حتي لا يعاد تكرار تجربة الانتخابات السابقة وحتي لا تنقلب الانتخابات سلبا على الشعب الفلسطيني، ولذا من الصعوبة والخطورة ربط مستقبل النظام السياسي بالانتخابات فقط .

مؤكدين على ضرورة ان يتم الالتزام في مواعيد محددة مسبقا بالانتخابات التشريعية والرئاسية وبانتخابات المجلس الوطني الجديد بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها، لضمان تجاوز عقبات المكر الساسي او عدم اجراء باقي مراحل الانتخابات، إضافة الي إقرار قانون الانتخابات بالتوفق الفصائلي والمجتمعي لجهة تعزيز مشاركة النساء والشباب وتقليل نسبة الحسم وضمان توضيح اليات ترشيح القوائم ، وكذلك تشكيل محكمة الانتخابات وضمان حرية الدعاية والنشاط الانتخابي.

 التأكيد على أخذ بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات و التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية ووضع قرارات اجتماع (الامناء العامون) موضع التنفيذ، وأن تعقد الانتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز سقف 1%؛ وضمان تهيئة الأجواء وإنهاء التمييز الجغرافي ومصادرة الحقوق والحريات واطلاق سراح المعتقلين سياسيا .

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على نجاح الحوارات القادمة لضمان التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة بالتوازي مع بناء المؤسسات الوطنية لمجابهة الاحتلال، في ضوء أسس ديمقراطية ووطنية توافقية وتمثيلية تشرك الكل الفلسطيني، وجميع الأطراف في إطار الوحدة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مكونة من الفصائل الفلسطينية تعمل على توفير أجواء سليمة لإجراء الانتخابات وتحييد الأجهزة الأمنية، وضمان التصدي لأي عقبات داخلية أو خارجية تعيق من اجراءها، وهذا ما يتطلب ضغظ شعبي لضمان إتمام عملية الانتخابات بما في ذلك التوفق على احترام نتائجها .

انتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة