Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) ترسل رسائل لرئيس الحكومة برام الله، ورئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة حول أبرز التحديات والانتهاكات الداخلية وسبل معالجتها

Published

on

الرقم:117/2020

التاريخ: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) ترسل رسائل لرئيس الحكومة برام الله، ورئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة حول أبرز التحديات والانتهاكات الداخلية وسبل معالجتها

فلسطين المحتلة/ غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار استمرار سعيها الحثيث بتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، وبغية تعزيز حقوق الانسان وحقوق شعبنا، ودعم صموده سيما في ظل هذا العام الاستثنائي الذي تصاعدت خلاله التحديات الوطنية، عملت الهيئة الدولية (حشد) خلال الأيام الماضية على إرسال رسالتين الأولى لرئيس الحكومة برام الله د. محمد اشتيه، والثانية لرئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة، لوضعهم في صورة أبرز التحديات والانتهاكات الداخلية وسبل متابعتها ومعالجتها.

أرسلت الهيئة الدولية رسالتها الأولى؛ لمعالي الدكتور: محمد اشتيه رئيس الوزراء، حذرت خلالها من مغبة اتخاذ حكومته لعقوبات جديدة بحق قطاع غزة، ما من شأنه تغذية مؤشرات التمييز الجغرافي وذلك في أعقاب المعطيات الإعلامية التي رشحت حينها، وكانت تحمل مضامين فرض عقوبات جديدة، تشمل إغلاق حسابات بنكية لمؤسسات مختلفة، وإحالة كشوفات جديدة للموظفين العسكريين في غزة للتقاعد، وما يترتب على ذلك من تداعيات غير محمودة ستطال الموظفين وأسرهم، وعموم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً في ظل الجائحة.

وطالبت الرسالة رئيس الوزراء بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، من خلال إيعاز بوقف التمييز الجغرافي، وتحيد حقوق الإنسان والخدمات عن المناكفات السياسية، ووقف انتهاك حقوق المؤسسات الاعتبارية، بما في ذلك معالجة ملف موظفي السلطة بقطاع غزة، وإلغاء التقاعد المالي، وإعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، ومعالجة ملف موظفي 2005، وارجاع الحقوق لأصحابها وبأثر رجعي، وإعادة النظر في مسألة فتح باب الوظيفة العمومية للشباب بقطاع غزة أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية، وهو ما سيعزز صمود المواطنين وكرامتهم في وجه مخططات الاحتلال والتطبيع المجاني والتنكر للحقوق الوطنية. انسجاماً مع وعوداتكم الموقرة، ومع دولة المؤسسات والقانون الموعودة، سيما وأن رواتب الموظفين العموميين بمختلف قطاعاتهم، هي حقوق مكفولة بالقوانين الفلسطينية والدولية لحقوق الإنسان.

فيما أرسلت الهيئة الدولية رسالتها الثانية لسعادة الدكتور محمد عزض، رئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة، متضمنه قراءة عامة في التحديات والإشكاليات والانتهاكات الراهنة، على المستويين السياساتي والإجراءاتي، حيث سلطت الرسالة الضوء على كل من الإجراءات المتبعة لمجابهة انتشار الفيروس في المجتمع، مطالبة بالاستفادة من تجارب الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ في إطار التفكير باعتماد إجراءات ذكية، تعتمد بالأساس على تعزيز عي المواطنين.

وانتقدت الرسالة استمرار سياسية حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بإيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية؛ واستمرار سياسة فرض الجباية والضرائب وضعف مجابهة الاحتكار التجاري في ظل ضعف وتدني أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين عموماً وللشباب والعاطلين عن العمل بالأخص. ولفتت الرسالة الأنظار لضرورة تعزيز ثقة الموطنين بأدوات الشكاوى الرسمية بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها، وأهمية عدم الافراط في القيود على الحقوق والحريات في حالات الطوارئ التي لا يجوز لأن تكون مبرر للانتقاص أو القيود المضاعفة غير المبررة للحقوق والحريات العامة.

تضمنت الرسالة اقتراح عدد من المسارات لمعالجة التحديات والإشكاليات أعلاه، من بينها الدعوة لإجراء تقييم موضوعي للإجراءات الخاصة بمجابة فيروس كورونا؛ وتشكيل جسم تنسيقي مع كل مقدمي الخدمات الصحية، بما عدم اغفال اصحاب الحاجات العلاجية وخاصة مرضي السرطان ومن يحتاجون لغسيل كلى وغيرهم. و أهمية تبني سياسات فعلية لتعزيز صمود المواطنين؛ والبحث مع البلديات والمجالس القروية كافة السبل الممكنة لتخفيف الأعباء المالية على المواطن؛ وإعادة النظر في منهج الجباية والضرائب لتنسجم مع الظروف الحالية ونص القانون، وفتح حوار جاد واستراتيجي مع قطاعات الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الشباب والاستماع إليهم، والاستجابة لتطلعاتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بعيداً عن سطوة الفهم الأمني؛ وضرورة الإعلان عن سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية، تهدف لتخفيف وطأة الفقر، بما في ذلك صيانة الحقوق والحريات ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية، وتعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية، وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للشباب والعاطلين عن العمل، مع وضع قضايا المياه على سلم الأولويات، من خلال توجيه الجهات المانحة لدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة.

الهيئة الدولية كمنظمة حقوقية وفي إطار سعيها الحثيث لتحقيق أهدافها، تسعى من وراء إرسال هذه الرسائل والمذكرات للجهات الحكومية، الإسهام في رسم تصورات ومسارات عملية ممكنة وغير مكلفة، لآليات معالجة الأزمات والانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز صمود المواطنين، ويدعم فرص إرساء نموذج حكم إيجابي ورشيد، يضع نصب عينيه وعلى سلم أولوياته، مقاربات احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته العامة والشخصية، وإدارة مشروع تنموي مستدام يرتكز على الرغبة في تحقيق مبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مشاركة الإنسان الفلسطيني في الحكم، وضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون، وإصلاح القضاء، والمبادرة الفعالة لمعالجة أرث انتهاكات الماضي، والتصدي لانتهاكات الحاضر، والتوجه بنوايا حسنة للمجتمع على اختلاف أطيافه ومكوناته، بما في ذلك الانفتاح نحوه بطريقة تضمن استجلاب المصالحة الوطنية الفلسطينية.

انتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة