Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء حواري نظمته (حشد).. أبو مرزوق يتحدث عن تفاصيل حوارات المصالحة الأخيرة بين حركتي حماس وفتح

Published

on

خلال لقاء حواري نظمته (حشد)
أبو مرزوق يتحدث عن تفاصيل حوارات المصالحة الأخيرة بين حركتي حماس وفتح

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” لقاءً حواريًا في مكتبها بغزة، عبر تقنية “زوم” حول “المتغيرات الدولية وتداعياتها على الحقوق والقضية الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأفتتح اللقاء صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ مرحبا بالحضور، وتحدث أهمية هذه الحوارات  التي تأتي للحديث عن المتغيرات الدولية وتأثيرها على الحقوق الحقوق والقضية الفلسطينية.

وتحدث في اللقاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول العلاقات الخارجية، موسى أبو مرزوق، وشارك في اللقاء العشرات من قيادات من كل الفصائل الفلسطينية وسياسيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وشباب.

وكشف أبو مرزوق خلال اللقاء أن ما جرى بحوارات القاهرة الأخيرة، أن فتح تمسكت بشرط إجراء الانتخابات بالتتابع بدءًا بالتشريعية ثم الرئاسية، ورفضت خيار المجموع الوطني بإجرائها متزامنة” أو البدء بانتخابات المجلس الوطني.

وأضاف: “فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية، دون أي ضمانات لاحترام الحقوق الفلسطينية، وكان ردنا أن هذا أمر جُرب على مدار 26 عامًا، ولم يحصد الفلسطينيون أي من الحقوق الفلسطينية، كما تنكرت دولة الاحتلال لكل الالتزامات، وشرعت خلال مسار التسوية بتسريع الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس والعدوان على غزة، وتنكرت هي والإدارة الأمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبين أن هناك إجماع فلسطيني على فشل مسار التسوية، وأن البديل المطلوب هو التحلل من التزامات اتفاق “أوسلو” والاتفاق على برنامج وطني وتفعيل المقاومة، واستعادة الحاضنة العربية والدولية للقضية الفلسطينية.

وأكد أبو مرزوق أن استراتيجية حركة حماس، لا تزال ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية والاعتماد على شعبنا في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على أنه لا بديل عن خيار الوحدة إلا الوحدة، والشراكة السياسية وتطوير وتفعيل منظمة التحرير باعتبارها إطارًا جامعًا للكل الوطني الفلسطيني.

وأشار أن الوحدة المنشودة تتطلبُ تفعيل كل مؤسسات النظام السياسي، واستعادة شرعيتها عبر الانتخابات والتوافق الوطني، لافتًا إلى أهمية الرهان على الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك برنامج التوافق الوطني، مشيرًا إلى خطورة الاعتماد أو الرهان على حُسن نوايا إسرائيل أو بايدن أو المجتمع الدولي.

وأشار إلى وجود إجماع على تفعيل المقاومة الشعبية، وخاصة في الضفة الغربية، لمواجهة تغول الاستيطان، وعمليات تهويد القدس، ومخططات الضم، ورغم الاتفاق على تفعيل المقاومة الشعبية إلا أنه غابت الخطوات الفعلية، وتم تعطيل ما تم الاتفاق عليه باجتماع “الأمناء العامون” حيث لم تعمل اللجان الثلاثة المشكلة، لمتابعة مخرجات اجتماع “الأمناء العامون”.

ونوه أبو مرزوق إلى خطورة عودة العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما التنسيق الأمني الذي سيسمح لإسرائيل في الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، وسيعطي ذريعة للهرولة العربية الرسمية اتجاه التطبيع.

واعتبر أبو مرزوق أن “السلطة بعودة علاقاتها مع الاحتلال تريد أن تعيد تأهيل نفسها وأوضاعها وتقديم نفسها للولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي، للاعتراف بها من جديدٍ، بعد الضغط الأمريكي عليها، مستفيدة من صعود “بايدن” على أمل عودة المفاوضات.

وأضاف” وكان الأولى في السلطة الرهان على شعبها، واستعادة الوحدة على أساس الشراكة، وإصلاح المؤسسات وإجراء الانتخابات العامة، بدلًا من التعامل مع هذه الخيارات في إطار التكتيك السياسي وشراء الوقت لحين الانتخابات الأمريكية.
وقال أبو مرزوق “إننا نستطيع أن نفعل الكثير، لكن يجب أن نتملك الإرادة”، مشددًا على أن القرار الفلسطيني لا يزال بعيدًا عن شعبنا وفصائله، كما تغيب الاستراتيجية المطلوبة لتدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أن “وضعنا كفلسطينيين في الساحة الدولية لا يسر أحدًا لأننا فتحنا بوابة الاعتراف بإسرائيل”.

ولفت إلى أن المنطقة في المنظور القريب ستبقى منشغلة بنفسها، ولا يوجد مؤشر حقيقي على انفراج لأي من الأزمات في الوضع الإقليمي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية أصبحت مغيبة على الإطلاق “وهي من فعلت هذا بنفسها”، مضيفًا أن بعض الدول العربية، منشغلة في بناء تحالفات بقيادة دولة الاحتلال في المنطقة.

وقال أبو مرزوق:” الرهان على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” باعتبار أنه ليس من أولوياته الموضوع الفلسطيني، بل الوضع الداخلي الأمريكي واستعادة تحالفاتها والتعامل مع أزمات إيران وروسيا، والأضرار التي تسببت بها سياسة ترمب، داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أن بايدن سيستمر في دعم دولة الاحتلال كأحد محددات السياسة الخارجية الأمريكية، ولكنه لن يعمل بالفوضى الذي عمل بها ترمب، وربما يعود للسياسة التقليدية الأمريكية السابقة.

وأكد أبو مرزوق بأن حركة حماس، كحركة مقاومة والفصائل الفلسطينية مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع الشرعية الدولية التي تحافظ على الحقوق الفلسطينية، ولا تنتقص منها، مشيرًا إلى خطورة السياسات الإسرائيلية والأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تحاول، خلط النضال الوطني الفلسطيني بـ “الإرهاب”.

وختم أبو مرزوق حديثه بالتأكيد على أهمية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على استراتيجية نضالية، تقوم على رفع كلفة الاحتلال وتفعيل المقاومة، بكل صورها بما يتناسب مع ظروف التجمعات الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطنين في الداخل والخارج، مطالبًا بوقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين في قطاع غزة، كما أكد على حرص حركته على حماية الحاضنة الشعبية في مختلف أماكن التواجد الفلسطيني، وأن حركته تبذل كل جهودها لحل مشكلات القطاع ودعم سكانه، وأن حركته لا ترغب باستمرار سيطرتها على القطاع، وأنها قدمت مقاربة شاملة لاستلام السلطة لإدارة قطاع غزة، وفق اتفاق 2017 ولكن السلطة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وحلّت حكومة التوافق واستبدلت بحكومة فتحاوية، وحلت المجلس التشريعي واستمرت بفرض العقوبات على القطاع.

وتوضيحًا لموقف الحركة من الانتخابات أن حركته مع الانتخابات ومع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولكنها ترى الأولوية للبدء في انتخاب مجلس وطني لمنظمة التحرير يتزامن معه انتخابات رئاسية وشرعية، مؤكدًا على موافقة حركته على الذهاب لانتخابات توافقية، وجاهزيتها لمناقشة القائمة المشتركة لتخفيف الاحتقان، وضمان التعاون في إدارة الشأن العام، مشددًا على أن حركته لن تمنع إجراء الانتخابات، في حال تم إعلان المرسوم عن انتخابات متتابعة، ولكنها لن تكون انتخابات بالتوافق، مؤكداً أن آخر ما نفكر به هو سلطة تكون على رأسها حماس وإدارة قطاع غزة عبء وليس حكمًا.

وشدد أبو مرزوق على أن الاستفادة من المتغيرات الدولية تتطلبُ ترتيب البيت الداخلي، والرهان على شعبنا ومقاومته باعتبار ذلك، قاطرة الفعل لمواجهة التحديات الوطنية والإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وأن الفلسطينيين سيستمرون في نضالهم العادل رغم كل التحديات من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.

وتخلل اللقاء الحواري جولات مناقشة طرح فيها المشاركون جملةً من المداخلات والأسئلة والنقاشات في الحوار عبر تقنية الزوم، ومن خلال التواجد في مكتب الهيئة الدولية في غزة.

 

أنتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة