Connect with us

الرئيسية

نتيجة مباشرة لمتابعة (حشد) لملف الانتهاكات التي يتعرض لها النواب الفلسطينيين.. الهيئة الدولية (حشد): ترحب بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن النواب في سجونها

Published

on

الرقم:104/2020

التاريخ:11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

نتيجة مباشرة لمتابعة (حشد) لملف الانتهاكات التي يتعرض لها النواب الفلسطينيين

الهيئة الدولية (حشد): ترحب بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن النواب في سجونها

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باهتمام وترحاب شديدين اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 206 خلال الجلسة الافتراضية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بمدينة جنيف؛ قرارين أعبر خلالها مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه بشأن ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية، وخاصة بالنسبة للسيد مروان البرغوثي والسيد أحمد سعدات، بالنظر إلى العدد المحدود للزيارات التي استقبلها منذ عام 2017.

هذا؛ ويذكر أن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي؛ يعتمد بشكل سنوي قرارات هامة تتعلق بالحياة البرلمانية الفلسطينية كان من أهمها القرارات الستة التي صدرت في الدورة رقم 203 المنعقدة في مدينة جنيف؛ بتاريخ 18 أكتوبر 2018، حيث أكدت القرارات عدم شرعية وقانونية استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لكلا من النائب مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات، اللذين يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهم واحتجازهم التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة. وأدانه مجددا السياسات الإسرائيلية تجاه نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وطروف الاعتقال اللاإنسانية، وعدم واتباع الإجراءات القانونية وغياب المحاكمات العادلة ، وفرض الإقامة الجبرية، بحق عدد كبير من نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛ واعربت عن قلقها إزاء رفع الحصانة عن 13 من بين أعضاء المجلس التشريعي بقرار رئاسي ؛ وعدم احترام الحصانة البرلمانية للنواب ، وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاك حرية الراي والتعبير ، وانتهاك حرية الحركة والتنقل والسفر، وقطع رواتب بعض النواب في انتقام سياسي غير مبرر.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على أن هذين القرارات جاءت نتيجة مباشرة لمتابعتها جملة لانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي مع الاتحاد البرلماني الدولي وباقي الاجسام الدولية المعنية؛ وإذ ترحب بهذه القرارات، وإذ نعلن عن مواصلتها العمل مع وإلى جوار الاتحاد البرلماني الدولي، وخاصة لجنة حقوق الإنسان، وإذ تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل الجاد لوضع هذه القرارات والتوصيات موضع التنفيذ، وعلى أقل تقدير إعلان مقاطعة وسحب عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد، فإنها:

• الهيئة الدولية (حشد) تثني على جهود البرلمان الدولي، وتطالبه بالعمل الجاد للفت نظر الأسرة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

• الهيئة الدولية (حشد) تطالب الاتحاد البرلماني الدولي، للعمل الجاد لضمان الأفراج الفوري على النواب المعتقلين لدي دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

• الهيئة الدولية (حشد) تحذر من مغبة استمرار انتهاكات وتدخلاتها السلطة التنفيذية الفلسطينية بعمل المجلس التشريعي، وتطالبها بالعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تعرض لها نواب المجلس التشريعي والعمل من اجل إلغاء قرارات سحب الحصانة وقرارات عدم صرف رواتب الموظفين، القرارات المختلفة التي تقيد حرية حركة وتنقل عدد من النواب.

• الهيئة الدولية (حشد) تطالب بالعمل لوقف التدهور في النظام السياسي، والاسرع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وفي المجلس الوطني في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة