Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته (حشد).. مجتمعون يؤكدون ضرورة تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال وعدم التمييز بين مشتركيها

Published

on

الرقم: 103/ 2020

التاريخ: 11 نوفمبر 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خلال لقاء نظمته (حشد)

مجتمعون يؤكدون ضرورة تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال وعدم التمييز بين مشتركيها

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون أن هناك ارتفاع مبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال مقارنة بغيرها من دول الجوار، مطالبين الشركة بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان:”خدمات الاتصالات في فلسطين بين الاحتكار وارتفاع الأسعار وغياب ضمانات حماية حقوق المستهلكين”، اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، بمقرها في مدينة غزة .

وشهد اللقاء حضوراً واسعاً من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والإعلاميين، والنشطاء الشباب.

وأكدوا أن إجراءات الأجهزة الشرطية بحق القائمين على الحملة مخالف لحقهم في التعبير، وغير مبرر وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني.

بدوره، رحب أ.صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالحضور،  مؤكداً على أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية (جوال – أوريدو وشركة الاتصالات الارضية لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة؛ ما يجعل شركة جوال وباقي الشركات تجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

وطالب شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة “تسقط جوال” والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة والتوقف عن شراء صمت الاعلام والمجتمع المدني وانتهاك حقوق المستهلكين.

ودعا عبد العاطي شركتي جوال وأوريدو فلسطين للتراجع عن أي تفاق ثنائي لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات، وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين، كما دعا وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.

وطالب الجهات الحكومية الفلسطينية إلى عدم الالتفات إلى أي فوائد مادية آنية أو ضرائبية أو سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها، مشيراً إلى أن عليهم واجب الانتباه إلى أنهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن حقوق مشتركين لدى شركات الاتصالات”.

واستعرض عبد العاطي نشأت قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجه من الاحتلال والعقد الاحتكاري الاول والخطاء فيه وكذلك عقد التجديد الذي شبته شبهات الفساد واستمرار منح السلطة عقود امتياز للشركات وعدم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع اسعار الاتصالات مقارنة بدولة الاحتلال ودول الجوار والارباح الكبيرة التي تجنيها شركات الاتصال في ظل مجتمع تحت الاحتلال ويعاني من الفقر والبطالة وتعنت الشركات في الاستجابة إلى حقوق المستهلكين في تحسين الخدمات وتقليل الاسعار، وعدم التؤطو بين الشركات لضمان احتكار السوق ومنع التنافسية بما ينعكس بالسلب على الخدمات والمواطنين.

وطالب وزارة الاتصالات والجهات الرقابية بتفعيل دورها وفق القانون والتدخل لوقف تغول رأس المال والقطاع الخاص على حقوق الناس، مؤكداً دعم الهيئة الدولية لمطالب حملات تخفيض الأسعار، مستعرضاً ورقة موقف اصدرتها (حشد) تشمل الانتهاكات من شركات الإتصالات والسلطة والحلول الواجب العمل عليها بما فيها تعزيز الانفكاك من الاحتلال في المحال التكنولوجي واصدارتشريعات جديدة تواكب التطور وتفعيل دورالإعلام الحر، والمجتمع المدني والنقابات للدفاع عن حقوق الانسان المستهلكين.

فيما تحدث د.يحيى موسى العبادسة النائب في المجلس التشريعي حول الدور الرقابي للمجلس التشريعي، قائلاً:” لعنة الانقسام الفلسطيني تنعكس على كل شيء، وأول من تأثر هي المؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تقوم بالدور الرقابي، حيث أصبح هذا الدور منقوصاً، فهذا المجلس مضى عليه 15 عاماً حيث أصبح منتهي”.

وتابع:”إن الدور الرقابي على الاتفاقات والخصخصة والعلاقة بين رأس المال ومؤسسات السلطة كلها لم يعد لديها هذه المشروعية، فكل الحالة هي خارج الاحتكام للقانون أو المنطق”، مشيراً إلى أننا في غزة نحاول أن نمارس هذا الدور ولكن عند ممارسته على شركة الاتصالات وبالذات جوال يكون ردها بأنها تدفع الضرائب لرام الله وغير مستعدين للدفع في قطاع غزة ورام الله.

وواصل العبادسة حديثه قائلاً:”أما فيما يتعلق بالخدمات تتعذر بأن تلك الخدمات ليست متوفرة، لذلك تتبع أرقام الجوالات والمكالمات تدخل تحت اعتبارات وذرائع سواء الانقسام أو الاحتلال، حتى ما يتعلق بقضية الضرائب فجوال لا تدفع أي ضريبة لغزة وإنما يأتي من خلال مساهمة جوال في المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض المؤسسات الدولية”.

وأكد أن حماية المستهلك يتطلب تطور تشريعي لحمايته، فالعملية التشريعية متوقفة منذ 15 سنة، وعلى رأسها قوانين الاتصالات والتطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن حماية المواطن وحقوقه في مقدمة اهتمامنا.

وشدد على أن حق التعبير والدفاع عن الحقوق هو مبدأ أساسي، ولا يحق لأي جهة أمنية أن تنتهك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن للأمن تقديراته وتفسيراته، فمنذ اللحظة الأولى لاستدعا صباح قريبة تحركت فوراً وتوجهت لمدير عام الشرطة لحل الإشكالية”.

ودعا الحكومة ووكيل وزارة الاتصالات أن يضع المسؤولية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وأن تكون حسب مصلحة الشعب وليس في الإطار الدعائي.

ورفض أي إساءة لشركة جوال أو العاملين فيها، فمن يعمل في شركة جوال ليس صاحب قرار، والقرار لدى الجهة الناظمة التي تدير رأس المال، حيث يجب أن يكون الاحتجاج في إطار القانون، كما رفض ما أقدمت عليه شركة جوال من اختطاف الموطن عادل المشوخي ودعا إلى محاسبة القائمين على ذلك “.

من جهته أكد محمد خالد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، أن شركة جوال تتحمل جزء من المسؤولية عن الأزمة، مشيراً إلى أنها لا تغذي الرأي العام بالمعلومات وحقائق الامور ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحدياته ومشاكله، وهذا الأمر ساهم في غياب الوعي لدى المواطن بحقيقة ما يدور داخل هذا القطاع.

وأكد على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات، بدورها الحقيقي وتوضح للمواطنين حقائق الامور، وان تضبط ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان أن تذهب في مساراتها الصحيحة.

ودعا أبو جياب شركة جوال أن تقوم بطرح حملات لجميع المواطنين دون استثناء حتى يحظى الجميع بالخدمات، منوهاً إلى أن حقوق المستهلك مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات.

وقال صباح قريبة مدير حملة تسقط جوال:” أن حملة تسقط جوال هي حملة إعلامية سلمية حضارية تهدف لتحقيق مجموعة من المطالب العادلة والضغط على شركة جوال ودفعها لتغيير سياساتها الاحتكارية”.

وأكد أن أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها شركة مرتفعة جداً، إضافة إلى ضعف جودة الخدمة، مطالباً بضرورة أن تكون العروض والخدمات دائمة وليست مؤقتة.

ورفض قريبة سياسة الاحتكار والخديعة التي تنتهجها شركة جوال ضد المواطنين، إضافة للتمييز بين المواطنين وتقديم الخدمات والمزايا والعروض لفئات محددة من المجتمع، داعياً الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب المواطن.

الجدير ذكره أن المشاركين في اللقاء عبروا عن انتقادهم لغياب دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المواطنين مفسرين ذلك بشراء صمتهم من قبل شركات الإتصالات مطالبين بالانتصار لحقوق الإنسان والمواطنين.

أنتهى،،

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة