Connect with us

اخبار صحفية

مؤسسات حقوقية بغزة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس

Published

on

الرقم: 102/ 2020

التاريخ: 2 نوفمبر 2020

خبر صحافي

مؤسسات حقوقية بغزة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس

فلسطين المحتلة/ غزة: حمّلت المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس، وذلك بعد تدهور أوضاعه الصحية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية أمام مقر الصليب الأحمر إن إصرار قوات الاحتلال على اعتقال الأسير الأخرس بالرغم من تراجع وضعه الصحي بشكل كبير يعني تعريض حياته للخطر الشديد المفضي للموت في أي لحظة.

وبيّن عبد العاطي أن الاحتلال يواصل التحايل على القانون بإصدار قرار قضائي بتجميد الاعتقال الإداري دون السماح بالأفراج عن الأسير الأخرس أو حتى العلاج في مستشفى فلسطيني.

وأضاف “يترافق ذلك مع إصرار غير مبرر من سلطات الاحتلال هيئاتها التنفيذية والعسكرية والتشريعية والقضائية على التغطية على جريمة الاعتقال الإداري لماهر الأخرس وغيره من المتعلقين، ورفض الاستجابة لكل النداءات الدولية والحقوقية المطالبة بالإفراج عنه، وإنقاذ حياته ووقف جرائم الاعتقال الإداري الذي ينتهجه الاحتلال كوسيلة لقهر الفلسطينيين والمس بكرامتهم”.

وأوضح عبد العاطي أن الاعتقال الإداري يشكل عقاباً دونما أي تهمة أو محاكم، بوصفه إجراءً عنصرياً وتعسفياً ويخالف أدنى مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين من عام 1967 قرابة 53 ألف أمر اعتقال، ومنذ مطلع عام 2020 وحتى منتصف شهر أكتوبر أصدر نحو “834” قراراً بالاعتقال الإداري، ما نسبته حوالي “37.4%” كانت أوامر اعتقال جديدة لأول مرة.

وشكّلت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو “62.6%” من إجمالي الأوامر الإدارية الصادرة خلال الفترة المستعرضة، حيث طالت هذه الاعتقالات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما في ذلك الأطفال والنساء، بحسب المؤسسات الحقوقية.

وشدد عبد العاطي على عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي يعتبر انتهاك جسيم للحماية المقررة للمدنيين عموما والأسري والمتعلقين على وجه الخصوص والتي كفلتها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الأول الملحق بها.

كما أكد أن الاعتقال الإداري هو انتهاك لأبسط معايير حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة.

وترى المؤسسات الحقوقية أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الاخرس؛ يعتبر بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار احتجاز ماهر الأخرس وارتكاب المزيد من الجرائم.

وعبّر عبد العاطي عن قلق المؤسسات الحقوقية الشديد على حياة الأسير ماهر الأخرس؛ ونؤكد على حق المعتقلين الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ما يوجهونه من إجراءات تعسفية وغير قانونية.

ودعا لتحرك جاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس؛ وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحقهم، ووسمها ضمن قوائم الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وحثّ عبد العاطي مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لوضع حد لمعاناة الأسري وسائر المحرومين قسراً من حريتهم، بما في ذلك الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا كافة الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الاخرس وضمان الأسرع في الافراج عنه، ووقف وادانه انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة المتعلقين إداريًّا كونها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب السلطة الوطنية والدبلوماسية الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسري، والتحرك العاجل لإحالة ملف انتهاكات الاحتلال الجسمية للأسرى والمتعلقين إلى محكمة الجنايات الدولية أسوةً بملف الاستيطان، والضغط لإنقاذ حياة الأسير الأخرس، وفضح وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتوفير الحماية للمدنيين ولاسيما الأسري والمتعلقين في سجون الاحتلال.

ولليوم الــ 99 على التوالي يواصل الأسير الأخرس (49 عاماً)؛ إضرابه المفتوح عن الطعام؛ حيث أعلن عن دخوله في هذا الإضراب منذ اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2020؛ وذلك رفضاً منه لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال.

أنتهى،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة