Connect with us

اخبار صحفية

خبر صحافي – الهيئة الدولية (حشد) تنشر ورقة موقف حول  الاعتقال الاداري في السجون الإسرائيلية جريمة حرب مكتملة الأركان

Published

on

الرقم: 98 / 2020

التاريخ: 14/ أكتوبر 2020

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تنشر ورقة موقف حول  الاعتقال الاداري في السجون الإسرائيلية جريمة حرب مكتملة الأركان

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة موقف حول  الاعتقال الاداري في السجون الإسرائيلية جريمة حرب مكتملة الأركان، وتركز الورقة على الأسير ماهر الأخرس والذي يخوض اضراب مفتوح عن  الطعام منذ 80 يوماً، احتجاجاً على الاعتقال الإداري.

وتشير الورقة في مقدمتها إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأسير  ماهر الأخرس، (50) عام، من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020، وهو متزوج وأب لستة أطفال، وسبق ان اعتقل إداريا لمدة تزيد عن اربع أعوام ،  منذ لحظة اعتقاله الأخير  من مركز الاحتجاز في حوارة  أعلن الأخرس أنه مضرب عن الطعام ، حيث تم نقلة بعدها إلى سجن عوفر واثر تدهور أوضاعه الصحية نتيجة الاضراب تم نقله إلى عيادة سجن الرملة، ولاحقا وبتاريخ 23سبتمبر 2020، بعد أن وصلت حالته إلى الخطر الشديد وبات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة  تم نقله الى مستشفى كابلان الاسرائيلية حيث يواصل المعتقل الأخرس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي رغم التدهور الخطير في صحته .

وتلفت الورقة إلى أنه بسبب تعنت سلطات الاحتلال وإصرارها على مواصلة اعتقال ماهر الاخرس اداريا ورفضها الافراج عنه ، بعد أن وصلت حالته الصحية إلى الخطر الشديد، قدمت محامية الأسير الاخرس ثلاث طالبات التماس لاطلاق سراحه ، وقد خرجت المحكمة بتوصية مشروطة وغير ملزمة بالإفراج عنه يوم 26 نوفمبر، بشرط أن ينهي مقدم الالتماس الإضراب عن الطعام ، ما يعد فعليا اصدار قرار بإعدام الأسير ماهر ، الامر الذي يظهر  مراوغة القضاء الإسرائيلي ومحاولاته للتغطية على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والالتفاف على مطالب الأسير ماهر الاخرس وابقاءه قيد الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، ودون الرعاية الصحية المطلوبة.

وأكدت الورقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في اعتقال الأسير ماهر الأخرس تعسفيا واداريا في تنكر واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان التي تكفل له الحق في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقوقه الصحية وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إذا تؤكد على حق ماهر الاخرس والمعتقلين الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ما يوجهونه من إجراءات تعسفية وغير قانونية وفي الوقت الذي تدين فيه استمرار صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الاخرس؛ معتبره اياه بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم. فإنها تطالب بما يلي :

  • المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة والمقرر الخاص بمنع الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص بالحق في الصحة؛ الأمين العام للأمم المتحدة؛ المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل وضع حد لمعاناة الأسير ماهر الاخرس وضمان الافراج عنه وحماية الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
  • الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والصليب الأحمر الدولي بالضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بواجباتها القانونية في احترام وضمان الحقوق والحماية الممنوحة للمتعلقين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
  • السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس والاسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال بكل الاشكال الشعبية والديبلوماسية والقانونية والإعلامية لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وإطلاق أوسع حملة دولية للتضامن مع الأسير ماهر الاخرس وإنقاذ حياته وضمان الافراج الفوري له.
  • على دولة فلسطين التي انضمت إلى اتفاقيات جينيف المطالبة بوجود دولة حامية، وعرض أسماء دول للقيام بهذا الدور وحتى لو كانت التوقعات برفض إسرائيل كسلطة احتلال لهذا الأمر، حيث يمكن استثمار ذلك في مجال تعزيز مقاطعة وعزل دولة الاحتلال إسرائيل التي تستمر في انتهاك هذه الاتفاقيات، وإحراج المجتمع الدولي، ومطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين،
  • اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس ولاحقا استخدام تقريرها لصالحنا في أيّ محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
  • تدويل قضية الاسري وشن حملة دولية للضغط على المحتل الإسرائيلي، وإجباره على ترحيل المعتقلين الفلسطينيين كافة إلى الأراضي المحتلة، لكون القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة(76) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على وجوب أن “يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.” وهكذا الحال بالنسبة للأسري الأطفال، والاعتقال الإداري، والتعذيب للأسري.
  • امتناع الفلسطينيين عن تحمل الالتزامات الواجب أن يحملها الاحتلال تجاه المحتجزين، سواء على صعيد الغذاء، أو الرعاية الطبية، أو التعليم، أو غيرها من الحقوق المقرة للمحتجزين بمقتضى القانون الدولي، لإلزام المحتل بحمل هذه الالتزامات، وبالتالي إثقال كاهله بعبء الإنفاق على المعتقلين الفلسطينيين من خزينته.
  • التوجه للجمعية العامة ولمحكمة العدل الدولية للحصول على قرارات جديدة حول الوضع القانوني للفلسطينيين المحتجزين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حق الفلسطينيين المنطبق عليهم مضمون المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.
  • ضرورة التحرك الفلسطيني الفاعل باتجاه فتح موضوع المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية.
  • ضرورة بناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، أخذة بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى مع الإشارة إلى الدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وأهالي الأسرى المحررين في بناء هذه الاستراتيجية.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

انتهي

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة