Connect with us

الرئيسية

حتى نصدق أن هناك انتخابات أو مصالحة قادمة

Published

on

حتى نصدق أن هناك انتخابات أو مصالحة قادم

صلاح عبد العاطي

ثلاث خطوات في اليد ومطلوبة حتى نصدق أن هناك مسارًا جادًا لاستعادة الوحدة وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الوطنية والإنسانية:
١. وقف سياسية التمييز على أساس جغرافي ورفع العقوبات الجماعية عن موظفي ومواطني قطاع غزة
٢. حل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
٣. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي واحترام حقوق الإنسان.
فعدم الخروج بقرارات واضحة من اجتماع (الأمناء العامون) والاجتماع الثنائي بين فتح وحماس تجاه ما سبق يدلل أن العملية فقط تعزيز الثنائية والمحاصصة وإدارة الانقسام وبحث تجديد الشرعيات في ضوء الخوف من فزاعة القيادة البديلة وصرعات قيادات فتح على الزعامة وبالتالي الاتفاق على إقصاء بعض الخصوم من المشهد السياسي وأيضا اقتراب موعد الانتخابات في حركة حماس وإبطال تفاهمات السنوار – دحلان ومنع الأخير من المنافسة في الانتخابات ، لتعزيز ذلك تم الانحياز إلى المحور التركي القطري في رسالة إلى المحاور العربية والإقليمية الأخرى، ما يدلل على عدم التعلم من التجارب السابقة في اعتماد سياسية النأي بالنفس كي تبقي القضية جامعة أو حتى اعتماد ذات المقاربات في مواجهة التطبيع وصفقة القرن وخاصة في ضوء التغيرات في الإقليم والعالم ما يحتم علي الشعب والقضية انتظار دفع الثمن في ظل اعتماد هذه المقاربة الخطرة وخاصة في ضوء استمرار ذات السياسيات والشخوص.
ولعل ما يعزز ما ذهبنا اليه هو خطاب الرئيس في الأمم المتحدة ورغبته في الظهور كممثل للكل الفلسطيني بعد اجتماع (الأمناء العامون) وخاصة بعد التشكيك بولايته وشرعيته التي انتهت من قبل خصومه إبان انعقاد اجتماع الجمعية العامة السابق وإظهار أنه يعمل من أجل إجراء الانتخابات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار التمويل وما أكد عليه مرارا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن دون تنفيذ..
وهذا ما يجعل الحوارات بين فتح وحماس أقرب لهندسة الأوضاع وتثبيت سياسات الهيمنة والتفرد وخاصة أن خطاب الرئيس في اجتماع (الأمناء العامون) لم يشر للانتخابات وكذلك خطاب رئيس حركة حماس ومعظم الأمناء العامين المتحدثين في الاجتماع الخطابي في رام الله وبيروت على أهمية انعقاده بالحد الأدنى ولكن كان بالإمكان أبدع مما كان، وحتى المخرجات المتواضعة من الاجتماع جرى تجاوزها بالذهاب لحوار ثنائي يقوم على التقاسم ولعل ما يفسر ذلك عدا عن ميزان القوي الداخلي للقوى السياسية والتحولات في المنطقة استمرار أزمة الثقة التي يعيشها طرفا الانقسام بينهما ومع الشارع الفلسطيني بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من المواطنين الأمر الذي يظهر إعادة فتح مقاربة إجراء الانتخابات كتكتيك لشراء الوقت مع استمرار الرهان على الانتخابات الأمريكية، لعل في حال فوز (جو بايدن) يكون هناك جزرة قادمة لعودة أوهام التفاوض مع حكومة الاحتلال في ظل عدم تحويل وظيفة السلطة بما يبقي الباب موارب لكل الاحتمالات .
إن طرح قضية الانتخابات وتصدره المشهد الآن وفي ظل المعطيات الراهنة وعلى أهميته وأهمية إجرائها كمخرج من حالة الانقسام إلا أنه يجب ألا يكون وسيلة لتغطية عجز طرفي الانقسام عن مواجهة الأزمات الوطنية وعلى أهمية أيضا رفض كل الفرقاء التطبيع وصفقة القرن إلا أن هناك خشية للتساوق معها في إطار بقاء الحال علي ما هو عليه او تجديد أوسلو وخاصة في ضوء غياب رؤية لتجاوز حقبة استمرت ٢٧ عامًا، وخاصة أن نتائج الحوارات القائمة فشلت في الاتفاق على الحد الأدنى المطلوب للمواجهة وترتيب البيت الداخلي وتعزيز مقومات الصمود بما أن الحل التاريخي للقضية بعيد ,فحتى الاتفاق لتفعيل كل أدوات مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية والدليل عدم الاتفاق على برنامج سياسي وطني واستراتيجية وطنية وقيادة جماعية مؤقتة وانتقالية لحين إصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة و الديمقراطية وعدم الاتفاق على خطة لتفعيل مناهضة التطبيع ومخططات الضم والتهويد والحصار وانتهاكات الاحتلال للمقدسات قضية الأسرى وصفقة القرن وحتى تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه تم القفز عنه إضافة لتجاهل الاتفاقيات السابقة وتجاهل معاناة الناس في القدس وغزة ولبنان الشتات وتجاهل العدالة الانتقالية للضحايا والعقوبات الجماعية على غزة من قطع وخصم رواتب الموظفين والتقاعد المالي وقف مخصصات بعض أسر الشهداء والجرحى والأسرى وتقليص الخدمات، وعدم الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحتى توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورنا إضافة لعدم وضع قرارات اجتماع (الامناء العامون) موضع التنفيذ فسمة التأخير والتسويف قائمة حتى في الاتفاق على أعضاء قيادة المقاومة الشعبية واستراتيجيات عملها وهذا عن عدم تشكيل بقية اللجان .. وإن الذهاب لصيغ الحوارى الثنائي والتقاسم جربت سابقا وفشلت ما يعمق التخوفات على فشل هذا المسار ويؤكد للأسف أن خيار المصالحة لا يعدو إلا أن يكون تكتيكًا سياسيًا أكثر منه ضرورة وطنية ورسالة للاحتلال والولايات المتحدة في حال استمرار تجاهل القيادة الفلسطينية وغياب التفاوض ومسار التسوية بدلا من كونها ضرورة مصيرية لمواجهة التحديات الوطنية والانسانية.
وعلي الرغم من الحقائق والتحليل الوارد أعلاه ومضافا إليه تجارب الفشل لمقاربات المصالحة على مدار ١٤ عامًا.. وان كانت رغبتنا ورغبة الغالبية من شعبنا أن تأتي الانتخابات كتتويج لعملية المصالحة.
إلا أننا نقف مع مقاربة التحول الديمقراطي رغم كل الصعوبات ومع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني باعتبارها استحقاقًا قانونيًا ووطنيًا، تأخر كثيرا وان كنا نأمل أن يتم الاتفاق عليها متزامنة وبجعلها أداةَ صراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن معطيات جعلها متتابعة لغرض في نفس يعقوب الوحيد الرافض للتزامن وهو الرئيس عباس ما يؤكد رغبته في بقائه على رأس كل السلطات وقدرته على التحكم في كل مسار الانتخابات حتى نتائجها وتكليف الحكومة من عدمه او الامتناع عن إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني في حال لم ترق له نتائج الانتخابات التشريعية ولعل تجربة الاتفاق السابق بين حماس وفتح الذي رعته لجنة الانتخابات وبعد تذليل بعض العقبات، إلا أن خلاصة التجربة إن تم تأجيل إصدار مرسوم الانتخابات والذرائع جاهزة وأخطرها رفض الاحتلال إجراءها في القدس بما يعني رهن أنفسنا وعملية الاصلاح السياسي للاحتلال رغم أنه بمقدورنا العمل على فرض الانتخابات في القدس بوضع صناديق الاقتراع في باحات القدس وليظهر قمع الاحتلال لحقوق المواطنين وحقهم في إجراء الانتخابات .
ثم إنه في زمن كورنا لماذا لا يتم الاتفاق على اجراء انتخابات الكترونية ومع توفير كل الضمانات لمنع تزيف النتائج وعمليات الاقتراع وهذا ممكن إضافة إلى القدرة على تمكين كل أبناء شعبنا في الداخل والشتات من المشاركة في الانتخابات.
ثم ان عرض مقترح القائمة المشتركة بين فتح وحماس وعدم الاكتراث بالأحزاب الأخرى والناس وفكرة التنافس والتعددية ما يعني تأييد الوضع القائم وشرعنته.. وطالما هناك رغبة في قائمة مشتركة لماذا لا يتم التشارك بالتوافق طول ١٤ عامًا .. ومع تأكيد حق شعبنا في إجراء الانتخابات كحق جرى مصادرته منذ أكثر من عشر سنوات وأداة ديمقراطية للتجديد والمحاسبة وإعادة إصلاح مؤسسات النظام السياسي المنهارة و تفعيل مكونات المجتمع إلا أن عدم توفير متطلبات نجاحها السياسية والقانونية والمجتمعية سيكون قفزة في الهواء تعيد النظام السياسي إلى ذات الأزمات الخارجية والداخلية لذا من المهم مناقشة هل سوف تجرى الانتخابات للسلطة وفي إطارها يتم تجديد اتفاق اوسلو.. أم ستجرى لبرلمان ورئيس دولة فلسطين تحت الاحتلال وهذا يتطلب استعداد مغاير من إعداد وإقرار دستور وعقد اجتماعي أم سيترك ذلك ويرحل للمجلس المنتخب وبالتالي سيكون بمثابة مجلس تأسيسي، أم أن المجلس الوطني سيقوم بهذه المهمة حال انتخابه ولماذا لم تتشكل حكومة وحدة للإشراف على الانتخابات، ما هي ضمانات احترام الحقوق والحريات و توفيرها للمرشحين والقوائم الانتخابية في ظل بقاء سلطتين مختلفتين؟ وكيف يمكن تحديد أجهزة الأمن وهل هناك خارطة زمنية للاتفاق على محكمة الانتخابات وقضاتها وتعديل قانون الانتخابات بالتوافق؟ وتوفير كل متطلبات نزاهته العملية الانتخابية بما فيها المراقبين الدوليين والاتفاق على كيفية التصرف وطنيا و دوليا للتصدي لأي انتهاكات من الاحتلال سواء اعتقال أو تهديد المرشحين، وكذلك الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج لضمان القبول بنتائج الانتخابات.
ما يتطلب التوافق بين كل القوى الوطنية والمجتمعية على توفير كافة الضمانات لإنجاح الانتخابات العامة، ومن بينها الاتفاق على ضرورة وهذا ينبغي وفق حوار وطني شامل يسبق العملية الانتخابية لتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات ، ومنع أن تكون الانتخابات بوابة لصراع جديد، قد يفضي إلى تهديد السلم الأهلي.
و يجب أن تكون الانتخابات في سياق استراتيجية مقاومة تتبناها حركة تحرر وطني، كجزء من استراتيجية وطنية هدفها التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
هذا هو الحد الأدنى لضمان مسار جاد لإجراء الانتخابات وضمان تحولها أيضا إلى أداةٍ للتغيير، والتجديد في السياسيات والشخوص وإشراك الشباب والنساء وكل القطاعات الاجتماعية ويبقي الرهان على وعي أبناء شعبنا لمخاطر التسويف واستخدام المصالحة كتكتيك بدلا من اعتمادها كحلقة مركزية ومتطلب ضروري لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والرهان أيضا على قدرة شعبنا على بلورة تيار وطني عابر للأيدلوجيا يضم كل الراغبين بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس الشراكة والتوافق الوطني وسيادة القانون لقطع الطريق على التسويف والتفرد والثنائية الحزبية واستمرار الأوضاع الراهنة بما يضمن الاتفاق على خارطة طريق وطنية شاملة تضمن تغيير السياسيات والشخوص وتجديد وتفعيل وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني وتوفير كل عوامل انجاح التحول الديمقراطي المنشود بما يكفل صيانة الحقوق الوطنية والحريات .

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة