Connect with us

اخبار صحفية

رسالة لـ د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة.. الهيئة الدولية (حشد) تقدم ملاحظاتها بشأن جهود وزارة الصحة لتطويق انتشار فيروس كورونا في القطاع

Published

on

 الرقم: 89 / 2020
التاريخ: 4 سبتمبر 2020

 

خبر صحافي

رسالة لـ د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

الهيئة الدولية (حشد) تقدم ملاحظاتها بشأن جهود وزارة الصحة  لتطويق انتشار فيروس كورونا في القطاع

فلسطين المحتلة/ غزة:  وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الجمعة، 4/سبتمبر2020 إلى د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، تتضمن مجموعة من الملاحظات تجاه جملة من القضايا المرتبطة بالجهود الوطنية المبذولة لتطويق رقعة انتشار وتفشي فيروس كورونا (كوفيد المستجد 19) في قطاع غزة.

وأكد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي باشرتها الجهات المختصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ومنذ إعلان عن وجود أول حالة إصابة بالمجتمع لعبت دوراً كبيراً للحد من انتشار واسع جدا للفيروس في المجتمع، على الرغم من محدودية الإمكانيات، لا سيما بقطاع غزة المحاصر للعام 14على التوالي؛ إلا أن ذلك لا يمنع من وجود ملاحظات على الأداء ينبغي أخذها على محمل الجد قصد معالجتها ما يترتب عنها من تداعيات.

وبينت أن الاستراتيجية المتبعة لمجابهة انتشار الفيروس لا ترتقي لمستوي استراتيجية متكاملة؛ بقدر ما هي إجراءات كثير تظهر أنها متداخلة وبعض الأحيان متناقضة؛ لذا لابد من الاستفادة من التجارب الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ فمنع انتشار الفيروس مهمة مستحيلة وأول أمس تم الاعلان عن البريج منطقة خالية وبعد ساعتين تم اكتشاف 06 حالات؛ وكما ان اجتهاد تقسيم المناطق خضراء وصفراء وحمراء بدون اجراء الفحوصات اللازمة يعد اجتهاد غير علمي.

وأشارت إلى أن استمرار القيود ومنع التجول رغم اهميتها في حصر الوباء ولمنع الضغط علي النظام الصحي في غزة يمكن تفهمها لأسبوع او اثنين ولكن هذه الطريقة تحتاج الى امكانيات في استنفار كل الاجهزة الامنية و تأمين مستلزمات ذلك؛ اضافة الى توفير المساعدات و مقومات الصمود والحياة للمواطنين في منازلهم وخاصة الشرائح الفقيرة والبيوت التي تم عزلها وهنا ظهر ضعف شديد في الجاهزية لأسباب متراكمة منها الحصار والعقوبات والانقسام والفقر والبطالة المنتشرة.

  ونوهت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن أي كانت المدة لمنع التجول سوف نذهب لمرحلة عودة الحياة تدريجيا بحيث تتحول المسؤولية للأفراد والمؤسسات التي عليها اتباع اجراءات التباعد والسلامة الشخصية مع فرض قيود لمنع تحرك كبار السن والمرضى، وهنا يكون دور الجهات الحكومية تطبيق القانون على المخالفين ومعالجة المصابين وتوعية المواطنين لإجراءات السلامة والوقائية، وإجراء تدخلات مثل التعقيم للأماكن العامة وضبط الاسواق والمستشفيات واماكن التعليم وضمان اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان والنزلاء في مراكز التوقيف والاصلاح والتأهيل وغيرها.

وفيما يتعلق بتجربة الحجر في المستشفى التركي والأوروبي، تؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن هناك شهادات وشكاوى متعددة أظهرها المحجورين بما فيهم موظفين عاملين في الحكومة بغزة سواء من طريقة الحجر والتي تشبه عمليات القبض على المجرمين مترافقة مع خوف القائمين على التنفيذ من العدوي، لذا يمكن استبدالها بالحجر في المنازل مع مراعاة البرتوكولات وضمان معالجة شكاوى المواطنين المحجورين وعائلتهم.

وترى أن في حال تم حجر عمارة سكنية يجب تامين مستلزمات الحجر ومستلزمات الحياة للعائلة حيث يرفض المكلفين بإنفاذ القانون امام بعض المنازل شراء اي مواد غذائية او ادوية او مستلزمات او السماح بدخول مساعدات للعائلة او القيام لتأمين التعقيم، وهذا يتطلب اعادة نظر وضمان توفر مستلزماتهم.

وفيما يخص ضعف قدرات الطواقم الطبية والشرطية، فتبين الهيئة الدولية (حشد) أنه على الرغم تأخر وصول الفيروس للمجتمع بفضل اجراءات الجهات الرسمية بغزة ما سمح بالتدريب والتجهيز إلا أن هناك حاجة إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية والشرطية ولجان الطوارئ التابعة لوزارة التنمية المجتمعية وتعزيز الشركات مع المؤسسات الاهلية والدولية والقطاع الخاص لتدريب متطوعين قادرين على المساعدة.

وحول تقديم المساعدات للمواطنين، تشير (حشد) إلى أن استمرار القيود ومنع التجول يرفع من العبء على المواطنين وخاصة اصحاب الدخل اليومي والفقراء ما يتطلب تقديم المساعدات والتعويض من قبل الحكومة لهم وهذا يتطلب تنسيق بين مختلف الجهات الأونروا والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية، كما يتطلب عدالة في التوزيع وشفافية ومنع التمييز في تقديم المساعدات خاصة الحكومية بالإفصاح التام عن معايير استحقاقها وطريقة التقدم لها.

وأكدت على ضرورة التفكير والعمل من أجل تهيئة المجتمع للتعايش مع الفيروس كما فعلت كل دول العالم مع تطوير قطاعات الخدمات الصحية والانسانية واتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية الممكنة مع ضمان اجراء الفحص العشوائي والمنظم للشرائح المخالطة والاطباء والعاملين بالأجهزة الامنية والمواطنين وتسريع تقديم النتائج للناس، وتوفير اماكن خاصة لحجر الأطقم الطبية والعاملين في الاجهزة الامنية لمنع انتشار الفيروس وسط عائلاتهم وتقديم مكافآت لكل الطواقم العاملة في مواجهة الوباء ما أمكن.

وفيما يتعلق بالسياسية الإعلامية، أكدت الهيئة الدولية (حشد) أن المؤتمر الصحافي الراهن؛ يسير بالطريق السليم؛ ولكن للحد من الإشاعات يتطلب عدم الاكتفاء بالإيجاز اليومي على اهميته، ويجب أن يتم تعزيز العلاقات مع نشطاء الاعلام الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للتركيز على التوعية لكافة الفئات وبأساليب مناسبة، مع ضرورة نشر الخارطة الوبائية بشكل مستمر ما يسمح بتعزيز الحرص لدى المواطنين.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) إلى تشكيل لجان طوارئ من البلديات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على تقديم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعمليات التعقيم والوقائية وتقدم المساعدات وحل المشكلات والتواصل مع الجهات الحكومية، والقيام بالمبادرات الانسانية والصحية الضرورية.

كما دعت إلى تعزيز التعاون التام مع وزارة الصحة في الضفة وأي جهود عربية ودولية، وتقديم تقرير بالأرقام والمعطيات حول إجراءات مواجهة الوباء، وتوفر المستلزمات الطبية وتشكيل جسم تنسيقي مع كل مقدمي الخدمات الصحية بما في ذلك تقديم الخدمات العلاجية في المنازل للأمراض المزمنة وعدم اغفال أصحاب الحاجات العلاجية وخاصة مرضى السرطان وغسيل كلى ومصابي مسيرات العودة وكسر الحصار وغيرهم.

وختمت الهيئة الدولية (حشد) رسالتها متمنية أن يتم دراسة ما سبق والاستفادة منه في الاستجابة المثلى لمواجهة جائحة كورنا، مؤكدةً استمرار عمل الهيئة الدولية (حشد) في تجاه مراسلة كل المنظمات الدولية المعنية لحثها لممارسة الضغط الكافي على الأطراف كافة لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الكفيلة بدعم جهود وزارة الصحة بغزة لمحاربة جائحة كورونا.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة