Connect with us

اخبار صحفية

خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية (حشد) تدعو للاتحاد لوقف مهزلة صفقة القرن   

Published

on

الرقم:  8/2020

التاريخ: 30 يناير / كانون الثاني 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية (حشد) تدعو للاتحاد لوقف مهزلة صفقة القرن   

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن صفقة القرن الأمريكية تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، تتنكر من خلالها الحكومة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين، ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وعدم شرعية الاستيطان، وعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية (حشد) لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين جامعة الدول العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ومجلس التعاون الخليجي؛ ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ ورئيس البرلمان الأوروبي؛ ورئيس البرلمان الدولي؛ ورئيس الاتحاد البرلمانيين الدولي؛ وممثلين المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية؛ والمقررين الخاصين والفرق المعنية بالتابعة للأمم المتحدة ووكالتها؛ وممثلين وكالات الأمم المتحدة.

وشددت (حشد) على أن الصفقة الأمريكية – الإسرائيلية المعلنة، مرفوضة فلسطينياً، ولا يمكن النظر إليها بوصفها إساس لعملية سلام عادلة وشاملة، كما أنها لا يمكن أن تشكل فرصة لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية السياسية، ولا يمكن أن تشكل بديل واقعي لقرارات الشرعية الدولية لأنها باختصار تحلل من القيم الأخلاقية والقانونية المؤسس عليها القرارات الشرعية الدولية.

وبينت في نداءها العاجل، أن الصفقة الأمريكية-الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي الذي يؤكد أن إسرائيل قوة احتلال حربي، حتى في قطاع غزة الذي إعادة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، الانتشار منه في العام 2005.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الصفقة أو الخطة الأمريكية-الإسرائيلية، تشكل جريمة دولية يجب التصدي لها، للأسباب متعددة من بينها: إن الصفقة المطروحة تتنافي مع قرارات الشرعية الدولية، كما أنها تجهض ما تبقي من فرص لإقامة دولة فلسطين، من خلال تسهيل وشرعنة الاستيطان الإسرائيلي، وفرض السيادة الإسرائيلية على إجزاء واسعة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية المنتشرة في القدس والضفة الغربية وغور الأردن”.

وتابعت كما أن الادعاء بأنها تسمح  للفلسطينيين بحربة الوصول إلى المسجد الأقصى، مجرد ادعاء كاذب بتنافي مع السياسات الإسرائيلية الراهنة في المسجد الأقصى المرتكزة على تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني، إضافة إلى أنها تتنافي مع منظومة حقوق الإنسان الدولية، وبشكل خاص حق الشعوب في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وتسعي الصفقة لفرض المزيد من خطوات الهادفة لتسييس القانون الدولي الإنساني، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أوجه الحماية العامة والخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في للمدنيين في الأقاليم المحتلة.

وأشارت (حشد) إلى أن الخطة الأمريكية – الإسرائيلية تسعى لتقويض التفويض ا الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، كما أنها تهدف بشكل جلى لتعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي وقواته، ما يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ونوهت إلى أن صفقة القرن، تقضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ما يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، كما أنها تحرم ما يزيد عن 09 مليون لاجئ فلسطيني من تحقيق حقهم بالعودة الى أرضهم ووطنهم التي هجروا منها قسرا في العام 1948 وحقه في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، في تحدي واضح لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الخطة الامريكية – الإسرائيلية تكذب في الادعاء بانها ستعمل على تحسين مستوى حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من خلال توفير فرص استثمارية، والحقيقة التي يجب إدراكها فأن الخطة ستعمل على استمرار التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية، الذي آلت إليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، كما ان الخطة تحرم الشعب الفلسطيني من أعمال حقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وتتعمد الخلط بين مفهوم مقاومة الاحتلال والإرهاب.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن التحديات التي تخلفها السياسات والانتهاكات الإسرائيلية، يجعلنا أقرب ألف ميل لحالة الحرب منها إلى الوصول للسلام العادل والشامل، خاصة أن الإجراءات والخطط الأمريكية المتتالية التي تتماهي مع المحتل الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن المطلوب هو التصدي العلني للخطة الأمريكية -الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه أمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،  والتعبير عن الرفض بشكل علني وواضح والتخلي عن سياسات المراوحة في المكان، والسعي لانخراط حقيقي وذو مغزى في الجهود الدولية والإقليمية المرتكزة على أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجنيب المنطقة نزاعاً مسلحاً سيحصد الالاف من الضحايا الأبرياء.

وأضافت كما يجب العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان مساءلة قادة دولة الاحتلال على جرائهم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الشرعية.

وفي ختام النداء العاجل دعت الهيئة الدولية (حشد) إلى تبني هذه المطالب والدعوات، والقيام بكافة الاجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينظر لمساهمتكم وتداخلاتكم، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة