Connect with us

اخبار صحفية

 الهيئة الدولية (حشد) تنظم لقاءً بعنوان:” الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية”

Published

on

الرقم المرجعي: 109 / 2019

التاريخ: 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

اللغة الأصلية : اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تنظم لقاءً بعنوان ” الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية

 

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر/ كانون الاول 2019، لقاء بعنوان: “واقع الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية”، في مقر الهيئة في مدينة غزة، وسط حضور لفيف من المحاضرين والأكاديميين والنقابيين، وطلاب الجامعات.

وافتتح اللقاء د. علاء حمودة مير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة، مرحباً بالحضور، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف لبحث أوضاع وواقع حرية الرأي والتعبير والتحدث والبحث العلمي والأنشطة والانتخابات الطلابية والنقابية وحرية العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الولية (حشد)، أن التعليم حق أساسي كفلته جميع الأعراف والقوانين، ويشمل الرأي والتعبير والبحث العلمي والنشر دون تدخل أو فرض عقوبات بما يتيح المجال للأكاديميين والطلاب التمتع بأجواء حرة، مشيراً إلى أن واقع الجامعات هو انعكاس للواقع الصعب الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني. وأستعرض مظاهر المس بالحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والتي تمثلت في الأزمة المالية التي عاشتها الجامعات وأزمة الرسوم الجامعية للطلاب وانعكاس ذلك على رواتب العاملين وحقوقهم، مما يشكل مساً سافراً يهدد الحريات الأكاديمية، إضافة لضعف العلاقات الديمقراطية بين الكتل الطلابية، وانتكاسة انتخابات مجالس الطلبة في بعض الجامعات، وتأثير الانقسام على واقع الحريات بما فتح مجال لصراعات بين الأطر الطلابية. ونوه إلى أن الحريات الأكاديمية تعرضت لعدد من الانتهاكات التي طالت الاعتداء على العاملين والطلاب في الجامعات، ومست بشكل واضح في حيادية واستقلالية مؤسسات التعليم ودورها.

بدوره قال د. خالد الحلاق؛ عميد الشئون الخارجية بالجامعة الإسلامية: “أن التعليم العالي بالجامعات يهدف إلى تقديم خدمة التعليم العالي للمواطن الفلسطيني، والبحث العلمي وإثراء الواقع الفلسطيني بحلول إبداعية، وخدمة المجتمع من خلال التعليم المستمر الذي يحسن ويجود الطاقات”.وأكد أن الحياة الأكاديمية تتضمن حرية التخصص وفق المحددات التي تضعها الجامعات، وحرية اختيار عدد الساعات، والمساقات المختلفة والمحاضر والمواعيد، مشدداً على أهمية أن يكون هناك أطر طلابية تفكر بالأساس في مصلحة الوطن. وطالب الحلاق بضرورة أن يصاغ تعميم التمثيل النسبي في الانتخابات الطلابية، والتي تعمل على جعل الخلاف والاحتقان شيء إيجابي في طريق المصلحة العامة، لذلك لابد من زيادة مساحة الحوار الطلابي. ودعا كافة الجامعات والمؤسسات إلى رعاية الحوار من قبل الشخصيات الأكاديمية الوازنة والقادرة للوصول إلى واق فلسطيني أكثر صمود وقوة وقدرة على مواجهة الاحتلال وتداعياته.

من جهته تساءل د. أيمن شاهين، رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر، هل حرية المعتقد والتفكير مصانة، وهل يستطيع الطالب أن يخالف رأي الأستاذ، وهل يستطيع الأستاذ أن يخالف إدارة جامعته ولا يدفع الثمن، وهل يستطيع الطلبة أن يختاروا ممثليهم وكذلك نقابات العامين في الجامعات الفلسطينية. وأكد أن هناك عزوف من قبل الطلبة في الجامعات على الانتماء السياسي، كما أن غالبية نقابات العاملين بالجامعات مجمدة تحت كذبة أسمها “الانقسام”، مشيراً إلى أن الواقع يعطي مؤشراً لعدم وجود حريات أكاديمية داخل الجامعات.

بدوره بين د. خليل حماد، مدير عام التعليم الجامعي، أن القانون هو الي يضبط سير العمل داخل الجامعات الفلسطينية، ونحن ملتزمون به، فعندما يتم تعيين أكاديمي أو رئيس جامعة أو مجلس الجامعة فهناك بنود بالقانون يتم التعيين وفقها، وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي يمكن من خلالها تعليم الطلبة التمسك بالحرية أبرزها: وضع بعض المساقات التي تعزز الحريات، انتقاء أساليب التدريس التي تقوم على الحديث والتعبير عن الراي، واختيار بعض التخصصات مع اختيار الأكفأ للتدريس، منوهاً إلى أن هناك انتكاسة فيما يتعلق بالحرية السياسية في الجامعات.

واستعرض مراد المصري، من جبهة العمل الطلابي، أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن حماية الحريات تظفي على أي منظومة الشكل الإيجابي الي يتيح للجميع التعبير عن أراءهم بحرية. وأكد على أن الانقسام الفلسطيني بات يشكل تهديد على الحريات الأكاديمية، الأمر الذي يهدد دورها ورسالتها، وهو ما أدى إلى تسيس الجامعات لدرجة تحويلها إلى ساحة مواجهة على حساب التعليم والبحث العلمي.

وأوصى المشاركون بضرورة وقف كافة أشكال انتهاك الحريات الأكاديمية في فلسطين، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تؤمن باحترام استقلال الجامعات والعلماء واحترام الطلبة وحقوقهم، وتمكينهم العلمي والأخلاقي والأدبي، وتطبيق مفهوم استقلالية الجامعة ومنع التدخل السياسي في شؤون الجامعات، وإعادة إنشاء نظام تعليمي جامعي على أساس المرونة والكفاءة.

وأكدوا على ضرورة ترسيخ التنافسية بين الجامعات والمؤسسات العلمية وبين العلماء والعمل على تطوير العلاقات بين الجامعات الوطنية والعالمية، ومرونة الأنظمة التربوية والبحثية وزيادة التفاعل بين التخصصات، وطالبوا بضرورة تبني الجامعات الفلسطينية لحق الأستاذ الجامعي في حرية التفكير التحليلي – النقدي، والمبادرة والتجديد وجعله قادرا على الجمع بين ضروريات التدريس والبحث العلمي والإدارة الوظيفية والأكاديمية .

وفي ختام اللقاء، أعلنت الهيئة الدولية(حشد) عن عزمها خلال النصف الأول من العام 2020 تنظيم مؤتمر علمي يناقش الازمات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، وذلك بمشاركة الجهات المعنية المحلية والعربية والدولية، بما يساهم في رسم استراتيجية فلسطينية جديدة لتنظيم قطاع التعليم الجامعي.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة