Connect with us

الرئيسية

اللجنة القانونية والتواصل الدولي والهيئة الدولية (حشد): يطالبان  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين

Published

on

الرقم:76/2019

التاريخ :14/11/ 2019

الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي

اللجنة القانونية والتواصل الدولي والهيئة الدولية (حشد): يطالبان  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين

اللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار  والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تابعا باستنكار وقلق شديدين تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة وذلك منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وكانت أولى حلقات التصعيد اغتيال المواطن: بهاء أبو العطا ( 42 عاماً) قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس ” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين”، ما أدي الي استشهاده وزوجته واصابة أبنائه ،  وتزامن ذلك مع تنفيذ عملية استهداف لمنزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السيد: أكرم العجوري، بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل نجله معاذ، وقد أعقب ذلك أقدام سلاح الجو الإسرائيلي على قصف عدد من المنشآت المدنية والشقق والعمارات السكينة، بما في ذلك مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديون المظالم” في مدينة غزة .

فمنذ ساعات مساء فجر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولغاية اللحظة، وهي تتابع باستنكار واستهجان شديدين السياسات والجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الثلاث أيام الماضية، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (34) مواطن من بينهم 3 سيدات، و6 أطفال ، و(111) إصابة بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 46 أطفال، و20 سيدة وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية.

وكما و تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستباحة دمائهم، من خلال ارتكاب مجازر ترقي, لمستوي جرائم الحرب حيث قام الطيران الحربي الإسرائيلي ,، بارتكاب ثلاث مجاز بدم بارد، الجريمة الأولى راح ضحيتها ثلاثة أشقاء مدنيين وهم الطفل إبراهيم أيمن فتحي عبد العال (17 عاماً) و الطفل إسماعيل أيمن فتحي عبد العال(16 عاماً) وشقيقهم أحمد أيمن فتحي عبد العال(23 عاماً) وذلك جراء استهداف مباشر لمنجرة يملكها والدهم، والجريمة الثانية راح ضحيتها المواطن رأفت سليمان محمد عياد(54 عاماً) ونجله الطفل أمير رأفت سليمان محمد عياد(07 أعوام) ونجله إسلام رأفت سليمان محمد عياد( 24 عاماً) وذلك جراء استهداف إسرائيلي مباشر لدرجة نارية كان يستقلها والدهم بجوار منزلهما في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي فجر اليوم الثالث قصف طيران الحربي, الإسرائيلي منزل عائلة السوراكة ( ابو ملحوس)  لترتكب مجزرة ثالثة أوقعت 8  شهداء بينهم اربع اطفال وسيدتين وهم معاذ7 أعوام  ومهند 12 عام ورسمي 45 عام وسيم 13 عام ويسري 39 عام ومريم 45 عام والطفلين فراس وسالم اللذين وتم ايجادهم تحت الركام صباح اليوم ، فيما أصيب 12 من افراد العائلة إصابات مختلفة.

كما وتسبب استمرار العدوان لليوم الثالث على التوالي، في تعطيل جميع المدارس والجامعات، لعشرات آلاف الطلبة، إلى جانب تعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمساس بحقوقهم المختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم، شرق رفح، وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وبيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع، إلى جانب وضع قيود على عمل الصيادين تشمل منعهم من الصيد قبالة وغزة والسماح بمساحة محدودة مقابل جنوب القطاع، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار إذ ترى أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون،  وإذ وتحذر من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين، واذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي للعمل على وجه السرعة لتقويض المخططات الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب على حساب شريعة القانون والعدالة. وإذ تعتبر الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، وإذ تؤكد أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، أنهما يسجلان ويطالبون بما يلي:

  1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يدينان وبشدة عملية الاغتيال الجبانة للقائد الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته وتدمير بيته واصابة اطفاله وتعتبر ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وكما وتدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية ،ويؤكدون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة  الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك  بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، والبروتكول الأول المحلق بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1977.
  2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يؤكدان على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية القتل خارج اطار القانون للشهيد أبو العطا وباقي الشهداء جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
  3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يرسلون بالتحية لجماهير شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة وخاصة اسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان ، واذا يحيون الجهود المصرية والاممية التي ساهمت في وقف العدوان على القطاع فأنهما في الوقت ذاته  يدينان التصريحات والسياسيات الامريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإذ تدين كذلك التصريحات من بعض الدول الأوربية والاتحاد الأوربي التي ساوت بين الضحية والجلاد وتدعو وكافة الحكومات في العالم للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي.
  4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.
  5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأسرة الدولية من دول ومنظمات، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.
  6. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان المجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان .
  7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان بعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي اقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.
  8. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.
  9. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تدعو الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وبناء وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
  10. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس وطنية ديمقراطية.
  11. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد اذا تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال ، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان تجديد ولاية الأونروا لحين ضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  80  /2022م

التاريخ: 6 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) تدين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية قتل الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/يوليو/2022م، بينما كان أمام منزله في البلدة.

ويذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد اعتقلت الشاب غنام بعد اصابته، كما واعتقلت الشاب أحمد زياد حمامرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة، كما وأصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاماً) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، الأمر الذي ادي لمواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.

تاتي هذه الجريمة في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، وحيث أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي والي مقتل واستشهاد ٧٧ فلسطيني منذ بداية العام الحالي ، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، وإذ ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وبناء عليه فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وقف سياسيات الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي و دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها لحين التزامها بالمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جريمة اعدام العامل أحمد عياد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم: 79/ 2022

التاريخ: 5 تموز/2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جريمة اعدام العامل أحمد عياد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة اقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على اعدام العامل الفلسطيني احمد عياد (32) عاماً من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والذي ارتقى شهيد اثر اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح اثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عبر فتحة للجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية. وتعتبر هذه الجريمة الثانية بحق العمال الفلسطينيين، حيث سبق وأن اعلنت وزارة الصحة في 19 يونيو الماضي عن استشهاد العامل نبيل غانم برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على أن استمرار هذه الجرائم بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين تأتي في سياق الأوامر العسكرية التي تبيح القتل وأعمال الاعتداء علي الفلسطينيين وفي إطار ارهاب الدولة وسياسة قوات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) واذ تكرر ادانتها لهذه الجريمة البشعة واذ تعرب مجددا عن ادانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني  والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال  إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل والاعتداءات الجسدية وفقا لأمزجة الجنود وحالاتهم النفسية رغم أن المدنيين والعمال لم يشكل منهم خطر علي قوات الاحتلال الإسرائيلي، واذ ترى انه ما كانت لهذه الجرائم ان  تتصاعد لولا استمرار الصمت علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وبناء عليه  تسجل الهيئة الدولية حشد وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جريمة مقتل العامل الفلسطيني عياد والضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها علي العمال الفلسطينيين والعمل علي توفير الحماية الدولية للعمال و للمدنيين الفلسطينيين.

2- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

3- الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع والى جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان وكل الاجسام الدولية لحثها على التحرك الجاد لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين واجبار سلطات الاحتلال للانصياع لقواعد القانون الدولي.

 

انتهى

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة