Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) توجه مذكرة إحاطة بشأن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم للتقاعد المبكر

Published

on

 الرقم: 71/2019

التاريخ: 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

الهيئة الدولية (حشد) توجه مذكرة إحاطة بشأن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب الموظفين وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، مذكرة إحاطة وجهتها لغاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حول استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، إلى إحالة هذه الرسالة للدول الأعضاء لدى منظمتكم الموقرة، و/ أو إصدار موقف صحافي معلن إزاء إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية على تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر

وقالت (حشد)،:”منذ شهر مارس من العام 2017 وحتى اللحظة تستمر الحكومة الفلسطينية بالإيعاز من رئاسة السلطة الفلسطينية بتطبيق سياسات تتنافي مع منظومة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العاملين والعاملات في القطاع الرسمي، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز التي أكّد عليها نص المادة (9) من القانون الأساسي، التي تنص على أن ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة “. كما يخالف الضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 17 إلى 22 و174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية حقوق الموظفين العموميين”.

وأضافت: “إجراءات السلطة الوطنية بحق العاملين والعاملات في الوظيفية العمومية من سكان قطاع غزة تندرج في إطار إجراءات عقابية جماعية فرضتها السلطة على قطاع غزة وساكنيه، واستمراراً لسياسة التمييز في الرواتب والأجور والخصومات والتعيينات والترقيات وغيرها من الاستحقاقات التي تطبقها على موظفي قطاع غزة بشكل تعسفي”.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، أن الحكومة الفلسطينية السابقة والحالية، طبقت قرار خصم جميع العلاوات على جميع موظفين قطاع غزة في كلاً من القطاعين المدني العسكري، وبما يشمل الموظفين الموجودين على رأس عملهم ابتدأ من راتب شهر مارس2017، ثم تلي ذلك إجراءات خصم غير قانونية طالت الالاف من الموظفين العمومين ونسب تراوحت ما بين 50 % إلى 60% من أجمالي الراتب الشهري الخاص بهم، وكذلك القيام بخصومات وقطع وخصم على رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وكذلك العائلات الفقيرة التي تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية المدعومة دولياً.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الحقائق على الأرض أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك عدم صدق المبررات كافة التي ساقتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لتبرير هذه الخصومات غير القانونية، فعلى سبيل المثال لا يمكن القبول بمبرر الضغوط المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية حسب زعمها، كون الإجراءات التقشفية المزعومة نفذت بحق موظفي قطاع غزة واستثني منها اقارنهم من سكان الضفة الغربية”.

ونوهت إلى أن سياسة حسم والخصم وقطع الرواتب استخدمت لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وسيادة القانون، حيت أن هذه السياسة لم تقتصر على عمليات الخصم التي بدأت بنسه 30 % ووصلت حالياً لقرابة 60% بل تجاوزته إلى قطع رواتب العشرات من نواب المجلس التشريعي المعارضين لسياسات الحكومة والرئيس الفلسطيني وكذلك قطع رواتب المئات من أساتذة جامعة الأقصى، والمئات من الأسرى المحررين، وغيرهم من الفئات بما يدلل على عدم صدق المبررات التي حاولت السطلة تقديمها لتبرير قراراتها غير القانونية والمجحفة بحق العاملين في القطاع العام.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، أن السلطة الوطنية الفلسطينية حاولت ومازالت حتى اللحظة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وذلك إلى جوار استخدام منظومة الإعلام الرسمية لتحريض الموظفين العموميين على الاقتتال الداخلي، خاصة أن الظروف والأزمات الراهنة في قطاع غزة توفر بيئة خصبة للانتشار خطاب الكراهية الذي قد يؤدي في أي لحظة للانتقال لمرحلة الاقتتال الداخلي.

وأشارت أن السلطة لم تكتفي بإجراءاتها التميزية والعنصرية القائمة على حسم وخصم وقطع رواتب الموظفين العموميين، بل استحدثت على مدار الشهور الأخيرة سياسة أخرى أكثر اجحافاً تمثلت بإحالة الالاف من العاملين في القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى ما يعرف بالتقاعد المبكر، أو التقاعد المالي، بمخالفة واضحة وجلية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، والتي أوضحت حالات ومعايير التقاعد.

وبينت (حشد) أن السلطة الوطنية الفلسطينية، استخدمت سيف إحالة العاملين في القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر أو التقاعد المالي، بطريقة تتنافي مع فلسفة فكرة التقاعد التي تقوم على حماية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم بحيث لا يقعون تحت طائلة العوز والحاجة وتوفير مستوى لائق من العيش يسمح لهم بالاستغناء عن العمل والحاجة للآخرين.

وقالت في مذكرتها: “إن إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية تطبيق سياسات قائمة على إجراءات تميزية بحق موظفي قطاع غزة، وتنكرها لكل النداءات الوطنية والدولية التي تطالبها بوقف تنفيذ هذه السياسات والعمل على معالجة نتائجها خاصة مع التدهور الراهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأثر بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة”.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، :إن الكل الفلسطيني (أحزاب – منظمات المجتمع المدني – النشطاء) أبدوا في أكثر من مناسبة على موقفهم الواضح إزاء عدم قانونية إجراءات خصم وقطع رواتب العاملين في السلطة الوطنية، كون أن ذلك يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وكون أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.

وأوضحت أن المجتمع المحلي الفلسطيني، وبشكل خاص مجتمع الموظفين والنقابات العمالية، رفض السياسات الحكومية بحق العاملين في القطاع الرسمي، كون هذه السياسات ترتكز على التلاعب في رواتب الموظفين ومصادر رزقهم وتؤدي إلى تعمد إفقارهم هم وعائلاتهم، الأمر الذي ينطوي على مساس خطير بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي ختام الرسالة، تأمل الهيئة الدولية (حشد)، سرعة التحرك، فالمواطنين في قطاع غزة، وخاصة العاملين والعاملات وأسرتهم وأطفالهم يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، فجمعيهم يتطلعون لدور دولي يضمن حقوقهم المعترف بها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك إحالة هذه المعلومات لدول الأعضاء وتناقلها بشكل علني، ما قد يشكل عامل ضغط إيجابي على السلطة الوطنية للتراجع عن هذه السياسية والتشريعات والإجراءات التميزية والعنصرية.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة