Connect with us

اخبار صحفية

خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية (حشد).. مختصون يؤكدون على ضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة الفقر في فلسطين

Published

on

الرقم: 60/2019

التاريخ: 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

خبر صحافي

خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية (حشد)

مختصون يؤكدون على ضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة الفقر في فلسطين

 فلسطين المحتلة/ غزة: خلال لقاء نظمته الهيئة الدواية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أكد  مختصون على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وحصاره للأراضي الفلسطينية، وغياب خطط التنمية الاقتصادية، وحالة الانقسام، والعقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، تسببت في معاناة سكان قطاع غزة، سواء الموظفين وعائلاتهم، أو ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين والشرائح الفقيرة.

وأوصى المجتمعون بضرورة تعزيز العمل المجتمعي، وإيجاد شراكة مجتمعية مع الحكومة للعمل معا على محاربة قضايا الفقر المدقع في فلسطين، وتطبيق القانون الفلسطيني، وعدم تقديم المساعدات العينية للفقراء وإنما إيجاد مشاريع تشغيلية وتدريبهم وتقديم دورات تدريبية مهنية لأبناء الفقراء ليكونوا فاعلين في المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان :”الفقر وحقوق الإنسان في فلسطين”، والتي عقدت اليوم الخميس الموافق 17/10/2019، في مقر الهيئة الدولية (حشد)، في مدينة غزة، حضرها عدد من السياسيون والحقوقيون ووجهاء ومخاتير، ونشطاء شباب.

وأفتتح د.علاء حمودة مدير التدريب والأنشطة بالهيئة الدولية (حشد) اللقاء مرحباً بالحضور، قائلاً:” يصادف اليوم الخميس الموافق 17 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019م، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتل الهدف الأول من بين مقاصد وأهداف الأمم المتحدة ال(17) والتي اعتمدها قادة العالم نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل العالم.

وأضاف:” يشكّل هذا اليوم مناسبة خاصّة للفلسطينيين في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة لإبراز معاناتهم وتذكير المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية، حيث ما يقارب من ثلث السكان بواقع (29.2%) يعيشون دون خط الفقر الوطني، وتجدر الملاحظة أن نصف سكان قطاع غزة البالغ عدد سكانه ما يقارب من مليوني نسمة يعيش ما نسبته (53.0%) تحت خط الفقر بسبب الاحتلال الإسرائيلي واجراءاته، خاصة القيود المفروضة على عمل المعابر والحواجز التي تربط الأراضي الفلسطينية ببعضها وبدولة الاحتلال وبالعالم الخارجي، والحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة  منذ العام 2007م.

من جهتها تحدثت اعتماد الطرشاوي مدير عام المديريات في وزارة العمل، عن مؤشرات الفقر في فلسطين، مؤكدةً أن نسبة الفقر في الضفة الغربية تبلغ 13.9%، بينما بلغت في قطاع غزة 53%، أي أنها تفوق نسبة الفقر في الضفة 4أضعاف، كما أن نسبة الفقر المدقع تبلغ 5.8 في الضفة الغربية، و33.8 في غزة، أي أنها تفوق نسبة الفقر في الضفة  6 أضعاف.

كما أوضحت أن مستوى انفاق الفرد الفلسطيني الشهري 171 دينار أردني في كلاً من الضفة وقطاع غزة، ومتوسط الانفاق الشهري في الضفة 159 دينار أردني، وفي غزة 91.2، أي أنها منخفضة وبشكل كبير جداً.

وبينت الطرشاوي أن الإنفاق على مجموعات الطعام في فلسطين بلغت 31% من متوسط الإنفاق الشهري للفرد، بواقع 29% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 19%، وعلى المسكن بواقع 9%، فيما جاءت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والثقافية والعناية الشخصية بواقع 2% لكل منهما في فلسطين.

وأوضحت أن هناك  ارتفاع في انفاق الفرد في الضفة بين عامي 2011 و 2017، بينما ينخفض  في غزة، مشيرة لارتفاع في الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع عام 2011 في الضفة، وارتفع متوسط إنفاق الفرد من 188 ديناراً أردنياً عام 2011 إلى 220 ديناراً أردنياً عام 2017، أما في غزة، فقد انخفض الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع عام 2011، حيث انخفض من 110 ديناراً أردنياً الى 91 ديناراً.

 وأكدت الطرشاوي أن ذلك استمرار الارتفاع في إنفاق الفرد في الضفة في العام 2017 عن العام 2011، يعني تحسن في المستوى المعيشي في الضفة، وانخفاض إنفاق الفرد فقط، يعني تدهور في مستويات المعيشة في غزة.

بدوره تحدث رئيس مجلس الإدارة في الهيئة الدولية (حشد)، المحامي صلاح عبد العاطي، حول حقوق الإنسان والفقر، مؤكداً أن الحصار والانقسام الفلسطيني أدى إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة غير معهودة، خاصة في قطاع غزة، بفعل سياسات الاحتلال وإجراءاته.

وأضاف كما أسهمت التشريعات الاقتصادية التي سنتها سلطة رام الله وغزة في الإثقال على كاهل المواطنين، إضافة إلى عدم سن التشريعات واتخاذ أية خطوات جدية وملموسة في التخفيف والحد من معدلات البطالة والفقر، منوهاً إلى أن السلطة خلال فترة الانقسام ممثلة في مؤسسة الرئاسة في رام الله، والحكومة في قطاع غزة، ولاحقاً حكومة التوافق واللجنة الإدارية في غزة، تسببت في تحويل المواطنين إلى فقراء يعيشون على تلقي المساعدات الإنسانية بالذات في قطاع غزة الذي تحمل تكلفة الانقسام بشكل أساسي.

وبين عبد العاطي أن الانقسام الفلسطيني أفرز مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية، كالعنف الأسري، وارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد معدلات الطلاق، وتعاطي المخدرات، بالإضافة  إلى مجموعة من الضغوطات النفسية، وفقدان الثقة والشعور الأمن الاقتصادي.

وأكد أن الفقر انتهاك جوهري لسائر الحقوق الإنسان الأساسية، سواء الحق في السكن أو الصحة أو التعليم أو التنقل أو العيش الكريم أو غيرها ، وإذ ينظر بشكل استراتيجي إلى الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن التهميش والتمييز الناتج عن الفقر وآثارها المهدِدَة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والشعور العام بالمواطنة والانتماء.

وأوضح سعيد أبو غزة خبير في قضايا التنمية، أن فلسطين تاريخياً لم تكن تعاني من ظاهرة الفقر، مشيراً إلى أن افقار الشعب الفلسطيني بدأ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، كما ساهم الحصار الإسرائيلي خلال 13 عام على زيادة افقار سكان قطاع غزة.

ونوه إلى أن افقار الشعب الفلسطيني هي عملية مبرمجة للنيل من نضال وصمود وقوة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الفقر والقضاء عليه أحد الأهداف الأساسية التي تعمل عليها الأمم المتحدة في كل العالم.

وأكد أبو غزة، أن الانقسام الفلسطيني ساهم في افقار الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، فسياسات السلطة في كلاً من الضفة وقطاع غزة ساهمت في إدخال مئات الأسر بشكل شهري في قائمة الفقر، مما يقلص عملية التنمية.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، مؤكداً على أن المطلوب خطة وطنية شاملة لمكافحة الفقر، وإدراجها ضمن الخطط الحكومية.

أنتهى،،

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة