Connect with us

اخبار صحفية

في رسالة لـ ” ماينا كياي”.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بوقف تغول سلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين على الحق في حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات

Published

on

الرقم: 58/2019

التاريخ: 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

خبر صحافي

في رسالة لـ ” ماينا كياي”.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بوقف تغول سلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين على الحق في حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات

فلسطين المحتلة/ غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، للتدخل من أجل الإنسان وحقوقه، وخاصة ضمان ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون أن يُفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت الهيئة الدولية (حشد) في خطابها الثالث الموجه إلى لـ” كياي”، اليوم الثلاثاء، أملها بالنجاح لإحالة هذه الرسالة للأسرة الدولية؛ و/ أو إصدار موقف صحافي معلن إزاء القيود غير القانونية وغير المبررة التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما يعرقل أعمال الحق في حرية تكوين/ تشكيل الجمعيات الخيرية، وكذلك يعرقل على عمل الجمعيات والهيئات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.

وقالت (حشد):” وفق للمعلومات المتوفرة لدى منظمتنا، فقد قامت وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، حيث تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في قطاع غزة حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بالقطاع، الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأوضحت أن تلك الإجراءات والقيود غير القانونية تأتي في إطار تطبيق سياسية ممتدة على مدار السنوات الــ 12 الماضية، حيث يحرم الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، من ممارسة حقهم في تكوين وتشكيل وانضمام للجمعيات الأهلية والخيرية، وذلك ليس فقط نتيجة إجراءات التسجيل العقيمة والمعقدة من قبل وزارتي الداخلية في الضفة الغربية، بل الأمر أخذ منحى أخر، حينما سخرت السلطة التنفيذية (الحكومة الفلسطينية) أحد أهم اذرعها التنفيذية والممثلة بـــ (سلطة النقد الفلسطينية) بإصدارها توجيهات وقرارات للنبوك الفلسطينية وغير الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، بممارسة العديد من الإجراءات بحق الجمعيات الأهلية والخيرية.

واستعرضت الهيئة الدولية (حشد) أبرز تلك الإجراءات، ومنها رفض البنوك فتح حسابات للجمعيات المسجلة حديثا في قطاع غزة، وتجميد حسابات بعض الجمعات الأهلية والخيرية المسجلة وفق الأصول القانونية، إضافة إلى رفض البنوك استقبال حوالات مالية لعدد من الجمعيات الخيرية دون أي مبرر، ما حرم الالاف من الفلسطينيين من الخدمات الاغاثية والإنسانية التي تؤدها هذه الجمعيات.

وتابعت (حشد) في رسالتها: كما رفضت البنوك منح الجمعيات شهادة إفادة تتضمن كود  (IPAN) ما عرقل حصول هذه الجمعيات على التمويل اللازم لأداء عملها، ورفض البنوك فتح حسابات فرعية على حسابات عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية دون مبرر ما عرقل عملية تطور هذه الجمعات لعدم قدرتها على الحصول على أموال المانحين، إضافة إلى فرضها أدوات تدقيق جديدة عند قبول المنح الخارجية، لم ينص عليها القانون، من بينها طلب البنك كل مستندات المشاريع المنفذة من قبل الجمعيات، وبالتالي فرض رقابة وقائية وبعدية غير منصوص عليها في القانون”، كما منحت البنوك صلاحيات شاملة غير مقيده لضابط الامتثال في النبوك”.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)  أن تلك الإجراءات المستمرة حتى اللحظة، ترافقت في كثير من الأحيان، مع قرارات أخرى، تؤكد نهج الحكومة الفلسطينية المقيد للحق في حرية تشكيل الجمعيات، عبر توظيف غير شرعي لسلطة النقد الفلسطينية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، إصدار وزارة العمل الفلسطينية بتاريخ   28 ابريل / نيسان 2016 قرار بإيعاز  لسلطة النقد الفلسطينية قيامها بإصدار توجيهات ملزمة للبنوك العاملة في فلسطين بتجميد الحسابات المالية والبنكية للنقابات العمالية، تحت ادعاء عدم تسويتها لأوضاعها القانونية، فضلا عن اشتراط القرار الحصول على كتاب رسمي وزارة العمل لغرض فتح حسابات بنكية خاصة بالنقابات والاتحادات النقابية. ونفس التوجه مورس بحق الشركات غير الربحية، حيث اشترط موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على المشاريع التنموية المنوي تقديمها لجهات التمويل الخارجية.

ونوهت (حشد) إلى أن سلطة النقد الفلسطينية وكذلك البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لا تتمتع بالأساس بأي سلطة على عمل الجمعيات، وليس لها التدخل في عملها بأي صورة من الصور، إلا أنه وخلال سنوات الــــ12 الماضية برز دور سلطة النقد في التضييق على حق الجمعيات في الوجود.

وأشارت إلى أن فتح حساب بنكي يعتبر شرط موضوعي لتمكين الجمعيات الأهلية والخيرية من الوجود، حيث أن فكرة الحساب البنكي تعتبر شرط للشفافية، وبالتالي فهو من الأمور التي تلزم المانحين (وخاصة من الجهات الخارجية) للتعامل مع الجمعيات، كما تساعد الوزارة المختصة بالرقابة المالية في التأكيد من سلامة الاوضاع المالية للجمعية وشفافيتها، خاصة أن قانون الجمعيات الوطني، ألزم الجمعيات الخيرية والأهلية بفتح حساب وعدم الاحتفاظ لديها برصيد نقدي ما يزيد عن مصروف شهر واحد.

وتابعت الهيئة الدولية (حشد) :”أن سلطة النقد عملت على التدخل في عمل الجمعيات منذ حدوث الانقسام الداخلي الفلسطيني، حيث تدعي البنوك العاملة في قطاع غزة أن سلطة النقد أصدرت قرارات بعدم فتح حسابات للجمعيات الجديدة.

ويرى بعض المتابعين أن الحالة هي أحد إرهاصات الانقسام الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى التخوفات التي توجدها سياسات الإدارة الامريكية في المنطقة، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث عانت أحد البنوك العالمة في قطاع غزة، وهو البنك العربي، من اتهامات بدعم الإرهاب، من خلال السماح بتحويل الأموال إلى جهات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه السياسة ساهمت بشكل كبير في تقويض عمل الجمعيات في قطاع غزة، والمنع الفعلي لوجود جمعيات جديدة، ولا تفتح حسابات جديدة لأي جمعية إلا من خلال وساطات وعلاقات خاصة، وتقدم البنوك رفض شفوي دون تبرير للمراجعين من الجمعيات الذين يرغبون في فتح حسابات لجمعياتهم، وبغياب مستندات رسمية تبين رفض البنك، يصعب على المراجع حينها اللجوء إلى الجهات الأعلى والقضاء للتظلم من القرار.

وبينت (حشد) أن رفض البنوك لفتح حسابات للجمعيات الجديدة المرخصة من قبل الجهات الرسمية انتهاكاً للحق في تشكيل الجمعيات، ولقانون الجمعيات الفلسطيني لاسيما المادة (31) منه، كما يمثل هذا الرفض غير المبرر إخلال بالتزام تعاقدي، حيث أن البنوك تقدم خدماتها للجميع بشروط معينة، وهذا يمثل “عرض”، وعندما تتوافر هذه الشروط في الجمعية المتقدمة بطلب فتح حساب، يكون هذا “قبول صحيح” من قبل الجمعية، وبالتالي فإن على البنك التزام تعاقدي بفتح الحساب، أو بيان الخلل في “القبول” أو بمعنى أخر تبيان سبب رفض فتح الحساب، وهذا الأمر تفرضه القواعد الثابتة في القانون المدني والذي يعتبر الشريعة العامة لكل القوانين، بالإضافة إلى إنها من القواعد العامة التي لا خلاف حولها.

 وفي ختام رسالتها دعت الهيئة الدولية (حشد) ماينا كياي إلى سرعة التحرك، مؤكدةً أن الموطنين في قطاع غزة، يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، فجمعيهم يتطلعون لدور دولي يضمن حقوقهم المعترف بها دولياً، بما في ذلك إحالة هذه المعلومات لدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وتناقلها بشكل علني، ما قد يشكل عامل ضغط إيجابي على السلطة الوطنية للتراجع عن هذه السياسية والإجراءات التي تقوض فرص إعمال وممارسة الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والانتماء إليها.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة