Connect with us

اخبار صحفية

خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية (حشد).. مجتمعون يحذرون من خطورة استمرار سياسة قطع رواتب ذوي الشهداء والجرحى من قبل الرئيس محمود عباس

Published

on

الرقم: 53/2019

التاريخ 9: أكتوبر/ تشرين الأول 2019

 

خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية (حشد)..

مجتمعون يحذرون من خطورة استمرار سياسة قطع رواتب ذوي الشهداء والجرحى من قبل الرئيس محمود عباس

 

فلسطين المحتلة/ غزة: خلال لقاء نظمته الهيئة الدواية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أكد  مجتمعون على ضرورة وقف سياسة قطع الرواتب أو تقليصها لذوي الشهداء والجرحى، محذرين من خطورة استمرار تلك السياسة التي قد تدفع آلاف الأسر إلى حافة الهاوية لعدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وطالب المشاركون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بضرورة إصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 أسوة بباقي الشهداء، والجرحى بأثر رجعي كما يجب وضع قضية المستحقات المالية لهم على سلم أولوياتها المالية، ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان :”تداعيات استمرار قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى”، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 9/10/2019، في مقر الهيئة الدولية (حشد)، في مدينة غزة، حضرها عدد من السياسيون والحقوقيون ووجهاء ومخاتير، ونشطاء شباب، إضافة لذوي الشهداء والجرحى.

وافتتحت اللقاء وصال الطناني المحامية في الهيئة الدولية (حشد)، مرحبةً بالحضور، وأكدت على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت أن هذا التأخير و المماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء،  الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء المواطنين صعوبات جمة في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.

من جهته أكد عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى، هو حق لأبنائهم وذويهم الذين نعتز ونفتخر بهم، مشيراً إلى أن قضيتهم سياسية، وتجاوز قانوني خطير، كما أنه تجاوز إنساني وأخلاقي.

ونوه إلى أن كل القوى الوطنية والقيادات المجتمعية تدين هذه السياسة منذ اللحظة الأولى، فكرامة وحقوق الناس يجب أبعادها عن أي مناكفات سياسية، موضحاً أن هذه القضية تجاوزت الخمس سنوات، ولازالت القضية تراوح مكانها دون حل مع إصرار الرئيس محمود عباس على هذا القرار.

وطالب أبو دقة السلطة الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها بإصدار قرار واضح باعتماد شهداء عام 2014 بأثر رجعي، مع ضرورة  مواصلة النضال بكل ما أوتينا من قوة لرفع الظلم الواقع على ذوي الشهداء والجرحى،  كما يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، وتوفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.

كما دعا إلى ضرورة استمرار النشاطات والاعتصامات واللقاءات الدورية بطريقة سلمية، حتى يتم انتزاع الحقوق كاملة دون نقصان.

بدوره قال علاء البراوي،  المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء لنا أكثر من 5 سنوات ونحن نعتصم ونطالب بحقوق أهالي شهداء 2014، ولكن بعد 5 سنوات يأسنا من هذه القيادة.

وخاطب القيادة قائلاً:” عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، فهذه الرواتب ليست منة من أحد، فهي حقوق شرعها القانون الفلسطيني سواء في منظمة التحرير أو في المجلس التشريعي”.

وواصل حديثه  “نقول لكل قيادات الشعب الفلسطيني  كفاكم انقساما، فمنذ أكثر من 12 عاما ونحن ننتظر حلول، وننتظر مصالحة ولا نرى أي حل في الأفق وللأسف الانقسام جعل كافة أبناء قطاع غزة محتاجين ويتسولون”.

ونوه إلى أن أهالي شهداء العدوان على غزة لعام 2014، لم يعتمدوا بعد ضمن الاعتمادات المالية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية منذ يناير  قطعت رواتب 2700 أسرة شهيد وجريح، 288أسير محرر، 1843 لم يعتمدوا من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى.

بدوره طالب محمد شلدان والد شهيدين مقطوعة رواتبهم، السلطة الفلسطينية، وجميع المعنيين بإعادة رواتب أهالي الشهداء والجرحى، مؤكداً أنه حق وفقاً للقانون وليس منة.

وأكد أنه قدم أبنيه، لتحرير فلسطين، وليس طمعاً في الحصول على راتب، مستدركاً فبدل من أن يكرم أهالي الشهداء والجرحى، يتم قطع رواتبهم وحرمانهم من مخصصاتهم المالية”.

وتخلل اللقاء عرض من ذوي الشهداء والأسرى لمعاناتهم الكارثية، جراء عدم اعتماد أسر الشهداء لعدوان 2014، من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى، مما أضطر بعضهم لوقف أبناءهم عن الدراسة الجامعية، وبيع ممتلكاتهم لسداد التزاماتهم المعيشة، والديون المتراكمة عليهم ، إضافة إلى عجزهم عن سداد الحد الأدنى من الخدمات والأدوية اللازمة للجرحى، مؤكدين على رفضهم التمييز بين الشهداء على أساس الانتماء التنظيمي، محملين السلطة والرئيس المسؤولية عن قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى.

أنتهى،،

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة