Connect with us

اخبار صحفية

خلال مذكرة إحاطة.. الهيئة الدولية (حشد) تستعرض أعمال هدم مباني الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال

Published

on

الرقم: 52/2019

التاريخ: 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

خبر صحافي

خلال مذكرة إحاطة..

الهيئة الدولية (حشد) تستعرض أعمال هدم مباني الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال

فلسطين المحتلة/ غزة: استعرضت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، التطورات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي تقوم في جوهرها على التهويد والفصل العنصري وهدم مباني وممتلكات الفلسطينيين دون أي مبرر وبلا أي مصوغات.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) من خلال مذكرة إحاطة، وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين العام لمنظمة جامعة الدول العربية؛ والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ ورئيس المجلس الأوروبي؛ والمفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص بمسألة المعني بالسكن اللائق ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وذلك لحثهم لأخذ جملة من الإجراءات الفورية والعملية، للضغط على سلطات الاحتلال لجهة إلزامه بأحكام القوانين الدولية ذات الصلة، والتوقف عن إجراءاته الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة في إطار تغيير الأمر الواقع بالمدينة، والتي تزايدت بشكل غير مسبوق.

وثمنت دورهم الإيجابي في سبيل ضمان تمتع الإنسان حول العالم بحقة في السكن المناسب، انسجاماً مع اعتبار الحق بالسكن، مكوناً أساسياً من مكونات الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة على السواء.

فعلى صعيد بمدينة القدس المحتلة، أكدت الهيئة الدولية (حشد)، تصاعد أعمال الهدم واستهداف منازل المقدسيين مؤخراً، حيث وصلت إلى 29 منزل وبناية توزعت في مناطق القدس المحتلة بما فيها “حي ياصول” و “وادي قدوم” في بلدة سلوان, و”بيت حنينا” شمال القدس, و “وادي الحمص” صور باهر, و “مخيم شعفاط” ومنطقة “السواحرة” شرق القدس المحتلة.

كما اقتلعت غراس زيتون مثمرة ومعمرة في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وهدمت عدد من المخازن والمطابخ والغرف السكنية، وعدد من المنشآت والمحال التجارية، كما جرفت قوات الاحتلال محطة تعبئة غاز في بلدة “عناتا”، واقتلعت مؤخراً  عشرات الاشجار الحرجية في بلدة العيساوية، واستولت على أثاث من داخل مصلى الرحمة بالقدس المحتلة، في إطار انتهاكها للحقوق الدينية للفلسطينيين.

أما على صعيد الضفة الغربية المحتلة، فقد صعد جيش الاحتلال من عمليات هدم المنازل ومباني المواطنين في الضفة الغربية، حيث هدمت حوالي 12 منزلاً ومبنى سكني، في كل من مدينة الخليل وبيت لحم وأريحا، كما قامت بمصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية عقربا جنوب نابلس، وجرفت حوالي مئات الدونمات الزراعية واقتلعت الآلاف من أشجار الزيتون المعمرة المثمرة, بالإضافة إلى هدم آبار تجميع المياه بمدن الضفة الغربية، بدن الخليل ونابلس.

كما بينت الهيئة الدولية (حشد)، أن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضي “عصيرة القبلية” جنوب نابلس لتوسعة معسكر تابع للاحتلال، وحوالي (511) دونم من اراضي بورين, و “كفر قليل” جنوب نابلس، واستولت على محل تجاري تعود ملكيته لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية في البلدة القديمة بالخليل.

إضافة إلى ذلك فقد دمرت قوات الاحتلال عدد من المنشآت التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين في منطقة الاغوار، والتي تضم خيم سكنية, ومخازن اعلاف, حظائر مواشي, بركسات لتربية المواشي وبراميل ومعدات للطاقة الشمسية في منطقة الرأس الاحمر, بالإضافة لتدميرها لعدد من المنشآت في منطقة “الحديدية” في الاغوار الشمالية, كما ودمرت خطوط مياه واستولت على شبكة ري داخلية بالأغوار المحتلة.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)،  إلى أن قوات الاحتلال استولت على أوراق ثبوتية لأراضي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين شرق مدينة “بيت لحم”، بعد التفتيش والعبث بمحتوياتها، كما استولت على أراضي في منطقة “ديرسيتيا” بمحافظة سلفت وقلقيلة لصالح بناء حوالي (120) وحدة استيطانية عليها، وقامت بتجريف عدة اشجار ومحميات طبيعية في قرية “يطا” بالخليل منها محمية “الدقيقة”, بالإضافة الى هدم “متنزه” وآبار للمياه، وجرفت حوالي 24 دونم بمحاذاة مستوطنة “كريات أربع” بمنطقة يطا جنوب الخليل، كما هدمت جزء من “مشروع سياحي” على اراضي سبسطية في نابلس.

أنتهى،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة