google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

Published

on

الرقم:17/2109

التاريخ: 19 مارس/ آذار 2019

نداء حقوقي

الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية والشرطية على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت منذ تاريخ 14 مارس 2019 لغاية اليوم في عدة مناطق بقطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب وإطلاق النار في الهواء، ومداهمة البيوت، والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، واعتقال العشرات من الشبان من بينهم صحفيين.

إن المتابع لمجريات الأحداث في قطاع غزة، يتأكد إنها تسير بشكل متصاعد يشكل تهديد حقيقي على السلم الأهلي، خاصة مع الأحداث الدامية والعنيفة التي كان أخرها تعرض الدكتور عاطف أبو سيف، لجريمة اعتداء اثمه من قبل مجهولين، وأن هذه الاحداث تأتي في ظل ظروف كارثية يعيشها سكان قطاع غزة، جراء تعمق ظواهر الفقر والبطالة خاصة بين أوساط الشباب، وتفاقم الأزمات في قطاع غزة بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي والمياه والكهرباء، في ظل انقسام داخلي وحصار إسرائيلي جائر مستمر منذ 12 عاماً.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وإذ تشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج لأذن مسبق، بل اشعار لمحافظ الشرطة فقط، وإذ تعلن عن دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وتخدر من إمكانية توظيف هذه المظاهرات بما يخدم أجندات سياسية لا تتقاطع مع تطلعات المتظاهرين، وإذ تعتبر مضمون هذه الوثيقة بوصفها نداء حقوقي للكل الفلسطيني من أجل العمل على ضرورة إيجاد معالجة شاملة للأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة وسكانية، وتحمل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجرى، وإذ تذكر إنها حذرت عشرات المرات من مخاطر استمرار السلطة الفلسطينية فرض العقوبات الجماعية، وطالبت بتحييد الناس وحقوقهم والخدمات عن المناكفات السياسية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف الدائرة الشيطانية من الفعل ورد الفعل التي دفع ويدفع ثمنها الإنسان والقضية الفلسطينية، فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

  • حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين من الشباب، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حماية المتظاهرين والعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.
  • حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكف عن تحويل بعضهم للمثول أمام القضاء العسكري.
  • حشد تحث النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة عادلة.
  • حشد تحث الجهات المسؤولة في قطاع غزة لمعالجة مطالب الشباب والمواطنين بمنطق غير أمني وبوليسي، والعمل الجاد للتدخل الفوري لخفض الضرائب وعدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون، وضبط الأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية، ومعالجة كل مظاهر الاستغلال الاقتصادي، وإعلان الفوري عن خطط جادة وواقعية تهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
  • حشد تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالكف عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والالتزام بمعايير القانونية المحلية والدولية المحددة للحماية الواجبة لهم.
  • حشد تحث وسائل الإعلام المختلفة وخاصة وسائل الاعلام المقربة من طرفي النزاع الداخلي بالتوقف الفوري عن بثه خطاب الكراهية، لما لذلك من مخاطر على السلم الأهلي.
  • حشد تطالب الأحزاب والحركات الفلسطينية كافة للقيام بواجباتها تجاه ضمان عدم الانزلاق نحو المزيد من العنف الأهلي في قطاع غزة، وضمان عدم توظيف المظاهرات لتحقيق أهداف حزبية ضيقة على حساب المصالح العامة.
  • حشد تطالب الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة بوقف الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة التي ساهمت في تدهور الظروف الإنسانية لمستويات غير مسبوقة، وتطالبه بالكف عن توظيف الحقوق المالية للموظفين في اتون النزاع السياسي.
  • حشد تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية للعمل الجاد لرفع القيود غير المبررة وغير القانونية المفروضة على الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية والأهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتمكينها من ممارسة أدوارها الاجتماعية.
  • حشد تطالب الكل الفلسطيني لممارسة الضغط على طرفي النزاع الداخلي للمضي قدماَ نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.
  • حشد تؤكد أن مشاهد القمع والانتهاكات الداخلية من شأنها أن تؤثر على مستوي التضامن مع الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية وتقرير المصير.
  • حشد تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة للعمل الجاد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

أخيراً، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد أن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الإمتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار، خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أن الهيئة الدولية(حشد) تعيد التأكيد على ضرورته انهاء الانقسام الكارثي وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته لضمان اطلاعها بواجباتها في حماية الحقوق والحريات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

انتهى،،

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الهيئة الدولية (حشد): ضمان الكرامة والحرية والعدالة لفلسطين؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

Published

on

By

الرقم المرجعي:   145 /2022

التاريخ: 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الهيئة الدولية(حشد): ضمان الكرامة والحرية والعدالة لفلسطين؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تُبرق بتحياتها للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية، بمناسبة الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

خصصت الأسرة الدولية هذا اليوم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، في سبيل إبراز التقدم الذي حققته على صعيد إعمال وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تضامن الشعوب مع ضحايا الانتهاكات، من خلال تذكيرها الدائم بالواجبات الأخلاقية والقانونية المُلقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يُساهم بالحيلولة دون تعرض الإنسان للمزيد من الانتهاكات.

يُحييْ الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع تصاعد غير مسبوق لوتيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي يُمارسها الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مرئي ومسمع من جميع دول العالم، حيث يُواجه الفلسطينيون شتى أشكال الانتهاكات التي تتعارض وتنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينتهك الاحتلال الإسرائيلي؛ حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وحقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ويحرمه من الحق في حرية التنقل والحركة، ويُنفذ بحقه حملات اعتقال عشوائي ويومية، ويُجرد الإنسان الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها له الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

تحل هذه المناسبة في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، سواء استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، أو ممارسة سياسية تهويد مدينة القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية؛ وذلك في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والتنكيل بالسرية والمعتقلين في سجون الاحتلال ، والامعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 212 فلسطيني، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، وصولًا إلى إنشاء جدار اسمنتي يمتد على طول (60) كيلو متراً على امتداد السياج حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم.

ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع انتهاكات داخلية أخطرها إصرار القيادة الفلسطينية على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات عامة؛ الذي يترافق مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزة، والتي بدأت قبل نحو خمسة أعوام من خلال استقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الالاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، وعبر قرارات بقانون مست بحقوق المواطنين والموظفين العموميين، عدا عن الانتهاك القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عدا عن المس باستقلالية السلطة القضائية وعمل الجمعيات الأهلية  والاستمرار في إنكار العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و ممارسة الاعتقال التعسفي وعلي خلفيات سياسية ومنع التجمعات السلمية ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنع اصدار جوازات السفر لبعض المواطنين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل غياب سياسيات وطنية جادة للتصدي لمجمل التحديات الوطنية والإنسانية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُشكّل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإذ تُذكّر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال استثمار المجتمع الدولي لهذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل حقيقة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتصار لضحايا الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ، وإذ تُذكّر المدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة أن تكون الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في مركز صداره اهتماماتهم لما لدورهم من أهمية في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تؤكد على أهمية امتثال الجهات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على احترام حقوق الإنسان في فلسطين عبر الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تُطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تُفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ العدالة واحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.
  4. الهيئة الدولية (حشد): تُطالب أصحاب الواجبات والقيادة الفلسطينية بالعمل علي تحييد حقوق الإنسان عن الصراع السياسي والعمل الجاد علي استعادة الوحدة بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والنقابية بما يُعزز من احترام الحقوق والحريات.
Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاث مواطنين فلسطينيين في جنين 

Published

on

By

الرقم المرجعي:  144 /2022م

التاريخ: 09 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحفي

الهيئة الدولية “حشد” تدين بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاث مواطنين فلسطينيين في جنين 

الهيئة الدولية “حشد” تدين وتستنكر بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين التي أدت إلى استشهاد ثلاث مواطنين فلسطينيين هم، عطا ياسين محمود شلبي ٤٦ سنة،و طارق فوزي الدمج ٢٩ سنة، وصدقي صديق زكارنة ٢٩ سنة.

وتأتي هذه الجريمة تأتي في إطار العدوان الشامل وسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، فقد بلغ منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من (٢١٥ شهيداً ) من بينهم (52) من سكان قطاع غزة، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، وإذ ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا أن تستمر لولا الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي.

وتطالب الهيئة الدولية “حشد”: المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ، وتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

خلال بلاغ عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

Published

on

By

الرقم: 164/2022

التاريخ: 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال بلاغ عاجل..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

 

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بلاغاً عاجلاً إلى مؤسسات دولية لدعوتهم للتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الافراج عنه من خلال الضغط وبذل المساعي الحميدة بهدف الإفراج عنه.

وأشارت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قراراً مجحفاً بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري بإبعاده إلى فرنسا بدلاً من الافراج عنه كما هو مقرر يوم غد الأحد 4/ديسمبر/ 2022م، في حين رفض الأسير الحموري التوقيع على القرار الصادر، كما رفض حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسات حتى الثلاثاء المقبل، حيث يهدف الاحتلال الاسرائيلي من هذا القرار تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأن ما يجري هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق ال48.

ونوهت إلى الأسير الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متجوز من سيدة فرنسية وأب لطفلين، وأمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال صلاح الحموري في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها ثلاثة مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل 3/ديسمبر 2022م.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها وقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بإطلاق سراحه، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الإنسان، وولايتكم القانونية والأخلاقية.

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة