Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

Published

on

الرقم:17/2109

التاريخ: 19 مارس/ آذار 2019

نداء حقوقي

الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية والشرطية على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت منذ تاريخ 14 مارس 2019 لغاية اليوم في عدة مناطق بقطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب وإطلاق النار في الهواء، ومداهمة البيوت، والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، واعتقال العشرات من الشبان من بينهم صحفيين.

إن المتابع لمجريات الأحداث في قطاع غزة، يتأكد إنها تسير بشكل متصاعد يشكل تهديد حقيقي على السلم الأهلي، خاصة مع الأحداث الدامية والعنيفة التي كان أخرها تعرض الدكتور عاطف أبو سيف، لجريمة اعتداء اثمه من قبل مجهولين، وأن هذه الاحداث تأتي في ظل ظروف كارثية يعيشها سكان قطاع غزة، جراء تعمق ظواهر الفقر والبطالة خاصة بين أوساط الشباب، وتفاقم الأزمات في قطاع غزة بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي والمياه والكهرباء، في ظل انقسام داخلي وحصار إسرائيلي جائر مستمر منذ 12 عاماً.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وإذ تشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج لأذن مسبق، بل اشعار لمحافظ الشرطة فقط، وإذ تعلن عن دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وتخدر من إمكانية توظيف هذه المظاهرات بما يخدم أجندات سياسية لا تتقاطع مع تطلعات المتظاهرين، وإذ تعتبر مضمون هذه الوثيقة بوصفها نداء حقوقي للكل الفلسطيني من أجل العمل على ضرورة إيجاد معالجة شاملة للأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة وسكانية، وتحمل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجرى، وإذ تذكر إنها حذرت عشرات المرات من مخاطر استمرار السلطة الفلسطينية فرض العقوبات الجماعية، وطالبت بتحييد الناس وحقوقهم والخدمات عن المناكفات السياسية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف الدائرة الشيطانية من الفعل ورد الفعل التي دفع ويدفع ثمنها الإنسان والقضية الفلسطينية، فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

  • حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين من الشباب، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حماية المتظاهرين والعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.
  • حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكف عن تحويل بعضهم للمثول أمام القضاء العسكري.
  • حشد تحث النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة عادلة.
  • حشد تحث الجهات المسؤولة في قطاع غزة لمعالجة مطالب الشباب والمواطنين بمنطق غير أمني وبوليسي، والعمل الجاد للتدخل الفوري لخفض الضرائب وعدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون، وضبط الأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية، ومعالجة كل مظاهر الاستغلال الاقتصادي، وإعلان الفوري عن خطط جادة وواقعية تهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
  • حشد تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالكف عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والالتزام بمعايير القانونية المحلية والدولية المحددة للحماية الواجبة لهم.
  • حشد تحث وسائل الإعلام المختلفة وخاصة وسائل الاعلام المقربة من طرفي النزاع الداخلي بالتوقف الفوري عن بثه خطاب الكراهية، لما لذلك من مخاطر على السلم الأهلي.
  • حشد تطالب الأحزاب والحركات الفلسطينية كافة للقيام بواجباتها تجاه ضمان عدم الانزلاق نحو المزيد من العنف الأهلي في قطاع غزة، وضمان عدم توظيف المظاهرات لتحقيق أهداف حزبية ضيقة على حساب المصالح العامة.
  • حشد تطالب الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة بوقف الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة التي ساهمت في تدهور الظروف الإنسانية لمستويات غير مسبوقة، وتطالبه بالكف عن توظيف الحقوق المالية للموظفين في اتون النزاع السياسي.
  • حشد تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية للعمل الجاد لرفع القيود غير المبررة وغير القانونية المفروضة على الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية والأهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتمكينها من ممارسة أدوارها الاجتماعية.
  • حشد تطالب الكل الفلسطيني لممارسة الضغط على طرفي النزاع الداخلي للمضي قدماَ نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.
  • حشد تؤكد أن مشاهد القمع والانتهاكات الداخلية من شأنها أن تؤثر على مستوي التضامن مع الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية وتقرير المصير.
  • حشد تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة للعمل الجاد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

أخيراً، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد أن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الإمتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار، خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أن الهيئة الدولية(حشد) تعيد التأكيد على ضرورته انهاء الانقسام الكارثي وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته لضمان اطلاعها بواجباتها في حماية الحقوق والحريات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

انتهى،،

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة