Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) توجه نداء عاجل للتدخل ومعالجة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فهي ضرورة ملحة وواجب أخلاقي وقانوني

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” على التردي غير مسبوق لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين

Published

on

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” على التردي غير مسبوق لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء المنتشرة في الجمهورية للبنانية، خاصة في ضوء القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه تقليص مساهماتها المالية لوكالة الأونروا، وتأثيرات ذلك على مستوي الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية “حشد” إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ وجامعة الدول العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي؛ ومجلس الاتحاد الأوروبي؛ ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” أن 449,957 مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، والعديدون منهم يعيشون في المخيمات الاثني عشر الموجودة في لبنان، حيث يشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان التي تعد حاليا دولة صغيرة مكتظة بالسكان؛ ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية. وعلاوة على ذلك، فهم لا يتمتعون أيضا بالحق في العمل.
وأوضحت أن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى، وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان حيث تظهر الدراسات الإحصائية الحديثة أن معدلات الفقر في مجتمع اللاجئين تصل نسبة 73% وأن البطالة تصل إلى 56%.
ونوهت الهيئة الدولية “حشد” وفقا للمعلومات المنشورة في الموقع الرسمي لوكالة الأونروا (الصفحة العربية) تذكر في بياناتها أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تعاني من المشاكل التالية:(ارتفاع معدلات الفقر – معدلات البطالة – تدفق سكاني كبير من نهر البارد إلى البداوي – طلب كبير على خدمات الأونروا بسبب عدد السكان المتزايد – العديد من المساكن بحاجة إلى إعادة تأهيل شديدة – محدودية فرص العمل – عدم وجود نظام صرف صحي – ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة – نقص مياه متكرر – طرقات ضيقة – إكتظاظ سكاني – طرقات ضيقة – بطالة عالية – بنية تحتية تالفة – صحة بيئية سيئة – مساكن رطبة ومكتظة – ارتفاع معدلات التسرب من المدارس – مساكن صغيرة- ظروف إسكان سيئة – مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة – معدل استفادة عالية من شبكة الأمان الاجتماعي- البنية التحتية بحاجة إلى إعادة تجديد – ظروف معيشية سيئة – محدودية فرص العمل – معدلات تسرب عالية من المدارس).
وأضافت:”لا تزال معدلات الفقر العام تصل لحدود 73%، وتعتبر فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى اللاجئين إذ يرزح 74% من المراهقين تحت خط الفقر، في حين يعيش 5% منهم في فقر مدقع. وبالنسبة إلى معاناة فلسطينيي سورية من الفقر فمن الممكن وصفها بأنها الأسوأ، إذ يعيش 9.2% منهم في فقر مدقع (حيث لا يتمكن 3500 من تلبية الحاجات الغذائية الأساسية)، وأن 89.1% منهم هم فقراء في العموم (35000 لا يمكنهم تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية)”.
وتابعت:”كما أن يبلغ معدل البطالة بين فلسطينيي لبنان نسبة 56% في المقابل، لا يزال معدل البطالة بين فلسطينيي سورية ينذر بالخطر إذ يبلغ 71.5%، ويعمل حوالي 80% من القوة العاملة بين فلسطينيي لبنان إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة. وأن المصدر الرئيسي للدخل لدى فلسطينيين لبنان فهو العمل الحر بنسبة 41%، يليه العمل المأجور بنسبة 37.8%، ومساعدات الأونروا من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 33.5%. يتقاضى 53.4% من العمال (من فلسطينيي سورية) أجورهم يومياً، في حين أن الاغلبية (97.7%) لديهم اتفاقات شفهية فقط مع أرباب عملهم، ما يسمح بانهاء التوظيف في أي وقت من دون إشعار مسبق. وعلاوة على ذلك، لا يحصل 98.2% من العاملين على إجازة مرضية أو سنوية.
إضافة إلى ذلك تبقى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بشكل عام (المتوسطة والشديدة) حيث يتمتع 38% من فلسطينيي لبنان بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38% من انعدام الأمن الغذائي المتوسط و24% من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهناك نسبة مقلقة تبلغ 27% من الأطفال بين فلسطينيي لبنان الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” أن أماكن سكن 78% من أسر فلسطينيي لبنان تشكو من الرطوبة، وتعاني 62% من المنازل من تسرب المياه، أما 52% منها فتعاني من سوء التهوئة و55.2% من الإضاءة السيئة للغاية؛ ما ساهم في وصول نسبة معاناة فرد واحد على الأقل من مرض مزمن إلى 81.3% من بين أسر فلسطينيي لبنان، إلى جانب 10% من أفراده الاسر الفلسطينية، يعانون من إعاقة.
ونوهت الهيئة الدولية “حشد” إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات، والعقبة الرئيسة أمام التنفيذ هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وذلك إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وتمنت الهيئة الدولية “حشد” خلال النداء التحرك الآن، فغداً قد يكون متأخراً جدا؛ وذلك من أجل ضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولية المخصصة للاجئين، وذلك لحين ضمان حقهم وفي العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا.
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى ضرورة تبني هذا النداء بصفتكم و/أو باسم منظمتكم، والقيام بكافة الاجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يشمل تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتجاوز التأثيرات الضارة للقرارات الأمريكية الأخيرة.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” أن إعلانكم الواضح لرفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948؛
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى ضرورة العمل مع وإلى جوار الحكومة اللبنانية، لإعداد خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في إعدادها الأونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموما، تأخذ بعين الاعتبار، توفير الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين، والقضاء على التمييز الذي يتعرضون اليه في مجالات العمل والصحة وغيرها من المجالات.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة