Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد).. مجتمعون يؤكدون على ضرورة  إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي وتخفيض نسبة اشتراكات العاملين

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Published

on

خلال لقاء نظمتها الهيئة الدولية (حشد).. مجتمعون يؤكدون على ضرورة  إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي وتخفيض نسبة اشتراكات العاملين

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم السبت الموافق 10/11/2018 ورشة عمل بعنوان “التحديات التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي”،  بمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين والنقابات والهيئات  الممثلة للموظفين  في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والعديد من الشخصيات الاعتبارية، في مقر الهيئة في مدينة غزة.

وأوصى المجتمعون بضرورة تخفيض نسبة اشتراكات العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 6%، مع حصولهم على نسبة عادلة من أرباح استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي.

كما أكد المجتمعون على ضرورة تحديد جدول زمني للاستفادة من التأمينات اللاحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي، وإدراج نصوص ضمن القانون أو ضمن اللوائح التنفيذية، تقرر التنسيق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان للاستفادة من الخبرات وتقليل النفقات، وعدم تعارض الاستثمارات.

وفي كلمته الترحيبية أكد د. علاء حمودة مدير التدريب والتوعية بالهيئة  الدولية (حشد)  على أهمية موضوع اللقاء وقام بتعريف الحضور بقانون صندوق الضمان الاجتماعي، وكيفية الانضمام الى الصندوق، والفئات التي يستهدفها، بالإضافة إلى المساهمات المطلوبة من العمال وأصحاب العمل، وما هي التـأمينات التي سيغطيها الصندوق.

من جهته أشار مصطفى شحادة الخبير القانوني إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر حلم الحركة العمالية رغم أنه بحاجة لإجراء بعض التعديلات على مواده بما يضمن حماية حقوق العمال وأفراد أسرهم.

وقال أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان التي نصت عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواثيق الدولية، واتفاقيات العمل الصادرة في منظمة العمل، خاصة اتفاقية 102 للضمان الاجتماعي التي وضعت المعايير لتكون مرشداً لجميع دول العالم.

وأكد على أهمية فهم فلسفة القانون ومعايره وحدوده وخصائصه، قبل نصوصه، وبدون ذلك يكون من الصعب فهم نصوصه.

وشدد أن الحراك الرافض للقانون ناتج عن تحريض أصحاب المصالح المتعارضة ومن بينهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يقع عليها التزام وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 بتحويل مستحقات العمال للسلطة الفلسطينية وتحولها الأخيرة للعمال سيما أنه هناك مستحقات عمالية متراكمة لدى الاحتلال.

وتابع حديثه إلى ذلك معارضة شركات التأمين وأصحاب العمل الذين لا يدفعون مكافئة نهاية آخر الخدمة للعمال، مشيراً إلى وجود ثقافة سلبية للعمال حول ما يوفره القانون من حماية مستقبلية لحقوقهم.

وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي جيد ومقبول وهو من أفضل القوانين في المنطقة العربية، سواء لصاحب العمل، أو للعامل.

بدوره قال محمد المنسي ممثل عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص:” إن قانون الضمان الاجتماعي سن في ظل ظرف اقتصادية صعبة يعاني منها قطاع غزة، وفي ظل الانقسام والتعامل معها بمعيارين، مؤكداً أن التوقيت غير مناسب سواء في الضفة أو قطاع غزة.

وأضاف في اللحظة التي تم فيها اصدار هذا القانون وبدأ تعميمه على المؤسسات الرسمية، بدأنا نواجه إشكاليات مع العمال الذين يعملون في المنشآت الاقتصادية، فبدأنا برفع القضايا على أصحاب العمل، وهذا أضر بالمصلحة.

وتابع حديثه:” ففي الفترة الأخيرة تراجع عدد العمال العاملين في القطاع الخاص نتيجة للظروف التي تعاني منها غزة من حصار وتدمير وإغلاق وعدم السماح بإدخال مواد خام وانقطاع الكهرباء، حيث أصبح تراجع عدد العمال في القطاع الصناعي من 136  ألف إلى 8 ألف عامل”.

وأكد أن هناك مئات القضايا المرفوعة أمام النائب العام والمحاكم على أصحاب العمل والشركات والمصانع في غزة.

وأوضح المنسي أن هناك بند في قانون الضمان الاجتماعي أن الحد الأدنى للأجور 1457 شيكل( 375 دولار) وهذا هو قانون الحد الأدنى للأجور، فأنا مثلا صاحب شركة ولدي موظفين رواتبهم تجاوزت 2000 شيكل، سأضطر لتخفيض راتبه للحد الأدنى للأجور، وإدخاله في الضمان الاجتماعي”.

من جانبه، قال سمير الدقران الخبير الاقتصادي،  إن هناك تحفظات كبيرة على قانون الضمان الاجتماعي، من قبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وارسلت مجموعة من التوصيات طالبت خلالها بتعديله.

وأكد الدقران، أن أهم تلك التحفظات هي صدور القانون بعيدًا عن غزة، التي ليس لها علاقه به من قريب أو بعيد، كما أنه تم اعتماده بعيدًا عن المجلس التشريعي، بالقراءات الثلاث حسب الأصول القانونية في إقرار القوانين.

وأوضح الدقران، أن القانون لا يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني، بل أخذ جزءًا من ما يشبه نظام التقاعد، لأنه يوجد فيه مساهمات ويجب أن يكون هناك عامل براتبًا شهريًا، ولم يغطي بفلسفة الضمان الذي يجب أن يغطي كافة فئات الشعب ويمنع حالات الفقر، وبحد أدنى لأجور 1450شيكل وهو أقل من حد الفقر، إضافة إلي أنه لا يقبل العمال الذين يعملون أقل من 16 يومًا، كما أنه لا يقبل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور، علاوة أن تكون مدة عمله وصلت لـ 15عامًا، وفي حال ساهم عامل براتبه لمدة تقل عن 12 شهر وتوفي لا تستفيد أسرته من الضمان الاجتماعي وتصادر كل مساهماته.

وأضاف الدقران، أن القانون لم يحترم الزوجة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث لا تستفيد اسرتها من الضمان الاجتماعي، في حال وفاتها.

بدوره أكد أ. حجازي القرشلي الخبير القانوني أن قانون الضمان الاجتماعي هو أقرب لقانون التقاعد ولا يوفر الضمان الاجتماعي للعمال وأفراد أسرهم، بل أن المنافع الذي يقدمها قانون التقاعد أكبر رغم مساواتهما في نسب الاشتراك.

رغم ذلك أشار أ. حجازي إلى أهمية وجود القانون وسريانه وإلزاميته على العمال وأصحاب العمل كافة، إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يوفر عدالة أو شفافية ونصوصه تحتاج إلى إعادة صياغة، حيث يقع عبء الاشتراكات فيه على فئة العمال فقط، ولا ويوفر حماية للعاطلين عن العمل ولا تأمين صحي لهم.

كما أن الحكومة غير ضامنة لصندوق الضمان الاجتماعي بشكل حقيقي، مؤكداً على أن نسبة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العامل وهي 7% مرتفعة مقابل ما يدفعه صاحب العمل وهي 9% والتي لا تتعدى في نهاية الأمر أن تكون استحقاق مكافئة آخر الخدمة الواجبة عليه.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة