Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمتها الهيئة الدولية (حشد): مجتمعون يؤكدون على ضرورة انجاز المصالحة لمواجهة المخططات تصفيه القضية الفلسطينية وعدم اتخاذ قرارات عقابية جديدة تساهم في تعميق الأزمة

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر / تشرين الأول 2018،

Published

on

خبر صحافي

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر / تشرين الأول 2018، ورشة تحت عنوان” تداعيات فرض عقوبات جديدة على حالة حقوق الإنسان”، وذلك وسط مشاركة لفيف من السياسيين والمخاتير والوجهاء والنشطاء، في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وأوصى المجتمعون على ضرورة انجاز المصالحة لمواجهة المخططات التصفوية، مع ضرورة عدم اتخاذ قرارات تساهم في تعميق الأزمة وعدم الانزلاق لأية إجراءات جديدة، مؤكدين على أهمية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على بناءها وضرورة توحيد مؤسساتها، مع تجريم كل من يستخدم لقمة العيش في إطار الصراع والمناكفات السياسية، كما أكدوا على أن تداعيات العقوبات على حالة حقوق الإنسان والأوضاع المعيشية ( الصحة- التعليم- الرواتب وغيرها) يزيد من المشكلات الاجتماعية، وهذا سيؤثر على انهيار الخدمات وانفجار الأوضاع الانسانية، محذرين مس فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة.

وقد بدأ اللقاء بكلمة رحب خلالها د. علاء حمودة مدير التدريب والتوعية بالهيئة الدولية (حشد) بالحضور، محذراً من مخاطر فرض العقوبات على غزة، ما سيؤدي إلى كارثة حقيقية، وهو ما يتطلب منا كفلسطينيين رفع صوتهم عالياً؛ وأضاف يأتي هذا اللقاء قبل يوم من انعقاد المجلس المركزي خارج إطار البيت الفلسطيني الذي تأسس ليكون بيت شامل للكل الفلسطيني، مؤكداً على أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي المطلب الأساسي لكل شرائح المجتمع.

بدوره أكد يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية أن موضوع اللقاء وطني وله علاقة بالموقف الوطني العام، فنحن نعيش في حالة تراجع وطني كبير، بدأت بالانقسام الفلسطيني، وما حدث في عام 2007، مؤكداً أن هناك خلل في الأداء الفلسطيني العام، وهناك حالة كبيرة من الفساد في إدارة الحالة العامة سواء في قضايا حقوق الانسان أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية. وأشار درويش أن لا يحق لأي كان من أي سلطة كانت أن تفرض عقوبات على المواطنين، فعند حدوث محاصرة لأي منطقة يتدخل الصليب الأحمر لإدخال المساعدات لكل المواطنين باستثناء العسكريين، وبالتالي لا يمكن استخدام المواطنين وكأنهم طعم في اتجاه من يسيطر على قطاع غزة، ولا يمكن أيضاً استخدام قوت الناس لمحاربة خصم سياسي، وبالتالي لا يجوز قانوناً لأي أحد اتخاذ متل تلك القرارات، فما بالكم والسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني أينما تواجد.

وأوضح أنه لا يحق  للرئيس ولا أي سلطة أن تفرض عقوبات من خلال خصم أو قطع رواتب الموظفين موضحاً  أن قرارات فرض العقوبات تصدر من جهة حتى اللحظة لم تعلن عن نفسها، فالحكومة تقول أنها تنفذ القرارات، والرئيس يؤكد أنه لم يفرض عقوبات، والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية تتصلان من ذلك، وتساءل درويش إلى متى سنبقى نستخدم مصطلح اللهو الخفي الذي اتخذ هذه القرارات وطبقها في قطاع غزة، لذلك التهرب من المسؤوليات يخلق حالة تشتت لدى الناس التي تدافع عن مصالحها.

و أضاف درويش أ ناك تسريبات أ المجلس المركزي سيتخذ عقوبات إضافية، وهذه خطرة الأمر المتمثل في تحويل المجلس المركزي لأداة طيعة في يد أصحاب القرار، وتغيب للتمثيل المركزي، لذلك إذا أقدم المجلس المركزي على هكذا خطوة فهذا سيؤدي إلى الذهاب إلى مربعات التشكيك في منظمة التحرير الفلسطينية. وتابع إذا تم اتخاذ خطوات وفرض الرئيس عقوبات إضافية على غزة، بما يعني فصل القطاع عن الضفة الغربية، وحذر درويش من تداعيات فر إجراءات جديدة يتم اتخاذها قد يكون المبرر لديهم إنهاء الانقسام، لذلك عنواننا الرئيسي هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، موكداً أنها لا تأتي بالتمنيات. وأكد على ضرورة التحرك كشعب، فالمطلوب هو تحرك شعبي وطني لإنهاء ورفض الانقسام بأيدينا، والخروج إلى الشارع، والتحرك الشعبي يجب أت يستمر في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونوه في نهاية حديثة أن هذا لا يعني أننا نخون هذا الطرف أو ذاك، فكل الأطراف مازالت في الخانة الوطنية، ولازالوا جزء رئيسي من الشعب الفلسطيني، فهذا يعني أننا أصحاب مصلحة وطنية ومطلوب أن نعيدهم إلى رشدهم والعودة إلى الموقف الوطني السابق

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي محمد عزيز أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وصلت إلى الحضيض، ويعود ذلك إلى الانقسام الفلسطيني، منوهاً مع ذلك لا يجب أن نجعل الانقسام “شماعة” لقطع الرواتب وفرض العقوبات، وأضاف هناك أسباب أخرى، فهناك تنفيذ لأجندات معينة قد تكون دولية وعالمية من أجل أن يصل الشعب الفلسطيني إلى مرحلة البحث عن لقمة العيش وقوت يومه، فبالسابق كنا غير موافقين على دولة في حدود عام 1967، الآن أصبح حلاً موافق عليه”.

وحول قانونية العقوبات المفروضة على قطاع غزة قال عزيز، القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أنه من حق كل مواطن في الشعب الفلسطيني ضمان اجتماعي، بتوفير الراتب، والحق في العمل والتعليم والصحة، فكلها سلبت بأيدي فلسطينية تحت ذريعة العقوبات على غزة، فهي أسلوب لإشغال المواطن الفلسطيني عن المطالبة بالتحرير، ونيل حقوقه. وأكد عزيز أن جميع شرائح المجتمع الفلسطيني متضرر من تلك العقوبات، مؤكداً على الحق في الحياة الكريمة قد نصت عليه الإعلانات الدولية منها العقدين الدوليين الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية، كذلك الاعلان العالمي لحقق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي الفلسطيني.

وأكد أن هذه العقوبات غير قانونية ويجب مقاضاة من يقوم باتخاذها ضد قطاع غزة، مشيراً إلى أنه في حال اتخذ المركزي قرارات جديد فسيتخذها المتنفذ الذي شطب تاريخ الفصائل الفلسطينية وأصبح يعمل معهم كنقيضٍ، مؤكداً أن هذه العقوبات إجرام ومخالفة قانونية دولية، وانتهاك بحق الشعب الفلسطيني لأنها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإعلام العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وميثاق الأمم المتحدة التي انبق عنها مواد النظام الأساسي الفلسطيني.

من جهته قال الخبير الاقتصادي سمير الدقران أنه تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في كافة مناحي الحياة سواء القانوني أو الاقتصادي أو الإجرائي على مستوى السلطة الفلسطينية، فالعقد المبرم بين أفراد الشعب الفلسطيني والرئيس والمجلس التشريعي والقيادات جميعاً مدتها مت المفروض أن تكون 4 سنوات، ولكها تجاوزت مدة الرئاسة والمجلس التشريعي والآن لا شرعية لها بأي شكل من الأشكال.

وتابع: “فالشعب الفلسطيني يجب أن يحدد قيادته، والقائد هو خادم للشعب وهو من عينه وبالتتالي فالشعب هو المسؤول وليس العكس، وهذا ما يتعلق بالرئاسة أو المجلس التشريعي، فلا يجوز للرئيس فرض عقوبات على أبناء الشعب الفلسطيني، وأضاف: غزة الان تحتضر في غرفة الانعاش، ودون أي نظر المسؤول وتهربه، فصاحب القرار إذا كان ليدري أن هناك عقوبات على أبناء الشعب الفلسطيني وخصومات على راتب الموظفين تصل إلى أكثر من 50% فهذه مصيبة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أمام القانون سواء فكيف يتم فرض عقوبات على قطاع غزة دون الضفة الغربية، منوهاً إذا كان هناك مشكلة اقتصادية عامة فيجب أن يتحملها الشعب الفلسطيني كاملاً.

وطالب الدقران بضرورة وجود انتفاضة شعبية في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يتم التوقف بل الاستمرار حتى انهاء الانقسام، واستعادة الحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة