Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية(حشد) ترحب بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن النواب في سجونها

وتحذر من مغبة إقدام الرئيس الفلسطيني على حل المجلس التشريعي

Published

on

الرقم: 103/2018

التاريخ: 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد) ترحب بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن النواب في سجونها

وتحذر من مغبة إقدام الرئيس الفلسطيني على حل المجلس التشريعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وفي اطار  متابعتها للانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي مع الاتحاد البرلماني الدولي وباقي الاجسام الدولية المعنية ، تابعت باهتمام وترحاب شديدين اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 203 المنعقدة في مدينة جنيف؛ بتاريخ 18 أكتوبر 2018، لأربعة قرارات جديدة تتعلق بالوضع البرلماني الفلسطيني، وتري أن هذه القرارات تشكل خطوة إلى الامام في إطار دور الاتحاد البرلماني الدولي، وتطالب الهيئة البرلمان الدولي بتحرك العاجل والفعال لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي.

وقد تضمن القرار الأول والثاني، إعادة تأكيد البرلمان الدولي على عدم شرعية وقانونية استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لكلا من النائب مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات، اللذين يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهم واحتجازهم التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة. فيما أدن القرار الثالث مجددا السياسات الإسرائيلية تجاه نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي  والاعتقال الإداري وطروف الاعتقال اللاإنسانية، وعدم واتباع الإجراءات القانونية وغياب المحاكمات العادلة ، وفرض الإقامة الجبرية، بحق عدد كبير من نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، النواب الذي تمت متابعة قضاياهم هم ، النائب حسن يوسف ، وخالدة جرار ، واحمد عطون، وباسم الزير ، حاتم قفيشة، ومحمد النتشة ، وعبد الجابر فقها، ونزار رمضان، ومحمد ماهر بدر، و عزام سلهب، ونايف رجوب، و إبراهيم دحبور،  أحمد مبارك، وعمر عبد الرازق مطر، ومحمد إسماعيل التل، وخالد طافش، أنوار الزابون، وناصر عبد الجواد، ومحمد أبو طير، وحسني البوريني، و رياض رداد، وعبد الرحمن زيدان  إضافة الى ادانة سحب الاقامات من نواب مدينة القدس وهم : محمد أبو طير ، احمد عطون ، محمد طوطح.

بينما تضمن القرار الأخير تعبير البرلمان الدولي عن ادانته وقلقه إزاء رفع الحصانة عن 13 من بين أعضاء المجلس التشريعي بقرار رئاسي ؛ وعدم احترام الحصانة البرلمانية للنواب ، وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاك حرية الراي والتعبير ، وانتهاك حرية الحركة والتنقل والسفر، وقطع رواتب بعض النواب في انتقام سياسي غير مبرر والنواب الذين صدر القرار لصالحهم هم :  نجاة أبو بكر – نعيمة الشيخ على – محمد دحلان – شامي الشامي – ناصر جمعة – جمال الطيراوي – ورجائي محمود بركة – يحيى محمد شامية – إبراهيم المصدر – أشرف جمعه – ماجد أبو شمالة – عبد الحميد العلية -علاء ياغي، حيث اعتبر الاتحاد القرار الرئاسي النواب وأعضاء المجلس التشريعي تحد من قدرة المجلس التشريعي من القيام بدوره، وكما أن القرار أعلن عن ادنته لرفع الحصانة عن النواب ، و أسفه الشديد لعدم إعادة رواتب البرلمانيين ، وكذلك ادن القرار الانتهاكات بحق النائب ماجد أبو شمالة عبر حرمانه من جواز سفره، وكذلك ادن القرار الانتهاكات المستمرة والخطيرة والمتواصلة بحق النائب محمد دحلان سواء برفع الحصانة او محاكمته رغم تمتعه بالحصانة وباقي الإجراءات التعسفية التي تمت بحقه .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترحب بهذه القرارات، وإذ نعلن عن مواصلتها العمل مع وإلى جوار الاتحاد البرلماني الدولي، وخاصة لجنة حقوق الإنسان، وإذ تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل الجاد لوضع هذه القرارات والتوصيات موضع التنفيذ، وعلى أقل تقدير إعلان مقاطعة وسحب عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد، فإنها:

  • حشد تثني على جهود البرلمان الدولي، وتطالبه بالعمل الجاد للفت نظر الأسرة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
  • حشد تطالب الاتحاد البرلماني الدولي، للعمل الجاد لضمان الأفراج الفوري على النواب المعتقلين لدي دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
  • حشد تحذر من مغبة استمرار انتهاكات وتدخلاتها السلطة التنفيذية الفلسطينية بعمل المجلس التشريعي، وتطالبها بالعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تعرض لها نواب المجلس التشريعي والعمل من اجل إلغاء قرارات سحب الحصانة وقرارات عدم صرف رواتب الموظفين، وقرار عدم اصدار جواز سفر للنائب ماجد أبو شمالة، بما في ذلك تصرفاتها تجاه تقيد حرية حركة وتنقل عدد من النواب.
  • حشد تحذر من مغبة أي خطوة فلسطينية تقضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتري أن أي خطوة في هذا الاتجاه تندر بانهيار شامل في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني.
  • حشد تطالب بالعمل لوقف التدهور في النظام السياسي، والاسرع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وفي المجلس الوطني في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي.

 

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة