Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد).. الفرصة مازالت قائمة: يمكن تحقيق المصالحة الوطنية على أسس الشراكة؛ ويجب التصدي بحزم لمخططات الانفصال وتجنيب قطاع غزة المزيد من العقوبات الجماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق

Published

on

الرقم: 100/2018

التاريخ: 16أكتوبر / تشرين الأول 2018

 

نداء عاجل

انضموا إلينا لنتصدى معاً لمخططات استدامه الانقسام والعقوبات الجماعية

الفرصة مازالت قائمة: يمكن تحقيق المصالحة الوطنية على أسس الشراكة؛ ويجب التصدي بحزم لمخططات الانفصال، وتجنيب قطاع غزة المزيد من العقوبات الجماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق وحذر شديدين استمرار التدهور غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة الذي يعاني أزمات متلاحقة بفعل الحصار الإسرائيلي الجائر الممتد على مدار الـــ 12 عام الماضية وجرائمه المتواصلة وخاصة بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وزيادة وتيرة التهديدات بشن هجوم حربي إسرائيلي جديد على قطاع غزة.

إن الازمات الإنسانية التي تعصف بحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما في ذلك تدري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ساهم فيها بشكل ملحوظ الإجراءات والعقوبات الجماعية التي شرعت بتنفيذها مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية منذ نحو 14 شهر، وما يزيد دواعي قلقنا الشديد زيادة وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولين فلسطينيين في الآونة الأخيرة، عزمهم فرض المزيد من العقوبات تشمل القطاعات الحيوية كافة، ما سيترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ وسوف يساهم سياسياً بتعزيز فكرة انفصال قطاع غزة، ويوفر بيئة خصبة لتنفيذ مخططات دولية وإقليمية تسعي لتصفية القضية الفلسطينية.

إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة، ما يملي على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني – المزمع أن يجتمعوا نهاية الشهر الجاري – واجب الوقوف أمام هذه العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه تحمله مسؤولية المشاركة في تنفيذها، أو على الأقل الصمت اتجاهها، خاصة أن العقوبات الجماعية الموجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي في سياق مخطط ممنهج تديره مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وحقوق الإنسان، ما يجعلها تندرج في إطار الانتهاك والجرائم الخطيرة التي تهدف لتقويض فرص الحياة الكريمة لأكثر من 02 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

إن فشل الأطراف في التواصل لاتفاق ينتهي حقبة الانقسام الداخلي، على أسس من الشراكة الوطنية، يحملهم النتائج المتربة على رهن كل طرف مصير الإنسان الفلسطيني بمدي تحقيقه لمكاسب سياسية لا تساوي شيء في ميزان حقوق الإنسان والشعوب، وفي معادلة المحافظة على أرث المشروع الوطني الفلسطيني.

إن العقوبات العقابية المفروضة من السلطة الوطنية الفلسطينية، تتنافي مع المادة 15 من القانون الأساسي الفلسطيني، وقد أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بصورة غير معهودة، حيث بلغت نسبة البطالة (46.6%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، فيما تجاوزت (85%) في صفوف النساء. وتكاد تكون البطالة في صفوف الخريجين شاملة.كما وارتفع مؤشر الفقر بين سكان قطاع غزة لمؤشرات خطيرة، حيث وصلت نسبة الفقراء الى ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة، فقد بلغت 53.0%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية بحوالي أربعة أضعاف (التي بلغت 13.9).كما أن ثلث الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووفقًا للمسح السنوي للأمن الغذائي، يترافق ذلك مع تدني مستويات المعيشة بسبب الفقر والبطالة، حيث شهد عام 2017 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء، فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 43.9% في الربع الثالث من عام 2017، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص. وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعدّ الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط، أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%، كما ارتفعت نسبة الشيكات المالية المرجعة من (6%) في عام 2014م إلى (11%)، كما تعرض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو (100000) أمر حبس بحق أفراد وتجار بسبب الذمم المالية

استمرار العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وسكانيه، حيث إن استمرار الأزمات الإنسانية بفعل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة تنذر بوقوع كارثة، كما قد تساهم في تحقيق مخطط شيطاني لفصل القطاع غزة على باقي الوطن.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) وشركائها على مدار الفترة الزمنية الماضية، وجهت العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لرئاسة الفلسطينية، من أجل التراجع الفوري عن العقوبات الجماعية، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له في ممارسة هذه العقوبات بل على العكس ترافقت في الآونة الاخيرة مع المزيد من التهديدات بالمزيد من الإجراءات التي قد تطال كل القطاعات الحيوية، مما يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية ومن بينها  المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة ومازالت ترتكب من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تطلق هذا النداء على قاعدة إيمانها أن فرصة تحقيق المصالحة على أسس من الشراكة الوطنية، مازالت قائمة، وإنها السبيل الأفضل لتصدى للمخططات الشيطانية تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك السبيل المفضل لضمان تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه المشروعة، وتعزيز صموده تجاه السياسات الإجرامية الإسرائيلية والأمريكية، و إذ تعتبر هذا النداء بمثابة رسالة مفتوحة للأطراف الفلسطينية كافة، لحثهم لتجاوز حالة الانقسام الداخلي والتحذير من مغبة سعي بعض الأطراف لتعميق الانقسام الداخلي ليصل لمرحلة الانفصال، وإذ تؤكد ان التصدي لمخططات الإسرائيلية والأمريكية يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية، ولم شمل البيت الفلسطيني، وتجاوز حالة الانقسام الداخلي، وتجاوز حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، وإذ تحذر من مخاطر  فرض أي عقوبات جديدة بما في ذلك حل المجلس التشريعي، كون ذلك سوف يساهم في تكريس الانقسام ودفع قطاع غزة نحو الانفصال ويساهم في تدمير ما تبقي من مكونات النظام السياسي ويكرس التفرد والاستبداد، فإنها تؤكد وتسجل ما يلي:

  1. حشد تحث شركائها والمجتمع المحلي أفراد ومنظمات لتنبي هذا النداء، وإعادة توجيه بأسمائهم وصفاتهم للأطراف كافة، من أجل التحذير من مغبة استمرار الانقسام ومن مغبة تنفيذ عقوبات جماعية جديدة وتعميق حالة الانقسام الداخلي.
  2. حشد تدعو لتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل ووقف المناكفات السياسية وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي وتدعو للتحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة مخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مسالة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعادة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل ودمقرطة المؤسسات بما يضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء والاستجابة للجهود المصرية واتمام المصالحة.
  3. حشد تطالب المجلس الوطني الفلسطيني، والوزراء في حكومة السيد رامي حمد الله، والفريق الرئاسي من المستشارين، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأهمية العمل الجاد على نحو يوقف هذه العقوبات الجماعية وإجراءاتها ويتصدى لها.
  4. حشد تذكر منظمة التحرير الفلسطينية؛ والمجلس الوطني الفلسطيني؛ الحكومة الفلسطينية بالالتزاماتها الدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
  5. حشد تري أن العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وسكانيه.
  6. حشد تناشد طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.
  7. حشد تحث منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.

انتهى،

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة