Connect with us

أوراق حقائق

رصد تحركات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بشأن الحالة الفلسطينية

تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لتكون قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب

Published

on

ورقة حقائق حول

رصد تحركات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بشأن الحالة الفلسطينية

                                                                                                                                                     إعداد

ناصر ثابت

مقدمة

تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لتكون قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية، وتعمل هذه المحكمة بالولاية القضائية التكميلية للقضاء الوطني المرتكب على أرضه أحد هذه الجرائم أو يعود الى جنسيتها مرتكب هذه الجرائم، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير للدول.

وانطلاقاً من هذه  المكانة العالمية التي أتت بها المحكمة الجنائية الدولية بعد الاجماع الدولي على جعلها أداة محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي تمس الأمن و السلم الدوليين وبعد نفاذ اختصاصها في منتصف عام 2002, فان السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بالتوقيع على ميثاق روما الناظم لعمل هذه المحكمة في (2يناير 2015) والناظر الى السلطة الفلسطينية فإنها قد قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ(13حزيران2014) عندما قامت بتقديم اعلان بقبول اختصاص المحكمة في تاريخ (1يناير2015) عملاً بأحكام المادة (12/3) لنظر العديد من القضايا والتي تمثلت في الاعتداء على غزة و الاستيطان في الضفة الغربية .

لكل ذلك أتت هذه الورقة لتظهر مدى تحرك المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي تم ارتكابها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في إطار الاختصاص الزمني الذي يسمح للمحكمة بالنظر في هذه الجرائم.

سلوك المحكمة:

في البداية تمر القضية في المحكمة الجنائية الدولية بعدد من المراحل وهي على النحو الاتي

1-الفحوصات الأولية (الدراسة التمهيدية) 2-تحقيق في القضية    3-المرحلة التمهيدية (لإقرار التهم في حق المتهم) 4-مرحلة المحاكم 5-مرحلة الاستئناف ثم تنفيذ الأحكام}.

  • (1 يناير 2015) استلم مسجل المحكمة الجنائية الدولية الإقرار المقدم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عملا بالمادة (12 -3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة لنظر الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية من تاريخ (13حزيران2014)، وعليه قام المدعي العام وفقا لأحكام المادة (25 -1 -ج) من النظام الأساسي لمكتب المدعي العام، بإجراء فحص أولي للحالة الراهنة التي تم تقديمها من قبل فلسطين لتثبت من اختصاص المحكمة الأولي في هذه القضية.
  • (16 يناير 2015) أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بافتتاح دراسة تمهيدية للحالة في فلسطين من أجل تحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بمعايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق في القضية المستعرضة من قبل المدعي العام للبت بارتكاب جرائم.
  • (2015) هذا العام استعرض المدعي العام 320 تقريراً، بإضافة الى الوثائق ذات الصلة والمواد الداعمة، وقابل مكتب المدعي العام مع السلطات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الغير حكومية من أجل معالجة طائفة من المسائل ذات صلة بالدراسة الأولية.
  • (نوفمبر 2015 ويونيو 2016) التقى مكتب المدعي العام مع عدد من الممثلين والمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية لمتابعة الدراسة الأولية التي تقوم بها المحكمة الأمر الذي رافقه ارسال مجموعة من التقارير الشهرية من قبل السلطة الفلسطينية يتضمن معلومات عن الجرائم المرتكبة أو أي تطورات تلحق بالدراسة الأولية.
  • (مارس 2016) أرسل مكتب المدعي العام بعثة للأردن لعقد اجتماعات مع ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن المسائل المتعلقة بالدراسة الأولية.
  • (5-10 أكتوبر2016) قام المدعي العام بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة والتقى بكل من ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي لاستعراض ما وصلت اليه الدراسة الأولية.
  • (14ديسمبر 2016) (4ديسمبر2017) أصدرت المحكمة التقرير الادعاء العام الخاص بالفحص الأولي (أنشطة الفحص التمهيدي).
  • (8 ابريل 2018) عبرت المدعية العامة الخاصة بالمحكمة عن قلقها في تدهور الأوضاع في قطاع غزة وأن المكتب سيتابع عن كثب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بموجب ميثاق روما.
  • (22 مايو 2018) قبلت المحكمة الاحالة المقدمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عملاً بأحكام المادة 14 من ميثاق روما.[1]

الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين:

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي العديد من جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سواءً في إطار العدوان الأخير على قطاع غزة أو بارتكابها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن هذه الجرائم:

  • استهداف المدنيين والأماكن المدنية، وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/1+2) من ميثاق روما.
  • استهداف دور العبادة، وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/9) من ميثاق روما.
  • استهداف المدارس والمستشفيات وكالات الإغاثة. وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/9) من ميثاق روما.
  • استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/17+18+19+20) من ميثاق روما.
  • استهداف المنشئات الحيوية والبنية الأساسية. وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/1+2+5) من ميثاق روما.
  • استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/1+2) من ميثاق روما.
  • جريمة الاستيطان، وهذه السلوك مجرم بالمادة (8/2/ب/8) من ميثاق روما.

ومع توافر هذه الجرائم السابق الاشارة لها، الا أن المحكمة أبقت على حالها ولم تقم بالانتقال من حالة الدراسة التمهيدية الى فتح تحقيق من تلقاء نفسها في هذه الجرائم مع وجود الكثير من الأدلة الدامغة والمعلومات المقدمة على ارتكاب هذه الجرائم.

وشهد التقدم بهذه الجرائم قصور من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لمتابعة ملف في المحكمة أو احالة الحالة منذ البداية للمحكمة أو العمل الجاد على استصدار حكم ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب , حيث من ظاهر الواقع أن السلطة الفلسطينية أخذت هذه الورقة ضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي, فمنذ 1 يناير 2015 عندما أعلنت السلطة قبول اختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تضغط على المحكمة حتى تقوم بفتح تحقيق في هذه الجرائم, فقد افتتح المدعي العام في 16 يناير 2015 دراسة تمهيدية استمرت الى يومنا هذا , ولكن بتاريخ 22 مايو 2018 قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة الحالة الفلسطينية الى المحكمة عملاً بأحكام المادة 14من الميثاق الناظم لعمل المحكمة,

الخلاصة

  • النتائج
  • الجرائم الحرب التي تم تقديم بلاغات بشأنها المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تراوح في محلها في إطار الدراسة الأولية (التمهيدية)، ولم ينتقل المدعي العام الى طور حسم هذه الدراسة الأولية وبيان وجود الدلائل على ارتكاب جرائم من عدمه، حتى تقديم طلب للدائرة التمهيدية لفتح تحقيق في الجرائم المقدم بشأنها بلاغات، لوجود عقبات أمامها سياسية وكذلك عدم وجود تجاوب وتعاون من قبل طرف سلطات الاحتلال الاسرائيلي في هذا الشأن.
  • قصور السلطة الوطنية الفلسطينية في علاقتها مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث لم تستغل عضويتها في المحكمة جيداً لقرابة عامين ونصف، لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في أراضيها أمام هذه المحكمة، وبقت احالة ملفات هذه الجرائم أداة ضغط على الجانب الاسرائيلي، الأمر الذي جعل المجرمين الإسرائيليين طلقاء دون أي متابعة على الجرائم المرتكبة من قبلهم.
  • التوصيات
  • الضغط على المدعية العامة للمحكة الجنائية الدولية للإنهاء الدراسة الأولية التي قامت بفتحها منذ عام 2015، والانتقال لمرحلة التحقيق في الجرائم الحرب الاسرائيلية المرتكبة والتي تدخل في ولاية المحكمة.
  • خلق قنوات دولية لضمان سلاسة عمل فريق الادعاء العام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في الانتقال لمرحلة التحقيق داخل الأراضي الفلسطينية،

تطوير فريق فلسطيني على درجة من الكفاءة الكافية للعمل مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في هذه الجرائم من حقوقيين وأكاديميين ذوي مهارات مختلفة في لغة والقانون الدولي، من أجل الانتصار في هذه المعركة لدماء التي اريقت في الأراضي الفلسطيني

[1] موقع المحكمة الجنائية الدولية -الدراسة الأولية في فلسطين على الرابط (https://www.icc-cpi.int/palestine )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم المرجعي: 10/2022

التاريخ: 2 فبراير/ شباط 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت دائرة السياسات والأبحاث بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق بعنوان : “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”، لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق المرضى، والتي شملت تقييد حرية التنقل وفقدان المتطلبات الأساسية المتمثلة في الحصول على العلاج وغيرها نتيجة الحصار المستمر على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عامًا على التوالي.

وأشارت مُعِدَةْ الورقة المحامية رنا هديب، إلى أن الانقسام الفلسطيني لَعِبَ دورًا كبيرًا بتفاقم هذه الأزمة على واقع مرضى السرطان في قطاع غزة والتحديات المتعلقة بتمتعهم بحقهم في الخدمات الصحية المناسبة، مع أهمية وضع الحلول المناسبة التي تُلبي احتياجات مرضى السرطان.

وأكدت الورقة على حق الانسان في الصحة وفق القانون الدولي، واعتباره حقًا أساسيًا مثبتًا ومنصوصًا عليه في المواثيق والاعلانات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نَصَّ على ” أن الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يُمكن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب العنصـر أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية، كما تضمن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة بعض المواد التي تُنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث نص القانون الاساسي في المادة(22) ” ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة …. وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.”

وتُشير الأرقام والاحصائيات الرسمية الصادرة، إلى أن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بلغ حتى عام 2022 ما يقارب 12600 مريض، فيما يُشكّل الذكور ما نسبته (47)% بينما الاناث (53)%، حيث سجّل سرطان الثدي أعلى نسبة بين السيدات، فهو يُشكّل 32% من مجمل السرطانات المشخصة، كما تم تشخيص ما يقارب 520 حالة سرطان ثدي سنويا أي ما يعادل 38.4 لكل 100 ألف امرأة، و87% من حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في الفئة العمرية أربعين عاما فما فوق، و16% في عمر 45 الى 49 عاماً أي في عمر أصغر نسبيًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ونوهت الورقة إلى أن نسبة النجاة من مرض السرطان إلى 98% إذا تم تشخصيه في المراحل المبكرة، إلا أنه وللأسف ما يزال يشكل ما نسبته 14% من مجمل الوفيات بسبب السرطان.

ونوهت “الورقة” إلى وجود نقص في 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، وهناك نحو 50-60 بالمئة من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع، خاصة لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري، غير المتوفر في غزة”.

وأكدت الورقة أن مرضى السرطان في قطاع غزة، يُعانون من ظروف بالغة القسوة حيث باتت الأخطار تتزايد، والموانع تتعاظم أمام حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة للنجاة من المرض. حيث شكلت القيود المفروضة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية التنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة مرضى السرطان وتحرمهم من الوصول للعلاج المناسب، إلى جانب أن واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة يكشف ضعفًا واضحًا في تلقي العلاج والخدمات الصحية الملائمة لمرضى السرطان.

وتُبيّن الورقة، أن مشافي قطاع غزة تضطر نظرًا لنقص الخدمات المتوفرة فيها وانعدام امكانياتها في استقبال وعلاج بعض الحالات المرضية إلى تحويل مرضى الأورام السرطانية والحالات المرضية التي بحاجة إلى عمليات معقدة إلى مشافي خارج القطاع سواء الى مشافي مصر او مشافي الضفة الغربية أو مشافي القدس، والتي يحتاج فيها المرضى إلى الحصول على تصاريح إسرائيلية للسفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والمشافي المصرية والتي يتطلب فيها المرضى السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.
ودعت الهيئة الدولية “حشد”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع قطاع غزة بالرعاية الصحية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة التحرك الفاعل مِنْ قِبل منظمات المجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانها والزامها بتحمل مسؤولياتها بضمان تامين الصحة العامة في القطاع.

وطالبت “الهيئة” المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مشافي القطاع، مع أهمية تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

Published

on

By

الرقم: 14 / 2022

الثلاثاء 25/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان: “انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”، إعداد المحامية الباحثة رنا ماجد هديب، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات عديدة بحق الفلسطينيين لاسيما في قطاع التعليم، ابتداءً من الحواجز المتعددة والخطيرة غالباً التي يضعها الاحتلال في طريق الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس فضلاً عن الاعتداء على المدارس وإلقاء الغاز والصوت فيها أو بالقرب منها، حيث تكون الرحلة اليومية إلى المدرسة محفوفة بالخوف والخطر، كذلك الانتهاكات التي يعاني منها الطلاب المقدسيين، والحبس المنزلي للطلاب القاصرين، وحرمانهم من حقهم في التعليم المدرسي، مما يمنعهم من استكمال التعليم بالشكل الصحيح، وإلحاق الأذى بالصحة النفسية.

وأوضحت أن إسرائيل لازالت تتعمد استهداف المدارس والمراكز التعليمية في غزة، لاسيما خلال عدوانها الأخير على القطاع، مما يشكل انتهاك صارخ لحوق الإنسان، والقانون الدولي.

وتركز هذه الورقة على استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للتعليم في فلسطين، وأبرز أنماط وأشكال الانتهاكات الممارسة على نظام التعليم، حيث ترجمت الورقة هذه الانتهاكات ضمن حقائق وأرقام، إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الانتهاكات.

وأوصت الورقة بضرورة تفعيل حملات التوعوية وحملات الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والشراكة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية للحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في القدس، وتسليط الضوء على هذه القضايا في المنابر الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان.

كما أكدت على ضرورة الضغط على المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر.

للإطلاع على الورقة  كاملة أضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

Published

on

By

الرقم:105/ 2021

التاريخ: 2/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: اصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967″، عشية الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعداد ريم محمود منصور.

وبينت الورقة ان الفلسطينيون لايزالون يخوضون صراعا يوميا مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس جميع اشكال العنصرية والقمع ضد الشعب الفلسطيني، ففي كل يوم يسجل جريمة جديدة في قائمة جرائمه التي تفيض بكل انواع العنصرية، من مصادرة للأراضي وهدم منازل المواطنين والاستيطان والقتل بكل دم بارد واستخدام اسلحة محرمة دوليا، وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال التي تشنها قواته يوميا، التي لا يستثنى منها حتى الأطفال القاصرين، ولا يكتفي فقط باعتقال الفلسطينيين بل يُكمل سيناريو ارهابه بإطلاق احكاما عالية جدا على الأسرى الذين يقضون اعمارهم خلف القضبان، ليَضرب الاحتلال بجرائمه هذه عرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الانسان.

ونوهت إلى أن قضية الأسرى من أكثر القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني خاصة، فهناك العديد والعديد من الاسرى الذي قضوا عقودا داخل الأسر، قضوها وسط المعاناة والاهمال الطبي، بعضهم أصيب بأمراض مزمنة، منهم ما زال يعاني ومنهم من استشهد.

وأكدت الورقة أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال التزام بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتصلة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجب إجراء التحقيقات بصورة مستقلة ومحايدة وشاملة وعاجلة وفعالة، كما ينبغي كفالة شفافية التحقيقات. بما في ذلك تفعيل مساءلة المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات. مع كفالة تعويض الضحايا.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال القصر.

ودعت إلى تَفعيل در القضاء الفلسطيني، في التصدي للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بما يسمح بصدور أحكام ضد الانتهاكات الإسرائيلية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في معرض تعاملها مع المًعتقلين والأسرى.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة