Connect with us

أوراق موقف

رصد أبرز “ردود الفعل” بشأن استهداف الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى

Published

on

ورقة موقف

رصد أبرز “ردود الفعل” بشأن استهداف الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى

 

رامي محسن ونشوى عابد

 

مقدمة:

يطل علينا شهر مارس/آذار من كل عام حاملاً معه عدة مناسبات وذكريات وطنية فلسطينية، أهمها ذكرى يوم الأرض الخالد الذي يصادف 30 آذار من كل عام، ذكرى مصادرة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي آلاف الدونمات في مناطق الجليل والمثلث والنقب وتهجير سكانها الفلسطينيين من أراضيهم العام 1976، منذ يومها عد هذا اليوم يوماً للأرض، يجدد فيها الفلسطيني انتمائه وتجدره العميق بها، حيث أصبح يوم الأرض يوماً وطنياً فلسطينياً بامتياز، يرفع فيه الشعب الفلسطيني شعاراته المناهضة للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والظلم التاريخي الذي تعرض له وما زال.

وفي سياق إحياء هذا اليوم تتنوع الفعاليات والاحتفالات، أبرزها فعاليات مسيرة ومخيم العودة بقطاع غزة، والتي انطلقت فعالياته الجمعة 30مارس وستستمر حتى الذروة بتاريخ 15 إبريل 2018، حيث نصب عدد من الخيام على بعد حوالي 700 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع، وخرج إليها الفلسطينيين بمسيرات سلمية شعبية، وأقاموا ولا زالوا عدد كبير من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تؤكد على أحقية الفلسطيني بأرضه العودة إليها والتعويض، وبحقه في تقرير المصير أسوة بكل شعوب العالم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الفقرة 11 من القرار 194.

وعلى الرغم من التزام هذه الفعاليات بنهج السلمية، وأنه لم يبادر أي من المتظاهرين بأي عمل عنفي، أو أي عمل يشكل تهديد على حياة جنود الاحتلال المنتشرين على السياج الحدودي، إلا أن الجنود بادروا لاستخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية، بقصد القتل العمد ودون مراعاة أياً من مبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدئي التناسب والضرورة، ما أسفر  حتى تاريخ 20 إبريل عن استشهاد حوالي (33) مواطناً، وسقوط حوالي (4279) جريحاً، من بينهم (642) طفلاً، و(243) من النساء، ما تسبب بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة.

 

  • أبرز ردود الفعل الفلسطينية والعربية والاسلامية:

أدانت العديد دول من الدول العربية والإسلامية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة بحق الفلسطينيين المشاركين سلمياً بفعاليات مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض ورفضاً للقرار الأمريكي الأخير نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

  • الموقف الفلسطيني: حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “دولة الاحتلال” المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع بقطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء حوالي (37) مواطناً من بين المشاركين بفعاليات ومسيرات العودة السلمية، كما وقال وزير الخارجية الفلسطيني، في بيان: “تقدّمنا بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف وإدانة المجزرة التي تُرتكب في قطاع غزة”[1].
  • الموقف المصري: أعربت مصر عن إدانتها الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة، فوفقاً لصحيفة إيلاف السعودية التي أكدت على أن مصر تجري اتصالات دولية من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عقب استشهاد حوالي 16 متظاهراً، في الجمعة الأولى من مسيرة العودة 30/3/2018. وقالت الصحيفة أيضاً أن السلطات المصرية تجري اتصالاتها الدبلوماسية مع السلطات، من أجل احتواء الموقف وعدم التصعيد، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني”[2].
  • الموقف الأردني: حمَّلت الأردن دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في غزة، وخاصة الجمعة 30/3/2018، وما نجم عنها من انتهاك فض لحق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي، من خلال استخدامها للقوة المفرطة بحق المتظاهرين العزل، الذين خرجوا لإحياء ذكرى يوم الأرض، والتأكيد على حقهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها والتي كفلتها لهم القرارات والقوانين والأعراف الدولية، داعيةً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة، وفقاً لبيان الناطق باسم الحكومة الأردنية”[3].
  • الموقف المغربي: جاء على لسان رئيس الحكومة المغربية أن المغرب يثوق لليوم الذي يُنصف فيه الشعب الفلسطيني، وينعم بالحرية وبدولته المستقلة، جاء ذلك عقب استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة حوالي 1416 آخرين في الجمعة الأولى لمسيرات العودة 30/3/2018″[4].
  • الموقف العراقي: من جانبها استنكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة، معتبرةً التصعيد العسكري الخطير انتهاكاً صارخاً جديداً للمواثيق والقوانين الدولية”[5].
  • الموقف القطري: أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية على المظاهرات التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض الفلسطيني، ما أفضى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى”، كما وعبرت عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدةً على أنها سوف تكلف الدبلوماسية القطرية ووزارة الخارجية إلى التحرك مع كل الأطراف المعنية، والعمل عبر الجمعية العامة أو حتى إعادة بحث القضية من جديد في مجلس الأمن”[6].
  • الموقف السعودي: عبرت المملكة السعودية، عن إدانتها للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى” التي نظمها أبناء شعبنا في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض في 30 مارس للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً على إن هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية تعتبر خرقاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية”[7].
  • الموقف الكويتي: من جانبه طالب الكويت بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، من أجل مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية” [8].
  • أبرز ردود الفعل الدولية الرسمية على أحداث مسيرة العودة:
  • موقف الخارجية الأمريكية: أعربت عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، ضمن احتجاجهم ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة العودة الكبرى، لكنها طبيعة الموقف تجاهلت إلى حد كبير تحميل المسؤولية للاحتلال، ودعت كل المعنيين إلى اتخاذ إجراءات لخفض التوتر”[9].
  • موقف سويسرا: عبرت حكومة سويسرا عن تأييدها طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف لما جرى في قطاع غزة، وأوضحت أن تجدد التصعيد يظهر الحاجة إلى تنشيط مفاوضات السلام، مشددة على أنها ملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين عن طريق التفاوض، داعيةً في نفس السياق إلى احترام حقوق الإنسان، لاسيما الحق في الحياة، ونبذ استخدام القوة غير المتناسبة”[10].
  • موقف روسيا: أدانت روسيا استخدام قوات الاحتلال للقوة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت روسيا كلا الأطراف إلى الامتناع عن القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في قطاع غزة”[11].
  • موقف ألمانيا: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده قلقة إلى أبعد حد جراء استهداف الاحتلال للمدنيين المشاركين بمسيرات العودة، ودعا المعنيين بشكل ملح إلى الكف عن كل شيء من شأنه التسبب في تصعيد جديد وتهديد حياة الناس من جديد”[12].
  • موقف بريطانيا: أعربت عن قلقها جراء الأحداث المتصاعدة بغزة، التي أودت بحياة 15 فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال بتاريخ: 30/3/2018″[13].
  • موقف إيطاليا: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في بيان صحفي، عن قلق بلاده إزاء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل على حدود غزة”[14].
  • موقف البوسنة والهرسك: بدوره أدان الهجوم الإسرائيلي غير الضروري والمفرط على المدنيين الفلسطينيين غير المسلحين بقطاع غزة، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى منع الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين”[15].
  • موقف إيران: وزير الخارجية الإيراني أدان الاستهداف وأضاف: إنّ الجريمة الإسرائيلية في قطاع غزة، وسفك دماء المتظاهرين الفلسطينيين في يوم الأرض أمر مثير للاشمئزاز، حيث تمّ قتل محتجين فلسطينيين مسالمين سُرقت أرضهم”[16].
  • موقف جنوب أفريقيا: أدانت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان لها، أعمال العدوان العنيفة التي نفذها حيش الاحتلال في غزة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد عدد من الفلسطينيين من المتظاهرين بمسيرات العودة، وجددت موقفها الداعي لوضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً على أن “العنف في قطاع غزة سيقف عائقًا في طريق إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية.
  • موقف فرنسا: أدانت وزارة الخارجية الفرنسية إطلاق النار العشوائي لجيش الاحتلال على المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، وطالبت السلطات المعنية بضبط النفس، مشددةً على أن “رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الأمنية اللازمة، سيتيح إنهاء الأزمة الإنسانية وتفادي تأجيج التوترات”[17].
  • مواقف المنظمات والتحالفات الدولية والإقليمية:
  • موقف البرلمان العربي: استنكر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بشدة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل وحشي المظاهرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض، والذي أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكداً في بيان صحفي أن هذه الجريمة الوحشية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني، كما وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وشدد على أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لاتزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية”[18].
  • موقف جامعة الدول العربية: عقدت الجامعة جلسة طارئة بتاريخ: 3/4/2018، أعربت خلالها الدول الأعضاء رفضهم لاستهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بمناسبة إحياء يوم الأرض، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194، كما ونددت بالجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بتحقيق جنائي دولي وتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين.
  • موقف المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: والتي بدورها أدانت استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل لاسيما الأطفال، مطالبة بتطبيق القانون الدولي تجاه الانتهاكات التي يواجهها الفلسطينيين، جراء الأسلوب الوحشي والاستخدام المفرط للذخيرة الحية من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدة على أن استخدام القوة المفرطة التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يحملها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول”[19].
  • موقف الأمم المتحدة: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعاطفه مع أسر الضحايا، كما ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الحوادث، وناشد الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل قد يقود إلى وقوع مزيد من الضحايا، وخاصة أي إجراء قد يعرض المدنيين للخطر، وذكر أن هذه المأساة تشدد على إلحاح إحياء عملية السلام الهادفة إلى تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى، من أجل التوصل إلى حل سلمي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن، مجدداً التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم تلك الجهود”[20].
  • موقف وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا): أكدت في بيان صادر عنها على أن “كل هجوم تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المضطهدين في مساحة ضيقة (قطاع غزة)، يعد ضربة لمستقبلها” مضيفاً أن قطاع غزة يعاني من نقص في خدمات المياه النظيفة والكهرباء والأمن، بسبب الحصار الذي يفرض عليه منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المضطهدين في كل مكان، دون النظر إلى هويتهم”[21].
  • موقف منظمة العفو الدولية: دعت المنظمة “السلطات الإسرائيلية” إلى وضع حد فوري للقمع العنيف، وغالباً ما يكون مميتاً، للمحتجين الفلسطينيين بقطاع غزة، كما ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فوراً، فيما ورد من أنباء تفيد باستخدام “الجنود الإسرائيليين” الأسلحة النارية بشكل غير قانوني ضد المحتجين العزّل، وأكدت على أنه يجب على دولة الاحتلال احترام الحق في الحياة والاحتجاج السلمي، وسط مخاوف من استمرار حملة القمع ضد المحتجين الذين يطالبون بحق العودة للاجئين الفلسطينيين”[22].
  • موقف الاتحاد الأوروبي: دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغيريني” إلى فتح تحقيق مستقل حول استخدام القوات الاسرائيلية لذخائر حية في مواجهات أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، وقالت إن الاتحاد الاوروبي يأسف لسقوط قتلى، وأن أفكارنا مع أسر الضحايا”، وذلك غداة المواجهات التي أوقعت مئات الجرحى، وتابعت أنه يجب ان يخضع استخدام ذخائر حية لتحقيق مستقل وشفاف”، مشيرة إلى أن “حرية التعبير والتجمع حق أساسي لابد من احترامه”[23].
  • موقف البرلمان الأوروبي: عقب قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين بمسيرات العودة بالقطاع، أكد البرلمان الأوروبي على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على غزة، مدينًاً عمليات قتل الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكداً على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، مطالباً في الوقت ذاته إلى أقصى درجات ضبط النفس، مبينًا أن “الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح”[24].
  • الخلاصة والتوصيات:
  • إن مسيرة العودة الكبرى حملت عدة رسائل مهمة للمجتمع الدولي، مفادها أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً بأرضه ومقدساته، بما ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الأممي 194.
  • أعادت مسيرة العودة الكبرى الاعتبار للقضية الفلسطينية من جديد على كل المستويات، كما أبرزت مظلومية سكان قطاع غزة نتيجة للحصار والسياسات الاسرائيلية العنصرية.
  • أن جريمة الاعتداء السافر على المتظاهر السلميين، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعليه لابد من تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني.
  • لابد من استعادة الوحدة الوطنية، بما يرفع طاقة الفلسطينيين في رفع كلفة الاحتلال، من خلال فضح ممارساته القمعية تجاه شعبنا على امتداد تواجده, وبما يقود إلى عزله ومحاسبته على جرائمه.
  • إن تعمد استخدام جنود الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وبالتالي هي دعوة للدبلوماسية الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة، ما من شأنه تعزيز مساعي عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

 

[1] alkhaleejonline.net/…/

[2] alresalah.ps/ar/post/179852/

[3] www.alquds.co.uk/?p=907378

[4] safa.ps/post/232604/

[5] paltoday.tv/…/

[6] https://arabic.sputniknews.com/arab…/20180331103121407

[7] https://fpnp.net/ar/?Action=Details&ID=118915

[8] https://nn.ps/news/sys/2018/03/30/112622/

[9] www.dostor.org/2112165

[10] https://www.elwatannews.com/news/details/3227746

[11] www.elyomnew.com/

[12] safa.ps/post/232686/

[13] safa.ps/post/232686/

[14] safa.ps/post/232686/

[15] safa.ps/post/232686/

[16] http://www.almayadeen.net

[17] صحيفة فلسطين نت الالكترونية

[18] www.ahwalelbelad.com/news/249061.html

[19] qudspress.com/index.php?page=show&id=42748

[20] https://news.un.org/ar/story/2018/03/1005391

[21] https://paltimes.ps/…/

[22] https://www.amnesty.org/…/israelopt-stop-the-use-of-lethal-and-other-excessive-force-

[23] https://www.annahar.com/…/784696

[24]  http://mshreqnews.net/post/104220

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

Published

on

By

الرقم المرجعي: 20/2022

التاريخ: 5 مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف يوم غدٍ الثلاثاء الثامن من مارس/أذار للعام 2022.

وسلّطت الباحثة المحامية رنا هديب، الضوء في ورقتها على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية، والانتهاكات الداخلية بحق النساء في فلسطين، والعنف الموجه ضد النساء.

وجاء في الوقة، أن الجرائم البشعة المُرتكبة بحق النساء والعنف المُمارس ضدهن، بمختلف أشكاله ظاهرة لا تنفصل عن الوضع المجتمعي المتردي، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية  قولًا وفعلًا، لإيجاد مجتمع قادرٍ على حماية حقوق النساء وتعزيزها.

وأوصت الورقة، بمطالبة الامم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها المُرتكبة بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزه.

وأشارت الورقة، إلى أهمية العمل على تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحيث تستجيب للضحايا الناجيات في كل الظروف والاوقات.

وشددت الورقة على ضرورة العمل باتجاه إصدار قانون عصري لحماية المرأة من العنف على أن يتم ربطها بالواقع والدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاسري والمجتمعي  مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة .

ولفتت الورقة، إلى أن قوة القانون لن تكفي للتطبيق إن لم يُرافقها قناعة لدى المجتمع بالقانون واهميته، ما يستوجب تنفيذ برامج توعوية حول الاشكاليات التي تعاني منها المرأة والفئات المستضعفة في المجتمع الفلسطينية وإشكالية الحالة الذكورية العامة والموجودة  لدى الكثير.

ودعت الورقة، إلى مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، إلى جانب ضع خطط عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة السياسية للنساء.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

Published

on

By

الرقم: 16 / 2022

التاريخ: 29/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021”.

وأشارت الورقة إلى أن العام 2021م شهد انتكاسات مريرة في واقع الحقوق والحريات العامة داخلياً، رغم أنه العام الذي صدر فيه المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد على توفير مناخ للحريات العامة وإطلاق الحريات في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها الحرية السياسية وتم التأكيد من خلال المرسوم على حظر كافة أشكال الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأشكال المساءلة خارج نطاق القانون إذا كانت لأسباب متعلقة بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من القرار الرئاسي، إلا أن العام 2021م شهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة بحق المواطنين في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فقد سُجلت انتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها في مدن الضفة الغربية، والتي تمثلت في إلغاء الانتخابات الفلسطينية، قمع التجمعات السلمية والمظاهرات المطالبة بالعدالة، الاعتقال التعسفي على خلفيه سياسية وممارسة حرية الرأي، استهداف مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وأكدت الورقة أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من اعتقالات سياسية وتعسفية؛ يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ كون الاعتقال السياسي والتعسفي فعل محظور في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ووطنياً فهو اعتقال خارج عن القانون وتعسفي ويعتبر مساس خطيراً بالقانون الأساسي بالدستور الفلسطيني، لأنه يقوم على حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (11-14) والتي أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والذي كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها… إلخ).

كما نصت المواثيق والمعاهدات الدولية بأكملها على حرية الرأي والتعبير، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم (19) والتي نصت على أن “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، بحيث من المفترض أن تكون هذه الحرية حرة بدون رقابة وحواجز عليها أو حتى تدخل من قبل جهات رسمية أو حكومية مع مراعاة عدم الإهانة والتجريح لأي مواطن أو لأي معتقد والالتزام بالصدق والموضوعية في ممارسة هذه الحرية، إضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك الحال في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل في نص المادة (13)، وكذلك ضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وأخيراً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوصت الورقة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، ودعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في المظاهرات والتجمعات السلمية، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج محددات القانون، واشاعة الحريات العامة وتعزيزها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

كما أكدت على ضرورة الاسراع في إجراء الانتخابات كون أنها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى اصدار مرسومٍ فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضعِ الحلولِ المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يُعيد الأملَ للجيل الشاب، ويُعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يُعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة.

وحثت الورقة جهات الاختصاص في الضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

انتهى،

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading

أوراق موقف

ورقة موقف حول: تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

Published

on

By

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

ورقة موقف حول:

تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

رامي معين محسن

محامي وباحث

 تقديم:

أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب التشكيل الوزاري الأول بتاريخ 1/7/1994م، حيث ينظم عملها قانون وزارة الشؤون الاجتماعية الأردني رقم (14) لسنة 1956م، وهي الوزارة المسؤولة عن القضايا الاجتماعية في دولة فلسطين، مثل معالجة الفقر، تنظيم الجمعيات الخيرية، ورعاية ودعم الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة في المجتمع وتمكينها، والتنمية الشاملة والأمن الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وإغاثة المنكوبين بسبب الكوارث وغيرها من القضايا الاجتماعية في فلسطين. بما في ذلك قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتنسيق الجهود مع الشركاء. وتوفير خدمات الحماية والرعاية للطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومكافحة الظواهر السلبية كالعنف والتشرد والتسول والوقاية من المخدرات( ).

وبحسب الموقع الالكتروني للوازرة فإنها تسعى لخلق حياة كريمة في مجتمع فلسطيني متماسك، على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز. من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية، التي تستند إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين، والحفاظ على التماسك والتضامن والحماية الاجتماعية.

وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية في سياق ترجمة غاياتها بالعديد من الخدمات من بينها برنامج التحويلات النقدية والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على سد احتياجاتها الأساسية، كونه يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

ويقدم البرنامج المذكور –التحويلات النقدية-، المساعدة النقدية لأكثر من (115) ألف أسرة، منها (74) ألف أسرة في قطاع غزة، و (41) ألف أسرة في الضفة الغربية، بواقع (4) دفعات مالية سنوياً أي دفعة واحدة كل (3) أشهر. بإجمالي (134) مليون شيكل لكل دفعة، أي (536) مليون شيكلاً سنوياً، وتقدر مساهمة الحكومة الفلسطينية لكل دفعة ما يزيد عن (90) مليون شيكل، بينما تقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي لكل دفعة حوالي (44) مليون شيكل.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة