Connect with us

أوراق حقائق

واقع استهداف قوات الاحتلال للأطفال المشاركين بمسيرات العودة

Published

on

ورقة حقائق

واقع استهداف قوات الاحتلال للأطفال المشاركين بمسيرات العودة

نشوى عابد / الدائرة القانونية

مقدمة:

رغم الحماية القانونية المقررة للطفل وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف 1949، والتي منحت الأطفال وضعاً خاصاً لا يمكن تجريدهم منها لأي سبب أو عذر، وكذلك لاتفاقية حقوق الطفل 1989، لكن تبقي هذه النصوص هي مجرد حبر على ورق، والدليل على ذلك تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي انتهاكها لهذه القوانين والاتفاقيات، من خلال الاستهداف العمدي للأطفال الفلسطينيين على نحو من الوحشية الفرطة وغير الإنسانية، إذ مازالت قوات الاحتلال تمعن في سياسة اعتقال وقتل وأسر الأطفال خلافاً لكل الاتفاقيات، إن استهداف الأطفال الفلسطينيين المشاركين سلمياً في فعاليات العودة الكبرى الذي انطلقت في 30 مارس 2018، على الحدود الشرقية لقطاع غزة على الرغم من سلميتها الكاملة، وعدم تشكيلها تهديداً على حياة أي من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين على طول السياج الحدودي الفاصل، إلا أن جنود الاحتلال قد بادروا باستخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال ما أسفر بحسب احصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل (13) أطفال على الأقل، وإصابة  حوالي (2096) طفلاً، علماً بأن الإصابات قد تركزت على الرأس والمناطق العلوية للجسم،  ما يؤكد حقيقةً على قصد قتل الأطفال الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، في مشهد يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية، ويخالف صريح أحكام القانون الدولي الإنساني.

وعليه فإن هذه الورقة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، المشاركين في فعاليات العودة السلمية، بالارتكاز على المنظومة الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال.

  •  تعريف الطفل وفقاً للقانون الدولي:

يُعرف الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، م1: على أنه كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن القانون الوطني يحدد سناً آخر لبلوغ مرحلة الرشد، ولكل دولة أن تحدد سن الرشد لديها، ولكن لا يجب أن يحيد كثيراً عن المعايير الدولية. فقد نصت المادة 88 من البروتوكول الأول في فقرتها الأولى: “يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن يهيأ أطراف النزاع الحماية والعون للذين يحتاجون إليها، سواء بسبب سنهم أم لأي سبب أخر”، كما نصت المادة الرابعة من الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني، على أنه ”يجب توفير المعونة والرعاية لأطفال بالقدر الذي يحتاجون له.” وقد تأكد هذا الأمر مع تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989، والتي شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها.[1]

  • حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني:

حرّمت قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل قاطع وصريح الاعتداء على المدنيين، وعليه ألزمت الأطراف المتعاقدة بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية، ويلاحظ ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام 1949، والتي خصت الأطفال بحماية خاصة باعتبارهم أطفالاً طبيعتهم النفسانية والجسدية التي تتطلب تلك الحماية، ولكونهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية أيضاً، وما يدلل على أنها اعترفت لهم  بحماية خاصة أوردتها في (17) مادة على الأقل، ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977، والإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1949، يمثلان تعبيراً عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإنساني، فإنهما يمنحان الأطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار الأعمال العدائية[2].

ولقد تأكدت هذه الحماية مع تبني الأسرة الدولية للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل 1989، والتي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 20 تشرين الثاني/نوفمبر1989، وصادقت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1991، لقد شكلت هذه الوثيقة الدولية منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، إذ أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسان عالمية لا يمكن التغاضي عنها.

  • حماية الأطفال وقت النزاعات والتوترات المسلحة:

إن استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة هي من أشد الظواهر، فهي ظاهرة باتت تثير المزيد من القلق لاسيما في الوقت الحالي، فهي تلك الظاهرة التي انتشرت في كثير من النزاعات حول العالم، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرز حالة أخرى يحتاج فيها الطفل فيها للحماية بشكل خاص، وهي حالة الاحتلال الحربي، بوصفه وضعاً ناجماً عن النزاع المسلح، الذي قد يتحول إلى نزاع مستمر تتمثل خطورته الكبرى في وجود قوات الاحتلال بين السكان المدنيين، كما هو الشأن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما يؤذيه ذلك لاعتداءات مستمرة من جانب قوات الاحتلال على المدنيين من بينهم الأطفال، ما يجعل وضع الأطفال في الأراضي المحتلة، بالغ الخطورة ليس على حياتهم قط، بل على رزمة حقوقهم كاملة، لذلك يحتاج الأطفال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية خاصة، بالانسجام مع ما اعترفت به اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977 والذي قد أضفى حماية خاصة لصالح الأطفال في حالات النزاع المسلح، إذ نص على أنه: “يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء  بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر”[3].

  • تعمد استهداف قوات الاحتلال للأطفال بمسيرات العودة في ميزان القانون الدولي:

تصاعد وقوع الأطفال كضحايا مباشرين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لاستمرار استخدامها القوة المفرطة والمميتة، والتي تشكل انتهاكات جسيمة، دون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المبدأ الراسخ الضرورة العسكرية أو الحربية، والتناسب والتمييز، وهو ما يتضح جلياً خلال تعمد استهداف قوات الاحتلال للمشاركين المدنيين في التظاهرات السلمية بفعاليات العودة الكبرى، وفي مقدمتهم استهداف الأطفال، الذين كانوا الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الهجمات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، والتي أسفرت حتى كتابة هذه الورقة عن مقتل (117) مواطناً، بينهم (13) أطفال، و(2) من الصحفيين، (2) من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أصيب حوالي (13100) مواطناً بإصابات مختلفة، بينهم (2096) طفلاً، و(330) من إجمالي الإصابات إصابات خطيرة، والأعداد مؤهلة للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، نتيجة استمرار قوات الاحتلال في نهجها الحربي العنيف في مواجهة المتظاهرين العزل بقطاع غزة، الذين عقدوا العزم على استمرار تظاهراتهم السلمية وصولاً للذروة يومي 14و15 مايو. ما يظهر حقيقةً عدم التزام دولة الاحتلال بإعمال قواعد القانون الدولي الإنساني ذات والتي منحت الأطفال والمدنيين وضع حماية خاص لا يجوز بأي حال من الأحوال تجريدهم منه، إلا في حدود ضيقة ومحدودة جداً، وتزداد معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل غياب الإرادة الدولية الملزمة للاحتلال، باحترام الشرعية الدولية،  ما يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين، الذين يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، بما يضمن لهم صيانة حقوقهم بصفتها حقوق إنسان في المقام الأول.

ختاماً: إن صيانة منظومة حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن تتأت إلا من خلال جهد دولي حقيقي يلزم دولة الاحتلال بتحمل مسئولياتها، في إطار توفير الحماية، بصفتها دولة احتلالية عليها الكثير من الالتزام تجاه سكان الإقليم المحتل، ومحاكمة جنود الاحتلال على جرائمهم بما ينسجم مع فكرة العدالة الدولية.

التوصيات :

  1. يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد سياسات الاحتلال، تعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين، من خلال الضغط على دولة الاحتلال، ومحاكمة قادتها.
  2. مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقاتها، بما يضمن تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم المكفولة.
  3. مطالبة اللجنة المعنية بمراقبة حقوق الطفل لأن تتخذ إجراءات عملية أكثر صرامة بحق الدول التي تنتهك حقوق الطفل، ودمغها على القوائم السوداء.
  4. العمل على إحالة ملفات محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية عملاً بالمادة (14) من ميثاق نظام روما الأساسي المنشئ، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

[1] جميل عودة/  الأطفال.. ضحايا النزاعات المسلحة – مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات anhri.net/

[2] د. طفيل طلافحة – حماية الأطفال فى القانون الدولي الإنساني- جامعة الاسراء – الأردن 24/5/2010

[3]–  د. مصلح حسن أحمد –  حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة – الجامعة الاسلامية / كلية القانون .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم المرجعي: 10/2022

التاريخ: 2 فبراير/ شباط 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت دائرة السياسات والأبحاث بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق بعنوان : “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”، لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق المرضى، والتي شملت تقييد حرية التنقل وفقدان المتطلبات الأساسية المتمثلة في الحصول على العلاج وغيرها نتيجة الحصار المستمر على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عامًا على التوالي.

وأشارت مُعِدَةْ الورقة المحامية رنا هديب، إلى أن الانقسام الفلسطيني لَعِبَ دورًا كبيرًا بتفاقم هذه الأزمة على واقع مرضى السرطان في قطاع غزة والتحديات المتعلقة بتمتعهم بحقهم في الخدمات الصحية المناسبة، مع أهمية وضع الحلول المناسبة التي تُلبي احتياجات مرضى السرطان.

وأكدت الورقة على حق الانسان في الصحة وفق القانون الدولي، واعتباره حقًا أساسيًا مثبتًا ومنصوصًا عليه في المواثيق والاعلانات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نَصَّ على ” أن الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يُمكن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب العنصـر أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية، كما تضمن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة بعض المواد التي تُنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث نص القانون الاساسي في المادة(22) ” ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة …. وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.”

وتُشير الأرقام والاحصائيات الرسمية الصادرة، إلى أن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بلغ حتى عام 2022 ما يقارب 12600 مريض، فيما يُشكّل الذكور ما نسبته (47)% بينما الاناث (53)%، حيث سجّل سرطان الثدي أعلى نسبة بين السيدات، فهو يُشكّل 32% من مجمل السرطانات المشخصة، كما تم تشخيص ما يقارب 520 حالة سرطان ثدي سنويا أي ما يعادل 38.4 لكل 100 ألف امرأة، و87% من حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في الفئة العمرية أربعين عاما فما فوق، و16% في عمر 45 الى 49 عاماً أي في عمر أصغر نسبيًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ونوهت الورقة إلى أن نسبة النجاة من مرض السرطان إلى 98% إذا تم تشخصيه في المراحل المبكرة، إلا أنه وللأسف ما يزال يشكل ما نسبته 14% من مجمل الوفيات بسبب السرطان.

ونوهت “الورقة” إلى وجود نقص في 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، وهناك نحو 50-60 بالمئة من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع، خاصة لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري، غير المتوفر في غزة”.

وأكدت الورقة أن مرضى السرطان في قطاع غزة، يُعانون من ظروف بالغة القسوة حيث باتت الأخطار تتزايد، والموانع تتعاظم أمام حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة للنجاة من المرض. حيث شكلت القيود المفروضة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية التنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة مرضى السرطان وتحرمهم من الوصول للعلاج المناسب، إلى جانب أن واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة يكشف ضعفًا واضحًا في تلقي العلاج والخدمات الصحية الملائمة لمرضى السرطان.

وتُبيّن الورقة، أن مشافي قطاع غزة تضطر نظرًا لنقص الخدمات المتوفرة فيها وانعدام امكانياتها في استقبال وعلاج بعض الحالات المرضية إلى تحويل مرضى الأورام السرطانية والحالات المرضية التي بحاجة إلى عمليات معقدة إلى مشافي خارج القطاع سواء الى مشافي مصر او مشافي الضفة الغربية أو مشافي القدس، والتي يحتاج فيها المرضى إلى الحصول على تصاريح إسرائيلية للسفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والمشافي المصرية والتي يتطلب فيها المرضى السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.
ودعت الهيئة الدولية “حشد”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع قطاع غزة بالرعاية الصحية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة التحرك الفاعل مِنْ قِبل منظمات المجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانها والزامها بتحمل مسؤولياتها بضمان تامين الصحة العامة في القطاع.

وطالبت “الهيئة” المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مشافي القطاع، مع أهمية تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

Published

on

By

الرقم: 14 / 2022

الثلاثاء 25/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان: “انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”، إعداد المحامية الباحثة رنا ماجد هديب، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات عديدة بحق الفلسطينيين لاسيما في قطاع التعليم، ابتداءً من الحواجز المتعددة والخطيرة غالباً التي يضعها الاحتلال في طريق الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس فضلاً عن الاعتداء على المدارس وإلقاء الغاز والصوت فيها أو بالقرب منها، حيث تكون الرحلة اليومية إلى المدرسة محفوفة بالخوف والخطر، كذلك الانتهاكات التي يعاني منها الطلاب المقدسيين، والحبس المنزلي للطلاب القاصرين، وحرمانهم من حقهم في التعليم المدرسي، مما يمنعهم من استكمال التعليم بالشكل الصحيح، وإلحاق الأذى بالصحة النفسية.

وأوضحت أن إسرائيل لازالت تتعمد استهداف المدارس والمراكز التعليمية في غزة، لاسيما خلال عدوانها الأخير على القطاع، مما يشكل انتهاك صارخ لحوق الإنسان، والقانون الدولي.

وتركز هذه الورقة على استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للتعليم في فلسطين، وأبرز أنماط وأشكال الانتهاكات الممارسة على نظام التعليم، حيث ترجمت الورقة هذه الانتهاكات ضمن حقائق وأرقام، إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الانتهاكات.

وأوصت الورقة بضرورة تفعيل حملات التوعوية وحملات الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والشراكة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية للحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في القدس، وتسليط الضوء على هذه القضايا في المنابر الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان.

كما أكدت على ضرورة الضغط على المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر.

للإطلاع على الورقة  كاملة أضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

Published

on

By

الرقم:105/ 2021

التاريخ: 2/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: اصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967″، عشية الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعداد ريم محمود منصور.

وبينت الورقة ان الفلسطينيون لايزالون يخوضون صراعا يوميا مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس جميع اشكال العنصرية والقمع ضد الشعب الفلسطيني، ففي كل يوم يسجل جريمة جديدة في قائمة جرائمه التي تفيض بكل انواع العنصرية، من مصادرة للأراضي وهدم منازل المواطنين والاستيطان والقتل بكل دم بارد واستخدام اسلحة محرمة دوليا، وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال التي تشنها قواته يوميا، التي لا يستثنى منها حتى الأطفال القاصرين، ولا يكتفي فقط باعتقال الفلسطينيين بل يُكمل سيناريو ارهابه بإطلاق احكاما عالية جدا على الأسرى الذين يقضون اعمارهم خلف القضبان، ليَضرب الاحتلال بجرائمه هذه عرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الانسان.

ونوهت إلى أن قضية الأسرى من أكثر القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني خاصة، فهناك العديد والعديد من الاسرى الذي قضوا عقودا داخل الأسر، قضوها وسط المعاناة والاهمال الطبي، بعضهم أصيب بأمراض مزمنة، منهم ما زال يعاني ومنهم من استشهد.

وأكدت الورقة أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال التزام بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتصلة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجب إجراء التحقيقات بصورة مستقلة ومحايدة وشاملة وعاجلة وفعالة، كما ينبغي كفالة شفافية التحقيقات. بما في ذلك تفعيل مساءلة المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات. مع كفالة تعويض الضحايا.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال القصر.

ودعت إلى تَفعيل در القضاء الفلسطيني، في التصدي للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بما يسمح بصدور أحكام ضد الانتهاكات الإسرائيلية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في معرض تعاملها مع المًعتقلين والأسرى.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة