google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

أوراق حقائق

واقع استهداف قوات الاحتلال للأطفال المشاركين بمسيرات العودة

Published

on

ورقة حقائق

واقع استهداف قوات الاحتلال للأطفال المشاركين بمسيرات العودة

نشوى عابد / الدائرة القانونية

مقدمة:

رغم الحماية القانونية المقررة للطفل وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف 1949، والتي منحت الأطفال وضعاً خاصاً لا يمكن تجريدهم منها لأي سبب أو عذر، وكذلك لاتفاقية حقوق الطفل 1989، لكن تبقي هذه النصوص هي مجرد حبر على ورق، والدليل على ذلك تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي انتهاكها لهذه القوانين والاتفاقيات، من خلال الاستهداف العمدي للأطفال الفلسطينيين على نحو من الوحشية الفرطة وغير الإنسانية، إذ مازالت قوات الاحتلال تمعن في سياسة اعتقال وقتل وأسر الأطفال خلافاً لكل الاتفاقيات، إن استهداف الأطفال الفلسطينيين المشاركين سلمياً في فعاليات العودة الكبرى الذي انطلقت في 30 مارس 2018، على الحدود الشرقية لقطاع غزة على الرغم من سلميتها الكاملة، وعدم تشكيلها تهديداً على حياة أي من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين على طول السياج الحدودي الفاصل، إلا أن جنود الاحتلال قد بادروا باستخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال ما أسفر بحسب احصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل (13) أطفال على الأقل، وإصابة  حوالي (2096) طفلاً، علماً بأن الإصابات قد تركزت على الرأس والمناطق العلوية للجسم،  ما يؤكد حقيقةً على قصد قتل الأطفال الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، في مشهد يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية، ويخالف صريح أحكام القانون الدولي الإنساني.

وعليه فإن هذه الورقة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، المشاركين في فعاليات العودة السلمية، بالارتكاز على المنظومة الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال.

  •  تعريف الطفل وفقاً للقانون الدولي:

يُعرف الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، م1: على أنه كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن القانون الوطني يحدد سناً آخر لبلوغ مرحلة الرشد، ولكل دولة أن تحدد سن الرشد لديها، ولكن لا يجب أن يحيد كثيراً عن المعايير الدولية. فقد نصت المادة 88 من البروتوكول الأول في فقرتها الأولى: “يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن يهيأ أطراف النزاع الحماية والعون للذين يحتاجون إليها، سواء بسبب سنهم أم لأي سبب أخر”، كما نصت المادة الرابعة من الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني، على أنه ”يجب توفير المعونة والرعاية لأطفال بالقدر الذي يحتاجون له.” وقد تأكد هذا الأمر مع تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989، والتي شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها.[1]

  • حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني:

حرّمت قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل قاطع وصريح الاعتداء على المدنيين، وعليه ألزمت الأطراف المتعاقدة بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية، ويلاحظ ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام 1949، والتي خصت الأطفال بحماية خاصة باعتبارهم أطفالاً طبيعتهم النفسانية والجسدية التي تتطلب تلك الحماية، ولكونهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية أيضاً، وما يدلل على أنها اعترفت لهم  بحماية خاصة أوردتها في (17) مادة على الأقل، ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977، والإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1949، يمثلان تعبيراً عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإنساني، فإنهما يمنحان الأطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار الأعمال العدائية[2].

ولقد تأكدت هذه الحماية مع تبني الأسرة الدولية للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل 1989، والتي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 20 تشرين الثاني/نوفمبر1989، وصادقت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1991، لقد شكلت هذه الوثيقة الدولية منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، إذ أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسان عالمية لا يمكن التغاضي عنها.

  • حماية الأطفال وقت النزاعات والتوترات المسلحة:

إن استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة هي من أشد الظواهر، فهي ظاهرة باتت تثير المزيد من القلق لاسيما في الوقت الحالي، فهي تلك الظاهرة التي انتشرت في كثير من النزاعات حول العالم، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرز حالة أخرى يحتاج فيها الطفل فيها للحماية بشكل خاص، وهي حالة الاحتلال الحربي، بوصفه وضعاً ناجماً عن النزاع المسلح، الذي قد يتحول إلى نزاع مستمر تتمثل خطورته الكبرى في وجود قوات الاحتلال بين السكان المدنيين، كما هو الشأن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما يؤذيه ذلك لاعتداءات مستمرة من جانب قوات الاحتلال على المدنيين من بينهم الأطفال، ما يجعل وضع الأطفال في الأراضي المحتلة، بالغ الخطورة ليس على حياتهم قط، بل على رزمة حقوقهم كاملة، لذلك يحتاج الأطفال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية خاصة، بالانسجام مع ما اعترفت به اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977 والذي قد أضفى حماية خاصة لصالح الأطفال في حالات النزاع المسلح، إذ نص على أنه: “يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء  بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر”[3].

  • تعمد استهداف قوات الاحتلال للأطفال بمسيرات العودة في ميزان القانون الدولي:

تصاعد وقوع الأطفال كضحايا مباشرين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لاستمرار استخدامها القوة المفرطة والمميتة، والتي تشكل انتهاكات جسيمة، دون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المبدأ الراسخ الضرورة العسكرية أو الحربية، والتناسب والتمييز، وهو ما يتضح جلياً خلال تعمد استهداف قوات الاحتلال للمشاركين المدنيين في التظاهرات السلمية بفعاليات العودة الكبرى، وفي مقدمتهم استهداف الأطفال، الذين كانوا الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الهجمات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، والتي أسفرت حتى كتابة هذه الورقة عن مقتل (117) مواطناً، بينهم (13) أطفال، و(2) من الصحفيين، (2) من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أصيب حوالي (13100) مواطناً بإصابات مختلفة، بينهم (2096) طفلاً، و(330) من إجمالي الإصابات إصابات خطيرة، والأعداد مؤهلة للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، نتيجة استمرار قوات الاحتلال في نهجها الحربي العنيف في مواجهة المتظاهرين العزل بقطاع غزة، الذين عقدوا العزم على استمرار تظاهراتهم السلمية وصولاً للذروة يومي 14و15 مايو. ما يظهر حقيقةً عدم التزام دولة الاحتلال بإعمال قواعد القانون الدولي الإنساني ذات والتي منحت الأطفال والمدنيين وضع حماية خاص لا يجوز بأي حال من الأحوال تجريدهم منه، إلا في حدود ضيقة ومحدودة جداً، وتزداد معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل غياب الإرادة الدولية الملزمة للاحتلال، باحترام الشرعية الدولية،  ما يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين، الذين يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، بما يضمن لهم صيانة حقوقهم بصفتها حقوق إنسان في المقام الأول.

ختاماً: إن صيانة منظومة حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن تتأت إلا من خلال جهد دولي حقيقي يلزم دولة الاحتلال بتحمل مسئولياتها، في إطار توفير الحماية، بصفتها دولة احتلالية عليها الكثير من الالتزام تجاه سكان الإقليم المحتل، ومحاكمة جنود الاحتلال على جرائمهم بما ينسجم مع فكرة العدالة الدولية.

التوصيات :

  1. يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد سياسات الاحتلال، تعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين، من خلال الضغط على دولة الاحتلال، ومحاكمة قادتها.
  2. مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقاتها، بما يضمن تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم المكفولة.
  3. مطالبة اللجنة المعنية بمراقبة حقوق الطفل لأن تتخذ إجراءات عملية أكثر صرامة بحق الدول التي تنتهك حقوق الطفل، ودمغها على القوائم السوداء.
  4. العمل على إحالة ملفات محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية عملاً بالمادة (14) من ميثاق نظام روما الأساسي المنشئ، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

[1] جميل عودة/  الأطفال.. ضحايا النزاعات المسلحة – مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات anhri.net/

[2] د. طفيل طلافحة – حماية الأطفال فى القانون الدولي الإنساني- جامعة الاسراء – الأردن 24/5/2010

[3]–  د. مصلح حسن أحمد –  حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة – الجامعة الاسلامية / كلية القانون .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

Published

on

By

الرقم:139/2022

التاريخ: 20 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق، بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأوضحت الورقة أن العدد الكلي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (34) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسيرات مطلع العام 2022حوالي (34أسيرة) أغلبهن يقبعن في سجن ” الدامون” و”بيتح تكفا”.

وبينت الورقة أن الاسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلي يعيشن ظروفا صعبة جدا لا ترتقي لمستوى الإنسانية واحترام حقوق الأسرى، ويتعرضن للشبح أثناء التحقيق؛ ويتعرضن لتفتيش العاري من قبل المجندات دون مراعاة الخصوصية حتى الحوامل منهن يتعرضن لأساليب التحقيق القاسي الذي قد يصل لساعات متواصلة، والذي لا يقل قسوة عن تلك التي يتعرض لها الأسرى الذكور

واستعرضت الورقة واقع الأسيرات داخل سجون الاحتلال من خلال أرقام واحصائيات ومجموعة توصيات.

وأوصت الورقة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لمراعاة الظروف النفسية والجسدية للأسيرات الفلسطينيات، وإلزام اسرائيل احترام القانون الدولي المتعلق بالأسيرات النساء، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الخصوصية وعدم انتهاك حرمة الأسيرات الفلسطينيات فيما يخص حرية التنقل داخل المعتقل بسبب تواجد الكاميرات في زوايا السجن، وتشكيل لجان طبية لدخول السجون من أجل الاطلاع على الأوضاع الصحية للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

ودعت إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسمانية للأسيرات الفلسطينيات وتوفير الرعاية الصحية للأسيرات المرضى ذوات الأوجاع والآلام المبرحة، واللاتي بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، والتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الصحي للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية بالأخص سجن الدامون الذي يفتقر لأدني مقومات الحياة المعيشية والصحية.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:125/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”، أعدتها ريم منصور.

وأشارت الورقة أن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض إلى حملة تقييدات ممنهجة من قبل شركة ميتا، حيث أن الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الشركة، ففي الوقت الذي تسمح فيه عبر منصاتها مثلاً لجيش الاحتلال والمغردين الإسرائيليين، بنشر مقاطع عمليات عسكرية، وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، دون أي تقييد أو حذف، تقوم بحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال، في إطار التساوق وتسييس المعايير الهادفة لتغييب الرواية الفلسطينية المشروعة والمسندة بمئات قرارات الشرعية الدولية، والمنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لصالح ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التنصل لحقوق الإنسان والتضليل والتحريض.

وبحسب آخر الاحصائيات من قبل مركز “صدى سوشال” المخصص لمتابعة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، فإن أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022، تزامن معها محاولات “إسرائيلية” على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًا وملاحقته، وكان من اللافت أن أرقام الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بنسبة 3 أضعافٍ بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي حينها “بيني غانتس” بملاحقة المحتوى الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كلاً من ممثلين عن ما يسمى بالجيش والشاباك وشرطة الاحتلال، بادعاء أن هذه الوسيلة “تساهم في خفض حالة التوتر، وتقديم الاحتلال طلباً لإدارتي ميتا والتيك توك لمساعدتها في الكشف عن “المحرضين وتشويش عملهم”.

وأضافت الورقة أنه وفي إشارة إلى مزيد من القمع للمحتوى الفلسطيني، وإمعانًا لتقييد الوصول للمعلومات للمستخدم الفلسطيني، قامت شركة ميتا على منصة فيسبوك بتصنيف الأسير “زكريا الزبيدي” كشخص خطير، ووجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما صنّفت ميتا عددًا من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف “الأفراد أو المنظمات الخطيرة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:120/2022

التاريخ: 22 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.

وأشارت الورقة أن الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، يعيش ظروفاً معيشية قاسية، جرّاء تضاعف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ16 على التوالي، والتبعات السلبية للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، فتتعدد الأزمات التي تعاني منها فئة الشباب بغزة أبرزها، ندرة فرص العمل، وازدياد نسبة البطالة، وعدم القدرة على استكمال التعليم الجامعي، والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، وصعوبة التنقل والسفر بسبب إغلاق المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وبحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني وضح  أن هناك 1.16 مليون شاب من الفئة العمرية ما بين (18-29 سنة) في فلسطين، يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين (23% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).

وتستعرض الورقة دور الشباب في المجتمع، وواقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة عبر أرقام وإحصائيات، في ظل تصاعد التحديات التي تواجههم.

ودعت الورقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بضرورة القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، في سياق توفير الحماية الدولية للشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، وبما يضمن محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة والمتواصلة بحق الشباب.

وطالبت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، والمؤسسات التي تعنى بأمور الشباب الاهتمام بهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشجيعهم على المشاركة في الشؤون السياسية والاقتصادية في أماكن صنع القرار ليساهموا في إحداث التغيير والتنمية المستدامة.

وأكدت على ضرورة اعتماد خطة وطنية شاملة للشباب، تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الشباب، يشارك في صياغتها وتنفيذها إلى جانب الشباب أنفسهم الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكل الأطراف ذات العلاقة.

وطالبت مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحييد الشباب عن آتون الانقسام، بما في ذلك احترام حقوق وحريات الشباب، ومعالجة الفقر والبطالة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صنع القرار، وتحسين المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، والتوقف عن نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإيلاء مشاريع الشباب الصغيرة أهمية قصوى مع منحها تسهيلات خاصة لتشجيعها. وفتح حوار جدي معهم باعتباره السبيل الوحيد لتنمية خياراتهم وقدراتهم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة