google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

أوراق موقف

إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة

Published

on

ورقة موقف بعنوان:

 إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة

 

مقدمة

يعد الحق في الحياة من اهم حقوق الانسان التي اولاها القانون اهتماما بالغا ، من خلال جملة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، التي كفلت في قواعدها عدم جواز حرمان احد من حياته تعسفا ، كما اتجه البروتكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الى وجوب إلغاء عقوبة الاعدام تماما من الممارسة التشريعية والتنفيذية ، ومع ذلك دولة فلسطين لم تلغي عقوبة الاعدام ، حيث افرد القانون الوطني مجموعة من المعاير المنظمة لإصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام .

شهد العام 2017م تزايدا ملحوظا في معدلات اصدار وتنفيذ احكام الاعدام ، حيث اصدرت المحاكم في قطاع غزة 29 حكما بالإعدام ، من بينها 11 حكما صدرت عن محاكم عسكرية بحق اشخاص مدنين ، دون أي مراعاة لقواعد الاختصاص التي تقضي عدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .

وشهد 2018 اول حكم بالإعدام ، حيث ايدت المحكمة العسكرية العلية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، يوم الخميس الموافق 1/2/2018، حكما بالإعدام شنقا على المدان (خ،ا) من سكان محافظة خان يونس ، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري 1979، وكانت المحكمة العسكرية الدائمة اصدرت بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بتاريخ 19/2/2017 .

حيث قمت بالتحدث في هذه الورقة عن اصدار الاعدام وتنفيذها  لان  حالات الإعدام كثرت في الآونة الأخيرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل الرئيس وقد خالفت هذه الحالات القانون الاساسي المعدل لعام 2003 ، وأيضا تم تنفيذ حالات الإعدام في اماكن غير مخصصة بذلك ، وايضا صدر الإعدام أمام المحاكم العسكرية لأشخاص مدنيين وهذا مخالف للقانون.

تتناول الورقة أولاً المعايير الدولية بشان عقوبة الإعدام ، ثانياً المعايير الوطنية بشان إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام و الانتهاكات التي رافقتها ، و ثالثاً النتائج والتوصيات .

المعايير الدولية بشان عقوبة الإعدام:

تؤكد التطورات المتلاحقة التي يشهدها القانون الدولي لحقوق الإنسان التوجه العارم لدى الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم نحو الغاء عقوبة الإعدام الأمر الذي عززه القانون الدولي لحقوق الإنسان باتفاقيات وتدابير ترمي إلى إلغاء حقوق الإعدام  ، وشهدت المساعي الرامية لإلغاء العقوبة خطوات تدريجية في السعي للوصول إلى هذا الهدف ، ظهر واضحا في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1967 م ، الذي أنضمت  إليه دولة فلسطين ، التي تجيز استخدام تلك العقوبة ، ولكن في أضيق الحدود من خلال ما تضمنته من محاذير تتمثل في عدم حرمان أحد من حياته تعسفا وألا يحكم بتلك العقوبة إلا جزاءاً على أشد الجرائم خطورة ن وعدم جواز تنفيذ العقوبات بحق بعض الفئات كالأطفال والنساء الحوامل .

كما ان الفقرة (6) من المادة (6) نصت على عدم جواز التذرع بأي حكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد .

وفيما بعد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (144/128) والمؤرخ في 15 كانون أول / ديسمبر 1989 م، باعتماد البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءاً تاما وعرضته للتوقيع والتصديق  و الانضمام ، الأمر الذي شكل دفعة جديدة نحو ضرورة إلغاءها .

كما تضمنت المعايير الدولية مجموعة من الضمانات والقرارات الخاصة بالدول التي لم تلغي بعد عقوبة الإعدام ، وذلك من أجل حماية المحكومين بالإعدام ، أو من أجل الغاء العقوبة تدريجيا ،  وتتجلى هذه الضمانات في القرار رقم (50/1984 ) المؤرخ في 25 أيار/ مايو 1984 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشان ضمانات حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام ، حيث أكد القرار على وجوب تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة ، وأن ألا يتم إصدار أحكام الإعدام إلا في أضيق الحدود .

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من القرارات التي اعتمدتها في الأعوام 2007 ، 2008 ، 2010 ، 2012 وحثت من خلالها الدول على الحد من العمل بعقوبة الإعدام ومن عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام أن تعلن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة ، وتهيب بالدول التي ألغتها إلى عدم إعمالها من جديد .

المعايير الوطنية بشان عقوبة الإعدام:

ارسى القانون الوطني جملة من المعايير القانونية المتعلقة بإصدار احكام الاعدام ، وفرضت على الجهات القضائية والتنفيذية الالتزام المطلق ، وفي هذا السياق تستعرض الورقة تلك المعايير والانتهاكات التي طالتها خلال العام 2017 ، على النحو الآتي :-

المعايير المتعلقة بإصدار أحكام الإعدام:

يشدد القانون الفلسطيني على وجوب مراعاة المحاكم العسكرية والمدنية لقواعد الاختصاص التي حدد القانون الوطني ولايتها الموضوعية ورسم حدوداً لاختصاصها ، وفي هذا الإطار وضع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 قاعدة دستورية ، كفل من خلالها حق الأفراد في التقاضي واللجوء لقاضيهم الطبيعي وعلى أن ينظم القانون إجراءات التقاضي ، كما انه حدد ولاية المحاكم العسكرية من خلال المادة (101/2) والتي تنص على ” تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة ، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشأن العسكري ” ، الأمر الذي يعني ان يمنع على المحاكم العسكرية النظر في أية قضايا مدنية او خارج نطاق الشأن العسكري كما جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لعام 2001 منسجماً مع المادتين السابقتين سالفتي الذكر ، حيث نص المادة 2 ” على أن تنظر المحاكم النظامية في فسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص ، وتمارس سلطة القضاء على جميع الاشخاص “.

بذلك وسعت من ولاية المحاكم النظامية بالمقارنة مع ولاية المحاكم العسكرية التي حصرها المشرع الوطني في الشأن العسكري وفي هذا الإطار رصد المركز مخالفة القضاء في قطاع غزة لقواعد الاختصاص حيث استمرت القواعد العسكرية في قطاع غزة لمحاكمة المدنيين واصدرت 11 حكما بحق مدنيين خلال عام 2017 وحده .

المعايير المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام:

نظم القانون الفلسطيني عمليات تنفيذ عقوبة الإعدام ، ووضع المحددات لابد من احترامها في معرض تنفيذ العقوبات تستعرضها الورقة على النحو الآتي :

وجوب مصادقة الرئيس قبل التنفيذ:

وضع القانون الفلسطيني مجموعة من المعايير والشروط التي يجب استيفائها قبل تنفيذ عقوبة الإعدام ، حيث أرسى معياراً دستورياً بشان تنفيذ أحكام الإعدام ، يحظر على أي جهة تجاوزه وتضمنته المادة 109 التي نصت على أن لاينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

كما شدد القانون الإجراءات الجزائية رقم 3 سنة 2001 على وجوب مصادقة الرئيس على عقوبة الإعدام ، حيث نصت المادة 408 على انه متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة كما شددت المادة 409 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه ، حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ (6) أحكام إعدام بدون مصادقة الرئيس في عام 2017 .

وجوب تنفيذ احكام الإعدام في أماكن المخصصة قانوناً:

حدد قانون الإجراءات الجزائية الأماكن التي يجب أن تنفذ فيها أحكام الإعدام حيث نصت المادة (418) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للدولة .

وهذا نظم قانون الإصلاح والتأهيل رقم( 6) لسنة 1998 أوضاع النزلاء ومن بينهم المحكومين بالإعدام ونص صراحة على تنفيذ حكم الإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل ، حيث نصت المادة 59/5 من القانون ذاته على أن ” تنفذ عقوبة الإعدام في داخل المركز بناء على طلب النائب العام إلى المدير العام ، وتسلم الجثة إلى أهله إذا لم يتقدموا لاستلامها تسلم للهيئة المحلية الواقع بداخلها المركز لدفنه ، وفي عام 2017 قامت وزارة الداخلية في قطاع غزة بتنفيذ 6 احكام بالإعدام في غير الأماكن المخصصة لذلك ، حيث نفذتها في مقر جهاز الشرطة ( الجوازات ) وبالتالي لم تراعي المعايير المتعلقة في تنفيذ الأحكام في الأماكن المخصصة بموجب القانون .

النتائج والتوصيات:

في ضوء ما عرضته الورقة من ضمانات كفلتها المعايير الدولية والوطنية بشان عقوبة الإعدام وبالرجوع إلى الأصول التشريعية المقرة بموجب القانون الوطني والقوانين العقابية السارية خلصت الورقة إلى النتائج والتوصيات الآتية :.

  • وسعت القوانين العقابية السارية من استخدام عقوبة الإعدام وخالفت التزامات فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لاسيما المادة (6/6) من العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ن كما انها تعارضت مع المعايير الدولية سواء المتعلقة بإلغاء عقوبة الاعدام ، أو المتعلقة بالحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
  • يشكل استمرار اصدار احكام الإعدام من قبل محاكم غير مختصة قانونا ، خاصة عرض المدنيين على القضاء العسكري ن واستمرار تنفيذه من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس ، وفي غير الأماكن المخصصة لذلك ، مخالفة للمعايير الموضوعية والإجرائية المكفولة بموجب القانون الوطني .
  • ينطوي استمرار العمل بقانون العقوبات الثوري لعام 1979 إلى دون إقرار من قبل المجلس التشريعي على مخالفة قانونية ، للقواعد والأصول التشريعية المقرة بموجب التنظيم والقانون الوطني .

التوصيات:

  • وجوب تفعيل السلطة التشريعية ، وانعقادها حسب القواعد والأصول القانونية لإعادة النظر في كافة القوانين العقابية وإلغاء عقوبة الإعدام ن وموائمتها مع التشريعات الحديث القائمة على فلسفة العدالة الإصلاحية واحتراما لالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن القانون الدولي .
  • ان تبادر دولة فلسطين الى الانضمام للبروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف الغاء عقوبة الاعدام .
  • ضرورة توقف السلطة القضائية عن اصدار احكام الاعدام في قطاع غزة ، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات النافذة ، وانسجاما مع التزامات فلسطين الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المراجع:

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003
  • قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936
  • قانون العقوبات الثوري لعام 1979

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

Published

on

By

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، شنت بتاريخ 5 أغسطس 2022، عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار ثلالثة أيام متتالية، في سياق عملية عسكرية أطلق عليها مسمى “الفجر الصادق”، استخدم خلالها الطيران الحربي والقذائف المدفعية بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وأشارت المورقة أنه أسفر عن استهداف الوحدات السكنية والمنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، وارتكبت خلاله أكثر من خمس مجازر معظم ضحاياها من الأطفال، حيث استشهد بحسب معطيات وزارة الصحة حوالي (45) شهيداً، من بينهم 15 طفلاً دون 18 عاماً، بنسبة 34.1% من إجمالي عدد الشهداء، وبلغ عدد النساء 4 شهيدات من بينهن 1 مسنة فوق الستون عاماً، كانوا جميعهم قد قضوا على إثر قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي، كما وبلغ إجمالي عدد الجرحى حوالي 360 جريحاً، من بينهم 151 جريحاً طفلاً، بنسبة 41.9% من إجمالي عدد الجرحى. في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين. وبأدنى مقررات حقوق الإنسان.

واستعرضت الورقة الموقف القانوني لاستهداف النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال التركيز على الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة، والحماية القانونية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة، والادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، والمواقف الدولية إزاء العدوان الأخير.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين بالأساس والنساء والأطفال والمنشآت المدنية، وهي أعمال محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت الورقة بتدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعة وفضح ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.

وحثت كافة المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الطفل والمرأة، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للأطفال وللنساء الفلسطينيات، مطالبة السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

ودعت الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

Published

on

By

الرقم المرجعي: 20/2022

التاريخ: 5 مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف يوم غدٍ الثلاثاء الثامن من مارس/أذار للعام 2022.

وسلّطت الباحثة المحامية رنا هديب، الضوء في ورقتها على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية، والانتهاكات الداخلية بحق النساء في فلسطين، والعنف الموجه ضد النساء.

وجاء في الوقة، أن الجرائم البشعة المُرتكبة بحق النساء والعنف المُمارس ضدهن، بمختلف أشكاله ظاهرة لا تنفصل عن الوضع المجتمعي المتردي، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية  قولًا وفعلًا، لإيجاد مجتمع قادرٍ على حماية حقوق النساء وتعزيزها.

وأوصت الورقة، بمطالبة الامم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها المُرتكبة بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزه.

وأشارت الورقة، إلى أهمية العمل على تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحيث تستجيب للضحايا الناجيات في كل الظروف والاوقات.

وشددت الورقة على ضرورة العمل باتجاه إصدار قانون عصري لحماية المرأة من العنف على أن يتم ربطها بالواقع والدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاسري والمجتمعي  مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة .

ولفتت الورقة، إلى أن قوة القانون لن تكفي للتطبيق إن لم يُرافقها قناعة لدى المجتمع بالقانون واهميته، ما يستوجب تنفيذ برامج توعوية حول الاشكاليات التي تعاني منها المرأة والفئات المستضعفة في المجتمع الفلسطينية وإشكالية الحالة الذكورية العامة والموجودة  لدى الكثير.

ودعت الورقة، إلى مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، إلى جانب ضع خطط عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة السياسية للنساء.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

Published

on

By

الرقم: 16 / 2022

التاريخ: 29/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021”.

وأشارت الورقة إلى أن العام 2021م شهد انتكاسات مريرة في واقع الحقوق والحريات العامة داخلياً، رغم أنه العام الذي صدر فيه المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد على توفير مناخ للحريات العامة وإطلاق الحريات في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها الحرية السياسية وتم التأكيد من خلال المرسوم على حظر كافة أشكال الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأشكال المساءلة خارج نطاق القانون إذا كانت لأسباب متعلقة بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من القرار الرئاسي، إلا أن العام 2021م شهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة بحق المواطنين في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فقد سُجلت انتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها في مدن الضفة الغربية، والتي تمثلت في إلغاء الانتخابات الفلسطينية، قمع التجمعات السلمية والمظاهرات المطالبة بالعدالة، الاعتقال التعسفي على خلفيه سياسية وممارسة حرية الرأي، استهداف مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وأكدت الورقة أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من اعتقالات سياسية وتعسفية؛ يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ كون الاعتقال السياسي والتعسفي فعل محظور في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ووطنياً فهو اعتقال خارج عن القانون وتعسفي ويعتبر مساس خطيراً بالقانون الأساسي بالدستور الفلسطيني، لأنه يقوم على حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (11-14) والتي أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والذي كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها… إلخ).

كما نصت المواثيق والمعاهدات الدولية بأكملها على حرية الرأي والتعبير، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم (19) والتي نصت على أن “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، بحيث من المفترض أن تكون هذه الحرية حرة بدون رقابة وحواجز عليها أو حتى تدخل من قبل جهات رسمية أو حكومية مع مراعاة عدم الإهانة والتجريح لأي مواطن أو لأي معتقد والالتزام بالصدق والموضوعية في ممارسة هذه الحرية، إضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك الحال في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل في نص المادة (13)، وكذلك ضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وأخيراً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوصت الورقة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، ودعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في المظاهرات والتجمعات السلمية، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج محددات القانون، واشاعة الحريات العامة وتعزيزها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

كما أكدت على ضرورة الاسراع في إجراء الانتخابات كون أنها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى اصدار مرسومٍ فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضعِ الحلولِ المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يُعيد الأملَ للجيل الشاب، ويُعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يُعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة.

وحثت الورقة جهات الاختصاص في الضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

انتهى،

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة