google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

أوراق حقائق

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين في مسيرة ومخيمات العودة وكسر الحصار .. جريمة دولية

بعد مضي 70 عاماً على –النكبة الفلسطينية- أي منذ العام 1948،

Published

on

ورقة حقائق

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين في مسيرة ومخيمات العودة وكسر الحصار .. جريمة دولية

مقدمة:

بعد مضي 70 عاماً على –النكبة الفلسطينية- أي منذ العام 1948، وفي ظل التخاذل الدولي تجاه القضية الفلسطينية، عقد الفلسطينيون العزم على المضي قدماً في مطالبة العالم بحقوقهم المشروعة، فحددوا يوم الجمعة الموافق 30 مارس/آذار  2018 – ذكرى يوم الأرض الفلسطيني-  موعداً لبدء “مسيرة العودة الكبرى” كأحد أهم أساليب المقاومة والكفاح السلمي في ظل عدم تكافؤ موازين القوى مع الاحتلال الإسرائيلي، تستند الى ركائز قانونية شرعية راسخة، ومنطلقات انسانية واضحة، ينطلق بها جموع اللاجئين في مسيرات ومخيمات سليمة حاشدة  بهدف  تطبيق الفقرة رقم 11 من القرار الأممي رقم 194 وتحقيق عودة اللاجئين الذين هجروا قسراً في عام 1948 إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، ورفضا للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارات إليها، التي شهدت الاحتشاد والتنظيم الأكبر  قرب الشريط الحدودي لقطاع غزّة في محاولة لكسر الحصار المفروض على سكانه منذ 12 عاماً، ليتم نصب الخيام واقامة العديد من الفعاليات السلمية، لتتضمن الأنشطة: (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، التعليمية … إلخ).

أولاً: مفتاح الحقائق:

  • فرضت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارا مطبقاً، على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ العام 2006، ليدخل بذلك عامه الثاني عشر، مسبباً تدهوراً خطيراً على الحياة الإنسانية لسكان القطاع.
  • شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عمليات عسكرية عدوانية ضد المدنيين في قطاع غزة خلال العشر سنوات الأخيرة : عدوان 2008، 2012، والأخير 2014 الذي استمر51 يوماً. وخلفت آثاراً كارثية على قطاع غزة.
  • منذ 30 مارس/آذار 2018، أي منذ بدء فعاليات مخيم ومسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، نشرت قوات الاحتلال جنودها القناصة ليتمترسوا خلف سواتر رملية، ومعززين بآليات وجيبات عسكرية.
  • انتهكت قوات الاحتلال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً الحماية الخاصة لفئة الصحافيين التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والبروتوكول الأول الملحق بها 1977.
  • استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القومة المميتة، والاستخدام المفرط للقوة تجاه الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً عل الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما تسبب في: مقتل (108) مدنياً بينهم (2) صحافيين، واصابة ما يزيد عن (9771) آخرين، بينهم (89) صحافي.

ثانياً: استهداف الصحافيين:

فمنذ 30 مارس/آذار 2018، أي منذ انطلاقة فعاليات “مسيرة العودة” ولغاية كتابة هذه الورقة، تسببت أعمال القمع المميتة التي مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصحافيين الفلسطينيين، وبحسب تصريحات الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أدت إلى: مقتل (2)صحافيين/ الصحافي “ياسر مرتجى” والصحافي “أحمد أبو حسين”. جراء إصابتهما بعيار ناري متفجر في البطن أدى إلى تهتك اعضائه الداخلية، واصابة (89)صحافياً / 13 صحافياً أصيبوا بالرصاص الحي من بينه المتفجر الذي أدى الى استشهاد صحفيين اثنين، وبتر ساق صحافي اخر، وتمزيق في اوردة الصحافيين المصابين في أقدامهم من جراء شظايا الرصاص، و5 اخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، و29 بالاختناق بالغاز السام، و5 اخرين تم استهدافهم بقنبلة الغاز ما تسببت في جروح وكسور على أجسادهم، والعدد مؤهل للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، وضعف قدرة المشافي الفلسطينية في قطاع غزة على التعامل مع هذه الحالات، خاصة أن هذه المشافي تعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للسنة الحادي عشر على التوالي.  وفيما يلي نستعرض نموذج استهداف الصحافي أحمد أبو حسين (24) عاماً، ليدلل على مدى اجرام قناصة الاحتلال:

الصحافي أحمد أبو حسين، (24) عاما، يعمل صحافيا لدى اذاعة صوت الشعب الفلسطينية. من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. استهدف في منطقة الصدر  بشكل مباشر  بالرصاص الحي من قبل قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة ، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الجمعة الثالثة الموافق 13/أبريل، ضمن فعاليات  المظاهرات المتواصلة في مسيرات العودة الشعبية. ليتم نقله مباشرة للمستشفى (الإندونيسي) شمال غزة، لتصف المصادر  الطبية حالته بالخطيرة جدا والحرجة، وعلى إثر ذلك وفي سياق مناشدات عديدة للضغط على الجانب الإسرائيلي الذي يفرض سياسة الإغلاق عل قطاع غزة، تم السماح بخروج الصحافي المصاب (أبو حسين) للعلاج خارج القطاع، نظرا لتدهور حالته الصحية، ليتم الإعلان خلال ساعات يوم أمس الموافق 25/أبريل عن نبأ مقتله متأثراً بجراحه. إن ملابسات عملية استهداف الصحافي (أبو حسين) وكما يوضحها فيديو نشرته قناة وكالة دنيا الوطن الاخبارية، تؤكد أن الصحافي (أبو حسين) الذي يظهر  مرتديا سترة الصحافة الزرقاء المميزة له وخوذة صحافية:

  • كان يقف على مسافة بعيدة من الجنود؛
  • لم يكن يحمل سلاحا أو يشارك في مواجهات.

ثالثاً: الخلاصة:

لقد طالت الاعتداءات الاسرائيلية المدنيين العزل، ولم يسلم منها الصحافيين بهدف منع نقل الحقيقة إلى العالم، التي بكل تأكيد كشفت مجدداً للعالم حقيقة الاحتلال ودمويته، وصولاً لفضح جرائمه بحق الفلسطينيين الذين يعانون من تعنت الاحتلال وسياساته العنصرية، وسط تحريض قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، وتوعدهم بمزيدٍ من الاستهداف للمشاركين اضافة للصحافيين.

تؤكد عملية استهداف الصحافيين بالقتل أو الاصابة، بما لا يدع مجالاً للشك قيام قوات الاحتلال بالاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة بحق الصحافيين الفلسطينيين، عبر إطلاق الرصاص الحي والمتفجر ذات آثار واسعة النطاق والغازات المسيلة للدموع بشكل مباشر عليهم. خلافاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، لتشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222)، الخاص بحماية الصحفيين في أوقات النزاعات والحروب، ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقوبة، وتعد مخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والتي منحت الصحافيين وضعاً وحماية خاصة لا يجوز نزعها عنهم بأي حال من الأحوال، والتي ترقى لوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يمثل: “جريمة القتل العمد” بموجب أحكام المادة (8) الفقرة (2/أ/1)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ميثاق روما 1998م.

إن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين،  تبين أنها جاءت في إطار خطة ممنهجة، تطبق تحت غطاء سياسي وقضائي من أعلى المستويات الإسرائيلية، بهدف تكميم الأفواه ومنع وإعاقة نقل الحقيقة للرأي العام الدولي، وفضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين العزل المتظاهرين سلميا للمطالبة بحقهم في العودة، داخل الأراضي المحتلة بقطاع غزة. وعليه، يجب العمل على:

  • على دولة الاحتلال الإسرائيلي إعمال حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة أممياً وعلى رأسها حقهم في العودة، ورفع الحصار المنتهك لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ووقف استهداف الصحافيين وتوفير الحماية القانونية لهم.
  • على الأمم المتحدة التدخل العاجل عبر مجلس الأمن واتخاذ اجراءات محددة من خلال الاليات المتاحة كافة، لتوفير حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين.
  • على الأمانة العامة تعزيز دعمها للجنة التحقيق المقرر تشكيلها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 18 مايو/آيار 2018م، الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية. بغية وضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة. عن استهداف الصحافيين الفلسطينيين.
  • على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الدراسة الأولية، وفتح تحقيق بموجب المادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. خاصة فيما يتعلق بالجرائم بحق الصحافيين.
  • على الأسرة الدولية والصحافة العالمية تجديد الإعلان عن رفضها واستنكارها الشديد لجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين وكذلك الصحافيين الفلسطينيين، وأخذ خطوات على أرض الواقع بمقاطعة ومحاسبة الاحتلال.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

Published

on

By

الرقم:139/2022

التاريخ: 20 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق، بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأوضحت الورقة أن العدد الكلي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (34) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسيرات مطلع العام 2022حوالي (34أسيرة) أغلبهن يقبعن في سجن ” الدامون” و”بيتح تكفا”.

وبينت الورقة أن الاسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلي يعيشن ظروفا صعبة جدا لا ترتقي لمستوى الإنسانية واحترام حقوق الأسرى، ويتعرضن للشبح أثناء التحقيق؛ ويتعرضن لتفتيش العاري من قبل المجندات دون مراعاة الخصوصية حتى الحوامل منهن يتعرضن لأساليب التحقيق القاسي الذي قد يصل لساعات متواصلة، والذي لا يقل قسوة عن تلك التي يتعرض لها الأسرى الذكور

واستعرضت الورقة واقع الأسيرات داخل سجون الاحتلال من خلال أرقام واحصائيات ومجموعة توصيات.

وأوصت الورقة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لمراعاة الظروف النفسية والجسدية للأسيرات الفلسطينيات، وإلزام اسرائيل احترام القانون الدولي المتعلق بالأسيرات النساء، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الخصوصية وعدم انتهاك حرمة الأسيرات الفلسطينيات فيما يخص حرية التنقل داخل المعتقل بسبب تواجد الكاميرات في زوايا السجن، وتشكيل لجان طبية لدخول السجون من أجل الاطلاع على الأوضاع الصحية للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

ودعت إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسمانية للأسيرات الفلسطينيات وتوفير الرعاية الصحية للأسيرات المرضى ذوات الأوجاع والآلام المبرحة، واللاتي بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، والتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الصحي للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية بالأخص سجن الدامون الذي يفتقر لأدني مقومات الحياة المعيشية والصحية.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:125/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”، أعدتها ريم منصور.

وأشارت الورقة أن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض إلى حملة تقييدات ممنهجة من قبل شركة ميتا، حيث أن الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الشركة، ففي الوقت الذي تسمح فيه عبر منصاتها مثلاً لجيش الاحتلال والمغردين الإسرائيليين، بنشر مقاطع عمليات عسكرية، وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، دون أي تقييد أو حذف، تقوم بحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال، في إطار التساوق وتسييس المعايير الهادفة لتغييب الرواية الفلسطينية المشروعة والمسندة بمئات قرارات الشرعية الدولية، والمنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لصالح ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التنصل لحقوق الإنسان والتضليل والتحريض.

وبحسب آخر الاحصائيات من قبل مركز “صدى سوشال” المخصص لمتابعة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، فإن أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022، تزامن معها محاولات “إسرائيلية” على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًا وملاحقته، وكان من اللافت أن أرقام الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بنسبة 3 أضعافٍ بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي حينها “بيني غانتس” بملاحقة المحتوى الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كلاً من ممثلين عن ما يسمى بالجيش والشاباك وشرطة الاحتلال، بادعاء أن هذه الوسيلة “تساهم في خفض حالة التوتر، وتقديم الاحتلال طلباً لإدارتي ميتا والتيك توك لمساعدتها في الكشف عن “المحرضين وتشويش عملهم”.

وأضافت الورقة أنه وفي إشارة إلى مزيد من القمع للمحتوى الفلسطيني، وإمعانًا لتقييد الوصول للمعلومات للمستخدم الفلسطيني، قامت شركة ميتا على منصة فيسبوك بتصنيف الأسير “زكريا الزبيدي” كشخص خطير، ووجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما صنّفت ميتا عددًا من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف “الأفراد أو المنظمات الخطيرة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:120/2022

التاريخ: 22 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.

وأشارت الورقة أن الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، يعيش ظروفاً معيشية قاسية، جرّاء تضاعف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ16 على التوالي، والتبعات السلبية للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، فتتعدد الأزمات التي تعاني منها فئة الشباب بغزة أبرزها، ندرة فرص العمل، وازدياد نسبة البطالة، وعدم القدرة على استكمال التعليم الجامعي، والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، وصعوبة التنقل والسفر بسبب إغلاق المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وبحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني وضح  أن هناك 1.16 مليون شاب من الفئة العمرية ما بين (18-29 سنة) في فلسطين، يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين (23% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).

وتستعرض الورقة دور الشباب في المجتمع، وواقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة عبر أرقام وإحصائيات، في ظل تصاعد التحديات التي تواجههم.

ودعت الورقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بضرورة القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، في سياق توفير الحماية الدولية للشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، وبما يضمن محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة والمتواصلة بحق الشباب.

وطالبت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، والمؤسسات التي تعنى بأمور الشباب الاهتمام بهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشجيعهم على المشاركة في الشؤون السياسية والاقتصادية في أماكن صنع القرار ليساهموا في إحداث التغيير والتنمية المستدامة.

وأكدت على ضرورة اعتماد خطة وطنية شاملة للشباب، تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الشباب، يشارك في صياغتها وتنفيذها إلى جانب الشباب أنفسهم الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكل الأطراف ذات العلاقة.

وطالبت مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحييد الشباب عن آتون الانقسام، بما في ذلك احترام حقوق وحريات الشباب، ومعالجة الفقر والبطالة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صنع القرار، وتحسين المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، والتوقف عن نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإيلاء مشاريع الشباب الصغيرة أهمية قصوى مع منحها تسهيلات خاصة لتشجيعها. وفتح حوار جدي معهم باعتباره السبيل الوحيد لتنمية خياراتهم وقدراتهم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة