Connect with us

أوراق حقائق

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء الفلسطينيين/ات المشاركين/ات في مسيرة ومخيمات العودة وكسر الحصار .. جريمة دولية

بعد مضي 70 عاماً على – النكبة الفلسطينية- أي منذ العام 1948،

Published

on

ورقة حقائق

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء الفلسطينيين/ات المشاركين/ات في مسيرة ومخيمات العودة وكسر الحصار .. جريمة دولية

مقدمة:

بعد مضي 70 عاماً على – النكبة الفلسطينية- أي منذ العام 1948، وفي ظل التخاذل الدولي تجاه القضية الفلسطينية، عقد الفلسطينيون العزم على المضي قدماً في مطالبة العالم بحقوقهم المشروعة، فحددوا يوم الجمعة الموافق 30 مارس/آذار  2018 – ذكرى يوم الأرض الفلسطيني-  موعداً لبدء “مسيرة العودة الكبرى” كأحد أهم أساليب المقاومة والكفاح السلمي في ظل عدم تكافؤ موازين القوى مع الاحتلال الإسرائيلي، تستند الى ركائز قانونية شرعية راسخة، ومنطلقات انسانية واضحة، ينطلق بها جموع اللاجئين في مسيرات ومخيمات سليمة حاشدة  بهدف  تطبيق الفقرة رقم 11 من القرار الأممي رقم 194 وتحقيق عودة اللاجئين الذين هجروا قسراً في عام 1948 إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، ورفضا للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارات إليها، التي شهدت الاحتشاد والتنظيم الأكبر  قرب الشريط الحدودي لقطاع غزّة في محاولة لكسر الحصار المفروض على سكانه منذ 12 عاماً، ليتم نصب الخيام واقامة العديد من الفعاليات السلمية، لتتضمن الأنشطة: (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، التعليمية … إلخ).

أولاً: مفتاح الحقائق:

  • فرضت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارا مطبقاً، على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ العام 2006، ليدخل بذلك عامه الثاني عشر، مسبباً تدهوراً خطيراً على الحياة الإنسانية لسكان القطاع عموماً، والنساء والأطفال خصوصاً.
  • شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عمليات عسكرية عدوانية ضد المدنيين في قطاع غزة خلال العشر سنوات الأخيرة : عدوان 2008، 2012، والأخير 2014 الذي استمر51 يوماً. التي راح ضحيتها عدداً كبيراً من الأطفال والنساء، وخلفت آثاراً كارثية على قطاع غزة.
  • منذ 30 مارس/آذار 2018، أي منذ بدء فعاليات مخيم ومسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، نشرت قوات الاحتلال جنودها القناصة ليتمترسوا خلف سواتر رملية، ومعززين بآليات وجيبات عسكرية.
  • انتهكت قوات الاحتلال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً الحماية الخاصة لفئة الاطفال والنساء التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والبروتوكول الأول الملحق بها 1977.
  • استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القومة المميتة، والاستخدام المفرط للقوة تجاه الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً عل الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما تسبب في: مقتل (108) مدنياً بينهم (14) طفلاً، وسيدة. واصابة ما يزيد عن (9771) آخرين، بينهم (1000) طفل و(359) سيدة.

ثانياً: استهداف الأطفال والنساء:

منذ أن بدأت الفعاليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تراعي ولم تحترم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فبالإضافة لانتهاكها حق المدنيين في التجمع السلمي، وتوفير الحماية، تعمدت استهداف الأطفال والنساء، بشكل ملحوظ من خلال أعداد القتلى والمصابين من النساء والأطفال وطبيعة الاستهداف، الذي استخدمت فيه قوات الاحتلال الأعيرة النارية المعدنية المغلفة بالمطاط، والأعيرة النارية الحية والنارية المتفجرة ذات الأثر واسع النطاق، هذا بالاضافة لاستخدام الغازات، في سياق سياسة ممنهجة لإيقاع أكبر قدر من الضحايا. ما نتج عنه ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية: قتل (14) طفلاً، وسيدة واحدة. بالإضافة لإصابة أكثر من (1000) طفل، و(359) سيدة.

وفيما يلي نستعرض نموذج استهداف الطفل محمد أيوب (15) عاماً، ليدلل على مدى اجرام قناصة الاحتلال: الطفل “محمد إبراهيم أيوب”، 15 عاماً، لاجئ فلسطيني، سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، قتل يوم الجمعة الموافق 20 أبريل (نيسان) من العام الحالي، في منطقة تجمع مخيم العودة، إلى الشرق من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وذلك جراء اصابته بطلق ناري في الرأس من قبل قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين على الحدود الشرقية من قطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم، إن ملابسات عملية استهداف الطفل (أيوب)، وكما يوضحها فيديو نشرته قناة sky news الأمريكية ، تؤكد أن الطفل (أيوب)، الذي يظهر  بقميص أحمر وسروال أبيض:

  • كان يقف على مسافة بعيدة من الجنود؛
  • لم يكن يحمل سلاحا أو يشارك في مواجهات.

هذا ما أكده أيضاً شاهد العيان، أحمد السماعنة، (20 عاما)، في إفادته:

“… شاهدت الطفل (أيوب) بعد أن هرب  باتجاه الغرب أي مبتعداً أكثر  عن منطقة السياج الفاصل، جراء قيام جيب عسكري إسرائيلي بإطلاق قنابل من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ووقف بعيداً عن الحشود، من ثم تلقى رصاصة في رأسه قادمة من جهة القناصة الإسرائيليين وسقط على الأرض، من فوره قتيلاً، ينزف الدم من رأسه ..”.

هذا وقد قتلت قوات الاحتلال سيدة واحدة واستهدفت عدداً آخر منهم بالرصاص وقنابل الغاز، وفي سياق تعزيز ذلك، نستعرض أجزاءً من إفادة مشفوعة بالقسم للمواطنة/ ن . ح، 43 عامًا، متزوّجة وأمّ لأربعة أبناء، من سكّان حي الشجاعية، شرقيّ مدينة غزة، على النحو التالي:

” .. في يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2018، خرجت برفقة زوجي والأولاد للمشاركة في مظاهرة سلميّة جرت شرقيّ مدينة غزة، في منطقة دوار ملكة.. فبينما كنّا نتناول طعامنا مع الأولاد، في منطقة الخيام، أطلق جنود الاحتلال قنبلة غاز هبطت عند مدخل الخيمة التي جلسنا فيها. أخذت في الصراخ، لأنّنا اختنقنا أنا والأولاد، وأخذنا نذرف دموعاً كثيرة. لم أستطع أن أفتح عينيّ، شعرت بحرقة شديدة في منطقة الصدر، وتنفّخ وجهي كثيرًا. في غضون بضع دقائق وصلت فرق الإنقاذ وبدأت بتزويدنا بالإسعافات الأولية. وضع المسعفون لنا أقنعة الأكسجين، لكي نتمكّن من التنفّس. شعرت وكأنّه سيغمى عليّ، وكذلك الأولاد بدوا كأنّما في شبه إغماء. بعد أن عدنا إلى البيت ظلّ الأولاد يعانون الإنهاك الشديد وصعوبات في التنفّس. خفت عليهم كثيرًا، نظرًا لصغر سنّهم. لقد أطلق الجنود علينا قنبلة الغاز المسيل للدّموع، دون أن يقوم أيّ منّا بفعل يهدّد سلامتهم .. “.

ثالثاً: الخلاصة:

لقد طالت الاعتداءات الاسرائيلية المدنيين العزل، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء بهدف كي وعي الفلسطينيين، ومنعهم من المضي قدماً في هذه الفعاليات السلمية، التي بكل تأكيد كشفت مجدداً للعالم حقيقة الاحتلال ودمويته، وصولاً لفضح جرائمه بحق الفلسطينيين الذين يعانون من تعنت الاحتلال وسياساته العنصرية، وسط تحريض قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، وتوعدهم بمزيدٍ من الاستهداف للمشاركين ومن بينهم الأطفال والنساء.

تؤكد عملية استهداف الأطفال والنساء بالقتل أو الاصابة، بما لا يدع مجالاً للشك قيام قوات الاحتلال بالاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة بحق الأطفال والنساء الفلسطينيين/ات، عبر إطلاق الرصاص الحي والمتفجر ذات آثار واسعة النطاق والغازات المسيلة للدموع بشكل مباشر عليهم. ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا القتلى والمصابين من الأطفال والنساء، علماً بأن الاصابات قد تركزت على الرأس وفي المناطق العلوية من الجسم، وهو ما يؤكد على قصد قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين/ات المشاركين/ات في فعاليات مسيرات العودة، في مشهد يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية، ويخالف صريح أحكام وقواعد  القانون الإنساني الدولي، التي منحت الأطفال والنساء وضعاً خاصاً لا يمكن تجريدهم منه لأي سبب أو عذر. وتشكل مخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949م، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977م، وكذلك لاتفاقية حقوق الطفل 1989، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. والتي ترقى لوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “ميثاق روما 1998م”.

إن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والأطفال الفلسطينيين،  تبين أنها جاءت في إطار خطة ممنهجة، تطبق تحت غطاء سياسي وقضائي من أعلى المستويات الإسرائيلية، بهدف ثني الفلسطينيين عن الاستمرار في فعاليات تظاهراتهم السلمية، للمطالبة بحقهم في العودة، داخل الأراضي المحتلة بقطاع غزة. وعليه، يجب العمل على:

  • على دولة الاحتلال الإسرائيلي إعمال حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة أممياً وعلى رأسها حقهم في العودة، ورفع الحصار المنتهك لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ووقف استهداف الأطفال والنساء وتوفير الحماية القانونية لهم.
  • على الأمم المتحدة التدخل العاجل عبر مجلس الأمن واتخاذ اجراءات محددة من خلال الاليات المتاحة كافة، لتوفير حماية دولية للنساء والأطفال الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً. استناداً لحقهم في تقرير المصير، وحقهم في التظاهر السلمي.
  • على الأمانة العامة تعزيز دعمها للجنة التحقيق المقرر تشكيلها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 18 مايو/آيار 2018م، الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية. بغية وضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة.
  • على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الدراسة الأولية، وفتح تحقيق بموجب المادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. خاصة فيما يتعلق بالجرائم بحق الأطفال والنساء.
  • على الأسرة الدولية تجديد الإعلان عن رفضها واستنكارها الشديد لجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين وخصوصاً النساء والأطفال، وأخذ خطوات على أرض الواقع بمقاطعة ومحاسبة الاحتلال.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم المرجعي: 10/2022

التاريخ: 2 فبراير/ شباط 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت دائرة السياسات والأبحاث بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق بعنوان : “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”، لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق المرضى، والتي شملت تقييد حرية التنقل وفقدان المتطلبات الأساسية المتمثلة في الحصول على العلاج وغيرها نتيجة الحصار المستمر على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عامًا على التوالي.

وأشارت مُعِدَةْ الورقة المحامية رنا هديب، إلى أن الانقسام الفلسطيني لَعِبَ دورًا كبيرًا بتفاقم هذه الأزمة على واقع مرضى السرطان في قطاع غزة والتحديات المتعلقة بتمتعهم بحقهم في الخدمات الصحية المناسبة، مع أهمية وضع الحلول المناسبة التي تُلبي احتياجات مرضى السرطان.

وأكدت الورقة على حق الانسان في الصحة وفق القانون الدولي، واعتباره حقًا أساسيًا مثبتًا ومنصوصًا عليه في المواثيق والاعلانات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نَصَّ على ” أن الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يُمكن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب العنصـر أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية، كما تضمن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة بعض المواد التي تُنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث نص القانون الاساسي في المادة(22) ” ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة …. وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.”

وتُشير الأرقام والاحصائيات الرسمية الصادرة، إلى أن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بلغ حتى عام 2022 ما يقارب 12600 مريض، فيما يُشكّل الذكور ما نسبته (47)% بينما الاناث (53)%، حيث سجّل سرطان الثدي أعلى نسبة بين السيدات، فهو يُشكّل 32% من مجمل السرطانات المشخصة، كما تم تشخيص ما يقارب 520 حالة سرطان ثدي سنويا أي ما يعادل 38.4 لكل 100 ألف امرأة، و87% من حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في الفئة العمرية أربعين عاما فما فوق، و16% في عمر 45 الى 49 عاماً أي في عمر أصغر نسبيًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ونوهت الورقة إلى أن نسبة النجاة من مرض السرطان إلى 98% إذا تم تشخصيه في المراحل المبكرة، إلا أنه وللأسف ما يزال يشكل ما نسبته 14% من مجمل الوفيات بسبب السرطان.

ونوهت “الورقة” إلى وجود نقص في 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، وهناك نحو 50-60 بالمئة من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع، خاصة لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري، غير المتوفر في غزة”.

وأكدت الورقة أن مرضى السرطان في قطاع غزة، يُعانون من ظروف بالغة القسوة حيث باتت الأخطار تتزايد، والموانع تتعاظم أمام حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة للنجاة من المرض. حيث شكلت القيود المفروضة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية التنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة مرضى السرطان وتحرمهم من الوصول للعلاج المناسب، إلى جانب أن واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة يكشف ضعفًا واضحًا في تلقي العلاج والخدمات الصحية الملائمة لمرضى السرطان.

وتُبيّن الورقة، أن مشافي قطاع غزة تضطر نظرًا لنقص الخدمات المتوفرة فيها وانعدام امكانياتها في استقبال وعلاج بعض الحالات المرضية إلى تحويل مرضى الأورام السرطانية والحالات المرضية التي بحاجة إلى عمليات معقدة إلى مشافي خارج القطاع سواء الى مشافي مصر او مشافي الضفة الغربية أو مشافي القدس، والتي يحتاج فيها المرضى إلى الحصول على تصاريح إسرائيلية للسفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والمشافي المصرية والتي يتطلب فيها المرضى السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.
ودعت الهيئة الدولية “حشد”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع قطاع غزة بالرعاية الصحية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة التحرك الفاعل مِنْ قِبل منظمات المجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانها والزامها بتحمل مسؤولياتها بضمان تامين الصحة العامة في القطاع.

وطالبت “الهيئة” المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مشافي القطاع، مع أهمية تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

Published

on

By

الرقم: 14 / 2022

الثلاثاء 25/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان: “انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”، إعداد المحامية الباحثة رنا ماجد هديب، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات عديدة بحق الفلسطينيين لاسيما في قطاع التعليم، ابتداءً من الحواجز المتعددة والخطيرة غالباً التي يضعها الاحتلال في طريق الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس فضلاً عن الاعتداء على المدارس وإلقاء الغاز والصوت فيها أو بالقرب منها، حيث تكون الرحلة اليومية إلى المدرسة محفوفة بالخوف والخطر، كذلك الانتهاكات التي يعاني منها الطلاب المقدسيين، والحبس المنزلي للطلاب القاصرين، وحرمانهم من حقهم في التعليم المدرسي، مما يمنعهم من استكمال التعليم بالشكل الصحيح، وإلحاق الأذى بالصحة النفسية.

وأوضحت أن إسرائيل لازالت تتعمد استهداف المدارس والمراكز التعليمية في غزة، لاسيما خلال عدوانها الأخير على القطاع، مما يشكل انتهاك صارخ لحوق الإنسان، والقانون الدولي.

وتركز هذه الورقة على استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للتعليم في فلسطين، وأبرز أنماط وأشكال الانتهاكات الممارسة على نظام التعليم، حيث ترجمت الورقة هذه الانتهاكات ضمن حقائق وأرقام، إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الانتهاكات.

وأوصت الورقة بضرورة تفعيل حملات التوعوية وحملات الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والشراكة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية للحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في القدس، وتسليط الضوء على هذه القضايا في المنابر الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان.

كما أكدت على ضرورة الضغط على المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر.

للإطلاع على الورقة  كاملة أضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

Published

on

By

الرقم:105/ 2021

التاريخ: 2/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: اصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967″، عشية الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعداد ريم محمود منصور.

وبينت الورقة ان الفلسطينيون لايزالون يخوضون صراعا يوميا مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس جميع اشكال العنصرية والقمع ضد الشعب الفلسطيني، ففي كل يوم يسجل جريمة جديدة في قائمة جرائمه التي تفيض بكل انواع العنصرية، من مصادرة للأراضي وهدم منازل المواطنين والاستيطان والقتل بكل دم بارد واستخدام اسلحة محرمة دوليا، وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال التي تشنها قواته يوميا، التي لا يستثنى منها حتى الأطفال القاصرين، ولا يكتفي فقط باعتقال الفلسطينيين بل يُكمل سيناريو ارهابه بإطلاق احكاما عالية جدا على الأسرى الذين يقضون اعمارهم خلف القضبان، ليَضرب الاحتلال بجرائمه هذه عرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الانسان.

ونوهت إلى أن قضية الأسرى من أكثر القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني خاصة، فهناك العديد والعديد من الاسرى الذي قضوا عقودا داخل الأسر، قضوها وسط المعاناة والاهمال الطبي، بعضهم أصيب بأمراض مزمنة، منهم ما زال يعاني ومنهم من استشهد.

وأكدت الورقة أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال التزام بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتصلة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجب إجراء التحقيقات بصورة مستقلة ومحايدة وشاملة وعاجلة وفعالة، كما ينبغي كفالة شفافية التحقيقات. بما في ذلك تفعيل مساءلة المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات. مع كفالة تعويض الضحايا.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال القصر.

ودعت إلى تَفعيل در القضاء الفلسطيني، في التصدي للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بما يسمح بصدور أحكام ضد الانتهاكات الإسرائيلية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في معرض تعاملها مع المًعتقلين والأسرى.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة