Connect with us

بيانات صحفية

الهيئة الدولية(حشد): القناصة الإسرائيلية تظهر من جديد دموية الاحتلال الإسرائيلي وتعامله الهمجي مع المتظاهرين السلمين في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل واستباحة دماء المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص المتظاهرين بشكل سلمي في الجمعة الثانية من مسيرات العودة.

Published

on

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد): القناصة الإسرائيلية تظهر من جديد دموية الاحتلال الإسرائيلي وتعامله الهمجي مع المتظاهرين السلمين في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل واستباحة دماء المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص المتظاهرين بشكل سلمي في الجمعة الثانية من مسيرات العودة.

وفقا لمعلومات الأولية، فإن حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 04 مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل واحد، وأصابت قرابة 252 مواطن، بعضهم بإصابات خطيرة، من بينهم 05 صحافيين وعدد ومن رجالات الإسعاف ومقدمي الخدمات الطبية، وذلك خلال ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 06 أبريل/نيسان2018.

حيث منذ ساعات ظهر اليوم، بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكير من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، وتخلل ذلك إقدام بعضهم على إحراق عدد ضئيل من الإطارات المطاطية لتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى راسها حقهم في تقرير المصير والعودة، ولم يشكل أي من المتظاهرين السلميين أو ما أقدم علية بعضهم من إحراق الإطارات المطاطية على أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك و للجمعة الثانية على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدي إلى استشهاد 04 مواطنين، لغاية كتابة هذا البيان، وإصابة المئات، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاء وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.

إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع التالي على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذويه في تاريخ 15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن هذه السياسية، وفشل مجلس الامن، مطلع الأسبوع الماضي على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلمين في قطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تعتبر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، جريمة حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافي الأول لعام 1977، وأذ تحذر دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. حشد تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. حشد تحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
  3. حشد تطالب المجتمع الدولي (دول – منظمات) لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
  4. حشد تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
  5. حشد تدعو الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  6. حشد تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، لتحرك العاجل وعلى الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة، والمساهمة الفعلية لضمان أعمال حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.

انتهى،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة

Published

on

By

الرقم: 141 / 2022

التاريخ: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي 

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تبرق بتحياتها لشعبنا الفلسطيني ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية والحقوق، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، حيث يحيي شعبنا والعالم والأمم المتحدة هذا اليوم من كل عام ، كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) الصادر عنها في 29/11/1947 يوماً للفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.

يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من ظلم وتعسف واضطهاد ناتج عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تضامنا مع الحق وقيم ومبادئ ونصوص الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامنا مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله، بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعترفت بها دول العالم إلا قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومن ساندها على ظلم الشعب الفلسطيني، ومدها بأسباب القوة والحماية لإبقاء احتلالها لأرضنا.

لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة بفعل استمرار احتلال حربي وعسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، هجر قسراُ ومازال ملايين الفلسطينيين عن ديارهم، ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في انحاء تواجده كافة؛ فتستمر بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتستمر بفرض حصار غير شرعي على قطاع غزة وتسمر في سياسة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس و تعتمد قتل المدنيين الفلسطينيين التي خلفت منذ مطلع العام استشهاد 202 فلسطيني؛ كما تستمر في سياسية الأسر والاعتقال التعسفي خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، وغيرها من السياسات والإجراءات والقرارات والتشريعات العنصرية التي تضرب بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

تأتي هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل صعود اليمين الفاشي العنصري الإسرائيلي وتنكره لكل حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تأثيرات استمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي من المجتمع الدولي  التي سمحت وتسمح لقادة الاحتلال في الافلات من المحاسبة والعقاب .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تري أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وفي المقدمة حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وإذ تعتبر على أن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق نشطاء حقوق الإنسان والمتضامين مع حقوق الشعب الفلسطيني، بمثابة تنكر للقانون الدولي ومبادئه المستقرة؛ إذ تعلن إنها نفذت ومازالت حملة واسعة لتذكير شعوب العالم بمعاناة شعبنا الفلسطيني؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  • الهيئة الدولية (حشد): تحث جميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية في أنحاء العالم كافة، وتدعوهم لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة ما يضمن تحويل هذا اليوم إلى يوما عالميا للتحرك والعمل التضامني بكل أشكاله وذلك لمطالبة حكومات العالم الحر إجبار إسرائيل إنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني.
  • الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال المجتمع الدولي من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، الى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  • الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي ما تزال عالقة، وتطالبهما بالعمل الجاد من أجل توحيد الجهود عبر المبادرة إلى إنهاء حالة الاحتلال ووضع حد لهذه المعاناة، كما يجب تصحيح تبعات ذلك الخطأ وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
  • الهيئة الدولية (حشد): تحث على ضرورة تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي السافر لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتوقف عن التسيس الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني.
  • الهيئة الدولية (حشد): تطالب الدول العربية والإسلامية لوقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك احترام مقررات جامعة الدول العربية.
  • الهيئه الدولية (حشد) تدعو الي تبني استراتيجية وطنية تقوم علي استعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة تدويل الصراع مع دولة الاحتلال بما يمكن تعزيز صمود المواطنين وتوظيف كل أدوات القانون الدولي في محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading

الرئيسية

172 منظمة حقوقية ومدنية من بينها “حشد” تحث الجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيليّ العنصري بحقّ أطفال فلسطين

Published

on

By

الرقم:140 / 2022

التاريخ:27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

 

بيان صحافي

172 منظمة حقوقية ومدنية من بينها “حشد” تحث الجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيليّ العنصري بحقّ أطفال فلسطين

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون  مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢).  وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم،  وتشمل:

  • الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
  • الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
  • الحقّ في الحصول على محامٍ.
  • حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
  • الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
  • الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
  • الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
  • الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
  • الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

هذا ويعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي العنصري من ظروف احتجاز قاسية، وغير إنسانية تفتقد للمعايير الدوليّة لحقوق الأطفال. فالأطفال المعتقلون ظلمًا يعانون من نقص ورداءة في الطعام، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والنوم في غرف لا تتوفر فيها التهوية أو الإضاءة المناسبتين، وانعدام الرعاية الصحية، ونقص في الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، وعدم توفر مرشدين واختصاصيّين نفسيين، والاحتجاز مع بالغين ومع أطفال جنائيين (إسرائيليّين)، والتعرّض للإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

  1. الاتحاد العام التونسي للشغل
  2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
  3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
  4. الاتحاد النسائي السوداني
  5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
  6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
  7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
  8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
  9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
  10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
  11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
  12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
  13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
  14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
  15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
  16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
  17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
  19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
  20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
  21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
  22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
  23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
  24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
  25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
  26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
  27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
  28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
  29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
  30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
  31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
  32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  34. جمعية التونسيين بفرنسا
  35. جمعية الرواد للثقافة والفنون – مخيم عايده – بيت لحم / فلسطين
  36. جمعية السنديان/الأردن
  37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
  38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
  39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
  40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
  41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
  42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
  43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
  44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
  45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
  46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
  47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
  48. جمعية المغاربة بفرنسا
  49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
  51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
  52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
  53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
  54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
  55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
  56. جمعية النساء العربيات/الأردن
  57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
  58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
  59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
  60. جمعية جسور المواطنة/تونس
  61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
  62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
  63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
  64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
  65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
  66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
  67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
  68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
  69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
  70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
  71. حملة المقاطعة/ فلسطين
  72. الرابطة التونسية للتسامح
  73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
  75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
  76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
  77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
  78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
  79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
  80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
  81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
  82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
  84. فلسطينيات/ فلسطين
  85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
  86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
  87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
  88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
  89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
  90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
  91. اللجنة الطبية السورية/باريس
  92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
  93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
  94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
  96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
  97. مبادرة المحاميات المصريات
  98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
  99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
  100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
  101. محامون بلا حدود/اليمن
  102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
  103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
  104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
  105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
  106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين
  107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
  108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
  109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
  110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
  111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
  112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”/ فلسطين
  113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة”مساواة”
  114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
  115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
  116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
  117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
  118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
  119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
  120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
  121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
  122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
  123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
  124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
  125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
  126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
  127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
  128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
  129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
  130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
  131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
  132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
  133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
  134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
  135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
  136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
  137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
  138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
  139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
  140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
  141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
  142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
  143. المنظمة الأكاديمية الليبية
  144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
  146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
  148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
  150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
  153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
  154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
  155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
  156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
  157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
  158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
  159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
  160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
  161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
  162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
  163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
  164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
  165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
  166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
  167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
  168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان – اليمن
  169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
  170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
  171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
  172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد”: تحث كل الفاعلين المحليين والدوليين للعمل الجاد من أجل تحويل هذه المناسبة لفرصة عمل تضمن توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة الفلسطينية من ممارسة حقوقها

Published

on

By

الرقم:138 / 2022

التاريخ:24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

 

بيان صحافي

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الهيئة الدولية “حشد”: تحث كل الفاعلين المحليين والدوليين للعمل الجاد من أجل تحويل هذه المناسبة لفرصة عمل تضمن توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة الفلسطينية من ممارسة حقوقها

 

يصادف يوم غد الجمعة الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 الذكرى السنوية لأحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تحتفي به الأسرة الدولية في كل عام، بعد أن تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في عام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ويترافق هذا اليوم مع بدء حملة 16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة  لهدف رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة.

المادة الأولى من الاتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة، اعتبرت العنف أنه ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ” .

تأتي هذه الذكرى اليوم في ظل استمرار وتصاعد العنف الممارس بحق النساء الفلسطينيات، حيث يواجهن ظروف وأوضاع قاسية جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة التي تضرب بعرض الحائط كافة القواعد والمبادئ التي اتفقت عليها الأسرة الدولية لتوفير حماية خاصة للمرأة تتناسب مع وضعها وظروفها أثناء النزاعات المسلحة وحالة الاحتلال الحربي، وبشكل خاص تلك القواعد التي جاء النص عليها في البرتوكول الإضافي الأول للعام 1977 المحلق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي 202 شهيداً بلغت نسبة الشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء حوالي 30 %. فيما وفق هيئة الاسرى والمحررين فقد بلغ عدد الاسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي (30) أسيرة، بينهن 11 أمًّا وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري، ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس العنف بحق المرأة الفلسطينية، من خلال:

  • فرض الأحكام العالية عليهن حيث هناك(17) أسيرة صدر بحقهن أحكام عالية أعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد (16 عاما)، والأسيرتان عائشة الأفغاني وميسون الجبالي (15 عاما).
  • تتعمد الاهمال الطبي بحقهن حيث سجل 06 حالات لأسيرات جريحات أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس، والمحكومة 11 عاماً، وهي من بين الحالات الأخطر على مستوى الأسرى والمعتقلين، فهي مصابة بحروق شديدة في جسدها، سببت لها تشوهات، وبحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات جراحية، لمساعدتها ولو بشكل بسيط على تجاوز حدة الآلام.
  • التعرض للتعذيب؛ فخلال الشهرين الأخيرين، تعرضت الأسيرة “دنيا جرادات” من جنين، لتحقيق عنيف في مركز الجلمة لمدة 14 يوما قبل نقلها الى سجن الدامون، وكذلك تعرضت الأسيرتين تحرير أبو سرية ومريم صوافطة في مركز تحقيق “بتاح تكفا” لتحقيق قاسي حيث تم شبحهما على كرسي صغير، وتعرضتا للاستجواب من أكثر من محقق على مدار ساعات طويلة، تخلله اعتداء بالضرب وتوجيه شتائم بألفاظ نابية وصراخ مستمر، بينما الأسيرة عطاف جرادات(50 عاما) من جنين، وقد اعتقلت بعد اعتقال ابنائها الثلاث (غيث وعمر ومنتصر جرادات)، و خضعت لتحقيق قاسي في معتقل الجلمة، أدى الى تدهور وضعها الصحي حيث أصيب بضغط الدم المرتفع وعدم انتظام بدقات القلب، وتتلقى 8 أنواع من الادوية، كما تعرضت مرتين لأعراض الإصابة بجلطة وتم نقلها عدة مرات للمستشفى .
  • ممارسة الاعتقالات العشوائي بحق النساء حيث شهد العام الحالي والعام الماضي أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء من محافظة القدس بنسبة 45%.

تعاني المرأة الفلسطينية على صعيد العنف الممارس ضدهن في المجتمع المحلي والداخلي، حيث استمر قتل النساء على خلفية ما يسمي بشرف العائلة، واستمر وقوعهن ضحايا للعنف الممارس بحقهم في المجتمع المحلي، خاصة مع تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما ينتج عن ذلك من تأثير واضح على مدي أعمال حقوق المرأة الفلسطينية. حيث وفقاً للإحصائيات المتوفرة فقد تم تسجيل 18 حالة عنف ضد المرأة (11) في الضفة و(7) في غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تذكر الدول حول العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أفضي لتعرض الفلسطينيين وبشكل النساء الفلسطينيات لعنف ممنهج، وإذ تحيي النساء الفلسطينيات كافة على لما تقدمه من مساهمات للمجتمع، وإذ تعبر عن أسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الموجه ضد النساء الفلسطينيات التي تنطوي على استهتار واضح لدولة الاحتلال بالقانون والقضاء الدوليين، فإنها: –

  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة، وقفة تقييم لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومدي مناصرته لحقوق المرأة الفلسطينية المظلومة والمعنفة نتيجة السياسات الإسرائيلية المختلفة، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق المرأة الفلسطينية ومساعدة وتأهيل ضحايا العنف من بين النساء.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الجهات الحكومية والرسمية الفلسطينية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي والداخلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، فضلا عن ضرورة تبني سياسة واضحة لتأهيل ومساعدة ضحايا العنف من بين النساء الفلسطينيات.

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة