Connect with us

بيانات صحفية

الهيئة الدولية (حشد): الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التدهور الحاد وغير المسبوق للظروف الإنسانية في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بحذر وقلق شديدين التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل تضافر عدد من العوامل، من بينها، إجراءات الحصار الإسرائيلي، استمرار سريان الإجراءات العقابية التي نفذتها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، التباطؤ المتعمد والمخطط له في تنفيذ المصالحة، وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها، وتواطأ وصمت المجتمع.

Published

on

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد): الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التدهور الحاد وغير المسبوق للظروف الإنسانية في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بحذر وقلق شديدين التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل تضافر عدد من العوامل، من بينها، إجراءات الحصار الإسرائيلي، استمرار سريان الإجراءات العقابية التي نفذتها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، التباطؤ المتعمد والمخطط له في تنفيذ المصالحة، وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها، وتواطأ وصمت المجتمع.

إلى جانب استمرار إجراءات الحصار الإسرائيلي، ومنع المواطنين وخاص المرضي من حقه في السفر والتنقل، ، واستمرار عرقلة دولة الاحتلال الإسرائيلي بصورة متعمدة لعلمية إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات الحربية الثلاثة الواسعة التي شنتها القوات الحربية الإسرائيلية، فقد تفاقم من جديد أزمة الكهرباء، جراء توقف محطة توليد الكهرباء، في الساعات الاولي من فجر اليوم الخميس الموافق 15فبراير2018، واستمرت أزمة قدرة مشافي قطاع غزة عن القيام بواجباتها، نظر لنقص المواد والمستخدمات الطبية، والنقص الحاد في توفير الطاقة، والإضراب المتكرر لعمال شركات النظافة، إلى جانب كل تلك الظروف وما تخلف من تداعيات، فقد سجلت معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفاع كبير وصلت لنسبة 46%، من بينهم 67% من الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، نما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%. وانعدمت القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود. وارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات. وكذلك ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام، فيما بلغت أوامر الحبس على ذمم مالية وديون قرابة 100 ألف، وذلك خلال العام المنصرم.

كما لا تزال قرابة 4600 عائلة في قطاع غزة مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك. ونسبة المياه الصالحة للشرب 05%، فيما تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية 12 ساعة قطع يومياً، ويُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً.

الحقيقة المطلقة إن الحصار الإسرائيلي الممتد على مدار الأحادي عشر عام الماضي، خلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، ويفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر، إلا أن جذور خطورة الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة حقيقة تمتد إلى أبعد من استمرار إجراءات حصار قطاع غزة، بل يعزي تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره حالة احتلال طويل الأمد يُخِضع الشعب الفلسطيني بالقوة الحربية والعسكرية لإرادته، ويُعرقِل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في تقرير المصير السياسي والاقتصادي.

إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، خلف ومازال يخلف سقوط الضحية تلو الضحية، جراء تدهور كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة.

كما أن إصرار الرئيس ومؤسسة الحكومة على استمرار تطبيق العقوبات الجماعية، وعدم التراجع عنها، أثر بشكل ملحوظ على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه المشروعة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، وكذلك الإجراءات الحكومية الرامية لتقيد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم في المزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية، وخاصة استدعاء الأجهزة الأمنية بقطاع غزة لعدد من النشطاء الشباب على خلفية تخطيطهم الشروع بحراك شبابي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تحذر من مغبة استمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على حلها، وإذ تري أن استمرار هذه الظروف على حلها من شأنه أن يجرف سكان القطاع إلى مصير مجهول وكارثي، وإذ ترى أن استمرار بعض العقوبات الجماعية المنفذة من قبل الحكومة والرئاسة الفلسطينية بحق قطاع غزة، قد تجاوز كل التوقعات المرتبطة بالبدء الفعلي بتنفيذ المصالحة الوطنية، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل جر سكان قطاع غزة إلى مصير مجهول وكارثي، وإذ تعلن إنها سوف تكثف من جهودها الدولية من أجل حث المنظمات الدولية والمقررين الخاصين للتحرك للضغط على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها على نحو كاف تجاه معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فإن الهيئة الدولية (حشد) تسجل وتطالب بما يلي:

  1. حشد تعتبر الكل الدولي والعربي والفلسطيني، مسؤول مسؤولية مباشرة عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
  2. حشد تطالب المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض عن قطاع غزه من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر الشقيقة.
  3. حشد تطالب المنظمات للدولية للقيام بدورها في تعزيز توجدها وتكثيف نطاق عملياتها في قطاع غزة، للحد من المخاطر المحتملة المرافقة للوضع غير الإنساني في قطاع غزة، والذي قد يتدهور أكثر جراء القرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
  4. حشد تحث حركتي فتح وحماس للمضي قدوما بالمصالحة الفلسطينية، وترك العمل بسياسة مراوحة المكان، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة الإنسانية وتداعياتها.
  5. حشد تطالب الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل التراجع الفوري عن العقوبات التي فرضت بالآونة الأخيرة، والعمل على معالجة أثارها، بما في تقديم تعهدات وطنية بعدم العودة لها تحت أي مبرر.
  6. حشد تحث الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد لله، بإصدار توجيهات واضحة لكل الجهات الإدارية والتنفيذية في قطاع غزة، لوقف جباية أي ضرائب أو رسوم في قطاع غزة، ما من شأنه تخفيف الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق المواطنين وخاصة الفقراء في قطاع غزة.
  7. حشد تدعو كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لممارسة المزيد من الضغط لضمان استعادة الوحدة الوطنية علي اسس الشراكة والتوافق، بما يحترم القانون الأساسي الفلسطيني.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

Published

on

By

الرقم المرجعي:  73 /2022

التاريخ: 27 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار شديد التقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” والذي تضمن سلسلة من المزاعم والاكاذيب والاتهامات الكيدية ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اتهمت المنظمة الصهيونية (120) موظفاً بمخالفة مقتضيات الحياد والتحريض على العنف ومعاداة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بوقف تمويل وكالة الغوث ، ومحرضة علي فصل وطرد بعض موظفي وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) ترى أن توقيت إصدار التقرير ليس بريئاً، بل تعمد واضعوه التغطية على النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وقد سبق لذات المنظمة  إصدار تقريراً مماثلاً العام الماضي كان نتائجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن تقريرها واتهاماتها  ليس سوى اضاليل الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) وإذ تدين التقرير الغير مهني والمضلل والذي يتجاوز وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصه معايير الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة والتعويض وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق والحريات فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): ترفض محاولات الإساءة لعمل ودور وكالة الغوث الدولية المنشاة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وباعتبارها شاهد علي نكبة الشعب الفلسطيني وداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة بموجب قرار الأمم المتحدة 194، بموجب اتفاقية حقوق اللاجئين.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عمل وكالة الغوث الدولية وعدم الاكتراث بالتقارير المغرضة والغير مهنية والصادرة عن منظمة “UN Watch” التي تتخذ من جنيف مقراً لها ومحاسبتها على الأكاذيب والافتراءات التي تقدمها ضد اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث والعاملين فيها والتي تأتي في اطار ممنهج ومكثف لخدمة أهداف سياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي والتدقيق جيداً بالمناهج التعليمية الاسرائيلية التي تدعوا بشكل مباشر إلى قتل العرب والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين .
  4. الهيئة الدولية حشد تدعو وكالة الغوث الدولية لمقاضاة هذه المنظمة علي تحريضها المستمر ضد عمل وكالة الغوث وموظفيها وكيل الاتهامات الكيدية والتهم الباطلة القائمة علي التسيس وازدواجية المعايير التي لا تخدم سواء الاحتلال الإسرائيلي، وتحث وكالة الغوث والمجتمع الدولي علي عدم التسامح مع محاولات شيطنة وكالة الغوث والإساءة للموظفين العاملين في وكالة الغوث.

انتهى،،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة