التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية عوائق وتحديات”

لرقم: 155 / 2022

التاريخ: 16 نوفمبر/ تشرين الثاني  2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية عوائق وتحديات”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة موقف بعنوان:”واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية عوائق وتحديات”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأكدت الورقة أن النساء الفلسطينيات تعانين من قلة التمثيل النسبي على المستوى السياسي، حيث ظلت بعيدة عن المشاركة في الحياة السياسية كونه يُنظر إليها بأنها كائن غير سياسي بالتالي لا يُمكنها المشاركة السياسية على اختلاف مستوياتها، سواء عمل المرأة في الجانب النقابي، أو المجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز صنع القرار، أو حتى أن تُرشح نفسها لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسي، حيث لا يتم الاهتمام بها إلا في فترة الاستحقاقات الانتخابية من أجل الحصول على صوتها مع إقصائها من طرف الأحزاب وأيضا من طرف المنتخبين، بالتالي لن تتمكن المرأة من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة

وتستعرض الورقة أبرز القوانين المحلية والقرارات الدولية التي تُنص بنودها على المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز المشاركة السياسية لنساء، وهي: القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقانون الانتخاب، وقانون العمل، ومعيقات وتحديات وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار

وأوضحت الوقة، أن آلية دعم وجود النساء في الحياة السياسة ضرورة ملحة كون أن المرأة الفلسطينية لعبت دوراً هاما في كافة الجوانب، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، اضافة لذلك  شاركت في مسيرة النضال المسلح حتى قبل بناء منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، فهي حامية لهذا الإرث والنضال التاريخي على مر القضية الفلسطينية، لذا فإن تمثيل النساء في العمل السياسي، وفي الهيئات المنتخبة في صُلب العملية الديمقراطية، لأنها الممارسة الفعلية لمفهوم العقد الاجتماعي، فالشعب يختار من ينوب عنه  في الهيئات  ومن يُعبر هن مصالح، ومن يكون له صلة بالوصول للحكومة  كما  كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، بأن كل مواطن له الحق في الانتخاب والترشح، لذا يجب الالتزام “بنظام الكوتا” مع العمل على زيادة نسبتها، لضمان التمثيل العادل للمرأة.

ودعت إلى ضرورة تمكين المرأة  حسب منهاج “بيجين”، بضرورة اتخاد التدابير الكفيلة بوصول المرأة علي قدر من المساواة مع الرجل إلى الهياكل المنتخبة والمشاركة فيها، وزيادة تواجد عضوية النساء داخل اللجان المركزية، والمكاتب السياسية لكافة الأحزاب دون إقصاء لأهمية دورها  في الحياة السياسية.

كما طالبت الورقة بتمكين المرأة اقتصاديا، وتخصيص نسبة مالية من ميزانية الحزب لتمكين لأن تعزيز دورها في الجانب الاقتصادي يعطيها الفرصة لترشح نفسها بالانتخابات، مع ضرورة موائمة القوانين الوطنية مع أحكام قوانين حقوق الانسان، التي انضمت اليها، فلسطين والتي بدورها تعزز وجود المرأة في مراكز صنع القرار.

وفيما يخص الأحزاب السياسية المختلفة أكدت الورقة على ضرورة تخصيص نسبة مالية من ميزانية الحزب لتمكين المرأة، وتنفيذ برامج متقدمة، تُأهل النساء التي لها ثُقل سياسي وفعل وقوي على الساحة الفلسطينية، بهدف تكوين كادر نسائي قادر، على ترشيح نفسها للانتخابات، وتفعيل اقرار نسبة الكوتا 30 % في النقابات العمالية، مع ضرورة مشاركة النساء في العمل النقابي كما يجب، مع المتابعة لتعزيز دورهن.

كما طالبت بتمكين المرأة داخل البلديات، وتفعيل دورها في العمل النقابي، هناك حوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء.

للاطلاع على الورقة أضغط هنا:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *