Connect with us

بيانات صحفية

حشد: إقرار الكنسيت بالقراءة الاولي لتعديل جديد على قانون العقوبات يتيح للإسرائيليين تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق الفلسطينيين

صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية (الأولي)، اليوم الأربعاء الموافق 03 يناير / كانون الثاني 2018 بتأييد 52 عضو مقابل رفض 49 عضو على مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تقدمت به كتله حزب (إسرائيل بيتنا) والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.

Published

on

بيان صحفي

قانون ثان خلال ساعات يؤكد أن إسرائيل دولة مارقة ومجرمة

حشد: إقرار الكنسيت بالقراءة الاولي لتعديل جديد على قانون العقوبات يتيح للإسرائيليين تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق الفلسطينيين

صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية (الأولي)، اليوم الأربعاء الموافق 03 يناير / كانون الثاني 2018 بتأييد 52 عضو مقابل رفض 49 عضو على مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تقدمت به كتله حزب (إسرائيل بيتنا) والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.

وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فأن التعديل الجديد ينص على (أن يأمر وزير الدفاع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة بأن يصدر أوامره: 1) بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام، دون اشتراط إجماع الهيئة، بل تكفي الأغلبية العادية. 2) ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة).

هذا، ويذكر أن هذه القانون العنصري، الثاني الذي يقر من الكنسيت اليوم، حيث صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون ما سمي باسم (القدس الموحدة) وذلك بموافقة وتأييد 64 عضو مقابل رفض 51 عضو، و بموجب هذا القانون، وهو تعديل “لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس”؛ بينما كانت الصيغة السابقة، قبل التعديل، تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس، وذلك في محاولة إسرائيلية جديدة لضم مناطق فلسطينية جديدة لمدينة القدس وامتداد ولايتها القانونية على المدينة المقدسة، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المدينة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تستنكر بشدة التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وإذ تري أن هذه التعديلات تحاول تحصين الجنود والمواطنين الإسرائيليين واعطائهم سلطة ميدانية تفوق السلطة القضائية، وإذ تعتبر أن قانون الإعدام الميداني يشكل تجسيد وشرعنه السياسات الإسرائيلية القائمة على عمليات القتل الميداني على خلفية الاشتباه بحق مدنيين فلسطينيين، التي شكلت على مدار السنوات الأخيرة حلقة جديدة من ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة، وإذ تحذر من تبعات النتائج الميدانية على حق الفلسطينيين في الحياة و حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، جراء التطبيق المحتمل لهذه  التعديلات بعد حصولها على المصادقة الكاملة من الكنسيت الإسرائيلي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1-   حشد تؤكد أن رزمة التشريعات الإسرائيلية، الجديد منها والقديم، يتنافى بشكل واضح مع الصلاحيات المقيدة الممنوحة لدولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي لا يجوز لها إلا في نطاق ضيق إجراءات تعديلات على التشريعات وخاصة الجنائية والمالية التي كانت سارية المفعول قبل نشوء حالة الاحتلال الحربي.

2-   حشد ترى أن التعديلات المصادق عليها بالقراءة الأولي تخالف الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة(6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع معايير وشروط المحاكمة العدالة لتنفيذ عقوبة.

3-   حشد تؤكد أن القانون الجديد يظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

4-   حشد تحث مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، كون ذلك السبيل الوحيد لخلق حالة من حالات الردع، ووقف سفق دماء الأبرياء الفلسطينيين.

5-   حشد تطالب بمنظمة الأمم المتحدة بالعمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ووقف تغولها وإجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين. حشد تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والديبلوماسي لتصدي لرزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية المتتالية، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.

6-   حشد تطالب القيادة الفلسطينية الإسراع في تفعيل الية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

Published

on

By

الرقم المرجعي:  73 /2022

التاريخ: 27 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار شديد التقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” والذي تضمن سلسلة من المزاعم والاكاذيب والاتهامات الكيدية ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اتهمت المنظمة الصهيونية (120) موظفاً بمخالفة مقتضيات الحياد والتحريض على العنف ومعاداة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بوقف تمويل وكالة الغوث ، ومحرضة علي فصل وطرد بعض موظفي وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) ترى أن توقيت إصدار التقرير ليس بريئاً، بل تعمد واضعوه التغطية على النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وقد سبق لذات المنظمة  إصدار تقريراً مماثلاً العام الماضي كان نتائجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن تقريرها واتهاماتها  ليس سوى اضاليل الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) وإذ تدين التقرير الغير مهني والمضلل والذي يتجاوز وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصه معايير الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة والتعويض وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق والحريات فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): ترفض محاولات الإساءة لعمل ودور وكالة الغوث الدولية المنشاة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وباعتبارها شاهد علي نكبة الشعب الفلسطيني وداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة بموجب قرار الأمم المتحدة 194، بموجب اتفاقية حقوق اللاجئين.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عمل وكالة الغوث الدولية وعدم الاكتراث بالتقارير المغرضة والغير مهنية والصادرة عن منظمة “UN Watch” التي تتخذ من جنيف مقراً لها ومحاسبتها على الأكاذيب والافتراءات التي تقدمها ضد اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث والعاملين فيها والتي تأتي في اطار ممنهج ومكثف لخدمة أهداف سياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي والتدقيق جيداً بالمناهج التعليمية الاسرائيلية التي تدعوا بشكل مباشر إلى قتل العرب والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين .
  4. الهيئة الدولية حشد تدعو وكالة الغوث الدولية لمقاضاة هذه المنظمة علي تحريضها المستمر ضد عمل وكالة الغوث وموظفيها وكيل الاتهامات الكيدية والتهم الباطلة القائمة علي التسيس وازدواجية المعايير التي لا تخدم سواء الاحتلال الإسرائيلي، وتحث وكالة الغوث والمجتمع الدولي علي عدم التسامح مع محاولات شيطنة وكالة الغوث والإساءة للموظفين العاملين في وكالة الغوث.

انتهى،،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة