Connect with us

بيانات صحفية

حشد: إقرار الكنسيت لقانون القدس الموحدة، خطوة بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بقرارات الهيئات والمنظمات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان

أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 03 يناير / كانون الثاني 2018 قانون سمي باسم (القدس الموحدة) وذلك بموافقة وتأييد 64 عضو مقابل رفض 51 عضو، و بموجب هذا القانون، وهو تعديل “لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس”؛ بينما كانت الصيغة السابقة، قبل التعديل، تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس، وذلك في محاولة إسرائيلية جديدة لضم مناطق فلسطينية جديدة لمدينة القدس وامتداد ولايتها القانونية على المدينة المقدسة، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المدينة.

Published

on

بيان صحفي

رزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية لا تصدر إلا عن دولة مارقة ومجرمة

حشد: إقرار الكنسيت لقانون القدس الموحدة، خطوة بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بقرارات الهيئات والمنظمات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان

أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 03 يناير / كانون الثاني 2018 قانون سمي باسم (القدس الموحدة) وذلك بموافقة وتأييد 64 عضو مقابل رفض 51 عضو، و بموجب هذا القانون، وهو تعديل “لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس”؛ بينما كانت الصيغة السابقة، قبل التعديل، تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس، وذلك في محاولة إسرائيلية جديدة لضم مناطق فلسطينية جديدة لمدينة القدس وامتداد ولايتها القانونية على المدينة المقدسة، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المدينة.

ويأتي هذا القانون الجديد، في اعقاب قيام الكنسيت الإسرائيلي نفسه بتاريخ 22 حزيران / يونيو 2017 قانون إسرائيلي يسمح بنفاذ وتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية، كما يتزامن هذا القانون مع قرار الرئيس الأمريكي باعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إقرار هذا القانون، خاصة في أعقاب إقرار وتنفيذ قانون تسوية الأراضي، الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي مطلع العام 2017، الوصول إلى لمجموعة من الاهداف، من بينها، فرض التقسيم المكاني والزماني في مدينة القدس بما يتوافق مع الهجمة الشرسة من استيطان وتهويد، وتفريغ المدينة من سكانها عبر هدم المنازل ومنع البناء ومصادرة الأراضي، مستفيدة من الإجراءات الامريكية الأخيرة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تري أن هذا القانون  يشكل استهتار إسرائيلي جديد بقرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخاصة قراراها الأخير، كما يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ لأهم  من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القانون من خرق فاضح لنظام  روما الأساسي باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذا القانون، وإذ ترى أن عجز المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية، وإذ تعبره إجراء غير قانوني في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، فإنها:

  1. حشد تؤكد أن ما بات يعرف بقانون القدس الموحدة خطوة خطيرة جدا تنتهك على المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في القرار الأخيرة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
  2. حشد تشير إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
  3. حشد تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري من أجل اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات هذا التشريع وكل وتطبيقاته.
  4. حشد تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
  5. حشد تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والديبلوماسي للتصدي لرزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المتتالية، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.
  6. حشد تطالب القيادة الفلسطينية الإسراع في تفعيل الية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً، وتبني حملة المقاطعة لدولة الاحتلال من خلال قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والاسرع في انجاز الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المواطنين في مدنية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة .

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة