Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة العمل على تجميد إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام

Published

on

الرقم:   102/2022

التاريخ: 04 سبتمبر/ أيلول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة العمل على تجميد إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واهتمام بالغين قيام وزارة الداخلية في قطاع غزة؛ صباح اليوم الأحد الموافق 04 سبتمبر/ أيلول 2022 بتنفيذ (05) أحكام إعدام على مدانين بجرائم قتل وتخابر مع الاحتلال.

وفق بيان وزارة الداخلية؛ فقد تم تنفذ أحكام الإعدام ساعات فجر اليوم في مجمع أنصار الأمني؛ وذلك رمياً بالرصاص على المواطنين “ن، أ”، (44عاماً)، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و “ج، ق”، (30 عاماً)، بتهمة القتل العمد.  وشنقاً بحق كل من: المواطن “خ، س”، (54 عاماً)، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والمواطن “إ، ع”، (43عاماً)، بتهمة القتل العمد، والمواطن “م، ز” (30 عاماً)، بتهمة القتل العمد والسلب. 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وفي الوقت الذي لا تقلل الهيئة الدولية(حشد) من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين نفذ بحقهم أحكام بالإعدام، وتأكيدها علي حق المجتمع في إقرار وتنفيذ عقوبات رادعة للمجرمين ، في الوقت الذي لا تقلل الهيئة الدولية(حشد) من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين نفذ بحقهم أحكام بالإعدام، وتأكيدها علي حق المجتمع في إقرار وتنفيذ عقوبات رادعة للمجرمين ، وعلى الرغم من معارضتها لعقوبة الإعدام الا انها تلفت النظر الي ضرورة التوقف عن اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ظل الانقسام السياسي والقضائي وعدم تجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي ، عدا علي الوقائع اثبت أن اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لم يحقق الردع المستهدف.

 الهيئة الدولية حشد  إذ تدين تنفيذ أحكام الإعدام  في قطاع غزة؛ كونها تنطوي على انتهاك للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين خاصة البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلي أن القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية يشترط مصادقة الرئيس علي الأحكام قبل التنفيذ، وإذ  تعبر الهيئة عن خشيتها من استمرار تطبيق قانون العقوبات الثوري لعام ١٩٧٩ باعتباره ليس ضمن المنظومة القانونية والدستورية للسلطة الفلسطينية، وإذا تكرر موقفها من ضرورة  توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وضمان حق المتهمين في استفاذ كل طرق التقاضي بما في ذلك الطعن بالنقض والتماس العفو وعدم عرض المدنيين علي القضاء العسكري ، واذ تعبر عن خشيتها بأن تنفيذ الأحكام قد تم تحت تأثيرات الرأي العام وليس تحقيقا للعدالة بالمفهوم المجرد ،فانها تشدد علي ضرورة العمل على ملائمة التشريعات الفلسطينية التي توسعت في الاحد بالعقوبة مع المعايير الدولية وبما يحقق سيادة القانون والعدالة فإنها  تسجل وتطالب :

الجهات القضائية والتنفيذية في قطاع غزة بوقف اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام  كون استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

تدعو الكل الوطني الي الإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات الشاملة لضمان إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة والديمقراطية و سيادة القانون واستقلال القضاء وبما يعزز مقومات الصمود ويوفر البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناهض كافة الأمراض الاجتماعية والجريمة وتمكن من استلهام التجارب الدولية لمناهضة الجريمة انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية وبما يضمن العدالة الجنائية الإصلاحية وإنصاف ضحايا الجريمة .

انتهي

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

Published

on

By

الرقم: 111 / 2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، اقتحام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، الموافق: 5 أكتوبر 2022، في إطار حالة التنكر الواضحة والممنهجة لأدنى حقوق الفلسطينيين، خلافاً لأدنى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الناظمة لعلاقة الاحتلال بالأراضي والشعب المحتل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجريمة بحق المحافظ “غيث”، لهي حلقة من حلقات التهويد والأسرلة التي تتعرض لها المدينة المقدسة المحتلة، في إطار استهداف الوجود ورموز ونواب الشعب الفلسطيني، حيث سبق وأن تم اقتحام المنزل نوفمبر 2021، وإلقاء قنابل الصوت، بما في ذلك الاعتداء الجسدي بحقه، وتحطيم محتويات المنزل.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد جددت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، القرارات التعسفية الصادرة بحقه، والقاضية بفرض الحبس المنزلي على المحافظ “غيث” دون تحديد فترة زمنية للقرار. بما فيها منعه تعسفياً من السفر ومغادرة المدينة، ومن دخول أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات. بغية تقييد حرية تنقله داخل مدينة القدس المحتلة، ومنعه من الاتصال مع شخصيات فلسطينية. كما وقامت سلطات الاحتلال بإخضاعه لحوالي 35 اعتقالاً منذ تسلمه لمهامه محافظاً لمدينة القدس في آب الماضي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تدين اقتحام قوات الاحتلال لمنزل المحافظ المذكور، وإذ ترى فيه اعتداء غاشم بحق رموز ونواب الشعب الفلسطيني، يكشف مدى الاستخفاف بالشرعية الدولية وبمبادئ القانون الدولي، وإذ ترى أن حالة تسييس العدالة والقانون الدولي، واستمرار ازدواجية المعايير غير المبرر، كلها عوامل تشجع الاحتلال على المزيد من الاستكبار والتنكر، الذي يأخذ صورة تصاعد وتيرة الإجرام بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان احترامها للحصانة التي يتمتع بها رموز الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وينزع فتيل التوتر الذي لا تحمد عقباه.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة والفرقاء السياسيين لتلقف المبادرة الجزائرية وتسريع وتيرة جهود المصالحة الوطنية، بما يضمن تفعيل قدرة شعبنا في التصدي لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب باستنفار الدبلوماسية الفلسطينية، بما فيه الاستفادة القصوى من الفضاءات المترتبة على ترقية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، بغية تدويل جرائم الاحتلال على مختلف المستويات وصولاً لعزل ومقاطعة ومحاسبة قادة الاحتلال. على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقادته.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، العمل بأقصى سرعة لجهة فتح تحقيق ابتدائي جدي وشفاف، بالجرائم الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الواقعة على رموز ونواب الشعب الفلسطيني، كون ذلك هو السبيل الأنجع لضمان ردع قوات الاحتلال وإنصاف الضحايا.

                                         

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

Published

on

By

الرقم: 110/ 2022

التاريخ: 3 أكتوبر 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بأشد العبارات استمرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين، في إطار إعدامهم المتعمد وبدم بارد، والتي راح ضحيتها اثنين من المدنيين جراء تصفيتهم من قبل جيش الاحتلال، وهم: “خالد الدباس” و “باسل البسبوس”. صباح اليوم الاثنين، الموافق: 3 أكتوبر 2022، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. فيما أصيب مواطن آخر بجراح مختلفة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل خارج نطاق القانون والقضاء التي تقترفها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022، إلى حوالي (160) شهيداً بحسب ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بقلق بالغ لتسارع وتيرة حالات القتل خارج إطار القانون والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذ ترى أن هذه الجريمة تكشف مجدداً عن سياسة احتلالية مفزعة، تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وإذ تحذر من تصاعد المزيد من جرائم الاحتلال خلال فترات الأعياد اليهودية الراهنة، خاصة وأن هذه الجرائم تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أي مبرر ودون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي كامل المسئولية عن تصاعد الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد على موقفها أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على الاستهتار بأرواح الفلسطينيين، لولا عجز وتواطؤ المجتمع الدولي، وتسييس منظومة المسائلة الجنائية الدولية.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، بما في ذلك العمل الفوري والجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

4. الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية وتوظيف كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الفلسطينيين بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لحثه على الانتصار لضحايا جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، من خلال فتح تحقيق دولي جاد يقود للمساءلة كونها السبيل الأنجح لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة