Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

Published

on

الرقم:117/2022

التاريخ: 18 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة – جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح-.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ: 5 أغسطس 2022 واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، أسفر عن استشهاد (50) شهيداً، من بينهم (18) طفلاً، و(6) سيدات، بينهن إمراة مسنة فوق الستون عاماً، كما وبلغ عدد إجمالي الجرحى (360) جريحاً بجراحٍ مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة، أغلبهم من الأطفال والنساء، إذ عدد الأطفال الجرحى (151) طفلاً، والنساء (85) سيدة مصابة، و(132) مصاباً شاب.

وقد خلّف هذا العدوان بامتياز، جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ويحدث هذا كله في ظل صمت عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل.

وأظهرت حصيلة الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين خلال الهجوم الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استخفاف صارخ بأدنى قواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم. وعليه يعد العدوان عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال تعد قوة احتلال حربي عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية، تجاه الإقليم المحتل وسكانه، بما فيها قطاع غزة كونها القوة الوحيدة المسيطرة عليه والمتحكمة بكل منافذه جواً وبراً وبحراً، أضف لذلك أنها تفرض عليه حصار وقيود مشددة بما فيها التحكم بمعابره الحدودية، إدارة سجل السكان، وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع والأفراد من وإلى القطاع.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها استهداف المدنيين والممتلكات المحمية يشكل عقوبات جماعية وجرائم حرب معاقب عليها، وفي هذا الصدد يمكن إبراز جرائم الاحتلال من خلال التالي: استهداف المدنيين والقتل العمد، وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية والخدمية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تناول التقرير الادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، شهادات حية على جرائم الاحتلال خلال العدوان، وقطاع غزة مختبر لقنابل جديدة، وردود فعل عربية خجولة، وانحياز دولي شكل ضوءً لمزيداً من الجرائم

وختم التقرير بالتأكيد على أنه من غير المنطق اسباغ ادعاءات سلطات الاحتلال الباطلة بالمشروعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحسب نص المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة روما والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة من جرائم حرب، المترافقة مع سياسات العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وكذلك بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ادعائها بأنها شنت العدوان بهدف الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين، لا أساس قانون لها في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على ضرورة التمييز دائماً ما بين المدنيين وغير المدنيين، وتحمل دولة الاحتلال مسؤولية التامة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والاعيان المدنية وتؤكد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في حماية حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، في الوقت أن الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة بهذا الشكل ضد المدنيين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر و/أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال بتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، وتسريع إجراءات التحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة.

كما دعا التقرير إلى الضغط على الدول والشركات الدولية من أجل وقف توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر التي أدت إلى انتهاكات جسيمة واسعة النطاق خلال العدوان على قطاع غزة، والتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.

وحث التقرير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالالتزام بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتان تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وضمان تفعيل كل اليات الأمم المتحدة الخاصة بضمان التزام إسرائيل، بصفتها سلطة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الإذعان والوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك ضمان سلامة ورفاهية السكان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، لمخالفته البند الثاني منها والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف كافة أشكال التعاون باعتباره كياناً راعياً للإرهاب ويمارس انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وطويل وواسع، ودعوة مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

ودعا التقرير الكل الفلسطيني لضرورة العمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة بما يكفل إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، مع ضرورة مغادرة السلطة الفلسطينية مربع المراهنة على المفاوضات فوراً، وتفعيل العمل الدبلوماسي والتحركات القانونية مع محكمة العدل الدولية وإلى جوار محكمة الجنايات الدولية، بما يضمن الإسراع في فتح تحقيقات ذات جدوى في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة