Connect with us

اخبار صحفية

خلال ورشة نظمتها “حشد”.. مجتمعون يبحثون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

Published

on

الرقم:116/2022

التاريخ: 16 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال ورشة نظمتها “حشد”

مجتمعون يبحثون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

 

بحث مجتمعون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحمايته ومواصلة التحرك الديبلوماسي والسياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، بعنوان: “سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي”، بمشاركة حقوقيين، وسياسيون ونشطاء شباب، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وأكد د. أحمد المدلل  القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، حيث يحاول الاحتلال الصهيوني، ومع العالم الظالم على تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الثوابت التي عمل الشعب على مدار 74 عاماً لتحقيقها، فجرائم الاحتلال لم تتوقف، فهو يمارس أبشع الجرائم الإنسانية من خلال القتل والتهجير، والاستيطان والتهويد، وتدمير المنازل على ساكنيها، وأنهى بذلك المشاريع الدولية لحل الدولتين، فهو من دمر جميع الحلول من خلال الجرائم التي يرتكبها والتي تسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي لاز ال يقوم ويناضل ويبدع.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أثر على كل مكونات الشعب والقضية الفلسطينية، لذا فالمطلوب منا فلسطينياً مراجعة حساباتنا، فالعدوان الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى اجتثاث المقاومة الفلسطينية، وحركة الجهاد، وأمام تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال كان لاب أن تكون المقاومة حاضرة وحية وباسلة، فمعركة “سيف القدس” التي وقعت العام الماضي وضعت معادلة جديدة ومهي معادلة توازن الرعب والردع، وأعادت الحضور للقضية الفلسطينية، وأن الشعب يلتف حول مقاومته، ولم يبقى أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة أمام تغول على الدم والممتلكات الفلسطينية.

وأوضح المدلل، أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تعاملت حركة الجهاد بإيجابية مع المصريين، لكن الاحتلال بيت النية لتنفيذ خطته لتدمير البنية التحتية، واجتثاث حركة الجهاد، من خلال اغتيال تيسير الجعبري، وبالتالي كان من الطبيعي أن لا يكون هناك خطوط حمر، وكان لابد من الدفاع عن أبناء شعبنا، خاصة بعد استهداف الأطفال الذي اعترف اليوم أنه السبب في قتلهم.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى وحدة الموقف الفلسطيني لإدارة الاشتباك مع الاحتلال، ووضع استراتيجية فلسطينية موحدة لتفعيل المقاومة الشعبية وكافة أشكال المقاومة، مع ضرورة أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لفضح ممارسات الاحتلال، مع أهمية تحرك السلطة بجدية، وتعزيز صمود المواطنين، والتحلل من كافة الاتفاقيات التي شرعنت الاحتلال، مع ضرورة أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني تتوازى مع خيارات الشعب لمقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة، وعلى رأسها الكفاح المسلح.

من جانبه، قال د. خالد السفياني رئيس المؤتمر العربي العام، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، :”نؤمن أن فلسطين هي لأبنائها، ولأبناء الأمة، وليس للصهاينة، كما أن المقاومة الحديثة في فلسطين، والرصاصة الأولى لم تكن لتحرير فلسطين، التي لم تكن محتلة أصلا في ذلك الوقت، وإنما جاءت لتحرير فلسطين بالكامل”، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعايش مع السرطان، والكيان الصهيوني كيان سرطاني، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين إلا باجتثاث هذا السرطان.

وأشار إلى أن شعار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت اسم “وحدة الساحة”، تجسد في ساحة المعركة، وعلى مستوى الأمة، وعلى مستوى الساحات العربية والإسلامية، منوهاً إلى “غرفة العمليات المشتركة” هي عبارة عن تجسيد لوحدة الساحة الفلسطينية في معركتها ضد الاحتلال، ووحدة الساحات الشعبية والعربية، فكل التنظيمات الحزبية والنقابية والشبابية والحقوقية متفقة في موضوع فلسطين، وضرورة تحرير فلسطين.

وبين السفياني، أن المطلوب عربياً لمواجهة تصاعد جرائم الاحتلال هو وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وضرورة تعزيز المقاطعة للبضائع الصهيونية، والعمل على طرد الاحتلال من المؤسسات الدولية، وضرورة ملاحقة ومحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائمهم ضد الفلسطينيين، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وإلغاء التنسيق الأمني، وجميع الاتفاقيات المتعلقة بها، واعتبار أوسلو كأنها لم تكن، وتفعيل كل الساحات، والفعل الشعبي العربي والإسلامي والدولي.

من جهته قال د. إحسان علي الباحث الحقوقي ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين:”في ظل اختلاف ميزان القوى بين الاحتلال وجيشه، والفلسطينيين، يكون القانون أداة هامة “لإعادة ضبط توازن القوى” حيث أن قواعده مجردة ولا تهتم بمن هو القوي ومن هو الضعيف، لذا فإن المحكمة الجنائية الدولية مسار مهم جداً، حيث تختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتي الفصل العنصري ونقل السكان.

وأشار إلى أن إسرائيل تعكف على وضع قوائم بأسماء مسؤولين لديها قد يُعتقلون إذا سافروا إلى الخارج في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقَ في جرائم الحرب المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترامب الرئيس الأمريكي السابق كان قد وقع عقوبات على بعض موظفي المحكمة لهذا السبب، ويظهر هذا قوة المحكمة وتأثيرها وجدية المخاوف منها.

وتابع علي: “هناك حاجة كبيرة للمحكمة ليس للتوثيق فقط بل لممارسة الضغط على المحكمة لتبدأ بالتحقيق حيث هناك تباطؤ وإماتة للملف، والمطلوب التواصل مع الدول لتضغط على المحكمة، ففي حالة أوكرانيا تم تقديم 42 إحالة من الدول للمحكمة، أما في الحالة الفلسطينية إحالة واحدة فقط، لذا ينبغي أن يكون هناك تواصل مع الدول لدفعها لتقديم إحالات للمحكمة بشأن فلسطين، ومع الادعاء العام، وأن يكتب عن الموضوع، وأن يبقى حيا، فمن الخطأ إماتته واعتبار أنه لا يوجد فائدة منه، فهذا حق لنا وللضحايا”.

وطالب بضرورة دعوة الدول إلى تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المنشأة في مايو 2021 لها ولاية مهمة واستثنائية للبحث في أسباب استمرار الوضع في فلسطين على ما هو عليه، ويجب التواصل معها وتقديم الرواية الفلسطينية ودفعها إلى الاعتراف ليس فقط بالجرائم بل بالسياق الأوسع، وهو الفصل العنصري الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني الذي يتعرض له الفلسطينيون.

بدوره قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”:” على الرغم من التحديات إمام اقرار ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضمان الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف إلا أن تزايد فاعلية المقاومة الفلسطينية وحملات التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، وزيادة فاعلية حركة المقاطعة لدولة الاحتلال، وتزايد غضب المجتمع الدولي من ارتفاع الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان من قبل دولة الاحتلال وسعيها وممارساتها الخطيرة الهادفة لإنهاء حل الدولتين من خلال فرض سياسات الأمر الواقع، إضافة إلى استمرار مقاومة و رفض الفلسطينيين لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، جميعها عوامل يمكن أن تكون سبباً في الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها كخطوة على طريق استقلال دولة فلسطين.

وأكد أن الاستراتيجية القانونية المستندة للحقوق التاريخية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات أهمية قصوي في النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف مخططات تصفية الحقوق الفلسطينية لهذا السبب، يجب أن ترتكز الاستراتيجية على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد على عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، إضافة إلى تركز النضال والعمل من قبل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وتابع عبد العاطي، إن هذا لا يعني أننا سنستيقظ في اليوم التالي لنجد أن المجتمع الدولي يقر نظام عمليا يطبق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن الحقوق الفلسطينية، ولكنها محطة ومسار آخر من مسارات العمل النضالي السياسي والدبلوماسي والقانوني في سياق النضال الوطني لأنهاء الاحتلال، يضاف إلى حق الفلسطينيين في ممارسة كافة أشكال المقاومة المكفولة بموجب المواثيق الدولية.

وأوضح أن هذا المسار يتطلب المتابعة الجادة وعدم التردد من القيادة الفلسطينية التي عليها واجب إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية قانونية شاملة تقوم على استعادة الوحدة الوطنية، وبلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع، واستخدام كافة الأدوات والتحركات الكفاحية والشعبية والدبلوماسية والسياسية والقانونية الهادفة إلى توفير الحماية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنفاذ قرارات الشرعة الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب من القيادة والدبلوماسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تبني الأسرة الدولية لمواقف واضحة تجاه المحاولات الأمريكية – الإسرائيلية لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة