Connect with us

الرئيسية

من بينها “حشد.. 199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

Published

on

الرقم:93/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

من بينها “حشد..

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

تتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الإعتداءات. فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الإستمرار بإنتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم.

ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان  في أيار/ مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساءا وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب”إعلان القدس”، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.

لقد استهدف العدوان يوم الجمعة الخامس من آب/أغسطس، ضد غزة، المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لاإنسانية تتنهك كل قواعد واعراف القانون الدولي.

ويعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الاسرائيلي “دفاعا عن النفس” ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والإستقلال.

ويتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.

وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:

  • تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
  • وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.
  • عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.
  • إعمال الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واحترام التزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بموجب بنود الاتفاقية، وإجبار دولة الاحتلال الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، إضافة لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإمدادات الطبية والوقود لسكان قطاع غزة، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من الاتفاقية.
  • التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين اطفالا ونساءا وشيوخا.
  • رفع الحصار فورا عن قطاع غزة وذلك بالضغط على الكيان الاسرائيلي والطلب من مجلس الأمن ان يتخذ قرارا بالاستناد إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم خلاله دولة الاحتلال برفع الحصار فورا.
  • وقف كافة إجراءات وخطوات الضم الفعلية التي تقوم بها دولة الفصل العنصري، سواء في القدس المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية من تهجير قسري للفلسطينيين المحليين بموجب القانون الإنساني الدولي وتوسيع المستعمرات الكولونيالية والعبث بالمقدسات ووقف جرائم الإعدام خارج القانون.
  • تفعيل عمل المؤسسات التي تتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف وكذلك أعراف القانون الدولي الانساني ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة.
  • توجه السلطة الفلسطينية فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.
  • تحرك الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية والنقابية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي.

الموقعون:

  1. الاتحاد العام التونسي للشغل
  2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
  3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
  4. اتحاد المرأة التونسية
  5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
  6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
  7. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
  8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
  9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
  10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
  11. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
  12. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
  13. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
  14. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
  15. تجمع المؤسسات الأهلية (تضم 50 جمعية)/لبنان
  16. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
  17. التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن /العراق
  18. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  19. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
  20. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
  21. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
  22. التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية(يضم 550 جمعية)/مصر
  23. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
  24. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
  25. تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/الأردن
  26. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
  27. جمعية أصدقاء المعوقين في لبنان
  28. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
  29. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
  30. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
  31. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
  32. جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية/ تونس
  33. الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
  34. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
  35. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  36. جمعية الحقوقيين الأردنيين
  37. جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب(ASDHOM)
  38. جمعية السنديان/الأردن
  39. جمعية السيدات العاملات/الأردن
  40. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
  41. جمعية الشتات الفلسطيني في السويد
  42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
  43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
  44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
  45. جمعية المرأة البحرينية
  46. جمعية المرأة الحديثة/تونس
  47. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
  48. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
  49. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
  50. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  51. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
  52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي /لبنان
  53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
  54. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
  55. جمعية النجاح النسوية/ اليمن
  56. جمعية النساء العربيات/الأردن
  57. جمعية أمي للحقوق والتنمية/مصر
  58. جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن
  59. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
  60. جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة / اليمن
  61. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
  62. جمعية جسور المواطنة تونس
  63. جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/مصر
  64. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
  65. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
  66. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
  67. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
  68. جمعية رؤية حرة/تونس
  69. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
  70. جمعية شموع للمساواة/المغرب
  71. جمعية فتاة الريف/البحرين
  72. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
  73. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
  74. جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر
  75. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
  76. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
  77. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
  78. جمعية وشم/تونس
  79. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية /تونس
  80. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين
  81. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (فرنسا)
  82. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
  83. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
  84. دار الخدمات النقابية والعمالية/مصر
  85. الرابطة التونسية للتسامح
  86. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  87. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  88. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
  89. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
  90. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
  91. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب(تضم 11 منظمة)
  92. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
  93. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
  94. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
  95. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
  96. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
  97. شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب
  98. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  99. الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان
  100. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
  101. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان /نقابة المحامين الفلسطينيين
  102. اللجنة الطبية السورية/باريس
  103. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
  104. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
  105. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
  106. اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان في تونس
  107. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
  108. المجلس الدولي للاغاثة والتنمية
  109. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
  110. المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج
  111. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)
  112. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
  113. المدرسة الديمقراطية/اليمن
  114. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
  115. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
  116. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة /لبنان
  117. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
  118. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين
  119. مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة/فلسطين
  120. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
  121. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
  122. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
  123. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
  124. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية
  125. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج
  126. مركز العمل التنموي-معا/فلسطين
  127. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
  128. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
  129. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
  130. مركز تفوق الاستشاري للتنمية/البحرين
  131. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
  132. مركز دراسات النوع الاجتماعي-الجندر /السودان
  133. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
  134. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
  135. مركز عين لحقوق الإنسان/اليمن
  136. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
  137. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
  138. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
  139. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
  140. المعهد الديمقرطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
  141. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
  142. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
  143. منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان/المغرب
  144. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
  145. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
  146. المنتدى الدولي للسلام وحقوق الإنسان/تونس
  147. منتدى الشباب السياسية والاجتماعي/فلسطين
  148. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
  149. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
  150. المنتدى المغربي للحقيقة والعدل((FMVJ
  151. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
  152. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
  153. منظمة البيان للمرأة والطفل/ليبيا
  154. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  155. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
  156. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  157. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  158. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
  159. منظمة المبادرة الاجتماعية/سورية
  160. منظمة المساعدات والتنمية ARDO /اليمن
  161. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  162. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
  163. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا
  164. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  165. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
  166. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
  167. منظمة انطلق للتنمية المستدامة/ليبيا
  168. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
  169. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
  170. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
  171. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن
  172. منظمة ساوة لحقوق الإنسان /العراق
  173. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
  174. منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية / اليمن
  175. منظمة واي مي لحقوق الإنسان/ ليبيا
  176. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
  177. مؤسسة البشائر لتنمية المرآة والطفل/ اليمن
  178. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
  179. مؤسسة السجين الوطنية/اليمن
  180. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
  181. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/غزة
  182. مؤسسة الطيب للإغاثة والتنمية/ اليمن
  183. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان/مصر
  184. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
  185. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
  186. المؤسسة الوطنية لمكافحة التدخين والقات والمخدرات/ اليمن
  187. مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الانسانية/ اليمن
  188. مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن
  189. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان – اليمن
  190. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن
  191. مؤسسة قضايا المراة المصرية
  192. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
  193. نادي الصحافة بالمغرب
  194. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  195. النهضة العربية للديمقراطية والتنمية-أرض/الأردن
  196. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء/فلسطين
  197. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”
  198. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا
  199. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

Published

on

By

الرقم: 111 / 2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، اقتحام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، الموافق: 5 أكتوبر 2022، في إطار حالة التنكر الواضحة والممنهجة لأدنى حقوق الفلسطينيين، خلافاً لأدنى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الناظمة لعلاقة الاحتلال بالأراضي والشعب المحتل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجريمة بحق المحافظ “غيث”، لهي حلقة من حلقات التهويد والأسرلة التي تتعرض لها المدينة المقدسة المحتلة، في إطار استهداف الوجود ورموز ونواب الشعب الفلسطيني، حيث سبق وأن تم اقتحام المنزل نوفمبر 2021، وإلقاء قنابل الصوت، بما في ذلك الاعتداء الجسدي بحقه، وتحطيم محتويات المنزل.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد جددت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، القرارات التعسفية الصادرة بحقه، والقاضية بفرض الحبس المنزلي على المحافظ “غيث” دون تحديد فترة زمنية للقرار. بما فيها منعه تعسفياً من السفر ومغادرة المدينة، ومن دخول أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات. بغية تقييد حرية تنقله داخل مدينة القدس المحتلة، ومنعه من الاتصال مع شخصيات فلسطينية. كما وقامت سلطات الاحتلال بإخضاعه لحوالي 35 اعتقالاً منذ تسلمه لمهامه محافظاً لمدينة القدس في آب الماضي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تدين اقتحام قوات الاحتلال لمنزل المحافظ المذكور، وإذ ترى فيه اعتداء غاشم بحق رموز ونواب الشعب الفلسطيني، يكشف مدى الاستخفاف بالشرعية الدولية وبمبادئ القانون الدولي، وإذ ترى أن حالة تسييس العدالة والقانون الدولي، واستمرار ازدواجية المعايير غير المبرر، كلها عوامل تشجع الاحتلال على المزيد من الاستكبار والتنكر، الذي يأخذ صورة تصاعد وتيرة الإجرام بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان احترامها للحصانة التي يتمتع بها رموز الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وينزع فتيل التوتر الذي لا تحمد عقباه.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة والفرقاء السياسيين لتلقف المبادرة الجزائرية وتسريع وتيرة جهود المصالحة الوطنية، بما يضمن تفعيل قدرة شعبنا في التصدي لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب باستنفار الدبلوماسية الفلسطينية، بما فيه الاستفادة القصوى من الفضاءات المترتبة على ترقية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، بغية تدويل جرائم الاحتلال على مختلف المستويات وصولاً لعزل ومقاطعة ومحاسبة قادة الاحتلال. على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقادته.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، العمل بأقصى سرعة لجهة فتح تحقيق ابتدائي جدي وشفاف، بالجرائم الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الواقعة على رموز ونواب الشعب الفلسطيني، كون ذلك هو السبيل الأنجع لضمان ردع قوات الاحتلال وإنصاف الضحايا.

                                         

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

Published

on

By

الرقم: 110/ 2022

التاريخ: 3 أكتوبر 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بأشد العبارات استمرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين، في إطار إعدامهم المتعمد وبدم بارد، والتي راح ضحيتها اثنين من المدنيين جراء تصفيتهم من قبل جيش الاحتلال، وهم: “خالد الدباس” و “باسل البسبوس”. صباح اليوم الاثنين، الموافق: 3 أكتوبر 2022، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. فيما أصيب مواطن آخر بجراح مختلفة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل خارج نطاق القانون والقضاء التي تقترفها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022، إلى حوالي (160) شهيداً بحسب ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بقلق بالغ لتسارع وتيرة حالات القتل خارج إطار القانون والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذ ترى أن هذه الجريمة تكشف مجدداً عن سياسة احتلالية مفزعة، تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وإذ تحذر من تصاعد المزيد من جرائم الاحتلال خلال فترات الأعياد اليهودية الراهنة، خاصة وأن هذه الجرائم تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أي مبرر ودون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي كامل المسئولية عن تصاعد الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد على موقفها أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على الاستهتار بأرواح الفلسطينيين، لولا عجز وتواطؤ المجتمع الدولي، وتسييس منظومة المسائلة الجنائية الدولية.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، بما في ذلك العمل الفوري والجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

4. الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية وتوظيف كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الفلسطينيين بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لحثه على الانتصار لضحايا جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، من خلال فتح تحقيق دولي جاد يقود للمساءلة كونها السبيل الأنجح لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة